أميركا والقرصنة البحرية في الصومال
أميركا والقرصنة البحرية في الصومال
بدأت حركة القرصنة المائية قبالة سواحل الصومال تتفشى منذ عام 1991، ثم انتقلت هذه الأعمال شيئا فشيئا من المياه الساحلية إلى أعالي البحار وعمق المحيط. والملاحظ أن عمليات القرصنة تنطلق من/ وتعود إلى المنطقة المحاذية لساحل إقليم "أرض البنط-بوت لاند" (PuntLand) خاصة وليس في كل الصومال، وبالتحديد في ميناء إيل الواقع قرب منطقة جبلية نائية. لقد حرضت أثيوبيا ومن ورائها أميركا بعض الزعماء في هذا الإقليم الذي كان يتزعمه عبد الله يوسف (الرئيس الحالي للصومال) ودعمتهم بالمال والسلاح لتحقيق مشروع انفصال أرض البنط عن الصومال الموحد في عام 1998 بعدما نجحت في تحقيق إنفصال "أرض الصومال -صومالي لاند" عن بقية الصومال عام 1991. وإلى اليوم تقوم أثيوبيا بتقديم الأسلحة وتدريب المليشيات ودفع رواتب ضباط الأمن في أرض البنط لتثبيت وضع الانفصال بدعم من المخابرات المركزية الأميركية التي تتخفى تحت ذريعة مقاومة الإرهاب.
لم تكن حركة القرصنة موجودة بهذا الشكل وبهذا المستوى خلال الثلاثين عاما من عمر الدولة الصومالية، بل حتى عندما سيطرت حركة المحاكم الإسلامية على السلطة في الفترة بين يونيو إلى كانون أول/ ديسمبر 2006، استطاعت القضاء نهائيا على القرصنة بما في ذلك في ميناء هرارديري (شمال شرق الصومال داخل جمهورية البنط) الذي يعتبرمن أبرز قواعد القراصنة الذين يهاجمون السفن التي تعبر المحيط الهندي قبالة السواحل الصومالية. وهذا يبرهن على أن وجود دولة مركزية أو سلطة تحظى بالسند الشعبي خير ضمان لحماية الاستقرار في الداخل والأمن في المياه الإقليمية للصومال. أما بعد انهيار الدولة الصومالية عام 1990 وسقوط نظام سياد بري فقد أصبحت الشواطئ الصومالية، وهي الأطول في سواحل إفريقيا بطول يبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة كيلومتر، مرتعا للشركات الغربية وعصابات الجريمة الدولية في رمي النفايات النووية والكيميائية والصناعية المحرمة دوليا ونهب الموارد البحرية خاصة منها السمكية للصومال. ووجدت بعض الجماعات المسلحة في التعرض لسفن الصيد والمراكب السياحية والتحرش بها صيدا ثمينا، فكانت تتلقى منها مبالغ طائلة تعتبر زهيدة بالنسبة لشركات الصيد التي كانت تكسب الملايين جراء الصيد بحرية في المياه الإقليمية الصومالية. وهكذا تبادل الطرفان المصالح بتراض تام ودون صخب أو ضجيج، وبعلم ودعم من الدول التي تقف وراءهما.
وبمرور الزمن تطورت القرصنة عبر اكتساب مهارات فنية عالية واستعمال زوارق مطاردة سريعة تحمل محركات حديثة وأسلحة وأجهزة تقص واستكشاف ووسائل اتصال متطورة، وأصبح مجال تحركها يتجاوز الشاطئ الصومالي ليمتد إلى أكثر من 200 كيلومتر في عمق المحيط الهندي. وتخصصت أعداد كبيرة من الأفراد في هذه التجارة المربحة، وبمباركة ضمنية من السلطة المحلية في أرض البنط التي تنصلت من أي مسؤولية تجاه هذه المشكلة الأمنية بحجة أنها لا تملك القدرة على التصدي لها، إلى أن وصلت أعداد السفن التي تعرضت للسطو والقرصنة إلى أرقام قياسية وبعمليات نوعية، حيث تمكن القراصنة الصوماليون من مهاجمة ما يفوق الـ60 سفينة في خليج عدن والمحيط الهندي منذ بداية عام 2008 حسب الأرقام الغربية الصادرة عن المكتب الدولي للملاحة البحرية. إلا أن ما يثير الريبة والتساؤل هو تجييش الحلف الأطلسي بزعامة أميركا بل وحتى روسيا مثل هذه القوات العسكرية بأساطيلها الضخمة لملاحقة بعض الأفراد المسلحين تسليحا خفيفا مهما وقع تضخيمه إعلاميا. وقد جاءت هذه التحركات الغربية تنفيذا لقرارين من مجلس الأمن الدولي. القرار الأول صدر في 2 حزيران/جون الماضي تحت رقم 1816 والذي أجاز السفن الحربية الأميركية والتابعة لقوات الحلف الأطلسي سلطة ملاحقة القراصنة داخل المياه الإقليمية الصومالية، في إطار تحرك يهدف إلى مكافحة عمليات القرصنة التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا قبالة القرن الأفريقي. أما القرار الثاني والصادر في شهر تشرين أول/أكتوبر تحت رقم 1838 فقد دعا مختلف الدول إلى "استخدام الوسائل الضرورية في عرض البحر وفى المجال الجوى قبالة الصومال بما ينسجم مع القانون الدولي من أجل قمع أعمال القرصنة"، التي تزايدت على السفن في الفترة الأخيرة.
وبناء على قرار مجلس الأمن الثاني تحركت فرنسا رئيسة الإتحاد الأوروبي حاليا، وعقد وزراء الدفاع في دول الإتحاد في أواخر شهر تشرين أول/أكتوبر اجتماعاً غير رسمي في بلدة دوفيل الفرنسية واتفقوا على إرسال أسطول يتألف من ثلاث سفن حربية وسفينة إمداد وثلاث طائرات رصد إلى السواحل الصومالية للعمل هناك بشكل دائم على أن يكون مقر قيادة العملية التي سيقودها الأميرال البريطاني فيليب جونز في لندن. وأطلق على هذه العملية اسم "عملية أتلانتا" التي ستقوم بعملياتها بالتنسيق مع قوات الناتو والولايات المتحدة والسفينة الحربية الروسية "ني أوستراشيمي". وبالفعل بدأت منذ 8/12/2008 رسميا قوة أوروبية تعرف باسم "يوناففور" تمخر مياه الصومال وخليج عدن، وقوامها ست بوارج وثلاث طائرات استطلاع. أما "مهامها فهو الحراسة والردع والحماية" في مياه مساحتها مليون كيلومتر مربع، كما صرح بذلك منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.
والسؤال الآن هو: ما هي الدوافع الحقيقية لهذا الحضور الكثيف للقوات الدولية في المنطقة؟ والجواب على ذلك يكون كالتالي:
1 ـ تستغل أميركا قضية القرصنة للسيطرة على البحر الأحمر عبر التواجد العسكري في باب المندب وخليج عدن. وأما تفصيل ذلك فهو كما يلي:
ذكر رئيس تحالف تحرير الصومال ـ جناح أسمرا ـ عمر إيمان أبو بكر في مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج (لقاء اليوم) بتاريخ 18/11/2008 أن هذه القرصنة هي صناعة أميركية. كما اعتبر أن الولايات المتحدة هي التي تقوم بتدريب القراصنة بهدف اتخاذ ذلك ذريعة للسيطرة على السواحل الصومالية، ومن ثم استحلال أراضي الصومال. وأضاف أبو بكر أن عمليات القرصنة كانت موجودة في السابق، مؤكدا أنها اختفت بالفترة التي سيطرت فيها المحاكم الإسلامية على الأمور بالصومال.
إن التواجد العسكري المكثف والمتعدد الجنسيات في جنوب البحر الأحمر بحجة محاربة القرصنة هو مقدمة وذريعة لتبرير مشروع تدويل البحر الأحمر. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن ظاهرة القرصنة تزايدت ونمَـت في ظِـلّ تواجد عسكري أميركي كثيف في المنطقة طيلة الفترة الماضية، دون أن يؤدّي ذلك بالولايات المتحدة الأميركية لاستنفار قواتها ضدّ مثل هذه الأعمال، فإن الأرجح أن يظَـل هذا التواجد الأميركي في البحر الأحمر ـ تحت غطاء الشرعية الدولية ـ تواجُـدا دائما، لأنه مرتبط بمكافحة القرصنة التي ستبقى ما بقِـيت الفوضى في الصومال وفي ظل غياب دولة مركزية قوية.
قد تجد السلطات اليمنية في عمليات القرصنة مبرراتها أمام المعارضة الداخلية لتلبية المطالب المتكررة الأميركية وحتى الفرنسية بضرورة إنشاء نقاط مراقبة رادار بحرية في الجزر اليمنية، بدعوى محاربة الإرهاب إلى جانب القرصنة، خاصة منذ تفجير المدمرة الأميركية "أس أس كول" عام 2000 والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية "لمبرج" عام 2003. وإذا تمكنت أميركا من تحقيق هذه المطالب في اليمن فإنها تكون قد أحكمت سيطرتها القريبة على منابع النفط وطرق المواصلات وتكون قد استعدت لشن أي حرب استباقية ضد قيام دولة الإسلام.
2 ـ إن أميركا هي التي أوعزت إلى أثيوبيا بدعم عمليتي إنفصال "جمهورية أرض الصومال" في الشمال الغربي و"جمهورية أرض البنط" في الشمال الشرقي. ومع ذلك فإن أميركا لا تجرؤ على الإعتراف بهذين الإقليمين بشكل مستقل عن بقية الصومال، إلا أن قضية القرصنة التي قد تفتح الباب أمام هذا الإعتراف الذي سوف يأتي أولا من دول المنطقة تحت مظلّـة عقد اجتماعات لدول البحر الأحمر وشرق إفريقيا، مثل مصر واليمن والسعودية وكينيا. أما أهمية هذا الإعتراف في شكل فيدرالي أو كونفيدرالي فتنبع من رغبة أميركا في الحصول على تسهيلات عسكرية في موانئ الإقليمين وفي إجراء عقود اقتصادية إمتيازية معهما، وفوق ذلك أن تتمكن أميركا من وراء هذا الإعتراف من تثبيت وجودها العسكري برا وبحرا في هذه المنطقة لتقم بحماية الائتلاف الوطني الذي استدرجت المحاكم الإسلامية/جناح جيبوتي بقيادة شيخ شريف شيخ أحمد لإنشائها بديلاً عن الحكومة الهزيلة المتهاوية، وبذلك تكون أميركا قد نجحت في اللعب بقيادات المحاكم وشق صفوفها بذريعة السلم الأهلي في الصومال واستقرار الأوضاع بعد إتفاق تقاسم السلطة الذي وقعته مع الحكومة الصومالية وبرعاية الأمم المتحدة في 26 تشرين أول/أكتوبر 2008. وما يدعم هذا الحضور العسكري الأميركي ويجعله أكيدا من وجهة نظر أميركا أن الإتفاق ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإثيوبية بحلول 2009، كما أن حركة شباب المجاهدين وجناح أسمرا للمحاكم الإسلامية بقيادة حسن طاهر عويس وغيرهما قد رفضوا هذا الإتفاق وتوعدوا بمواصلة القتال حتى خروج المحتل وسقوط حكومته العميلة. مما سيستنزف قوى هذه الأطراف ويبرر حضوراً فاعلاً للمقاتلين من خارج الصومال بعد توجيه ضربات لهم في أفغانستان والباكستان وسيكون وجودهم مبرراً جديداً لتثبيت قواعد أميركية شرق قارة إفريقيا وبخاصة في منطقة القرن الإفريقي.
إن مباركة أميركا لإتفاق الحكومة الصومالية مع جناح شريف أحمد ينبع من رغبة صناع القرار السياسي الأميركي في تأمين إمدادات النفط عبر التواجد العسكري في المنطقة وفي نفس الوقت إدخال جزء من المحاكم الإسلامية في تركيبة الحكم الصومالي لإمتصاص الغضب الشعبي عبر إنسحاب مدروس للقوات الأثيوبية بعيدا عن مقديشو إلى بعض المواقع الإستراتيجية وعلى طول الحدود. وهكذا فبينما تتلهى المحاكم في لعبة الحكم وقتال معارضي الإتفاق من جناح أسمرا وحركة الشباب، تقوم أميركا بمعية القوات الدولية بتأمين عمليات نهب الموارد البحرية للصومال ودفن النفايات النووية وغيرها على طول السواحل الصومالية، وكذلك تأمين إمدادات النفط وطرق المواصلات حتى لا تضطر شركات النقل البحري إلى تغيير مسار سفنها من خليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح لما في ذلك من زيادة تكاليف النقل وتأخير مدة تسليم الشحنات.
|
النمط الخطي
