الجدل القائم حول طلب مصر لقرض من البنك الدولي

[ابن حوران]

الجدل القائم حول طلب مصر لقرض من البنك الدولي

يدور في الأوساط الحزبية المصرية جدلٌ حول طلب مصر لقرضٍ بقيمة 4,8 مليار دولار، فبين رافضٍ بشدة مثل هذا السلوك، وبين مؤيدٍ له. ولإلقاء نظرة بسيطة تسلط الضوء على ما يجري في مصر، لما لتلك الدولة في الوقت الراهن من مكانة عربية وإقليمية تجعل المراقب العربي يتتبع أخبارها، هذا أولاً، وثانياً: لأن هذا الطلب يعايش وجود أول نظام يتزعمه حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الأخوان المسلمين.

وقبل الدخول في طبيعة القرض، علينا أن نشير لطبيعة البنك الدولي، الذي تشترك فيه 188 دولة، وتساهم فيه بما مجموعه 450 مليار دولار، وتهيمن عليه خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وبعض الدول الأوروبية، ويكفي أن نشير الى حصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعادل 17% من أموال البنك الدولي، وأن أي قرار للتصويت يجب أن يحصل على 85% من الأصوات، أي أنه بكل بساطة ما لم تكن الولايات المتحدة بين المصوتين فإنه لا قرار للبنك الدولي بإعطاء قرض!

يعطي البنك الدولي قرضاً بفائدة1,1% وبقيمة تعادل مرة الى ست مرات ما يساوي قيمة مساهمة الدولة في البنك الدولي، ومصر من الدول المؤسسة للبنك الدولي، ولها فيه ما مقداره 1,6 مليار دولار، أي أنها في صدد طلب ما يعادل ثلاثة أضعاف مساهمتها*1..

هل اعتراض المعترضين على مبدأ الفائدة البنكية؟

يثير بعض السلفيين أو الذين يودون الغمز بجانب الأخوان المسلمين بأنهم قد انجروا للتعاطي بالفائدة وهي أحد المحرمات التي وردت وترد في أدبياتهم، فما الفرق إذن بينهم وبين غيرهم من الأنظمة؟

لم تكن تلك هي السابقة الأولى لتلك الحكومة (حكومة هشام قنديل) ولا الحكومة التي سبقتها (حكومة الجنزوري) في أخذ قروض بالفائدة، فالحكومة الحالية والتي سبقتها تأخذ قروضاً من البنوك المصرية المحلية بمعدلات تصل الى ستة مليارات (جنيه مصري) أسبوعياً وبفائدة تصل ما بين 16 و 16,25% وهي بالتأكيد أعلى من فائدة البنك الدولي أكثر من عشر مرات*1. إذن فالمسألة لم تتوقف عند الفائدة.

كما أن هناك من يبرر اعتراضه، لتدخل البنك الدولي بالسياسات الداخلية، وقد ربطوا تلك المسألة، بموضوع الخصخصة وغيره، وما رافقه من فساد وأخذ عمولات على بيع جذور الاقتصاد المصري، واعتراضهم هنا لا يخلو من وجاهة.

مبررات المدافعين عن أخذ القرض

يقول المدافعون عن طلب هذا القرض، بأن حجم المال الأجنبي في مصر بلغ درجة الحرج إذ وصل الى 14,5 مليار دولار وهي تكفي عملياً لثلاثة أشهر، بعدها ستتراجع قيمة العملة المصرية. وسبب ذلك في نظرهم أن الواردات المصرية (من العملات الأجنبية) سواء الآتية من قناة السويس أو قطاع السياحة قد تراجعت، بحيث أنها أصبحت لا تتناسب مع واردات مصر من المواد والسلع الغذائية (قمح، سكر، وغيرها) والتي تستورد مصر منها ما يصل الى 70% من احتياجاتها..

أما الاقتراض الداخلي، فبالرغم من زيادة فوائده (إلا أن الفائدة ستبقى في مصر) لكن ذلك سيستنزف الموجودات المحلية، وذلك لن يُحَّل إلا بجلب القروض والاستثمارات الخارجية..

وعندما يتم القرض (برأي المدافعين عنه) فإنه سيعطي للمستثمرين الأجانب شعوراً بالطمأنة، كما يعطي لأصحاب المال المحلي أن يظهروه في مشروعاتهم.

رأي أصحاب الشروط لأخذ القرض

يرى البعض أنه ممكن القبول باتجاه أخذ مثل تلك القروض، إذا تحققت منها الظروف التالية:

1ـ إنقاذ الطبقة الفقيرة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد 750 ألف فرصة عمل سنوياً.

2ـ وحتى يتحقق الشرط الأول، يجب إعادة هيكلة الاقتصاد المصري..

3ـ رفع الدعم عن شرائح ميسورة لحساب الشرائح الفقيرة، دعم الغاز والوقود.

4ـ إعادة تسعير الغاز المُصدر، ورفعها.

5ـ إشاعة أجواء الأمن والاستقرار، وتفويت الفرص على العابثين، وهذا يتطلب فتح قنوات داخلية على كل القوى المؤثرة سياسياً داخل مصر.





هوامش
*1ـ د. فخري الفقي المساعد التنفيذي لرئيس البنك الدولي سابقاً، عضو حزب الوفد، وأستاذ جامعي الآن في الجامعات المصرية.

*2ـ الدكتور محمد جودة (اقتصادي من حزب الحرية والعدالة) في حديث لقناة 25m، تم بثه يوم 27/8/2012