24-05-2006, 05:15 PM
|
#765
|
|
ضيف
|
برأ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق الرئيس المخلوع صدام حسين وأخاه غير الشقيق برزان إبراهيم الحسن وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق، من ارتكاب ما يسمى مجزرة الدجيل عام 1982.
وأكد عزيز لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أن أيا من رمضان أو برزان لم يخبراه يوما أنهما منشغلان أو مشتركان بملف قضية الدجيل. وقال إن "المخابرات لا تتعاطى بالشؤون الداخلية وإذا عرفت المخابرات تتصل بالأمن العام ليتصرف, وبرزان كان مسؤولا أمنيا ومسؤولا عن حماية صدام لكنه لم يستلم ملف الدجيل رغم علمه أن العملية استهدفت أخاه".
ووصف هجوم الدجيل بأنه حلقة في سلسلة طويلة من الأعمال التي استهدفت المسؤولين. وأضاف في الأول من نيسان/ أبريل 1980 تعرض عندما كان نائبا لرئيس الوزراء مسؤولا عن القطاع الثقافي, لمحاولة اغتيال في الجامعة. وذكر أنه أصيب في ظهره بشظايا وكسرت ذراعه وأصيبت عينه.
وراح ضحية الهجوم الذي نفذ بثلاث قنابل يدوية عدد من الطلبة والمدنيين الذين تعرض موكب تشييعهم في اليوم التالي لهجوم آخر بالمتفجرات، وقتل مدنيون جراء ذلك أيضا. واتهم عزيز النظام الإيراني بتنفيذ عمليات استهدفت المدنيين والمسؤولين، وتنفيذ مجازر.
واعتبر عزيز سقوط ضحايا المستنصرية قتلا جماعيا, وطالب هيئة المحكمة بفتح تحقيق لاستهدافه وقتل المدنيين، بحق مسؤولين في الحكومة الحالية الذين كانوا أعضاء بأحزاب أعلنت في بيانات رسمية مسؤوليتها عن استهداف مسؤولي الحكومة.
تجريف البساتين
طارق عزيز طالب بمحاسبة المسؤولين عن مهاجمته (رويترز)
وعن تجريف بساتين الدجيل قال عزيز إن الدولة قدمت تعويضات سخية, ومن بين من جرفت بساتينهم كثير من الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم ضد المتهمين. وأضاف أن الحكومة الحالية جرفت جميع أشجار طريق المطار بحجة منع الهجمات, ولم تدفع تعويضات لأصحاب الأراضي.
وأوضح أن الدافع الذي جرفت بموجبه بساتين الدجيل هو نفس الدافع الذي جرفت بموجبه الحكومة الحالية أشجار طريق المطار. وذكر أن المتهمين كانوا ينفذون القانون الساري وقت ارتكاب الحدث, وهذا ليس جريمة يحاسب عليها بعد عشرات السنين.
وعن قانون الاستملاك الموضوع منذ أيام الملك فيصل الأول, قال عزيز ورمضان إن الدولة تستملك الأراضي وفقا للمصلحة العامة, والتعويض مجز ويدفع وفقا للقيمة التقديرية للأرض والأشجار المزروعة فيها مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ليست أول من أقر هذا القانون.
أما صدام حسين فأكد للمحكمة أنه لم يحل ملف الدجيل إلى المخابرات، ولم يتصل هاتفيا بأي من المسؤولين بعد وقوع محاولة الاغتيال. وقال إنه عاد للدجيل بعد وقوع العملية لتخفيف الأثر النفسي للعملية على شعب المدينة, خاصة وأن الدولة كانت في حالة حرب مع إيران (1980-1988).
وبرأ الرئيس المخلوع برزان ورمضان من التورط في ملف الدجيل. وقال إن الموضوع كان بيد الأمن العام والداخلية. وكما جرى في الجلسات السابقة، نشب نقاش حاد بين فريق الدفاع والقاضي مما أدى إلى منع الدفاع من إكمال كلامه.
شهادة عبد حمود
بعد الهجوم.. صدام أصر على العودة للمدينة لتطمين الناس (رويترز)
وبعد هذا السجال أحضر إلى المنصة عبد حمود الذي كان الحارس الشخصي للرئيس السابق، الذي أكد في شهادته أن هجوم الدجيل استهدف صدام حسين شخصيا.
وقدم حمود الدليل على كلامه, فقال إن من عادة بعض العراقيات عندما يزور الرئيس قراهن تلطيخ سيارته بالحناء تعبيرا عن حبهن. وأوضح أنه كحارس شخصي للرئيس آنذاك قبل أن يصبح سكرتيره الأول بعد ذلك, أمر بتغيير السيارة وأبلغ صدام بما جرى.
وأضاف أنه بعد انتهاء الزيارة توجه صدام ومرافقوه نحو طائرات الهليكوبتر ليرجعوا إلى العاصمة, فأطلق الرصاص على السيارات وبضمنها السيارة التي وضعت عليها الحناء. وقال إن مصدر النيران كان البساتين المجاورة لمكان الطائرات.
وذكر عبد حمود أنه بعد أن أحس أهالي الدجيل بحرج شديد من قيام مسلحين مجهولين باستهداف رئيسهم, اعتذروا لصدام الذي أصر بعد الهجوم على أن يعود للمدينة ويلقي خطابا ليهدئ من الأوضاع لأن البلد كان في حالة حرب.
|
|
|
|
النمط الخطي
