منظمة التجارة العالمية ومخاطرها على الدول النامية

[محمدالسويسي]

تقوم منظمة التجارة العالمية بمحاربة الحماية الجمركية للدول وفق طرق عدة . فالدول المنتمية الى عضوية المنظمة تلتزم التقيد بقواعد التجارة التي وضعتها بهدف محاربة سياسة الحماية الجمركية . وتستخدم الدول نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية من أجل التطبيق القسري لهذه الإتفاقيات والأنظمة . كما تتأكد من مباشرة الأعضاء الجدد بالالتزام برفع نظام الحماية الجمركية . بلغ عمره خمسون عاماً .
عندما تم التوصل الى الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) في أواخر الأربعينات من القرن المنصرم ، أرست هذه الإتفاقية القواعد والمبادىء المختلفة التي ستحكم التجارة الدولية . وشكل جوهر هذه الإتفاقية ، مبدآن اساسيان يتعلقان بعدم التمييز، هما المعاملة القومية ، والمعاملة على أساس الدولة الأكثر رعاية (MFN ).
• تفرض المعاملة القومية على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ، معاملة سلع وخدمات جميع الدول الأخرى الأعضاء في نفس المنظمة بنفس الطريقة التي تعامل بها السلع والخدمات المنتجة محلياً.
• المعاملة على أساس الدولة الأكثر رعاية ، تعني أنه يتوجب على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منح نفس الأفضليات ( مثل التعريفات الجمركية المنخفضة) الممنوحة لأي دولة عضو في المنظمة لجميع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
وهذه المبادىء تهدف الى إبقاء الأسواق العالمية مفتوحة . فالمعاملة القومية تعني أنه لايمكن لأي دولة ما ، أن أن تمنع إستيراد سلعة معينة إن كانت تسمح بإنتاج نفس السلعة محلياً . والمعاملة على أساس الدولة الأكثر رعاية تعني أنه يتوجب على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تخفيض تعريفاتها على المستوردات من دولة أخرى من الدول الأعضاء في المنظمة ، فأنه يتعين عليها القيام بنفس الشىء حيال جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ولقد بلغ مجموع الدول المنتسبة اليه حتى الآن مائة وخمسون دولة .
قد تكون بنود إتفاقية التجارة ملائمة أو متلائمة مع مصالح الدول الغربية التي عندها جميعاً شبه اكتفاء ذاتي صناعي وتكنولوجي وزراعي من حيث الكم والتنوع ، بحيث لاتشكل بضائع دولة صناعية ما خطراً على بضائع دولة أخرى ، بل أن هذه الدول الصناعية لديها فائض في صناعاتها وتسعى الى تصديره لتحافظ على مستوى معيشي عال لمواطنيها . إلا أنه لايمكن القبول أن يكون السعى الى الرفاهية على حساب تعاسة شعوب الدول الأخرى من الدول النامية . إذ ليس من المقبول أو المعقول ان تفرض على الدول الضعيفة رفع الرسوم الجمركية عن السلع الغربية المستوردة أو تخفيضها ، مما يحد من مواردها لتغذية الخزينة .
أن معظم الدول النامية تعتمد على الزراعة في إنتاجها الوطني ، الذي يستهلك في معظمه محلياً بأسعار متدنية لاتكاد تسدد نفقاتها أحياناً ، لانعدام التصدير لديها ، إلا بشكل ضيق ولانعدام المنافسة في السوق بين المزارعين مع فائض الإنتاج المحلي لاعتمادها على الزراعة في إقتصادها الوطني ؛ ومع ذلك فأن منظمة التجارة تفرض على الدول الأعضاء أو التي تسعى الى الدخول في تلك المنظمة إلى استيراد سلعها الغذائية ومزروعاتها من الخضار والفاكهة باسعار إغراقية من البلدان الغنية ، علماً أن بعض أصنافها مدعومة مادياً من حكوماتها، في نفس الوقت الذي تعترض فيه منظمة التجارة تقديم أي دعم للسلع الزراعية من قبل حكومات الدول النامية ؛ أي الكيل بمكيالين مع صيف وشتاء على سطح واحد . علماً أن الدول النامية ليس لديها من إنتاج صناعي أو تكنولوجي كاف أو ملائم للتصدير ليقيم توازناً تجارياً بينها وبين الدول الكبرى . إن الدول النامية إن لم تعمد الى فرض رسوم جمركية ملائمة فأنها ستقع في مديونية متفاقمة يصعب الخروج منها ، خاصة مع غياب نظام ضريبي ملائم وعدم وجود مصادر مالية بديلة أخرى من ثروات طبيعية قابلة للتصدير . إن وقوع بعض الحكومات في فخ القيمة المضافة ، يعود مرده الى التسرع وعدم فهم كيفية تطبيقها لدى الدول الغربية . إذ أن تطبيقها يكون عادة على المنتوجات الوطنية وليس على السلع الأجنبية التي يجب أن تفرض عليها الرسوم الجمركية . إن ضعف المفهوم الضريبي وكيفية تطبيقه لدى بعض الدول النامية مع الفساد الإداري والسياسي يؤدي الى مديونية لهذه الدول تعجز عن إيفائها . فالصين التي هي بحاجة ماسة للأسواق الأمريكية وكافة أسواق الدول الصناعية ، نظراً للفائض الهائل في صادراتها الإستهلاكية ، فأنها برغم كل الضغوط الأمريكية ظلت تفاوض لأكثر من عقد من الزمن حتى قبلت الدخول الى منظمة التجارة العالمية بالشروط الملائمة لها ، بحيث أنها رفضت في بادىء الأمر تخفيض الرسوم الجمركية لأكثر من مائة سلعة من البضائع المستورة حماية لإنتاجها الوطني ثم بدأت رفع هذه النسبة تدريجاً وفق مفاوضة ملائمة لمصالحها . كما أن الدول الغربية رغم كل الشروط التي تمنع الدول ، الموقعةعلى الإتفاقية ، من وضع رسوم على السلع المستوردة ، فأن إيطاليا والإتحاد الأوروبي قد وضعوا رسوماً عالية على الأحذية الصينية والفيتنامية المستوردة حماية لمصانعهم من الإندثار أمام الأسعار الإغراقية الآسيوية. كما ان الولايات المتحدة الأمريكية عمدت الى وضع رسوم جمركية عالية على المنسوجات الصينية الإغراقية المصدرة للسوق الأمريكية ضاربة بعرض الحائط بالإحتجاجات الصينية وبفحوى شروط منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن التي تتعارض مع مصالحها .
إن التساؤل هنا هل تدرك أمريكا الخطرعلى مستقبلها الإقتصادي فيما لو استمرت في تلك السياسة الخاطئة.لقد فات المخططين الأقتصاديين الحالين في أمريكا أن شدة الإجحاف بحق الدول العالم الثالث أو الدول النامية ، يحرمهم من السيولة المالية الضرورية بين ايدي مواطنيهم ويفقدهم القدرة على شراء السلع الأمريكية والغربية ويعطي المجال للبضائع الصينية الرخيصة للسيادة على السوق. فإلى أين أمريكا سائرة في سياساتها الأقتصادية التي غلب عليها الإستعجال والأضطراب . إن الأساليب الأمريكية الخاطئة حالياً تعطى للإقتصاديين الصنيين السيادة في الدخول الى الأسواق .
ولقد خضعت أمريكا على مضض لسيادة السلعة الصينية على أسواقها ، حيث أنها قد وجدت نفسها غير قادرة على المقاومة فسمحت للبضائع الصنية لدخول أسواقها من أوسع أبوابها مقابل ان تسمح الصين لها بإنشاء عدد غير محدد من المصانع الأمريكية على أراضيها بشراكة صينية لتحمل الخاتم الأمريكي بكلفة رخيصة كما البضائع الصينية، لرخص اليد العاملة في الصين التي تكتسب من هذا التعاون التكنولوجيا الأمريكية المتطورة مع نقل المصانع الأمريكية معداتها الى الصين لإنتاج سلعها الرخيصة للمحافظة على أسواقها في أمريكا والغرب درءاً من تسلل السلع الصينية الوطنية إليها ، وحفظاً على الإستمرارية في العمل . ولكن واقع الأمر أن ذلك ليس سوى محاولة يائسة من قبل الأمريكيين لدفع شبح توقف مصانعهم عن الإنتاج وبالتالي عودة الكساد وتفشي البطالة .
إن احتلال أمريكا للعراق بدعاوى باطلة، ومن قبله افغانستان بأساليب مسيئة لها ، مع تخليها عن القيم الأخلاقية ومبادىء الحرية والعدالة التي عرفها العالم بها ، يقع تحت طائلة والخوف والقلق والذعر الذي ينتابها من تكرار أزمة الكساد التى اجتاحتها في العشرينات ، والوقوع في سياسات خارجية خاطئة تقوم على مبدأ القوة وعدم العدالة ، خاصة مع بداية فترة الركود التي تتسلل للأسواق الأمريكية بشكل خاص ، وللأسواق الغربية بشكل عام والتي تحاول أمريكا تعويضه بإمساك منابع النفط في كل دول العالم للتحكم باسعاره لتعويض الخسارة الأقتصادية الداخلية مع تباطؤ انتاج المصانع لديها وضيق الأسواق وتراجع النشاط الأقتصادي وتنامي البطالة بتلازم مع نهوض الإقتصاد الصيني وتناميه بوتيرة سريعة مقلقة للغرب بما يشكله من خطر على مصالحه. وكان هذا الأمر يمكن تجنبه لو قيض لأمريكا خبراء إقتصاديين عظماء كالمخططين الأوائل . إنها محنة تتخبط فيها حكومة الولايات المتحدة لعجزها التام عن أيجاد مخارج للتدهور الإقتصادي الذي بدأ يطالها دون أن تجد مخرجاً له سوى في احتلال البلدان الأخرى ومصادرة ثرواتها ؛ تماماً كما فعلت روما القديمة عندما احتلت شمال أفريقيا وجعلته مخزناً للغلال على حساب لقمة عيش أهل البلاد وإفقارهم . فكانت النتيجة زوال الإمبراطورية الرومانية التي لم يتعد عمرها عمر الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدات بالإنحدار ومن ثم بالزوال . ولم تخلف سوى السمعة السيئة باضطهادها للشعوب الأخرى .
إن الصين على فقرها لكثرة عدد مواطنيها لم تستعمل القوة لإطعامهم ، بل اعتمدت على جهودها وتضحياتها في الإستغناء عن الآخرين لبناء إقتصاد وطني متين متنام الى حد أنه أصبح في المفهوم الأمريكي والغربي مصدرخطر داهم على إقتصادياتها بأسعار سلعه الإغراقية ووفرة إنتاجه ، بحيث أن قيمة التصدير السلعي الصيني تبلغ قيمته حوالي سبعمائة وخمسون مليار دولار سنوياً ، مما يجعل الصين ثاني دولة مصدرة في العالم. وتعتبرالمانيا الدولة المصدرة الأولى في العالم التي تبلغ قيمة صادراتها تسعمائة مليار دولار سنوياً . وكلاهما الصين وألمانيا إتبعتا الوسائل والعلاقات السلمية مع الآخرين للوصول الى هذا المستوى من الإزدهار الإقتصادي . بينما نرى في اقتصاد الولايات المتحدة تراجعاً يخيفها الى الحد الذي يجعلها تعمد الى استعمال العنف مع الدول الأخرى للإستيلاء على ثرواتها ولتأمين أسواق مستقبلية لسلعها . إن أمريكا ليست بحاجة لهذا المنحى الإستعماري القديم لإخضاع الشعوب لأهدافها الإقتصادية الخاطئة ، بل تحتاج الى عبقري إقتصادي بارع ينشلها من مأزقها . وابواب المخارج عديدة ومتنوعة ليعود الإقتصاد الأمريكي الى قوته ومنعته . وأهم هذه المخارج هي :
• أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية حداً للتوتر في الشرق الأوسط بحل المسألة الفلسطينية بشكل جذرى لإقامة سلام شامل ودائم في المنطقة .
• أن تنسحب أمريكا من العراق وإعادته لإصحابه العرب وتبقيه موحداً بدلا من تقسيمه مما يسىء اليها ويصمها كدولة غاشمة ، وهي التي يفترض فيها أن تكون رائدة العدالة والديمقراطية في العالم وفق دعاياتها وإعلامها وتصريحات زعماؤها.
• حث الدول النامية على إيداع أموالها في مصارفها الوطنية بدلاً من التمسك فيها في البنوك الأجنبية ، لإتاحة الفرصة للدول النامية بإقامة المشاريع الضخمة لامتصاص البطالة المتنامية وتحقيق كل التأمينات الإجتماعية والصحية ودفع تعويضات للعاطلين عن العمل كما في الدول الغربية ، مما سيحد من الهجرة للخارج ويضع حداً للتدهور الأمني الناشىء عن الفقر الذي يعتبر الخزان الأساسي للأرهاب . واتخاذ التدابير السليمة الملائمة ، للقضاء على الفقر، هذه التدابيرالتي يعتبر تحقيقها أقل كلفة من الأموال التي تبذل لمكافحة الأرهاب على مستوى العالم .
• حث المستثمرين الغربيين للمساهمة والمشاركة في بناء المعامل والمصانع والإنتاج السلعي في الدول النامية وفقاً لحاجاتهم لمواجهة التمدد الإقتصادي الصيني السلعي لأسواقهم ، ويكون ذلك بالتعاون والشراكة فيما بينهم لفتح أسواقهم على بعضها البعض مع تسهيلات في السفر والغاء التأشيرات بين الدول المتعاونة . واستثناء الدول الفقيرة من رفع الحماية الجمركية عن السلع المستورده لتمويل خزينتها.
• الكف عن الضغط على الدول النامية خاصة الفقيرة منها، من خلال منظمة التجارة العالمية لاستغلالها باستيراد السلع الزراعية والبضائع من الدول الصناعية ورفع الرسوم الجمركية عنها ، لأن ذلك يزيد من إفقارها وفقدان الأمن فيها وسيادة الأرهاب والفوضى على القانون . وهذا مايقلق شعوب هذه الدول وحكوماتها التي يبدو أن بعضها ليس على مستوى المسؤوليه لإدراك هذه الأخطار المحيطة باوطانها ، والعمل على احتوائه سلفاً بالتدابير الملائمة.
إن معاملة العالم العربي على هذه الأسس يساهم في ترسيخ العدالة والسلام والأمن نحو ازدهار اقتصادي مشترك في الشرق الأوسط والعالم .
محمد السويسي - لبنان