احنا اتباع السيد الرضا والباقر والكاظم , وعلمونا انبوس ايد المحتل,,,
ما حدث في العراق وما يحدث اليوم بعد أن استلمت الحكومات الطائفية السلطة في العراق يؤكد طائفية تلك الحكومات وانحيازها الكامل للمذهب الشيعي وتفضيل المذهب على المواطنة، وحاول بعض القيادات السنية في العراق الانخراط فيما يسمى بالعملية السياسية التي ما زادت إلا تهميشا وإيذاءً لسنة العراق، وكانت في الواقع تخديرًا لسنوات، وما حكومات المصالحة الوطنية وتغليب دولة القانون على الطائفة والمذهب إلا أكاذيب في حقيقة الواقع العراقي، ودلائل ذلك:-
حال اهل السنه ف فى حكومة العراق الطائفيه الرافضيه الصفويه القتل التهجير والتشريد الاعتقال ..
- اكتظاظ السجون بسنَّة العراق
- تهميشهم من الوزارات السيادية وإعطاؤهم مناصب لا جدوى لها
-
سيطرة القوى والمليشيات الشيعية على وزارتي الدفاع والداخلية، مما يعني أن الجيش والشرطة صارا تابعين للمالكي، وكل أفرادهما من الشيعة.
-
تهجير أبناء السنَّة من العراق، وأغلب المهجّرين داخل وخارج القطر هم من السنة، ويشكلون 80 % من المهجرين في الداخل والخارج.
-
جاهزية التهم لأبناء السنة بحجة الإرهاب، أو كونهم بعثيين سابقين، لا لشيء إلا لكونهم سنة، مع العلم بأن حزب البعث المنحل كان الشيعة يشكلون فيه 75% من أفراد الحزب المنحل.
وفي الوقت الذي كانت الأحزاب الشيعية تشتغل على جبهتين، وهما القوة العسكرية -من خلال مليشياتها وعصاباتها- والمشاركة السياسية. وكانت الأولى تستخدم وسيلة ضغط فعالة ضد أي سني يشارك في العملية السياسية، ويعارض أو يحاول كشف طائفية المالكي وأتباعه، وقد شهد العراق تصفية الكثير من هؤلاء الرجال، من بينهم الشيخ الدكتور حارث العبيدي، الذي كان يملك أدلة وتسجيلات عن فظائع وانتهاكات في السجون السرية والمعلنة، وسبق لي أن التقيت هذا الرجل شخصيًا، وأكد أنه يملك تلك الوثائق، وكان يعتزم جمع الكثير من الأدلة لطرحها على المشهد العراقي، لكن سبقته لذلك أيدي الغدر من أتباع المالكي واغتالته أثناء تأديته لصلاة الجمعة في أحد مساجد بغداد في مدينة اليرموك، وقبله كان النائب محمد الدايني، والذي جهزت له أجهزة المالكي تهمة دعم الجهات الإرهابية، والقائمة مستمرة، وأخيرًا وصلنا إلى طارق الهاشمي، وما حدث له كان بمثابة ضربة استباقية لمنع مخطط "قلب نظام الحكم"، حسب تصريحات نائب برلماني مقرب من المالكي.
وفي الوقت الذي يصرح فيه أي مسئول أو أحد المشايخ الأفاضل عن طائفية ما يحدث في العراق، يظهر أتباع المالكي وأبواقه من خلال وسائل إعلام عراق اليوم لينفثوا سمومهم الطائفية في تلك الوسائل المغرضة، وآخر ذلك عندما قال فضيلة الشيخ القرضاوي واصفًا مساعي المالكي بـأنها "لعبة سخيفة، وقد خرج الأمريكيون ليلعب بالبلايين، وهو قد جعل المذهب فوق الإسلام، والطائفة فوق الأمة".
وأشار فضيلة الشيخ القرضاوي إلى أن "المالكي عندما لم يجد من يتعاون معه داخل العراق وفي أمريكا أراد أن يلعب لعبة التضحية بأهل السنّة، ليصبح وحده الحاكم الواحد، وأراد أن يذهب (يطيح) بنائب الرئيس السنّي طارق الهاشمي".
وما ذكره فضيلة الشيخ القرضاوي دفع أبواق المالكي للقول بأن الحكومة في العراق ليست طائفية، وأن الشيخ القرضاوي يسعى لخلق الفتن في المجتمع العراقي.
اليوم بعد أن نال سنة العراق ما نالهم من الظلم والإبادة، وحسبهم الله في ذلك، حاولوا الخلاص عبر انفصال إقليم يضم سنة العراق، لكن خرج المالكي ليقول: إن "قضية الفيدراليات تختلف في العراق عن الفيدراليات في دول العالم، مشيرًا إلى أن "النموذج العراقي هو أن دولة واحدة يراد لها أن تتوزع إلى فيدراليات، وهذا النموذج فيه متاعب ومشاكل كبيرة". وأكد المالكي أن "الفيدرالية دستورية ولا يحق لأحد الاعتراض عليها، إلا أن الظروف والمستلزمات غير متوفرة لتشكيل الأقاليم في الوقت الحالي، وطرحها قد يجر إلى مواجهات"، مبينا أن "الحل للظرف الحالي هو منح المحافظات المزيد من الصلاحيات وفق الدستور".
اليوم لا مناص لأهل السنّة من الانسحاب الكلي من الحكم، وما يسمى بالعملية السياسية ثبت فشلها طوال التسع سنوات الماضية، لأن القوائم التالية لإلقاء القبض عليهم جاهزة، وقد أعد المالكي أسماء سنية جديدة للإجهاز عليها، وأن المذكرات ستشمل وزير المالية رافع العيساوي، وكل من النواب سليم الجبوري وأحمد العلواني وناهدة الدايني والقيادي في العراقية ظافر العاني بتهم مختلفة، بينها التعاون مع جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات متطرفة كما يقول.
اليوم عرض المالكي على القائمة العراقية تسوية تتضمن تجميد مذكرات الاعتقال والملاحقات القضائية بحق النواب، إضافة إلى التوصل لتسوية بشأن قضية اتهام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، تتضمن السماح له بالمغادرة إلى عمان، وعدم حجز أمواله، وعدم عودته إلى منصبه، وكذلك تسوية مسألة إقالة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك.
وأضافت المصادر أن الشخصيات المقربة من المالكي اشترطت على مفاوضيهم مقابل الموافقة على تلك التسوية، أن تستبعد القائمة العراقية علاوي من زعامة القائمة، واستبدال زعيم الحزب الإسلامي العراقي النائب أياد السامرائي، إضافة إلى تجاهل الأطراف السنية الفاعلة في محافظة الأنبار (غرب العراق) عن دعم نظام الرئيس الأسد، من خلال تأمين الطرق لإرسال إمدادات الدعم للنظام السوري عبر منفذي القائم والوليد.
إن هذه الصفقة جاءت بناءً على وساطات واتصالات جرت بين أطراف سياسية عراقية وشخصيات إيرانية، بينها السفير الإيراني في بغداد (حسن دنائي فر)، الذي شدد على أن دعم سوريا يمثل أولوية قصوى لإيران, فاليوم إيران تعطي دعم نظام بشار في سوريا الأولوية، وأوعزت إلى المالكي للتوصل إلى حلول مؤقتة لحين الانتهاء من موضوع سوريا، وبعد ذلك يتم تنفيذ الخلاص من أهل السنة في العراق حسب مخططهم الدموي، ولذا على سنة العراق اليوم أن لا ينخدعوا مرة أخرى، وأن لا يعودوا إلى العملية السياسية، وأن يضمنوا استقلال إقليم خاص بهم لاستعادة قواهم، وإطلاق سراح الأبرياء من أبنائهم القابعين في سجون المالكي السرية منها والعلنية، وأن يتذكروا أن المالكي وإيران وأمريكا استعانوا عليهم بكل شيء، فعليهم أن يستعينوا بالله عليهم، فهو ناصرهم وجابر كسرهم، وهو نعم المولى ونعم النصير.
سؤال : من اجاز للامركان حق قتلنا ..؟
النمط الخطي
