النظام المالى فى ميزان الاسلام والراسماليه والشيوعيه

[zubayer]

النظام المالى فى ميزان الاسلام والراسماليه والشيوعيه





ان هذا الموضوع معقد ومتشعب وطويل وفيه العديد من النظريات ووجهات النظر والاطروحات لاتتسعها الكتب والمجلدات لكنى حاولت جاهدا لااقتصاره قدر الامكان لعله ينال احسانكم واشجع من يهتم به لااتمام الموضوع على الوجه الصحيح علما انه شيق جدا بسبب المقارنه بين النظريات الوضعيه والقانون السماوى

الاسلام , ان الله سبحانه وتعالى خالق الوجود ومدبره بما أودع فيه من نظام وأرسل الى البشر من رسل و أديان يحاسب كل انسان بناءا على اقواله وأعماله ، فتشمل عقيدته وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره


وففى عقيدة التوحيد ان الله أرسل للبشريه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لوضع القوانيين و الأنظمة التي بلّغه إياها الله سبحانه وتعالى فاصبح الانسان ملزماً بها وبالسير عليها واستنباط احكامهاو حلّولها من الكتاب والسنّة .

و الاسلام يرى الحلال والحرام هو المقياس، فحيثما وجد الحلال يجري العمل وحيثما وجد الحرام يتوقف العمل دون تطويره او تغييره فلا تحكّم للنفعية ولا تطور او تغيير، وإنما الحكم للشريعه فقط


والاسلام يرى كذلك ان اساس المجتمع هو العقيدة بحيث يوجد المجتمع الاسلامي متى سادت الافكار الاسلامية والمشاعر الاسلامية والانظمة والحلول الاسلامية , وبحيث يشكل الانسان مع الانسان وحده الجماعة، ولكن لا يشكل مجتمعاً الا بالعلاقات فيما بينهم.

والعلاقات لا توجد الا بوحدة الافكار والمشاعر والانظمة , وأي فقدان لواحدة منها لا يوجِد علاقات، وبالتالي لا يوجد المجتمع, وهكذا كان المجتمع في نظر الاسلام مكوناً من الانسان والافكار والمشاعر والانظمة , حيث لو كان جميع الناس مسلمين وافكارهم رأسمالية ومشاعرهم وطنية ونظمهم الحاديه ، فان مجتمعهم غير اسلامي فلا بد ان يكون مجتمعهم اسلامياً من حيث العقيده

والاسلام يرى التنفيذ من الفرد المسلم بدافع تقوى الله، ومن الدولة بدافع شعور الجماعة بعدالة الاسلام، ومن الأمة بتعاونها مع الحاكم بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن سلطان الدولة بتنفيذ العقوبات، إذ بعد أن تتولى شؤون الجماعة وشؤون الفرد ، تعاقب من يخالف.

فالدولة في الاسلام تضمن شؤون الجماعة والفرد وتطور النظام، في جميع الاحوال وهي تبقى صاحبة الصلاحية في تبنّي الأحكام الشرعية عند تعدد نتائج الاجتهاد للمسائل الجارية او المستجدة. كما أنها تضمن الحريات الفردية والجماعيه مهما حصل من استغلال، إذ الافراد مقيدون بالأوامر والنواهي الشرعية ولا يسمح باستغلال أحد لا بالرضى ولا بالإكراه.


الرأسمالية فصل الدين عن الحياة وبالتالي فصله عن الدولة وترفض بحث وجود الخالق وتصرّ على بحث أنه لا دخل للخالق في الحيا ة.



الرأسمالية ترى ان الانسان يأخذ أنظمته من واقع حياته بعد أن فصلها عن الدين والرأسمال يؤخذ من الآلة، وهكذا تبعاً للتطور المادي للأدوات والرأسمالية ترى النفعية هي المقياس، فحيثما وجدت وجد العمل.

و الرأسمالية ترى ان المجتمع مكون من افراد، بحيث اذا انتظمت أمور الفرد انتظمت أمور المجتمع، وبحيث ان الدولة إنما تعمل للفرد فقط.

و الرأسمالية ترى الدولة مشرفة على الحريات وتمنع أي اعتداء فردي او جماعي عليها بحيث لا تتدخل عند حصول الاستغلال وأخذ الحقوق بالرضى , الرأسمالية مجرد ضمان الحريات الفردية مهما حصل من استغلال




الشيوعية ترى المادة أصلاً لكل شيء، وكل شيء يصدر عنها بالتطور المادي فالشيوعية ترى ان الانظمة تؤخذ من أدوات الانتاج. فالنظام الإقطاعي يؤخذ من الفأس، فالشيوعية ترى النظام المادي هو المقياس، ولذلك يتطور هذا المقياس بتطور النظام

وأما بالنسبة للمجتمع، فالشيوعية ترى أن المجتمع مجموعة عامة مكونة من الانسان والطبيعة والعلاقات باعتبارها كلا واحدا هو المادة , وبتطور الطبيعة وظهور ادوات انتاج جديدة يتطور معها الانسان وتظهر علاقات انتاج جديدة فيتطور المجتمع كله بهذا التطور المادي

فدور الانسان في هذا التطور هو إيجاد التناقضات ليعجّل هذا التطور في المجتمع، مما يوجد التطور في الفرد، فيجعله يدور مع المجتمع كما يدور السن في الدولاب.

فالشيوعية ترى الدولة هي المنفّذة بقوة الجندي وصرامة القانون




.