ذكريات عن الغزو المغربي للصحراء الغربية

[الشيخ]

"من شلاغمو بخرلو"

[wald chahid_1]

المشاركة الأصلية بواسطة الوافـــــي

حكومة كاملة في الصحراء لأبنائها
وبرلمان وإدارة الثروات وإمتيازات أخرى
فماذا بقي أخي ولد الشهيد ..؟؟؟
لم تفعل حكومة المغرب ذلك من ( ضعف ) بل من قوة
وأخشى ما أخشاه أن يقبل بعض الصحرواويين طرح المغرب
فينقسم الصحراويون إلى ثلاثة أقسام أو أربعة
فقسم مع المغرب وآخر مع الجزائر وثالث مع موريتانيا وهكذا
وهنا السؤال
ألم يكن من الأفضل أن يقبل الصحرويون ( المعارضون ) بذلك الطرح بعيدا عن كل التبريرات الأخيرة التي أوردتها والتي لا تجلب الطعام والأمن والتعليم لساكني تندوف

يا اخي لما لا تفهم , لو ان الشعب الصحراوي يريد الحكم الذاتي فلما الصراع مع المغرب لمدة تزيد عن 32 سنة , و لما الكفاح المسلح و الانتفاضات ....لقد عرض حسن الثاني الحكم الذاتي في اواسط الثامنينيات من القرن الماضي و رفضته الجبهة و التي هي على كل حال الممثل الوحيد للشعب الصحراوي .المغرب قبل بالاستفتاء تحت ضغط المنتظم الدولي و تراجع في الاخير لماا تيقن انه ليس في صالحه .اما بخصوص هذا الحكم الذاتي الذي جاء به ابنه , فلقد اطلعت على خطوطه العريضة , و بحكم تخصصي في القانون المؤسساتي فانه كله ثغرات و ليس في صالح سكان الارض الصحراوييون , و المسالة الاخيرة سكان تندوف او سكان الصحراء الغربية لا يؤدون الخبز او الطعام و انما يريدون قليل من الحرية و الكرامة و لا غير .يبدو انك لا تريد تغيير حقيقتك اليقينية مهما حدث و مهما سمعت من ارض الواقع و من صاحب المشكل .

[wald chahid_1]

تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين أحدهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، و الثاني يؤكد و يدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.

تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و فيما يلي خلاصته :

الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.

و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :

1. أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .

2. أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .

و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة

إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة

لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة " .



(*) : " النزاع على الصحراء الغربية بين حق القوة و قوة الحق " ، مصطفى الكتاب و محمد بادي ، دار المختار دمشق ، ط1 1998 ، ص: 63 و 68 و 69 . للإطلاع بشكل جيد يرجى مراجعة :

· " نزاع الصحراء الغربية جذور و آفاق " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب قسم المشرق العربي ، آب 1996 ، ص:24/26 .

· FRANCISCI VILLAR . Proceso de autodeterminacion del Sahara occidental . p314

· MAURICE BARBIER .Le Sahara occidental et le droit international . Sahara occidental un peuple et ses droits . Colloque de massy 1 et 2 avril 1978 . PP:68\94