جاءت دعوة الرئيس المصري حسني مبارك إلى إجراء حوارين منفصلين بالقاهرة مع كل من حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) حول ترتيبات معبر رفح، لتحرك بركة الحوار الراكدة بين الطرفين الفلسطينيين.
وسارعت حماس للترحيب بالدعوة بدون شروط ، فيما أصرت فتح على عودة الأمور إلى ما كانت عليه في غزة قبل إجراء حوار مباشر معها دون رفض الحوار حول معبر رفح حسب دعوة الرئيس المصري.
تراجع ثم حوار
فتح ورغم تأكيدها أن للمبادرة المصرية وغيرها أولوية لديها، شددت على أن "التحاور والتفاوض والتفاهم" يكون بعيدا عن ما تسميه الانقلاب العسكري وبعيدا عن "استعمال السلاح الذي قامت به حماس".
وفي حديث للجزيرة نت جدد القيادي في فتح ورئيس المحكمة الحركية العليا بالحركة رفيق النتشة، القول إن فتح "ليست على استعداد للاعتراف بانقلاب عسكري خلافا لمنهجنا التاريخي".
وأكد أنه "ما لم يقتنع الإخوة في حماس أن هذا الأسلوب بعيد عن الديمقراطية وبعيد عن مصلحة الشعب الفلسطيني وعاداته وتقاليده السياسية والتنظيمية، لا يمكن أن يكون حوار من خلال البنادق والانقلابات".
وأضاف النتشة "إذا أرادوا حوارا ديمقراطيا بالشكل الذي بدأته منظمة التحرير الفلسطينية فعليهم العودة لما قبل الانقلاب دون شروط، أما أن يشترطوا أن نقبل الانقلاب لنحاورهم فهذا مرفوض".
وردا على مبادرة مبارك قال: سنلبي دعوة الرئيس المصري في كل المناسبات وفي كل الأوضاع وحول كل المواضيع دون أي تحفظ "لكن هذا هو برنامجنا المعلن".
من جهتها أعربت حماس عن تقديرها للموقف المصري مبدية استعدادها للاستجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس، لكنها اتهمت فتح "برفض الاستجابة للمبادرة ووضع خطوط حمر أمام أي حوار مع حركة حماس".
وحمل الناطق باسمها د. سامي أبو زهري حركة فتح والرئيس محمود عباس "المسؤولية عن أي فشل -لا سمح الله- لهذه المبادرة".
وكشف الناطق باسم حماس عن "اتصالات كثيرة تجريها دول عربية مع فتح ورئيس السلطة" معربا عن أسفه لأن "المواقف لا زالت تراوح مكانها بوضع اشتراطات غير مبررة للحوار مع حماس".
لكن أبو زهري شدد على أن "استمرار رفض الحوار لا يعني الاستمرار في تعليق مصالح الشعب الفلسطيني وارتهانها بمزاج حركة فتح ورئيس السلطة". وطالب بفتح معبر رفح مؤكدا أن "حماس جاهزة للتباحث حول الترتيبات الخاصة بذلك".
ظروف مواتية
وبعيدا عن مواقف الحركتين المتخاصمتين، أعربت عضو بالمجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عن أملها في أن يبدأ الحوار بشكل سريع "في ظل الظروف الحالية التي تستدعي التوحد لأن المشروع السياسي والوطني كله في خطر".
وأوضحت خالدة جرار أن الاستجابة للدعوة المصرية مرهونة بعدة عوامل أهمها "أن يكون الحوار وطنيا شاملا وحقيقيا يعالج كل القضايا والمسائل" وأن تكون "هناك خطوات حقيقية لمواجهة الخطر الذي يحدق بالقضية الوطنية وأهمها المشاريع الأميركية الإسرائيلية".
كما شددت على أن الحوار يحتاج إلى قرار فلسطيني مستقل وموحد في الدفاع عن المشروع الوطني والوحدة، موضحة أن "ظروف الاحتلال وما يقوم به من جرائم وحصار تمثل ظروفا مواتية للبدء في حوار وطني شامل عل أساس وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة".
ورغم تأكيدها على وجوب الاستجابة للدعوة المصرية، صرحت النائبة عن الشعبية بأن "الظروف معقدة" نتيجة "تمرس الطرفين خلف قضايا لا ترتبط بالمصلحة الوطنية العليا" مشيرة إلى استمرار "المفاوضات العقيمة" من جهة "وعدم الاستعداد للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في غزة" من جهة أخرى.
أخي الراصد للصحة
أليس ما جاء في الخبر التالي ( شروطا ) ؟؟؟
إقتباس:
رفضت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة عودة العمل باتفاقية المعابر وخاصة اتفاقية معبر رفح، واصفة إياها بالمجحفة، فيما دعا سلام فياض الجميع بما فيهم حماس إلى عدم التدخل في عمل المعبر والعودة إلى الاتفاقية السابقة المبرمة برعاية الإتحاد الأوروبي عام 2005.
وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريحات صحافية إن حماس والشعب الفلسطيني لن يسلموا بعودة الأوضاع السابقة الى المعبر مهما كلف ذلك من ثمن وإن" على جميع الأطراف قراءة هذه الرسالة جيدا".
وأضاف أبو زهري:" لن نسمح لأي طرف أن يعيد شعبنا الفلسطيني إلى قفص الحصار مرة أخرى ".
وهاجم أبو زهري في مؤتمر ه الصحفي الذي عقد في مدينة غزة رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض متهما إياه بالارتهان للاحتلال وللإدارة الأمريكية.
و اعتبر أبو زهري أن فياض يريد فرض اتفاقية المعابر وهو لا يمثل الشعب حتى يشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية.
من جانبها قالت السلطة الوطنية الفلسطينية على لسان سلام فياض أن هناك إجماعا عربيا ودوليا داعما لموقف السلطة الوطنية لإدارة المعابر في قطاع غزة، وخاصة معبر رفح الحدودي .
فياض الذي كان يتحدث للصحافيين في رام الله اعتبر أن " أن الآليات (التي سيتم إعادة افتتاح المعبر على أساسها) لن تختلف عما كان عليه الحال في السابق وفق اتفاقية المعابر عام 2005، وهو أمر ممكن".
وأكد أن المسائل الإجرائية في إدارة المعبر لن تعتريها صعوبات لكونها إجراءات كانت مطبقة في السابق، محذرا حماس من التدخل في شأن المعبر وعدم فعل أي شيء من شأنه تعطيل عمل المعابر أو أي عمل يعيق هذا الجهد. وشدد على عدم وجود اتصالات مع حماس حول قضية المعبر.
وأشار إلى أن السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية الشرعية للسيطرة على المعابر، وأن الوضع الراهن في غزة لا يغير من هذا الواقع شيئا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة تريد أن تسيطر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس على معبر رفح الحدودي بينها وبين قطاع غزة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الى أن "أبو الغيط أكد في رسائله (إلى عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس) على أهمية تفهم المجتمع الدولي لضرورة عدم تكرار إجراءات العقاب الجماعي الإسرائيلي ضد سكان القطاع لما ينتج عنها من تداعيات سلبية وغير إنسانية".
وبين أهمية تعاون الجانب الإسرائيلي مع الجهود الحالية لتنظيم عمل المعابر من خلال السماح بنشر أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية فيها واستئناف عمل المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء قال وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الذي رعى اتفاقية المعابر السابقة إن الاتحاد مستعد لدارسة استئناف مهمة المراقبة في رفح بمقتضى بنود الاتفاقات الدولية المعنية المرتبطة بالدخول والخروج التي جرى التوصل إليها في نوفمبر 2005، ولكن بشرط التوصل لاتفاق مسبق بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل، مبدين مساندته لخطة الرئيس عباس بالسيطرة على معبر رفح والمعابر الرئيسية في قطاع غزة مع إسرائيل.
وكشف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا للصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء أنه سيتوجه إلى مصر في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت السلطة الوطنية وإسرائيل وقعتا برعاية أوروبية في نوفمبر 2005 عقب الانسحاب الإسرائيلي من المستوطنات اليهودية في القطاع اتفاقا يقضي بأن تتولى السلطة السيطرة على المعبر تحت رقابة لحركة الدخول والخروج من قبل ممثلين عن الإتحاد الأوروبي، وكذلك رقابة إسرائيلية عن طريق كاميرات وضعت في كل جوانب المعبر بحجة عدم تهريب أسلحة أو أشخاص مطلوبين من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأنسحب المراقبون الأوروبيون من المعبر غداة سيطرة حماس العسكرية على القطاع وطردها لقوات الأمن الرئاسي الفلسطيني منه في منتصف يونيو 2006، مما أبقاه مغلقا حتى بداية الأسبوع الماضي حين فجر مقاتلون يعتقد أنهم من حماس الجدار الحدودي الفاصل بين مصر والقطاع سامحين لمئات للآلاف بالمرور من والى القطاع عقب قيام الحكومة الإسرائيلية بتشديد الحصار الخانق على غزة ومنعها دخول الوقود والكهرباء والمعونات الإنسانية ، متذرعة باستمرار إطلاق المنظمات الفلسطينية الصواريخ المحلية الصنع على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
دعوة مبارك هل تمهد لحوار شامل بين فتح وحماس ؟
النمط الخطي
