مشروع قانون أميركي لتصنيف نايل وعربسات قمرين "إرهابيين"

[النسري]

مشروع قانون أميركي لتصنيف نايل وعربسات قمرين "إرهابيين"

طالب مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما بتصنيف مانحي خدمة القمر الاصطناعي لأربع فضائيات عربية منظمات "إرهابية" دولية ومراجعة علاقة الولايات المتحدة مع الدول التي ترعى هذه القنوات.

وذكر مشروع القانون عددا من القنوات الفضائية العربية اعتبرها تبث "التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين" ومنها قناة المنار اللبنانية، والأقصى الفلسطينية، والزوراء والرافدين العراقيتان، وجميعها تُبث على القمر الاصطناعي المصري نايل سات، والقمر العربي عرب سات.

وجاء في مشروع القانون -الذي تقدم به النائبان الجمهوري جس بيليراكيس والديمقراطي جوزيف كراولي، في مجلس النواب- "القنوات التلفزيونية مثل المنار والأقصى والزوراء وغيرها التي تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين تساعد المنظمات الإرهابية الخارجية في وظائفها الرئيسية من تجنيد العناصر وجمع التبرعات والدعاية".

كما يطالب مشروع القانون الإدارة الأميركية بأن تُصنّف في قائمتها للمنظمات الإرهابية مانحي خدمة القمر الاصطناعي المتعاقدة مع قنوات المنار والأقصى والرافدين والزوراء، أو أي محطة أخرى تملكها أو تشغلها منظمات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات "إرهابية".

ويطالب مشروع القانون أيضا باتخاذ "إجراءات عقابية" ضد مانحي خدمات القمر الاصطناعي الذين يبثون قنوات المنار والأقصى والرافدين والزوراء" أ و أي محطة أخرى يملكها ويشغلها "إرهابيون"، بحسب نص مشروع القانون.

ويحث مشروع القانون الحكومات والمستثمرين على حظر بث هذه القنوات وعدم الاستثمار لدى مانحي خدمات القمر الاصطناعي التي تبثها.

كما يحث مشروع القانون -الذي تم تقديمه في السادس من مايو/أيار الحالي وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لدراسته- الإدارة الأميركية على مراجعة طبيعة علاقتها ومساعدتها للدول التي ترعى هذه القنوات.

ويدعو المشروع الرئيس أوباما إلى "تقديم تقرير للكونغرس عن التحريض على العنف المعادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

يذكر أن أعضاء الكونغرس الموالين لإسرائيل اعتادوا في السابق انتقاد المحطات العربية، ولكن تعتبر هذه المرة الأولى التي ينتقل الانتقاد إلى الأقمار الاصطناعية وموفري خدمة بث المحطات.