المُدخلات والمُخرجات وأثرها على قوة القاعدة الاقتصادية
في الطبيعة، تتوازن أمور الحياة، طالما تتعادل حركات الأخذ والعطاء، ففي النباتات: هناك نسغ صاعد يحضر الماء والمواد الخام من التربة وينقلها الى الأوراق عِبر الجذور والكامبيوم (الخشب الداخلي) حتى تصل الى الأوراق لتطبخها وتعيدها الى كل أنحاء جسم النبات بما فيه الجذور، عِبر اللحاء (القشرة الخارجية للساق). فيحدث النمو وينتج المحصول كثمار وغيره.
في الكائنات الحية الأخرى، يتم تناول الأغذية والماء، وتمر تلك المواد عبر قنوات هضمية يُضاف إليها الأنزيمات من غدد وأمكنة معقدة، فتنتج الطاقة والحركة والنمو، ويتم تصريف ما هو غير مهم عبر القنوات للخارج.
في ري التربة، هناك ماء يُضاف الى التربة لتتم عملية نمو النباتات، وبالمقابل فإن تصريف هذا الماء سيتم من خلال ما تستهلكه النباتات، إضافة الى ما (يُبزل: يُصرف) ضمن مبازل أو مصارف، تحمل الملوحة المكتسبة للتربة من خلال قنوات تطرح الملوحة بعيداً، وإن لم يتم ذلك سيكون حال التربة كحال رجلٍ يأكل ويشرب ولا يبول أو يتغوط، فلذلك فإن إدارات الزراعة التي لا تراعي تلك الظاهرة، تتدهور فيها صلاحيات التربة ويقل إنتاجها.
في المثالين السابقين: إن أي اختلال يحدث في المسارين، نتيجة مرض أو عطب ميكانيكي أو مرضي، فإن جسم النبات أو الحيوان لن يصمد طويلاً، بل سيتعرض للموت والتفسخ.
في الاقتصاد، هناك مدخلات وهناك مخرجات، وأي اختلال بأحدهما سيعرض الاقتصاد لأزمات قد تدمر الاقتصاد كلياً، أو تجعله اقتصاداً مرهوناً لِمن يحافظ على ديمومته.
قنوات التوريد والتصدير
قناة التوريد أو التصدير، كالشريان والوريد في الجسم، أو كأنبوبة إطلاق القذيفة في السلاح، وطول القناة (السبطانة) يتناسب مع مدى قذف القذيفة، مع الاهتمام بملائمة القذيفة لسلاحها، فإطلاقة المُسدس لا توضع في بندقية أوتوماتيكية.
قبل عدة سنوات، في (موزمبيق)، وجدنا أن أسعار السمسم لا تساوي أكثر من 20% من أسعارها في العالم، ولكن البيع يتم في مكان الإنتاج، وليس هناك جهة تضمن وصول الشحنات المشتراة الى موانئ التصدير، فقد تتعرض البضاعة الى النهب بعد عدة كيلومترات من نقلها!
في السودان، هناك مناطق تنتج آلاف السلع من المواد الخام الضرورية لصناعات الغذاء والأعلاف، لكن لا يوجد طرق مواصلات كافية لإتمام عمليات نقل تلك المواد. وهذا يجعل من تلك المواد وكأنها عسيرة الهضم، كمن يُقدم له طبقاً من اللحم المشوي ولكن أضيف إليه كمية من الملح تعادل وزنه!
العلوم والمعارف مُدخلات.. ولكن أين مخارجها؟
تمتلئ بلداننا بكليات الاقتصاد والطب والهندسة وغيرها، ويدرس أبناؤنا ما يدرسه أبناء الدول المتقدمة، وهناك من يكمل دراسته في تحصيل شهادات أعلى، ثم يذهب هذا الذي حصل على الشهادة الأعلى لتدريس طلابٍ آخرين، ويوزع بقية الخريجين على المدارس والمعاهد لتدريس الطلاب، وقد تتوقف المناهج عند نظريات ودروس تجاوزها العالم منذ عقود، ولا تنتبه رئاسة الجامعة لتجديد تلك المناهج، لا لخبث أو كسل عندها، بل لعدم استشعار أهمية التجديد والتحديث، كون تلك المعلومات أو النظريات لم يتم امتحانها (احترافياً).
عند أحد رؤساء الأقسام في احدى كليات الإدارة والاقتصاد، في إحدى الجامعات، كان على الرف مجموعة من أطروحات أو رسائل الحاصلين على شهادة (الماجستير) التي كان رئيس القسم يشرف عليها، عند سؤاله عن الكيفية التي تتحول فيه تلك الدراسات لإجراء، هز كتفيه وقال: لا علم لدي عن ذلك، ولكنني أعتقد أن أصحابها تنتهي علاقتهم بها بعد انتهائهم من مناقشتها!
قد يكون عدم الانتباه الى تحفيز وتنشيط الباحثين الاقتصاديين، وعدم استغلالهم في مواقع اقتصادية مهمة، هو ما يجعلهم يضفون على أدائهم طابع الرتابة، خصوصاً إذا ما طال انتظارهم للحصول على الوظيفة، أو أنهم قد تم توظيفهم في مواقع لا تتناسب مع مواضيع تخصصاتهم، فتموت عندهم روح الإبداع، هذا إذا لم يفكروا بالهجرة.
الإحصاءات ودورها في تلمس الطرق
ليس هناك اهتمامٌ كاف بموضوع الإحصاءات، فالإحصاءات كعلامات النجاح، يطلع عليها الطالب ليحسن من وضعه مستقبلاً، ليرفع جاهزية المنافسة لديه. وتتطلع عليها الإدارات المتخصصة في الحكومات وتقارن بينها وبين باقي الدول لترفع من أدائها لأكثر من سبب.
لكن، أن نجد أن موظفي الإحصاءات يستخدمون استمارات قد وضعت في عام 1954، أو أن هؤلاء الموظفين قد تم اختيارهم، بعد أن فشلوا في مواقع أخرى، أو أنهم أصلاً قد تم توظيفهم على (القطعة) أي بشكل مؤقت بعد معونة دولية لاقتصاد بلد نامي. إن هذه الأوضاع لن تؤدي الى ابتكار أسئلة تصب في خدمة ما يترتب على إجاباتها، فنجد أن من يُكلف في ملئ استمارة من الموظفين، يجلس في حضرة من يُسئل وهو غير مقتنع في الإجابة، فإن الحوار الذي يدور بينهما سيكون عقيماً ولا يسوق الى نتيجة حقيقية، بل سيملأ الموظف الإحصائي الاستمارة حسب ما فهم أو أراد أن ينهي بها اللقاء.
يتبع في هذا الباب
__________________
ابن حوران
|
النمط الخطي
