تآمر آل صباح..وثائق ويكيليكس..

[جهراوي]

تتعدد الأطر الرسمية التي تتدفق من خلالها المساعدات الكويتية إلى البلدان المتلقية وفي مقدمتها الدول العربية، وتتمثل هذه القنوات في:
- مؤسسات رسمية: وتضم وزارة المالية ومعظم الوزارات الأخرى والمؤسسات التابعة لها، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والهيئة العامة للجنوب والخليج العربي (وزارة الخارجية)، وبيت الزكاة، وبيت التمويل الكويتي، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، كما تضم المساهمات في المنظمات والهيئات الدولية.
- مؤسسات شعبية: وتضم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية النجاة الخيرية الإسلامية، وصندوق إعانة المرضى، واللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة ولجنة مسلمي إفريقيا، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية الإصلاح الاقتصادي.

ويمكن أن نعرض لأهم المشروعات التي ساهمت فيها المساعدات والمنح الكويتية في عدد كبير من الدول. ويمكن في هذا الإطار تمييز ثلاث دوائر أساسية للجهات المتلقية للمساعدات هي الدائرة العربية فالإسلامية فالدولية.

1- الدائرة العربية:
تحرص الكويت دائماً على تقديم المساعدات والمنح للدول العربية بهدف مساعدتها في مشروعاتها التنموية، كما تحرص على سداد حصتها في جامعة الدول العربية، وكان آخر مبلغ سددته هو 3.6مليون دولار . ويُذكر أن الكويت كانت قد سددت قبل ذلك مليون دولار كدفعة أولى من حصتها في موازنة الجامعة عام 2000 (والتي تمثل 13% من الموازنة التي تبلغ حصتها 27.6مليون دولار).
وكانت الكويت قد تقدمت بمشروع إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى المؤتمر الرابع للقمة العربية (1967)، ولقد لقي هذا المشروع التأييد الكامل، وقد حدد رأسمال الصندوق عند إعلانه بمبلغ 100 مليون دينار كويتي مقسمة على 10000 سهم بقيمة 10آلاف دينار لكل سهم، واكتتبت الكويت بثلاثة آلاف سهم منها.
وفي عام 1976؛ كانت الكويت واحدة من بين الدول العربية التي صدقت على اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي برأسمال قدره 250دينار عربي حسابي على أساس أن الدينار العربي الحسابي يعادل ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد العربي.
ويستهدف صندوق النقد العربي تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء في الصندوق، والعمل على استقرار أسعار صرف العملات العربية، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، وإبداء المشورة فيما يتعلق بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء وتطوير الأسواق المالية العربية، وتهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة، وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية العالمية، ولقد ساهمت الكويت ب25 مليون دينار عربي حسابي من إجمالي رأسمال الصندوق.
هذا ما يتعلق بالمنظمات والمؤسسات العربية، ولكن المساعدات الكويتية لم تقف عند هذا الحد وإنما امتدت داخل الدول لتساهم في مشروعاتها التنموية ويمكن أن نعرض لبعض نماذج هذه المشروعات والمساعدات الكويتية كالآتي: