حرب اليورو والدولار

[doktor]

من حرب اليورو والدولار الى واجب الشعب العربي لتحرير العراق

تمكنت اميركا منذ منتصف الاربعينات من فرض اتفاقية بريتون وودز على العالم، والتي بموجبها تم اعتماد الدولار كعملة دولية بعد ان كان الذهب يلعب ذلك الدور. وبهذا منعت اميركا العالم من الاتفاق على وحدة نقد دولية لا تتبع لهذه الدولة او تلك الذي كان اساساً من اقتراح الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز.

من هنا اعتمدت منظمة اوبك (منظمة الدول المنتجة للنفط) الدولار كعملة لتسعير وبيع النفط، وهذا اعطى الولايات المتحدة فرصة لاحتكار سوق النفط ليتم بواسطة عملتها وبالتالي ليصبح النفط كونه أسيرا للتسعير بالدولار مثابة بضاعة اميركية.

تصور انك في مأزق مديونية وبالتالي تكتب شيكات لتسديد الديون لأنك لا تملك السيولة للدفع النقدي، وهي شيكات بملايين الوحدات النقدية التي هي في الحقيقة ليست لديك. أي ان شيكاتك من ناحية فعلية بلا رصيد، بلا قيمة. لكنها تستمر في الاستخدام من قبل الآخرين ويشترون بها بضائع لأنها تدور دورة طويلة شبيهة بدورة الوحدة النقدية أي يتم انتقالها من يد الى يد. المهم في دورتها الطويلة هذه انها لا تصل ابدا الى البنك ليتم ضبط رصيدك واكتشاف انها شيكات بلا رصيد.

هكذا تتعامل امريكا مع العالم في مسألة النفط. ولكن لماذا تقبل دول العالم وشركاته بهذه الشيكات الاميركية غير المغطاة؟ لأن لها، أي اميركا، اتفاقا مع مالكي السلع التي يتم شرائها بالشيكات غير المغطاة على شيىء واحد هو النفط ـ غاز. ومن اجل هذه البضاعة يقبل الآخرون جميعا بشيكات امريكا المكتوبة بالدولار كدفعات. وهذا يعني ان كل واحد منهم سوف يحتفظ بشيكاتك كمخزون ويستخدمها لشراء مواد اخرى ايضا مما يُطيل عمر عدم وصولها الى البنك. مثال: تقوم انت بشراء جهاز تلفزيون، ويأخذ بائع التلفزيون الشيك ليشتري به بترول غاز وهذا يبيع شيك النفط ـ غاز (وهو يمثل سلعة ثمينة) لشراء فواكه والفاكهنجي يبيعه لشراء خبز والخباز لشراء طحين ...وهكذا تستمر الدورة لقيمة الشيك دون ان تعود ثانية الى البنك لتصفية الحساب واكتشاف ان الشيك من مصدره الأول بلا رصيد.

صحيح ان عليك ديونا في دفاترك كمصدر اول للشيك، ولكن طالما ان الشيكات لا تعود في النهاية الى البنك، فإنك لن تجد نفسك في موقع المضطر للدفع. وبالنتيجة تكون قد حصلت على التلفزيون مجاناً.

هذا هو وضع الولايات المتحدة منذ ثلاثين عاما حيث تسيطر على التجارة العالمية الحرة بعملتها وخاصة على تجارة النفط.

لذلك فقدت الرأسمالية الاميركية اعصابها حينما قرر العراق تسعير نفطه باليورو، وبدأت فنزويلا وروسيا وإيران بالتفكير في ذلك. ففقدان اميركا لهذا الاحتكار يمكن ان يؤدي لانهيار اقتصادي هائل، اقله ان كل الديون المسجلة على اميركا في الدفاتر ستصبح قيد التحصيل، ناهيك عن توقف ارباحها من عملية استخدام الدولار نفسه. وبناء عليه، ولأن المناخ الدولي والعربي مناسباً، ونظرا لوجود معارضة عراقية عميلة وجدت اميركا ان الافضل لها احتلال العراق وامتلاك نفطه، وإرهاب كل من يفكر كما فعل نظام العراق في ظل البعث.

وهذا يفسر لماذا تصر امريكا على بقاء جيش الاحتلال في العراق رغم الكلفة الهائلة ماليا وبشريا. فطالما ان الهدف هو النفط والدولار فإن الامر يستحق كل هذه الكلفة التي تعوض من مصدرين:

ـ فالكلفة البشرية تعوض على حساب الطبقات الشعبية في امريكا ومن المهاجرين الجدد الذين لم يُسجلوا كأمريكيين ومن المرتزقة "الامميين" الذين يتدفقون على العراق.

ـ أما الكلفة المالية فيتم تعويضها من نهب نفط العراق وفرض الدولار كعملة لبيع النفط ومن الأتاوات التي تفرضها امريكا على بلدان الخليج كثمن لحماية الانظمة هناك من الشعب العربي الخاضع لها.

وعليه، يبقى المخرج في تشديد المقاومة ونشرها عربيا. إن الشق الثاني من المعادلة، أي نشر المقاومة عربيا هو الشق العاجز حتى الآن. وهو الشق الذي يجب ان يبدأ بمقاطعة بضائع مختلف الدول التي تشارك في احتلال العراق وتدعم الكيان الصهيوني. وعليه، فإن كل مواطن عربي مدان في عدم التمسك بالمقاطعة لأن المقاطعة أمر بيد كل مواطن وليس من السهل على الدولة مراقبة كل مواطن كيف يأكل ويلبس.

شبكة البصرة

[واقعي مرة أخرى]

تاريخ:11/03/1429 الموافق |القراء:1693 | نسخة للطباعة

المختصر/ الاقتصاد الأميركي وصل إلى مرحلة الانهيار، وحرب العراق تكلف 12 مليار دولارشهرياً.
ميدلايست اونلاين / في الربع الأخير من سنة 2003 وبعد أشهر قليلة من سقوط البوابة الشرقية للأمة العربية تحت الاحتلال، سخر الرئيس الأميركي بوش وطاقمه من المحافظين الجدد وفي مقدمتهم وزير دفاعه رامسفيلد ووزير خارجيته باول من تحذيرات العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين من ان المقاومة العراقية التي استمرت وتصاعدت بعد سقوط بغداد في 9 أبريل/نيسان لن تتوقف مهما كانت طبيعة المخططات والمناورات الأميركية التي ستنفذ داخل العراق أو خارجه بالتعاون مع أطراف إقليمية ساعدت بشكل أو بآخر العدوان والاحتلال.
وخلال السنوات الخمس التي مرت على احتلال بلاد الرافدين جربت واشنطن وحلفاؤها كلالأساليب لوقف المقاومة وتشويه صورتها بعد أن انكر حكام البيت الأبيض حتى وجودمقاومة عراقية، فنسبوا العمليات العسكرية ضدهم أحيانا للمتطوعين الأجانب وتارةلتنظيم القاعدة وغير ذلك من الأكاذيب التي برعوا في نسجها منذ أن شرعوا في سنة 1991في حربهم الأولى بهدف تدمير العراق كقوة إقليمية قادرة على تهديد إسرائيل.
المقاومة العراقية
ولقَّنت المقاومة العراقية الاحتلال دروساً ستسطَّر بحروف من ذهب في كتب التاريخ، ومع مرور الأشهر والسنين وجد الاحتلال أنه لا يخسر الحرب في العراق فقط، بل أدرك المحافظون الجدد المتحالفين مع الحركة الصهيونية أن مشروع الإمبراطورية الذي وضعوه ينهار ومعه مخطط الشرق الأوسط الكبير وحتى القوة الأميركية العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وعلى مدى التاريخ البشري المعروف كانت الإمبراطوريات تنهار في الغالب من الداخل لأسباب كثيرة ومن أهمها انهيار قيمها وتورطها في صراعات خارجية تفوق قدراتها وتستنزفها.
وفي مارس/آذار الجاري كشف الاقتصادي الأميركي البارز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، جوزيف ستيغليتز، في كتاب جديد أن تكلفة حرب العراق، التي تدخل عامها السادس تضاعفت ثلاث مرات بالمقارنة مع الأعوام السابقة، لتصل إلى 12 مليار دولار شهرياً في العام الحالي.
وتوقع سيتغليتز، والكاتبة المساعدة، ليندا بيلميز، أن تكلف حربا العراقوأفغانستان، بالإضافة إلى التواجد العسكري طويل الأمد في الدولتين الذي تخطط لهواشنطن، الخزانة الأميركية ما بين 1700 مليار دولار إلى 2700 مليار دولار، أو أكثربحلول عام 2017، وذلك في "أفضل الأحوال" وإذ ما تم تطبيق سيناريوهات "واقعيةومعتدلة"، كما أوردت الأسوشيتد برس.
وقد تضيف الفائدة على قروض تمويل الحرب تلك وحدها مبلغ 816 مليار دولار إلى التكلفة، وفق المصدر.
وتفوق تلك التصورات توقعات "مكتب الموازنة بالكونغرس" الذي رجح أن تصل تكلفة الحربين إلى ما بين 1200 - 1700 مليار دولار بحلول عام 2017، سيذهب ثلاثة أرباعها للعراق.
وقال مكتب المحاسبة الحكومي الإميركي في هذا السياق: "رغم تباين التوقعات إلا أن التكلفة ستكون هائلة".
وأوضح الكاتبان ستيلغيتز من جامعة كولومبيا وبيلميز من جامعة هارفارد، فيكتابهما: "حرب الثلاثة تريليونات دولار" أن الحربين كلفتا الخزينة الأميركية عام 2007 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، 845 مليار دولار، علما أن الأرقام شاملة ولاتقتصر على العمليات العسكرية فقط.
وذكر "مكتب موازنة الكونغرس" أنه رغم تراجع معدلات الخسائر البشرية بين الحلفاءمن العراقيين والعسكريين الأميركيين خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أن معدلالإنفاق في تصاعد.
وأشار إلى أن موازنة الحرب هذا العام أعلى بواقع 155 في المائة عن عام 2004،وعزا الارتفاع إلى أسباب ضخمة منها: زيادة حجم القوات الأميركية في العراق بقرابة 30 ألف جندي إضافي، ارتفاع أسعار الوقود، واستبدال المعدات العسكرية البالية أوالمتضررة.
ويسجَّل هنا أن الإدارة الأميركية لا تتحدث عن كلفة ما بين 120 و140 الف من قواتالمرتزقة التي تشارك في حرب العراق ولا مصاريف القوات البريطانية التي تصل الى 9000مليون دولار.
ويشار إلى أن البنتاغون خصص قرابة 17 مليار دولار هذا العام لتزويد القوات الأميركية بالعراق بمركبات مدرعة حديثة لحماية الجنود من القنابل التي تزرعها المقاومة على جانبي الطرق.
واستمد التقريران أرقامهما من سيناريوهين مختلفين: توقع في الأول حسب مكتب الموازنة بالكونغرس خفضاً حادًا لعديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان بـ30 ألف جندي في أواخر 2009 و55 ألف جندي بحول العام 2012 في تقرير ستيليغيتز.
التقريران أهملا احتمال اضطرار الولايات المتحدة الى الانسحاب من العراق تحت ضغط المقاومة وانهيار المسرحية السياسية الوقحة التي يمثلها الاحتلال مع مجموعة من العراقيين وأشباههم من الجوار، والذين استقدموا على دبابات الأميركية ومعهم من جندتهم طهران ليعيشوا حيناً في المنطقة الخضراء وتحكم واشنطن باسمهم.
قنبلة زمنية موقوتة
ويأتي الكشف عن هذه المصاريف في وقت يحذر فيه الخبراء من أن الدَّين الداخلي الأميركي أشبه بقنبلة زمنية موقوتة يمكن أن تنفجر في لحظة، حيث يزداد بحوالي 1400 مليون دولار يومياً، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة.
ويبلغ حجم الدين الداخلي الأميركي حالياً 9130 مليار دولار، ولكن ماذا يعني هذا؟ببساطة يعني أن مديونية كل أميركي، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً أم رضيعاً،تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.
ووفقا للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإنتمكَّن المواطن الأميركي من النجاة من أزمةالإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، فإنه يتجه نحوحالة من "البؤس الاقتصادي".
ومثل ملاك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلة الفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي ولو بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها ويزيد أخطار الانهيار.
ويؤكد اقتصاديون غربيون ان الاقتصاد الأميركي يواجه خطراً كبيرً غير مسبوق بسبب مشكلة الديون الداخلية والخارجية.
فمن جهة يواجه مشكلة الديون الضخمة المستحقة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة في عصر الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي وتدهور ربحيَّة البورصات الأميركية يخشى على الاقتصاد الأميركي أن يجد نفسه أمام مأزق الديون لا يستطيع سدادها مثله مثل شركة ضخمة أفلست ولكن بفرق شاسع هو ان الولايات المتحدة تحتاج لعقود طويلة من العمل الشاق والتقشُّف المطلق إذا أرادت الوفاء بجزء من ديونها.
مرحلة الأفول
العديد من الكتابات والدراسات التي تتحدث عن انهيار الولايات المتحدة اجتمعت علىان بحث هذا الإحتمال لأي دولة او إمبراطورية يتم من خلال رصد المثلث الاقتصاديالعسكري والاجتماعي، فهذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوةوالضعف وعن كونها فتية وقادرة على زيادة قوتها ام هرمة وضعيفة وفي مرحلة الانهيار،أو في مرحلة الوسط بين المرحلتين، مع العلم ان مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس،الذروة التي تصل اليها الدولة في قوتها، وهي نقطة القمة وبعدها تأخذ قوة الدولة فيالانحدار نزولا.
المفكر الأميركي بول كينيدي أستاذ التاريخ بجامعة "يل" كتب في بداية صيف سنة 2007 وهو يسجل دخول الولايات المتحدة مرحلة الأفول "ان العناوين الرئيسية التي نقرأها هذه الأيام عن الولايات المتحدة تبدو مألوفة نوعا ما وهي تعبير عن حالة قائمة سببها تورط واشنطن في مغامرات خارجية تأتي بنتائج كارثية.
فأميركا زجت بنفسها في حرب غير قابلة للكسب في بلد بعيد هو العراق، لدرجة جعلت الكونغرس، بل الشعب الأميركي نفسه، يندمان على تأييدهما لتلك المغامرة في البداية.
ونجد أن القوات البرية الأميركية منتشرة على امتداد مساحة تفوق قدرتها على الانتشار، وأن العجز في الميزانية الفيدرالية يزداد سوءً عاما بعد عام، والعجز في الميزان التجاري قد وصل إلى حدود مزعجة، وأن القوى العظمى الأخرى الصين وروسيا والهند تعمل على تأكيد وجودها، وأن سمعة أميركا قد وصلت إلى درجة من السوء ليس لها مثيل.
كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم، مع ذلكرأينا البيت الأبيض يعمد، متجاهلاً كل تلك الحقائق، إلى تطبيق سياسة زيادة عددالقوات في العراق على الأرض، كما رأينا العديد من المحافظين الجدد يغادرون صفوفالحكومة، أو يخططون لمغادرتها عما قريب "مثل الفئران التي تهرب من السفينة التيتوشك على الغرق".
الإفلاس

[واقعي مرة أخرى]

الإفلاس
ان ما ما يقال عن الإفلاس الأميركي ـ بل حتميته ـ وليد دراسات عديدة لمفكرين ومختصين وباحثين في الاقتصاد وعلومه ومناهجه، والمعروف أن الدراسات الاقتصادية تكتسب علميتها ودقتها من الأرقام الإحصائية الواردة فيها والتي تعتبر ثوابت تحليلية مرشدة للنتائج المستخلصة منها.
الخبير الاقتصادي الأميركي "آلان فرام" ذكر يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 "أن الدين الأميركي يتزايد دائماً وباستمرار عما كان عليه، لكنه تسارع خاصة حين تسلم الرئيس بوش الابن زمام الرئاسة عام 2001" واستثنى من كل المراحل القديمة فترة ولاية الرئيس كلينتون إذ تحقق خلالها فائض قدره 223 مليار دولار في أواخر عهده.
الباحث العربي علي حسن باكير وفي دراسة له يوضح الصورة القاتمة للاقتصادالأميركي متحدثا عن الدَّين الإجمالي والدَّين الفيدرالي أي الاتحادي، والعجوزالتجارية المتنامية، ومن ثم التبعات المالية المتزايدة والضغوط على الناتج القوميمن خلال تصاعد خدمات القروض، ويصل إلى نتيجة، هي أن الانهيار والإفلاس الأميركيينقادمان والمسألة مسألة وقت.
وتكاليف الحرب الأميركية المتصاعدة في العراق وأفغانستان والمغامرات العسكريةالأخرى المتركزة في الشرق الأوسط وأفريقيا حول منابع النفط والثروات الاستراتيجيةالأخرى تسرع من وتيرة هذا الإنهيار.
أزمة داخلية
ويؤكد الاقتصاديون في نيويورك عاصمة المال الأميركي أن حجم الدَّين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسَّداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، سوف يؤدِّي لا محالة إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضَّمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجِّحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
ان الفوائد الهائلة التي زادت تراكمها خدمة للدين العام، عولجت بحماقة أكبر؛ فمنذ عام 1970 بدأت الإدارة بطبع الدولار الورقي الذي لا غطاء له، وشراء ما يتم استيراده بأوراق لا يغطيها الذهب أو الإنتاج المتطور.
لذا عمدت إلى بيع الدول الأجنبية سندات على الخزينة بضغط سياسي، والضغط يتجاوز مسألة السندات ليصبح ملزماً لبعض الدول التابعة لشراء الأسلحة ناهيك عن نصب الأفخاخ لنهب الثروات النفطية، وخير دليل ما يطرح اليوم في العراق على شكل مشروع قانون لاستثمار النفط وتطوير آباره المنتجة حالياً.وبذا يفسح المجال أمام شركات دولة الاحتلال للسيطرة على هذه الثروة ونهب ما بوسعها نهبه منها تحت مسميات عدة بعد أن أمَّم استثمار النفط سابقاً وعادت جميع مداخيله إلى الشعب العراقي.
بوش أغرق الولايات المتحدة
كان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأميركي جورج بوش مهام منصبه فييناير/كانون الثاني عام 2001 حوالي 5700 مليار دولار، وسيبلغ 10 آلاف مليار دولارعندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، في حين أنه كانفي العام 1989 حوالي 2700 مليار دولار.
ورقمياً، يعادل المبلغ واحداً وأمامه 13 صفراً.
ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدَّين الداخلي منإجمالي الإنتاج المحلي الأميركي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلىنحو 65 في المائة حالياً.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً..وتقديراتنا هي أن الدَّين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغيَّر المنهج المتبع".
ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2230 مليار دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة تسعة ونصف في المائة عما كان عليه قبل عام.
وتحتلُّ اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين بحوالي 400 مليار دولار فبريطانيا بحوالي 244 مليار دولار والسعودية والدول المصدرة للنفط بحوالي 123 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الأميركي.دولار لا يساوي شيئاً
الولايات المتحدة في نطاق نزعتها الإمبراطورية اصبحت مدينة للعالم كله وعملتها الدولار لا تساوي عملياً أكثر من الورق الذي طبعت عليه اذا ما قررت مختلف الدول استعادة ديونها من واشنطن، تلك الدُّيون المتمثِّلة في العجز التجاري الأميركي.
فأميركا تستورد أكثر مما تصدر مما جعلها أسيرة عجز ميزانها التجاري، حيث بدأالعجز في الميزان التجاري الأميركي (سلع وخدمات) منذ العام 1971 وقد بلغ في العام 2005 مبلغ 723.616 ألف مليون دولار أميركي وهو رقم قياسي غير مسبوق وأسوأ بحواليأكثر من 25 في المائة من العجز المسجل في العام 2004.
وزاد الوضع تأزماً حيث تشير الأرقام إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ فيالعام 2006 الرقم 763.6 ألف مليون دولار أي بزيادة حوالي 40 مليار دولار عن 2005،والمتوقع بعد صدور البيانات الرسمية أن يكون العجز سنة 2007 أكبر بكثير.
وتفقد الولايات المتحدة منذ سنوات وخاصة منذ بداية القرن الحادي والعشرين صدارتها في العديد من الميادين وخاصة التكنولوجية المتقدمة التي هي عماد أساسي لقوتها العسكرية.
وانخفض الطلب على الخدمات الأميركية مثل السياحة والتعليم وانحسر الطلب على التكنولوجيا الأميركية.
فوفقاً لمكتب الإحصاءات الرسمية الأميركية حققت الصادرات التكنولوجية الأميركية فائضاً بلغ 4600 مليون دولار في الربع الأول من العام 2001، وبعد ذلك بدأ الإنحدار حيث سجل عجز في الربع الأول من العام 2006 مقارنة بالربع الأول من العام 2001 بلغ 7200 مليون دولار.
وتدهورت قيمه الدولار أمام اليورو إلى أقصى حد منذ صدور العملة الأوروبية حتى وصل الى سعره الى 1.54 دولار، وقد كان هذا التطور أحد نتاجات التدهور الاقتصادي الأميركي.
اقتصادياً، قد يشجع تخفيض قيمه الدولار امام العملات الرئيسية الطلب على المنتجات الأميركية لانخفاض سعرها ولكن التخفيض المستمر لقيمه الدولار قد يفقد الثقة في الاستثمارات على الدولار وخصوصاً الاستثمار في السندات الحكومية الأميركية والاستثمار في أسواق المال الأميركية.
وقد أدت عملية خفض سعر الدولار الى تهديد جديد، حيث يتزايد الاتجاه الآن لدىالمستثمرين الخارجيِّين أو بمعنى أدق ممولي الديون الأميركية ليصبحوا أكثر حذراًويعملوا على تنويع استثماراتهم خارج أميركا وداخل قاراتهم وهو ما يفسر تزايدالنَّغمة القائلة إن هيمنة الدولار على الأسواق العالمية ولَّت وانه من ضرورةاعتماد عملة جديدة قبل أن يسقط الدولار.
الخطر الأكبر يكمن في احتمال توقف أو تغيير مسار الاستثمارات العالمية التي تمولالدين الخارجي والعجز في الحساب الجاري والموازنة الأميركيين.
كما أن انخفاض في حجم هذه الاستثمارات سيؤدِّي إلى حالة تدهور سريعة وحادَّة في أسعار تداول الدولار وهو ما يعني عملياً ارتفاع أسعار الخدمات والبضائع المستوردة التي تنافس البضائع المحلية.
والخلاصة المستنتجة أن الاقتصاد الأميركي دخل في نطاق الحلقة الجهنمية أو لنقل بين فكي كماشة، فإما أن يتابع قياديوه إصدار العملات الورقية بدون غطاء لتغطية النفقات المتصاعدة والتي زادت بعد حروبهم الأخيرة لا سيما في العراق، والمداولات والمناقشات في مجلس الشيوخ والنواب تشير بوضوح إلى ذلك.
ان الاستمرار في الإصدار الورقي يشكل ضغوطاً تضخيمية تؤدي إلى خلل في كل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنتائج العاجلة لهذه السياسة زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتلك المؤشرات التي تسبق الانهيار.
والحلُّ الثاني لتغطية الإنفاق يكون عن طريق رفع نسبة الضرائب والتي يقدر نسبتها الضرورية أستاذ الأنثروبولوجيا في مركز الدراسات العليا لجامعة نيويورك بزيادة فورية مقدارها 78 في المائة على الضرائب الفيدرالية لتتمكن من تغطية العجز في خزينة الدولة، والأخذ بهذا الرأي سيضيف صعوبات هائلة أمام عمليات التصدير للزيادة في قيمة منتجاتها بعد رفع الضرائب والرسوم، ومن ثم إلى عجوز أكبر في الميزان التجاري ومن ثم الانهيار.
إدارة البيت الأبيض تتجه الآن الى دول الخليج العربي وما يسمى بالصناديق السيادية المتوقع أن تجني أكثر من 6300 مليار دولار لتعالج بها ولو مؤقتاً الاقتصاد الأميركي المريض.
وبواسطة الضغط السياسي والتهديد والإبتزاز تساند واشنطن صناديق الاستثمارالأميركية، للحصول على حاجتها الماسة إلى استثمارات لزيادة أصولها الخاصة، والتي لاتجدها إلا لدى الصناديق السيادية، تتقدمها صناديق دول الخليج العربي.
إنها نهاية العهد الإمبراطوري الأميركي، النهاية على أسوار بغداد في قلب بلادالرافدين التي ظلت طوال تاريخها تبني أسس الحضارة الإنسانية قبل أن تنتقل الى مرحلةالتضحية في سبيل أمة عربية واحدة من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي.