طريقة إجراء الانتخابات الأمريكية !

[يتيم الشعر]

يلوح في الأفق انقسام بين تيارات الناخبين الأمريكيين وغير مستبعد أن تتكرر واقعة فلوريدا قبل أربع سنوات، وهنا يتبادر للذهن كيفية عمل الهيئة الناخبة، وكيفية اختيار رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في حال التعادل، إضافة إلى طبيعة الناخب الأمريكي نفسه، وهو ما يجيب عنه التقرير التالي حول كل ما يحتاج الشخص لمعرفته حول نظام الانتخابات الأمريكية.

فقبل وقت قصير جدا من الانتخابات, لا يزال المرشحان الجمهوري جورج بوش والديموقراطي جون كيري يتساويان في النقاط بالنسبة الى نوايا التصويت في استطلاعات الرأي, الامر الذي يعكس انقسام البلاد بالتساوي بين الاثنين.
وقد توسعت الهوة بين الجمهوريين (الذين يمثلهم اللون الاحمر) والديموقراطيين (الذين يمثلهم اللون الازرق) خلال العقود الاخيرة. واضطرت المحكمة الاميركية العليا الى التدخل في انتخابات 2000 الرئاسية لتحديد الفائز.
ويقول الخبير كارول دوهيرتي, المسؤول في مركز "بيو ريسيرتش" لاستطلاعات الرأي, ان النقاش حول الامن القومي الذي تسببت به اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وحرب العراق, زاد الهوة بين اميركا الحمراء واميركا الزرقاء.
وقال دوهيرتي لوكالة فرانس برس "لم يكن الشرخ بهذا الوضوح منذ ان بدأنا قبل ستة عشر عاما نجري استطلاعات للرأي بين الاميركيين حول قيمهم الاساسية, وقد اصبح واضحا جدا في معظم الملفات المهمة".
وتظهر استطلاعات الرأي انقسام الجمهور الاميركي الى تيارين يختلف احداها عن الاخر. فبينما يعتبر اكثر من ثلاثة ديموقراطيين من اصل اربعة ان الحرب على العراق كانت خطأ, يرى ذلك 12% فقط من الجمهوريين. في المقابل, يملك الجمهوريون رؤية اكثر تفاؤلا للوضع الاقتصادي من الديموقراطيين.
وتنتشر اميركا الجمهورية جغرافيا في الجزء الاكبر من البلاد, من ايداهو الى يوتا واريزونا في الغرب, حتى جزء من ولايات المنطقة الشرقية. فيما يسيطر الديموقراطيون على ولايات ساحل المحيط الهادىء (كاليفورنيا واوريغون وواشنطن) وبعض الجيوب الكبيرة في الشمال الصناعي واجمالا في المدن الكبرى.
وينتشر انصار بوش في المدن الكبرى والارياف, وهم غالبا رجال ومن البيض ومتزوجون ومجاهرون بالتزامهم الديني. كما ان لبوش شعبية بين الملايين من هواة سباق السيارات والمستثمرين والعسكريين. ويجذب الديموقراطيون من جهتهم اكثر, النساء والاقليات والطبقات العاملة والعازبين والشباب والمثقفين وسكان المدن. وبالكاد شارك اكثر من نصف عدد الناخبين الاميركيين البالغ عددهم 205,8 مليون في الانتخابات الاميركية الاخيرة التي اظهرت بقوة حدة انقسام البلاد بين كتلتين متساويتين عمليا. فقد حصل المرشح الديموقراطي آل غور في حينه على غالبية التصويت الشعبي, متقدما نصف نقطة على جورج بوش, الا ان هذا الاخير فاز باصوات كبار الناخبين (271 مقابل 266). وبلغت نسبة الفارق في الاصوات في 12 من خمسين ولاية في البلاد اقل من 5%, واقل من 1% في خمس ولايات بينها فلوريدا.
ورغم ان المشهد السياسي الاميركي بدأ بالتغير ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية, الا ان الهوة لم تتسع فعلا الا في بداية الثمانينات مع الحملة المحافظة التي بدأها الرئيس الاميركي آنذاك رونالد ريغن. واعتبارا من الولاية الاولى للرئيس السابق بيل كلينتون, اصبحت الولايات المتحدة متنازعة بين قطبين اثنين بوضوح.
واذا كان الجمهوريون والديموقراطيون ينشطون حتى الآن على ارض يعرفونها, فان المتحدرين من اميركا اللاتينية والذين اصبح عددهم اربعين مليونا, يمكن ان يحدثوا تغييرا نوعيا جديدا في المشهد السياسي. فقد كان عددهم ستة ملايين ناخب في العام 2000 وسيكون سبعة ملايين في العام 2004 ويمكن لاصواتهم ان تلعب دورا حاسما في ولايات مثل فلوريدا ونيومكسيكو ونيفادا وكولورادو.


وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر, سيصوت الاميركيون لانتخاب رئيسهم المقبل, انما كذلك من اجل تجديد مجمل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها مئة وانتخاب احد عشر من حكام الولايات والادلاء بآرائهم في اكثر من 150 استفتاء على مستوى الولايات.
كما سيتم انتخاب عدد كبير من المجالس المحلية والقضاة والمدعين العامين واشخاص لمناصب الشريف (مشرفون على تطبيق القانون في بعض لمقاطعات الاميركية). على المستوى الفدرالي, يرى الجمهوريون ان لديهم حظوظا كبيرة في الاحتفاظ بالغالبية في مجلسي الكونغرس, مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وسيتم تجديد 34 مقعدا في مجلس الشيوخ يشغل الديموقراطيون حاليا 19 منها.
وينقسم مجلس الشيوخ حاليا بين 51 جمهوريا و48 ديموقراطيا ومستقل واحد.
واذا اراد الديموقراطيون ان يفوزوا بالاكثرية في مجلس النواب, عليهم ان يفوزوا ب12 مقعدا اضافيا, وهي مهمة صعبة جدا, لا سيما ان نسبة اعادة انتخاب النواب المنتهية ولايتهم تبلغ اجمالا 95%, بحسب معهد "كوك بوليتيكال ريبورت". وامتنع 34 نائبا فقط عن الترشح مجددا هذه السنة.
وهناك ستة من مناصب حكام الولايات الاحد عشر التي يفترض تجديدها, حاليا, بين ايدي الديموقراطيين. ويأمل الجمهوريون بالفوز في ولايتي اينديانا وميسوري بينما يسعى الديموقراطيون الى الفوز في ولايتي مونتانا ويوتا. وهناك حاليا 28 حاكما جمهوريا في مقابل 22 ديموقراطيا.
كما سيجرى 157 استفتاء في 32 ولاية, بينها ستة عشر في ولاية كاليفورنيا وحدها التي تعتبر "بطلة" الديموقراطية المحلية, بحسب احصاء وضعه معهد المبادرة والاستفتاءات (آي آر آي). وتتناول الاستفتاءات المحلية مسائل مختلفة, من الضرائب الى زواج مثليي الجنس, مرورا بالعاب القمار وتشريع تعاطي الماريجوانا.


من جهة أخرى، سيتم اختيار الرئيس الاميركي الجديد رسميا في 13 ديسمبر/كانون الأول على يد هيئة ناخبة مؤلفة من 538 من كبار الناخبين الذين انتخبهم بدورهم ناخبو كل الولايات الاميركية والعاصمة الفدرالية واشنطن في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني, الموعد المحدد للانتخابات الاميركية, عبر نظام الاقتراع باللوائح. ولدى كل ولاية, بما فيها واشنطن, ثلاثة من كبار الناخبين على الاقل. ولدى الولايات الاكثر كثافة في عدد السكان عدد من كبار الناخبين يوازي وزنهم الديموغرافي في البلاد. وتتم مراجعة هذا التوزيع كل عشر سنوات من اجل اخذ النمو السكاني بالاعتبار.
وعلى المرشح الى الرئاسة الاميركية الحصول على اصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز. ومن الولايات التي تتمتع بعدد كبير من كبار الناخبين, كاليفورنيا (55) وهي موالية للديموقراطيين اجمالا, وتكساس (34) الجمهورية اجمالا, ونيويورك (31) الديموقراطية, وفلوريدا (27) التي يشتد فيها التنافس بين الحزبين.
وتعكس الهيئة الناخبة من حيث المبدأ التصويت الشعبي من دون ان يكون ذلك صحيحا دائما. ففي 48 ولاية من اصل خمسين, يحصل المرشح الذي يصل في الطليعة في عدد اصوات الناخبين, على كل مقاعد الناخبين الكبار الخاصة بالولاية.
وتشذ ولاية نبراسكا (خمسة مقاعد) وماين (اربعة مقاعد) عن هذه القاعدة, اذ يتم توزيع بعض مقاعد كبار الناخبين, على الدوائر الانتخابية, والباقي بالنظام النسبي. وسيقرر سكان كولورادو في استفتاء مطروح عليهم في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني ما اذا كانوا سيوزعون مقاعد كبار ناخبيهم البالغ عددها تسعة بطريقة نسبية ام سيعطونها للمرشح الرئاسي الذي يحصل على الغالبية.
ويتعهد الناخبون الكبار وهم بشكل عام ناشطون في الاحزاب السياسية التصويت لمرشح معين وهم ملزمون بذلك قانونا في عدد كبير من الولايات, الا ان هناك 21 ولاية اميركية لا توجد فيها قوانين ترغمهم على ذلك.
ويجتمع كبار الناخبين في عاصمة كل ولاية في 13 ديسمبر/كانون الأول وينقلون تصويتهم في مغلفات مختومة الى الكونغرس في واشنطن حيث سيتم فرزها رسميا في السادس من يناير/كانون الثاني.
ويدفع هذا النظام المرشحين الى البيت الابيض على تركيز حملاتهم الانتخابية في الولايات التي شهدت غالبية بسيطة في الانتخابات السابقة, على امل جذب كل كبار ناخبي هذه الولايات اليهم. ويقول المحلل السياسي توماس مان في هذا الاطار ان "60% من الناخبين المحتملين غير معنيين في الحملة الرئاسية, لانه لا يتم اخذهم بالاعتبار".
وشهد تاريخ الولايات المتحدة اربع حالات اختار فيها الناخبون الكبار رئيسا لم يفز في التصويت الشعبي في الاعوام 1824 و1876 و1888 و2000 لدى فوز الرئيس الاميركي جورج بوش على منافسه الديموقراطي آنذاك آل غور. ولا يشارك مواطنو الاراضي الاميركية الخارجية التي لا تشكل ولايات (بورتو ريكو وغوام والجزر العذراء وساموا) في الانتخابات الرئاسية.


و منذ العام 1845, لا تزال الانتخابات الرئاسية الاميركية تجري يوم الثلاثاء بعد اول اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر, بموجب قرار من الكونغرس اتخذ في منتصف القرن التاسع عشر استنادا الى اعتبارات اقتصادية ودينية.
واخذ هذا القرار الذي حدد موعدا واحدا للانتخابات في كل انحاء الولايات المتحدة, في الاعتبار نمط عمل المزارعين انذاك. وكان المجتمع الاميركي مجتمعا زراعيا في جزء كبير منه.
وذكر المؤرخ السياسي بروس ويتيرو ان النواب كانوا يعتقدون ان في امكان المزارعين بعد موسم الحصاد الادلاء باصواتهم بسهولة اكبر. وبالتالي كان المقصود تجنب فصلي العمل الزراعي الكثيف في الربيع او الصيف, وكذلك تجنب فصل الشتاء, فصل الثلج والبرد, الذي كانت تزداد فيه صعوبة التنقلات والمواصلات.
واختيار هذا اليوم من الاسبوع له اسبابه ايضا: فقد تم استبعاد يومي الاثنين والجمعة كونهما اول واخر ايام الاسبوع, وبالتالي كان يمكن لطول المسافات حتى مراكز الاقتراع ان تؤثر على عطلة نهاية الاسبوع. اما السبت فهو يوم التسوق والرياضة, والاحد يوم الراحة والنشاطات الدينية, فيما الخميس هو يوم الانتخابات في بريطانيا. وبين الاربعاء والثلاثاء, تم اختيار الثلاثاء. لكن لم يكن من المستحسن ان يكون الثلاثاء في اول ايام الشهر لكي لا يتضارب مع موعد اقفال حسابات المحلات التجارية, ولكي لا يصادف مع عيد جميع القديسين لدى الطوائف الكاثوليكية والانغليكانية الذي يحتفل به في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبناء على هذه المعطيات, حدد الكونغرس الانتخابات يوم الثلاثاء الذي يلي اول اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر, ويتم احترام هذا الاجراء تقليديا منذ ذلك الحين. وقبل عام 1845, كانت الانتخابات تنظم في اول اسبوع من شهر كانون الاول/ديسمبر وتتراوح الايام بين 1 و7 منه على ان تختار كل ولاية اليوم الذي يناسبها.


ويطرح النظام الانتخابي غير المباشر المعتمد في الانتخابات الرئاسية الاميركية, مقرونا بالتنافس الحاد الذي يشهده السباق الى البيت الابيض هذه السنة, احتمال عدم خروج الانتخابات بفائز في تشرين الثاني/نوفمبر, ما سيجعل النتيجة تنتظر حتى السنة المقبلة للصدور. ويبلغ عدد كبار الناخبين المؤلف من ممثلين منتخبين في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في كل ولاية اميركية وفي العاصمة الفدرالية واشنطن, 538 ناخبا. وهذا يعني احتمال حصول تعادل كامل في عدد اصوات كبار الناخبين بين المرشحين الرئاسيين, الامر الذي سيشكل سابقة تترك الباب مفتوحا امام احتمال تولي وزير الخارجية كوندولزا رايس او وزير الدفاع روبيرت غيتس... الرئاسة.

[يتيم الشعر]

ويفترض من حيث المبدأ, ان يعكس كبار الناخبين المفوضين من الشعب, تصويت هذا الشعب, الا ان هناك 21 ولاية اميركية لا توجد فيها قوانين ترغمهم على ذلك. ومنذ العام 1796, صوت عشرة من كبار الناخبين بخلاف الاتجاه الشعبي.
ويفترض ان تحل الخلافات المحتملة المرتبطة بالانتخابات في كل ولاية بحلول السابع من تشرين الثاني/نوفمبر كاقصى حد, لكي يتمكن الناخبون الكبار من التصويت مجددا في 13 كانون الاول/ديسمبر. ويعلن رئيس مجلس الشيوخ المجدد, نتيجة تصويتهم في السادس من كانون الثاني/يناير. وبالتالي, اذ حصل كل من الرئيس الاميركي جورج بوش والمرشح الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية جون كيري, على 269 من اصوات كبار الناخبين, فسيكون على مجلس النواب الجديد تحديد الرئيس من بين المرشحين الثلاثة الذين جمعوا اكبر عدد من الاصوات في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. ويصوت اعضاء مجلس النواب بالنيابة عن الولايات, بحيث يكون لكل ولاية صوت (يجمع نواب كل ولاية في وفد واحد) ويجب ان يحصل الرئيس الجديد على 26 صوتا ليفوز.
ويفترض ان يقوم مجلس الشيوخ بالمثل لانتخاب نائب الرئيس, على ان يفوز المرشح الذي يحصل على اغلبية الثلثين. واذا لم يتوصل مجلس النواب الى انتخاب رئيس, فالوضع يصبح اكثر تعقيدا لا سيما ان الدستور ينص على ان يتولى الرئيس مهامه ظهر 20 كانون الثاني/يناير. وفي هذه الحالة, يتولى نائب الرئيس المنتخب من مجلس الشيوخ - ديك تشيني او جون ادواردز - الرئاسة بالوكالة.
اما اذا عجز مجلس الشيوخ عن انتخاب نائب رئيس, فتتم دعوة رئيس مجلس النواب لتولي الرئاسة بالوكالة. واذا رفض, يدعى رئيس مجلس الشيوخ. ولكن عليهما في حال موافقتهما, الاستقالة من الكونغرس.
وفي حال رفضا, فسيدعى الى ذلك تباعا وزير الخارجية (كولن باول) ثم وزير الخزانة (جون سنو) ثم وزير الدفاع (دونالد رامسفلد) واخيرا وزير العدل (جون اشكروفت).


وفي ما يأتي ابرز المعطيات عن وضع الناخبين الاميركيين المدعوين الى انتخاب رئيسهم ونوابهم في الكونغرس وثلث عدد اعضاء مجلس الشيوخ واحد عشر حاكما من حكام الولايات في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر:
- عدد الذين يحق لهم التصويت (بحسب احصاء العام 2000): 205,8 ملايين. الناخبون
المسجلون: 156,4 مليونا.
- المشاركة في الانتخابات في العام 2000: 105,6 ملايين (51,3%).
- انتماء الناخبين السياسي: 49% ديموقراطيون, 43% جمهوريون, 8% مستقلون (بحسب دراسة لجامعة ميشيغان).
- الفئات العمرية للناخبين في 2002: 21% اقل من 27 عاما, 36% بين 28 و43 عاما,
26% بين 44 و59 عاما, 13% بين 60 و75 عاما و4% فوق 75 عاما (بحسب دراسة جامعة ميشيغان).
- توزع الناخبين بحسب الجنس: 56% من النساء و44% من الرجال.
- توزع الناخبين بحسب المستوى التعليمي (ارقام 2002): 4% حصلوا على التعليم الابتدائي, 44% حصلوا على تعليم ثانوي مع اجازة و28% على تعليم عالي جزئي, و24% حصلوا على شهادات في التعليم العالي.
- مداخيل الناخبين (ارقام 2000): 14% يتقاضون اقل من 15 الف دولار سنويا, 25% بين 15 الفا و35 الفا سنويا, 30% بين 35 الفا و65% الفا سنويا, 26% بين 65 الفا و125 الف دولار سنويا, 5% يتقاضون اكثر من 125 الف دولار في السنة.
- توزع الناخبين من حيث العرق (2002): 75% من البيض, 12% من السود, 8% متحدرون من اميركا اللاتينية, 2% من الهنود الاميركيين (دراسة جامعة ميشيغان).
- توزع الناخبين من حيث الدين (2002): 52% من البروتستانت, 25% من الكاثوليك, 2% من المسلمين, 1,7% من اليهود.

[الوافـــــي]

معادلات معقدة تحكم
عملية اختيار المرشح الحزبي للرئاسة الأمريكية

بعض الولايات تعتمد الأصوات الانتخابية وأخرى نظام الـ"كوكس"

واشنطن: أحمد عبدالهادي

تثير الحسابات المعقدة لانتخابات الرئاسة الأمريكية في مرحلتيها التمهيدية والنهائية علامات استفهام كثيرة حول القواعد التي تنظم هذه العملية وتؤدي بالتالي إلى ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك.
وثمة عوامل متعددة تتحمل مسؤولية هذا التعقيد الحسابي من المحتمل أن يكون أبرزها هو نظام الولايات المتحدة الفيدرالي ذاته. إذ تمتعت الولايات في عصر ما قبل الاتحاد بقدر من الاستقلال النسبي في تحديد أسس العملية السياسية بكل منها.
وأدت حساسيات سياسية وجهوية متعددة خلال مفاوضات الاتحاد إلى الإبقاء على قدر من هذا الاستقلال وإن انحصر الآن في جوانب تنظيمية منها مثلا "المجمع الانتخابي" في مرحلة الانتخابات الأخيرة، ومنها أيضاً الفوارق بين قواعد المشاركة في التصفيات التمهيدية بين المنظمات الحزبية في الولايات المختلفة.
ومن هذه الفوارق في الانتخابات التمهيدية اعتماد بعض الولايات على نظام اللقاءات الانتخابية التي تسمى "كوكس"، وهي كلمة مشتقة من لغة الهنود الحمر وتعني اجتماع قادة القبائل، واعتماد بعضها الآخر أسلوب التصويت دون لقاءات أو اجتماعات.
كما أن من هذه الفوارق أيضاً سماح بعض الولايات للمستقلين، أي غير المسجلين في أي من الحزبين بالمشاركة في التصويت، شرط أن يصوتوا مرة واحدة، وسماح بعض الولايات للناخبين بالتصويت لـ"لا أحد"، وتمسك ولايات أخرى بأن يكون الناخب عضوا في الحزب كي يشارك في اختيار مرشحيه، وتخلي أخرى عن ذلك الشرط على أساس أن الناخب يصوت مرة واحدة، فضلا عن ذلك فإن هناك فوارق بين الحزبين الرئيسيين حتى داخل الولايات المتحدة من حيث تنظيم كل منهما لانتخاباته التمهيدية. الجمهوريون مثلا يعطون في أغلب الحالات الفائز في ولاية ما كل مندوبيها، أما الديموقراطيون فإنهم يوزعون المندوبين بين المرشحين المختلفين كلاً حسب النسبة التي حصل عليها من أصوات الناخبين في الولاية.
ومع تباين أسلوب الانتخابات التمهيدية بين الولايات، فإن أغلب الولايات تتبع أسلوب التصويت المباشر البسيط لاختيار مرشحيها المفضلين ولكن هذا الاختلاف في الطرق لا يمنع من أن تلك العمليات السياسية المتباينة تنتهي في آخر المطاف عند نقطة واحدة، أي عند تحديد عدد المندوبين الذين يحملون إشارة هذا المرشح أو ذاك في المؤتمر القومي لأي من الحزبين.
ويلتحق بهؤلاء المندوبين المنتخبين مندوبون معينون من قبل الحزب وهم أولئك الذين يطلق عليهم اسم "المندوبين الكبار" كأعضاء اللجنة القومية والرؤساء السابقين وهم يسمون عادة "المندوبين السوبر".
وتبدأ ملامح ما هو فيدرالي في الظهور مع تقدم الانتخابات المحلية نحو المؤتمر القومي للحزب، إذ يتحدد وزن كل ولاية بالمقارنة مع الولايات الأخرى طبقا لعدد سكانها، ومن ثم لدوائرها الانتخابية. وهناك بطبيعة الحال ولايات "ثقيلة" مثل نيويورك 232 مندوبا، وكاليفورنيا 370 مندوبا، وولايات "خفيفة" مثل وايو منج 18 مندوبا، ورود أيلاند 32 مندوبا.
ويعني ذلك أن الأمر لا يتعلق بعدد الولايات التي فاز بها مرشح معين وإنما بعدد المندوبين الذين حصل عليهم.
ويمكن حساب عدد المندوبين في الحالة الجمهورية عبر معادلة بسيطة، إذ يحصل الفائز بأعلى نسبة من الأصوات في ولاية على كل مندوبي الولاية، كما ورد من قبل وهي قاعدة تنطبق على أغلب الولايات وليس عليها جميعا. ولكن في الحالة الديموقراطية تتسم المعادلة ببعض التعقيد. وحتى لا يتحول تناول هذه القضية إلى تناول مجرد ورقمي جاف يمكن فحسب التركيز على الوضع الذي سبق الثلاثاء الكبير ومن ثم على نتيجة تلك الجولة الانتخابية الكبيرة على مواقع المرشحين المتنافسين على الجانب الديموقراطي، أي لهيلاري كلينتون وباراك أوباما.
فقد دخلت هيلاري الثلاثاء الكبير ومعها نحو 236 مندوبا من التصفيات السابقة ومن المندوبين الكبار أو "السوبر" ممن حسموا خياراتهم وكان هذا الرقم يزيد على رقم أوباما بنحو 100 مندوب. وعند تلك النقطة كان الهدف واضحا تماما أمام الاثنين، أي الوصول إلى رقم 2025، وهو "الرقم الذهبي" الذي يحصل أي مرشح عنده على ما يكفي لترجيح كفته في المؤتمر القومي.
وبعد انتهاء التصويت في "الثلاثاء الكبير" كانت النتيجة كالتالي: 845 مندوباً لهيلاري كلينتون أو نحو ألف بالمندوبين الكبار و765 مندوبا لأوباما أو نحو 902 بالمندوبين الكبار. إلا أن "المندوبين الكبار" أو "السوبر" الذين يزيد عددهم الإجمالي عن 800 مندوب في الحالة الديموقراطية مثلا لم يحددوا مواقفهم بعد إلا في حالات قليلة.
وعادة ما يذهب هؤلاء المندوبون إلى حيث يذهب مندوبو الولاية التي أتوا منها، إلا أنهم غير ملزمين بأي خيار محدد أو مسبق.
وفي حالة انتخابات 2004 مثلا كان عدد المندوبين في المؤتمر الديموقراطي القومي 4344 مندوبا وفي المؤتمر الجمهوري 2509. أما الآن فإن العدد قد تراجع قليلا ليصبح 4050 في الحالة الديموقراطية مقابل 2381 في الحالة الجمهورية.
ولكن ماذا لو لم يحصل أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات لاختياره مرشحا للحزب خلال جلسة التصويت في المؤتمر القومي العام؟ لم يطرح هذا السؤال منذ مطلع الخمسينات، إذ كان المألوف منذ ذلك الوقت - ومع "اختراع" الانتخابات التمهيدية - أن ينتهي الحزب إلى مرشح محدد مفضل قبيل المؤتمر القومي. ولكن هناك على أية حال آلية جاهزة للرد على هذا السؤال وهي آلية سبق استخدامها، وكانت حالة أولاي ستيفنسون عام 1952 هي آخر الحالات الديموقراطية التي تطبق فيها تلك الآلية فيما كانت حالة توماس ديوي عام 1948 هي آخر الحالات الجمهورية، وقد تكون حالة مؤتمر الحزب الديموقراطي في أغسطس المقبل هي اللحظة المقبلة التي يعاد فيها بعث تلك الآلية.
وتسمى تلك الآلية "مؤتمر الوساطة"، ويكون تطبيقها في حالة الديموقراطيين أكثر احتمالا بالنظر إلى نسبية التمثيل أو بالأحرى نسبية اختيار المندوبين. وما يشهده مؤتمر الوساطة عامة هو مسلسل من الضغوط والمبادلات وانتقال مندوبي المرشحين الأقل شأنا إلى دائرة أحد المرشحين (الاثنين) الأساسيين وذلك بعد إعلان هذا المرشح أو ذاك ممن هم أقل شأنا "مثل جون إدواردز في الحالة الراهنة" دعمهم لهذا أو ذاك من الاثنين الأساسيين. ويذكر مثلا أن انتخابات 1976 التمهيدية أسفرت عن عدم حصول أي من المرشحين الجمهوريين الأساسيين "جيرالد فورد ورنالد ريجان" على أغلبية المندوبين، وقد تم حل الأمر آنذاك بالوساطة، أو - بعبارة أخرى - عبر الأساليب الدبلوماسية.
ويتيح هامش المندوبين الكبار "السوبر" الذين يتحدد عددهم كنسبة من عدد المندوبين المنتخبين في كل ولاية وعلى أساس دوائر الولاية الانتخابية وعدد أعضائها في الكونجرس، يتيح هذا الهامش الذي يشكل 20% في الانتخابات الحالية من المندوبين الإجماليين حرية حركة كبيرة للضغط على أحد المرشحين كي يعلن انسحابه ومن ثم يبلغ ممثليه بدعم مرشح الحزب تأكيدا على وحدة الصفوف.
وإذا ما حدث أن اضطر الديموقراطيون إلى اللجوء إلى هذه الآلية مرة أخرى في أغسطس المقبل فسوف يكون ذلك مشهدا ساخناً لا يمكن التكهن بنتائجه مسبقا. إلا أن الأرجح أن يحسم الأمر قبل ذلك فيما بقي من انتخابات تمهيدية وهو ما يأمله قادة الحزب على أية حال.

المصدر