نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.و يتكون البرلمان في المغرب من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.والحكومة في النظام المغربي تتألف من الوزير الأول والوزراء، وهي مسؤولية أمام الملك وأمام البرلمان.
كل هذا قد يظهر المغرب كبلد متبني للديمقراطية في الحين انه لا يوفر عليا بالمرة خصوصا أمام التحديات التي تطرحها العولمة فعندما ندرس إشكالية الانتخابات نرى أناس في مقاعد برلمانية وحقائب وزارية فالحقيقة لا يستحقونها بتاتا لان الآن الرشوة والتزوير سيدان الموقف و يتمتعان بالقدرة على حسم النتائج فكيف نقول ان الشعب يحكم نفسه بنفسه اذا لم يصل به الأمر حتى لكي يحكم على أفعاله بل رغباته و يدلي بصوته لم يستحق لا لمن يدفع مبلغا ماليا اضخم أو يقضي له مصلحة خاصة متناس الصالح العام فأين الشفافية أمام كل هذه المؤامرات والضرب تحت الحزام أصبح جزء لا يتجزأ من اللعبة لن ننكر إننا نتمتع بالحرية فقط عندما نبيع ضمائرنا و نقول لسنا وحدنا نفعل ذلك وهكذا تضيع كل الحقوق بدراهم بخسة اقل ما يقال عليها لا تغني من جوع بل تزيد ه لأنه الخبز ا المذهون بضياع الكرامة لا يعني سد الحاجة ولا لا بالضرورة حاجة إنسانية فالكلاب وحدها تقبل بأكل ممزوج بالاهانة . ومع ذلك نضل نأمل بغد جديد يحمل لنا معطيات أخرى لتجديد مفهوم الديمقراطية وضمان عيش كريم لكل مواطن مع الحفاظ على حق التعبير دون تعدي حقوق الآخر
__________________ zineb
اذا احببت شيئا فأطلق صراحه اذا عاد فهو لك للابد واذا لم يعد فهو لم يكن لك منذ البداية
لم أسمع قط بأن دولة عربية من مشارق الأرض لمغاربها ديموقراطية وكل كلام فهو حبر على ورق،و يبقى صوت "العاقة والكرمومة و القهيوة" سيد الموقف.
اما عن دهاليز البرلمان وكيفية المرور الى كراسي السلطة فهو معروف،و الي ماعندو فلوس كلامه مسوس.
اهلا زينب
انخفاض أسهم الديمقراطية الانتحابية المغربية
zineb
النمط الخطي
