الصين)()()()()()(أمريكا

[يتيم الشعر]

د. السلامة: أمريكا تنظر إلى الصين كأكبر مهدّد لها، والاقتصاد الصيني قد يتعرض لضربة جديدة.

الرياض/ عبد الحي شاهين 5/1/1429
14/01/2008

قال خبير اقتصادي سعودي بارز: إن على الدول الإسلامية والعربية أن تركز في علاقاتها الخارجية على الصين بصفة أن ذلك كفيل بالحد من "النزعة التسلطية والهيمنة التي أفرزها نظام القطبية الواحد"، وأكد أن الصين يُتوقع لها أن تكون محوراً اقتصادياً عالمياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني الذي تتزايد قوته في كل عام سيكون له أثر إيجابي على العالم العربي، ولن يكون خصماً له.
وعد الدكتور عبد الله السلامة المتخصص في الشؤون الصينية في حديث مع (الإسلام اليوم) أن الاقتصاد الصيني بات مهدداً حقيقياً للاقتصاد الأمريكي, ولم يستبعد أن تتعرض الصين لضربة اقتصادية جديدة مثلما حدث في أواسط التسعينيات من القرن الماضي مع دول جنوب شرق آسيا (النمور الآسيوية).
وأكد "السلامة" أن الصين من أكثر الدول التي استفادت من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ إذ ساعد ذلك على تقليص الضرائب وإزاحة الكثير من العوائق التي كانت تقف عائقاً أمام المنتجات الصينية وتصديرها...

بداية .. الحديث عن الصين كقوة اقتصادية يُتوقع لها أن تكون نافذة في العالم .. هل له أسس علمية واقعية أم أنها استنتاجات بُنيت على افتراضات خاطئة؟
الحديث عن اقتصاد الصين حديث ذو شجون يهم دول العالم ومؤسساته الاقتصادية والتجارية والإنمائية، وذلك نظراً لضخامة حجم الاقتصاد ونسب نموه المضطرد؛ فمنذ بداية تطبيق الإصلاح الاقتصادي عام 1978م، حقق الاقتصاد الصيني معدلات نمو غير مسبوقة حتى وصل إلى المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يُتوقع أن يصل مع نهاية هذا العام (2005م ) إلى (1.5) تريليون دولار أمريكي أي (5.625) تريليون ريال سعودي، ويُتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الياباني من حيث حجم التجارة الدولية ليحتل المركز الثالث قريباً؛ إذ ارتفعت مساهمة الصين في التجارة الدولية من (1%) إلى ما يزيد عن (6%)، وفي هذا الخصوص ينبغي التأكيد على اقتصاد الحجم الكبير الذي يتمتع به اقتصاد الصين؛ إذ إنه يتصف بقدرة استهلاكية هائلة يدفعها تحسن مستويات المعيشة والدخول، ويدعمها سياسة حكومية ضمن خطة هادفة، ففي أحد اللقاءات مع وزير التجارة الصيني أشار إلى أن الحكومة تستهدف نقل (250) مليون نسمة من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة خلال خمس السنوات المقبلة، وسوف يتبعها استهدافات أخرى مماثلة في سبيل تحسن مستويات الدخول، وفي حال نجاح هذه السياسة لنصف سكان الصين فسوف تصبح الدولة الأعلى عالمياً من حيث الإنفاق والقدرة الشرائية، وفي الوقت الحالي تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من حيث القدرة الشرائية الإجمالية للسكان، تجدر الإشارة هنا أنه في حال استمرار معدلات النمو على مستوى مقارب لمعدلاته الحالية (8%) فيمكن أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية عام (2041م ).
إذاً الحديث عن الصين كقوة اقتصادية عالمية يُتوقع لها أن تكون نافذة في العالم له أسس علمية تدعمها المؤشرات الاقتصادية وليس مجرد افتراضات خاطئة، أما عن أهمية الاقتصاد الصيني بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية فيحكمه حجم التبادل التجاري الذي ينمو عاماً بعد عام حتى احتلت علاقات الصين التجارية مع كثير من الاقتصاديات العربية المرتبة الخامسة والسادسة من حيث حجم التبادل مقارنة بمبادلات الدول العربية مع الدول الأخرى. لقد تحوّلت الصين من دولة مصدرة للنفط عام 1992م إلى ثاني أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، وفي ذلك دلالة أخرى على الأهمية النسبية للصين بالنسبة للدول العربية النفطية.

بحكم العلاقة الجدلية بين الاقتصاد والسياسة.. ماذا يمكن أن يتغير في الخطاب السياسي الصيني خلال المرحلة المقبلة؟
يتميز الخطاب الصيني بنزعة استقلالية تتعاظم طردياً مع تزايد نفوذها الاقتصادي بشكل لافت للنظر، لذا أقترح على الدول العربية والدول الإسلامية التركيز على العلاقات الاقتصادية مع الصين بصفتها محور نمو الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك أن هذه الدولة هي ركيزة الأمل في نشوء نظام قطبي ثنائي يعوّض انهيار الاتحاد السوفيتي، ويحد من النزعة التسلطية والهيمنة التي أفرزها نظام القطبية الواحد.

هل يمكن أن يكون انضمام الصين لمنظمة التجارة الدولية في غير مصلحتها أم أنه سيزيد من قدرتها التنافسية في السوق الاقتصادي العالمي؟
لقد انضمت الصين حديثاً إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) والحكم على آثار الانضمام على اقتصاد أي دولة يحكمه القدرة الاقتصادية وحجم الاقتصاد والوزن النسبي في التجارة العالمية، فكلما كانت الدولة دولة تنوع وحجم كبير في التصدير كلما كانت استفادتها كبيرة، كما يستفيد مواطنو هذه الدولة تبعاً لزيادة معدلات الرخاء الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار السلع المستهلكة محلياً نظراً لفتح السوق أمام صادرات الدول الأخرى، والصين بأهميتها النسبية في التجارة الدولية تساهم بأكثر من(6%) من إجمالي حجم التجارة العالمية، ويحتل اقتصادها المرتبة الخامسة عالمياً، أمام هذه المعطيات تكون الصين من أكثر الدول استفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ إذ يساعد ذلك في تقليص الضرائب، وإزاحة الكثير من العوائق الجمركية والقيود الإدارية والمالية التي كانت تقف عائقاً أمام المنتجات الصينية، الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات وجودتها وقدرتها التنافسية.

العملة الصينية (اليوان) من ضمن العملات العالمية الرئيسة لكنها مع ذلك مرتبطة بالدولار ولم تنفك منه، ولم تربط نفسها بسلة عملات أخرى .. ماذا سيكون تأثير هذا الربط في المستقبل الاقتصادي للصين؟
معروف أن لربط العملة (بعملة رئيسة كالدولار أو اليورو أو وحدات السحب الخاصة (SDR) التي يصدرها صندوق النقد الدولي والتي تتشكل من سلة عملات ذات أوزان محددة) فوائد كثيرة تحد من تقلبات أسعار الصرف، لكن مع تزايد القدرة الاقتصادية لدولة معينة كالصين، ومع تعاظم أرقام الصادرات تبعاً لعدم ارتفاع العملة المثبتة مقارنة بالعملات الأخرى قد تجد الصين نفسها بسبب الضغوط السياسية الخارجية مرغمة على السماح بتغير سعر صرف عملتها، وذلك برفع سعر الصرف مقابل الدولار (عملة الربط)، وهذا قد يقلص الفوائد الاقتصادية الصينية لكن بدرجة المرونة المسموح بها في التغيير، ويمكن القول: إنه كلما سمحت الصين بارتفاع عملتها مقابل الدولار كلما انعكس ذلك سلباً على السلع الصينية المصدرة تبعاً لارتفاع أسعارها، ومن ثم انخفاض الطلب عليها.

هل يمكن أن تتعرض الصين لضربة اقتصادية مثل ضربة النمور الآسيوية في عام 1997م؟
باستعراض أسباب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت لدول جنوب شرق آسيا حديثة التصنيع عام 1997 ـ 1998م ، نجد أن السبب الرئيس كان في البداية أزمة مالية سببها سوء إدارة الإقراض والتوسع فيه بدون ضمانات وهو ما يُعرف بـ (bad debt) بالإضافة إلى المضاربة على عملات بعض هذه الدول، وتسييل أسهم وسندات لمستثمرين أجانب .. وفي هذه الفترة يتحدث بعض الاقتصاديين عن احتمال بداية تقلص نسب النمو في الصين كما بدأ البعض يتحدث عن كيفية هبوط الاقتصاد: هل هو هبوط مريح أو هبوط صعب (whether the landing will be soft or hard) فهل هناك مشكلة في سياسة الإقراض بالنسبة للمؤسسات المالية الصينية؟ ... نعم هناك مؤشرات تدل على بداية ظهور هذه المشكلة تحتم الانتباه وإيجاد الحلول؛ إذ يصل إجمالي القروض السيئة (الديون المشكوك في تحصيلها) لـ (864) بليون دولار أمريكي أي ما يعادل (60%) من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني، مما حدا بالحكومة المركزية أن تضخ (450) بليون دولار أمريكي لأكبر بنكين وطنيين لتغطية بعض قروض هذين البنكين وتمكينهما من الاستمرار في الإقراض، ويأتى هذا الإجراء رغبة في معالجة هذه المشكلة بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الوقت الذي تنمو فيه معدلات القروض بشكل كبير سنوياً؛ إذ بلغت هذه النسبة عام (2004م ) (20%).
يقول الاقتصاديون: إن معدلات النمو الاقتصادي ليست كافية وحدها للحكم على صحة الاقتصاد من عدمه، إن أهم المؤشرات الدالة على متانة الاقتصاد هي العائد على الاستثمارات التي هي محرك النمو الحقيقي، لكن يحدث العكس في الوقت الحاضر؛ إذ بدأت بعض البنوك الصينية تتوسع في إقراض المؤسسات المالية الأجنبية؛ فقد تجاوزت هذه القروض في عام (2004م) ثلاثة وثلاثين بليون ريال، في الوقت الذي بدأت تنخفض فيه معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي على الصين (FD1) ، وهذا مؤشر على بداية تقلص معدلات العائد على الاستثمار في هذا البلد.

يتردد أن الولايات المتحدة تحاول أن تدعم الهند بقوة لضرب الصين اقتصادياً؛ لأنها تعد الصين دولة مناوئة لها بعكس الهند حليفة ... هل تعتقد بأنه يمكن للهند -بفضل الدعم الأمريكي- أن تتجاوز الاقتصاد الصيني وتتزعم آسيا اقتصادياً؟
يعاني اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من عجز متنامٍ في الميزان التجاري مع الصين؛ إذ تجاوزت أرقامه (124) بليون دولار عام 2004م مشكلاً قرابة ربع عجز الميزان التجاري الأمريكي، إن المتتبع لوجهات نظر العديد من الاقتصاديين الأمريكيين قد يتوصل إلى نتيجة مُفادها أن هناك تهديداً اقتصادياً صينياً للولايات المتحدة الأمريكية، بل ذهب بعض الاقتصاديين إلى وصفه بالتهديد الحقيقي الأكثر خطراً للولايات المتحدة في مطلع القرن الحادي والعشرين، ولقد بدأت الولايات المتحدة في اتخاذ بعض الإجراءات ضد منتوجات الملابس والتهديد بفرض رسوم عالية عليها بذريعة الإغراق، إذاً لا غرابة أن نرى رغبة أمريكية في رؤية الاقتصاد الصيني متراجعاً عن معدلات النمو الحالي في القريب العاجل. ومع ذلك لا أظن أنه من مصلحة الولايات المتحدة دعم الهند لضرب الاقتصاد الصيني؛ لأن أدوات حماية المصالح الاقتصادية تختلف في تطبيقاتها عن أدوات حماية المصالح السياسية، إن دعم الهند اقتصادياً لمنافسة الصين ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد يكون في ذلك إحلالاً للمنافسة وظهور الاقتصاد الهندي كمنافس جديد بدلاً من تصحيح الخلل لصالح الاقتصاد الأمريكي.