حسين مجذوبي
15/08/2009
مرت خلال هذه الأيام عشر سنوات على تولي محمد السادس عرش المغرب وشكلت الذكرى مناسبة للكثير من الصحفيين والمحللين السياسيين للحديث والكتابة عن عقد كامل عن حكم هذا الملك ومحاولة الإجابة على سؤال محوري ومركزي، هل شهد المغرب تقدما أو انتقالا ديمقراطيا أو تراجعا أو بقي على حاله مقارنة مع عهد الملك الراحل الحسن الثاني؟
والتعبير الأكثر استعمالا خلال العقد الماضي من حكم محمد السادس هو 'الانتقال الديمقراطي'. وهذا التعبير في الأدبيات السياسية يعني بناء المؤسسات السياسية بطريقة ديمقراطية وخضوعها للسيادة الشعبية، أي المحاسبة في صناديق الاقتراع للحكم على عمل الحزب الذي تولى تسيير الشؤون العامة للبلاد أو القضاء في حالة وقوع خروقات تستوجب المحاسبة الجنائية. وفي الوقت ذاته، فالانتقال الديمقراطي يعني الإصلاحات التي تجعل المواطن يقبل بكثافة على ممارسة السياسية وخاصة المشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحــــزاب. هــذا هو القاسم المشترك بين تجارب الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا مثل البرتغال واليونان في السبعينات ودول أمريكا اللاتينية في الثمانينات والتسعينات.
وعودة الى تاريخ المغرب ومنذ العصور القديمة، يعتبر محمد السادس الملك الوحيد في تاريخ هذا البلد حتى يومنا هذا الذي حظي خلال توليه العرش في تموز (يوليو) 1999 بإجماع شعبي وسياسي لا مثيل له مقارنة مع باقي السلاطين والملوك. فلم يواجه في البدء أية معارضة حقيقية بما في ذلك من طرف جماعة العدل والإحسان الاسلامية بل لقي كل الدعم الداخـــلي والــتأييد الخارجي اللامشروط. وعلى ضـــوء هذا، هل استغل الملك هذا المعطى الذي لم يتوفر لغيره ليؤسس لانطلاقة جديدة في تاريخ المغرب تكون بمثابة منعطف حقيقي تؤسس لدولة المؤسسات التي تجعل من المغربي مواطنا كامل المواطنة وينهي نزاع الصحراء الغربية؟
في البدء، تختلف عملية التقييم من فئة وشريحة الى أخرى، فتقييم المحللين المرتبطين بالبلاط المغربي يختلف عن الصحافة المستقلة كما أن نظرة السياسي تختلف انطلاقا من موقعه الاديولوجي أو الحكومي في حين أن التقارير الدولية حول حرية التعبير ومستوى الفساد الاداري وشفافية الانتخابات التي تحرر انطلاقا من معايير منطقية ومحايدة تبقى حاسمة في التقييم والحكم لأنها صادرة عن مؤسسات ليست معنية بالصراع السياسي في المغرب.
والانتقال الديمقراطي يقترن عادة بصدور دستور جديد يكون بمثابة الأرضية الصلبة التي تقوم عليها جميع الاصلاحات السياسية اللاحقة. ورغم أن الاعلام الرسمي المغربي يستعمل مصطلح 'العهد الجديد' في وصفه لفترة حكم محمد السادس، فالمغرب مازال يعيش وفق الدستور الذي سنه الملك الراحل الحسن الثاني في سبتمبر 1996. ورغم الحاجة السياسية الملحة لدستور جديد لتأطير مغرب بداية القرن الواحد والعشرين ورغم إلحاح معظم مكونات المغرب السياسية والاجتماعية على ضرورة دستور جديد يواكب التطورات، فقرار الملك محمد السادس بعدم إصدار دستور جديد، كاف للتشكيك في مصداقية التغيير في 'العهد الجديد'.
فخلال العقد الماضي، شهد المغرب أربع انتخابات بلدية وتشريعية آخرها يوم 12 يونيو الماضي، وكان القاسم المشترك بينها هو عزوف الشعب المغربي عن صناديق الاقتراع وتدني المشاركة من انتخابات إلى أخرى، حيث لا تتجاوز 50' المعلن عنها وحوالي 25' المشاركة الحقيقية وفق الصحافة المستقلة. ومن جهة أخرى، الابتعاد العلني من ممارسة السياسة والعزوف عن الانخراط في الأحزاب التي فقدت الكثير من مصداقيتها في أعين الرأي العام بعدما قلصت من مطالبها. وتدني المشاركة يعني أساسا عدم الثقة في المؤسسات، بينما كانت المشاركة في الانتخابات إبان الانتقال الديمقراطي في اسبانيا أو البرتغال تقارب 80'.
خلال فترة عشر سنوات الماضية، شهد المغرب ظاهرة مثيرة للغاية تتجلى في ارتفاع نسبة المؤسسات أو اللجان التي أنشأها الملك محمد السادس لمعالجة قطاعات مثل حقوق الإنسان والتعليم وتطوير الحكم الذاتي والحفاظ على التنافسية. وترتب عن هذه الظاهرة تهميش الحكومة وفقدان الكثير من صلاحياتها حتى أصبحت تنعت ب 'جمعية غير حكومية' مما حدى بالكثير من المراقبين الى التساؤل بشأن جدوى إجراء انتخابات وتعيين وزراء طالما صلاحياتهم محدودة. ولا يخضع عمل هذه اللجان لمراقبة البرلمان ولا المحاسبة السياسية ومعه تفتقد الديمقراطية روحها وأساسها. والوجه الآخر لهذه الظاهرة هو أن الملك يراكم السلطات في مختلف القطاعات، الدينية والأمنية والسياسية والاقتصادية بدل أن يفوتها للحكومة كما جرت العادة في تجربة الانتقال الديمقراطي مثل اسبانيا. وعليه أصبح محمد السادس 'سلطانا' على النمط التقليدي يراكم السلطة ويحتمي بالدستور الذي يمنحه صفة 'القداسة' بدلا من ملك حداثي للقرن الواحد والعشرين. وهذا الوضع يدفع الكثيرين الى المطالبة بإصلاح الملكية وتقليص نفوذها من طرف الكثير من السياسيين بل حتى من داخل العائلة الملكية الحاكمة مثل كتابات الأمير مولاي هشام ابن عم الملك.
وفي المجال الحقوقي، يسطع التناقض الصارخ بين ممارسات مدهشة. فالملك محمد السادس عمل على تعديل مدونة الأسرة مانحا للمرأة حقوقا قل نظيرها في العالم العربي، وعمل على تصفية الإرث السلبي لوالده في مجال حقوق الإنسان بتعويض المعارضين الذين قضوا سنوات في السجن وخاصة معتقل تازمامارت الرهيب أو عموما مرحلة 'سنوات الرصاص'. ويتعلق الأمر ب 'الانصاف والمصالحة' وهي مبادرة لم تقدم عليها معظم الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا باستثناء دولة جنوب إفريقيا. ولكن في المقابل، شهد العقد الماضي خروقات فظيعة في حق الاسلاميين 'السلفيين'. ففي أعقاب تفجيرات 16 مايو 2003 في الدار البيضاء جرى اعتقال قرابة ثمانية آلاف شخص والحكم على أكثر من 1500 بالسجن بعقوبات مختلفة. والخطير أن المغرب الذي رفع شعار احترام حقوق الإنسان جعل من مقر المخابرات المدنية في تمارة سجنا سريا لمعتقلي ومختطفي المخابرات الغربية وخاصة الأمريكية. فقد كان للملك الراحل معتقلوه وللملك الحالي محمد السادس معتقلوه ومختطفوه.
حرية التعبير؟!
ورغم أن حرية التعبير شهدت تقدما في المغرب خلال السنوات الأخيرة إلا أنها تبقى 'في مهب الريح' بسبب غياب ضمانات قانونية، الأمر الذي يفسر عمليات اختطاف الصحف وظاهرة الغرامات المرتفعة في حق بعض المنابر وإن كان بعضها يخلط بين حرية التعبير والسب والقذف ولا يلتزم بأخلاقيات المهنة. وتقارير 'مراسلون بلا حدود' ضمن مؤسسات دولية أخرى شاهدة على الخروقات التي تتعرض لها الصحافة.
وإذا كانت الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا قد سجلت توزيعا عادلا للمجال السمعي البصري، قنوات التلفزيون والاذاعات، ففي المغرب تغيب هذه القاعدة بامتياز. فالنظام المغربي يحتكر لنفسه وللمؤيدين لخطه السياسي محطات الراديو ولم يسمح بعد بقنوات التلفزيون. والنتيجة أن الرأي الآخر، رأي الأحزاب التقدمية والاسلامية والجمعيات الحقوقية لا يصل الى مجموع الرأي العام المغربي لاسيما وأن الصحافة المكتوبة المحسوبة على التيار النقدي تصل فقط الى أقل من 300 ألف مغربي من أصل 34 مليوناً مجموع سكان البلاد وأن نصف الشعب المغربي أمي ومن باب الحكمة أن يتعرف على الرأي الآخر عبر الراديو أو التلفزيون.
ويحاول الملك محمد السادس فتح آفاق جديدة للاقتصاد المغربي حتى لا يبقى مرتبطا بالقطاع الزراعي وتحويلات المهاجرين، ويعمل على تطوير قطاع السياحة من خلال رفع شعار عشرة مليون سائح سنة 2010 وتحويل البلاد الى قاعدة تجارية من خلال مبادرات مثل الميناء المتوسطي ليحتضن أكبر منطقة صناعية في إفريقيا. وعمليا، ستجعل هذه السياسة المغرب قبلة للإستثمار الخارجي خاصة بعد التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة واتفاقية الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي مما ينعكس إيجابا مثل خلق مناصب الشغل. لكن هذه السياسة ينهجها المغرب في إطار ليبرالية متوحشة جعلت صندوق النقد الدولي يحذّر من ارتفاع الفوارق الطبقية وارتفاع نسبة الفقراء وارتفاع معدل الفساد والرشوة وفق تقارير ترانسبارنسي أنترناشنال التي تؤكد أن الرشوة في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وإذا كانت تجارب الانتقال الديمقراطي تهدف الى نقل بلد من أنظمة سلطوية الى أنظمة ديمقراطية، ففي المغرب الهدف مزدوج يتجلى في إقرار الديمقراطية من جهة واستعمال هذه الديمقراطية لحل نزاع الصحراء المغربية. فإسبانيا احتوت مؤقتا مطالب الانفصال الصادرة عن القوميين في كاتالونيا وبلد الباسك عبر الديمقراطية والحكم الذاتي، والمغرب، الذي يعتبر من وجهة نظره، مطالب البوليساريو انفصالية يرفع شعار الديمقراطية والحكم الذاتي لكن شتان بين الشعار والواقع. فالملك محمد السادس أقدم على تعيين المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية ولم يفسح المجال للصحراويين سواء الموالين له أو المعارضين انتخاب الأعضاء بطريقة ديمقراطية. فبرلمان بلد الباسك في اسبانيا يضم الموالين للوحدة والانفصاليين في آن واحد. والإجراء المغربي بتعيين الأعضاء يتنافى وروح الديمقراطية خاصة في ملف يرتكز على إيجاد حل له على آلية الديمقراطية بالأساس. فالعشر سنوات الماضية لم تساهم في خلق أجواء لحل نزاع الصحراء وإن كان البوليساريو بدوره يتحمل مسؤولية كبيرة بسبب مواقفه المتشددة.
عندما توفي الملك الحسن الثاني في تموز (يوليو) 1999 كان هناك شبه إجماع أن المغرب أضاع فرصة تاريخية خلال الأربعين سنة التي دام فيها حكمه بسبب رهانه على النظام الفردي السلطوي، وهو رأي صدر حتى عن أقرب مساعدي الملك الراحل الذين كانوا يتشدقون ويتغنون في عهد بما كان يوصف ب 'الديمقراطية الحسنية'. والآن، فتحليل العشر سنوات من حكم محمد السادس اعتمادا على معطيات الواقع وتقارير المؤسسات الدولية التي تكون عادة محايدة وغير متحاملة تفيد أن المغرب حقق إنجازات لا تنكر، ولكنه في الوقت ذاته خسر الكثير وأن الملك أضاع مؤقتا فرصة تاريخية لوضع أسس مغرب القرن الواحد والعشرين القائم على صلابة المؤسسات وليس نزوات الأشخاص. ولكن بإمكانه تدارك الأمر خلال السنوات المقبلة من خلال اعتماد الآليات الحقيقية للديمقراطية التي تتجلى العمل بدستور متفق عليه بين جميع مكونات الشعب المغربي وإرساء المحاسبة السياسية بعيدا عن مقولة 'الخصوصية المغربية'. وفي حالة العكس سيخصص له الزمان فصلا في تاريخ المغرب تحت اسم 'الملك الذي أضاع أكبر فرصة تاريخية للانتقال من مغرب تسلط السلاطين الى مغرب المؤسسات والحرية'.
فالتاريخ يمنح الفرصة الثانية ولكنه لا يرحم في آخر المطاف.
كاتب مغربي
عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس: منجزات نسبية وتراجعات سياسية مقلقة
النمط الخطي
