موضوعات ابن حوران التاريخية والأدبية .

[ابن حوران]

التراتب الاجتماعي ومسألة الأقليات

التراتب الاجتماعي Stratification Social مصطلح شائع في علم الاجتماع، ويعني فيما يعنيه موقع وعلاقة الفرد بالمجموعة أو المجموعة بالمجتمع وتسلمها مواقع سلطوية أو إدارية أو اكتسابها مكانة مرموقة في سلم الترتيب الاجتماعي ..

ويبدو أن تلك المسائل لا ثبات فيها ولا قانون دائم يحكمها في كل الظروف والأزمنة والأمكنة .. فتوزيع الأدوار في المجتمع وبروز مكانة الفرد أو المجموعة محكوم بعوامل أبرزها العاملين بشكلهما التالي :

1ـ هوية الفرد أو المجموعة وموقعها في محيطها الضيق .. فأبناء عشيرة قليلة العدد في قرية أو بادية لم تكن لهم السيادة في العهود السابقة، ولن تكون لهم في الوقت الراهن، حتى لو تم اعتماد الانتخابات كأسلوب لتناقل السلطة بين أفراد المجتمع، فمرشح الأسرة أو العائلة قليلة الأفراد، حتى لو كان مخترعا أو يحفظ كل كتب مكتبات العالم عن ظهر قلب، لن يفوز على مرشح ابن العشيرة الأكثر عددا .. وإن تساوى المرشحان في الهوية الوطنية والقومية والطائفية أو المذهبية ..

هذه الحالة، لن تكون منتشرة في أوساط المدن الواسعة، أو الدول التي تعتمد نظام التعددية الحزبية والمدعومة بالمال ضمن الضوابط الليبرالية المعروفة.

لن يثير أحد مشكلة أبناء العشائر الصغيرة، على أنهم في مظلمة لن يتمكنوا يوما من تبوء مكانة اجتماعية أو سياسية مرموقة، وهم في واقع الحال، في وضع أسوأ بكثير مما هم عليه أبناء الأقليات العرقية، الذين يحظون بمقعد أو عدة مقاعد حسب (كوتة) تحددها تطور القوانين ..

2ـ هوية الأقلية المهنية، وطمس الأهمية لمنتسبيها:

هذه المسألة لها علاقة بالجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وهي ما تساهم في تحديد مكانة الفرد، بغض النظر عن ديانته و قوميته. فقد نجد صانعا للأعواد (جمع عود .. آلة موسيقية) اكتسب مهارته من خلال طفرة أو صدفة في قرية نائية وفقيرة، ولكنه لم يستطع إثارة انتباه سكان القرية الفقراء، الذين لم يضعوا مسألة مهنته بين أولوياتهم .. ولكنه لو انتقل الى مدينة كبيرة لها نشاطها الثقافي والاقتصادي أو وجد أصلا فيها، فإن ندرة حرفته ستكسبه شهرة ومكانة مرموقة بغض النظر عن ديانته و قوميته وصغر أسرته ..

في حين لن تسعف الكثرة جمهرة العمال غير المهرة، في مجتمع صناعي أو إقطاعي، تنحصر المراتب العليا فيه بين طبقة متسلطة بعينها، ليخرج من تلك الكثرة شخصيات لها مكانتها ودورها ..

يبرز هنا مصطلحان في هذه القضية، في الوسط الاجتماعي الأوسع البعيد (مرحليا) عن السلطة والمراتب العليا وهما: التعصب وعدم التسامح العرقي..

التعصب Prejudice : وقد عرفه بعض علماء الاجتماع على أنه (( اتجاه عاطفي غير مرن، أو استعداد أو تهيؤ مسبق لاستجابة معينة بطريقة ما، تجاه من الناس))*1. وتأسيسا على هذا التعريف فإن صورة تتكون عن مجموعة عرقية أو أمة، لدى المتعصب، فيصبح من خلال تلك الصورة ينظر الى كل العرق أو سكان البلد أو أبناء مجموعة كأنهم شخص واحد يملكون الصفات التي تكونت بمخيلته رغم اختلاف هؤلاء الأشخاص فيما بينهم وهذا السلوك يتحول حسب رأي (والتر ليبمان) الى النمطية (Stereotype) .. وهنا لن تكون الأحكام حول المجموعة العرقية مسبقة فحسب، بل مسبقة وخاطئة..

أما عدم التسامح Intolerance : فهو برأي (Cox) مصدره العوامل الاقتصادية.. وهو يرى أن النظر الى اليهود (مثلا) من باب عدم التسامح، في حين يرى أن النظر الى الزنوج من باب التعصب .. وبرأيه أن المجتمع الأوسع يقصد في سلوكه المتسم بعدم التسامح الى دفع الأقلية للاندماج الكامل بالمجتمع الأوسع وضبط حركتهم، دون القصد من ذلك إنهاء وجودهم .. وهذا ما يحدث في الوقت الحاضر مع الجاليات الإسلامية والعربية في فرنسا.. فخطاب أكثر المرشحين تطرفا نحو اليمين للرئاسة (سركوزي) لا يختلف كثيرا عن غيره، فكل خطاباتهم لا تخلو من عدم التسامح .. بل تصل في بعض الأحيان الى حد التعصب العنصري ..

تطور التعصب :

في الأحداث الحادة، يتم استغلال بذور التعصب الكامنة في المجتمع وتغذيتها، بفتح شلالات الإعلام المحرك لها في ظرف يمكن المحركين من استثمارها بشكل سريع لتحقيق أهداف وضعت في مخططات من يريد التحريك .. ثم تشتعل حمى المنافسة في تزويد تلك الحالة بوقود يطور من تصعيدها، حتى يصبح التحريض واضحا للعيان .. لتبدأ المجموعات العرقية في النهاية بمهاجمة غيرها، كما حدث في المدن البريطانية إثر تفجيرات لندن، عندما هاجمت مجموعات متعصبة إنجليزية، أحياء المسلمين. وكما يحدث في العراق الآن عند بعض المجموعات.

وتعود أسباب تطور التعصب في مجملها الى نواح اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتكون الأسباب الأساسية مموهة وغير واضحة، فيبحث المحركون لاستثمار التعصب عن كبش فداء يبرر تحركهم الغامض في كثير من الأحيان، ويجدونه في قالب التعصب ..



هوامش:
1ـSimpson, G.E. and Yinger نيويورك/ هاربر 1972/ص 14

[ابن حوران]

التمايز في الوطن العربي وتاريخ ظهوره

مع بداية ظهور الإسلام، ومع بوادر الدعوة منذ لحظاتها الأولى، استقطب الإسلام الأقليات والمستضعفين من ملونين وغيرهم في مجتمع مكة والمدينة، في حين استكبر الملأ الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أسياد المكان، واستنكروا مساواة العبيد مع الأسياد .. والآية 13 من سورة الحجرات { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير} وكما يذكر الله عز وجل في الآية 70 من سورة الإسراء على تكريم بني آدم على باقي المخلوقات { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا} .. كما أن الرسول صلوات الله عليه، قد قرر نظرة المساواة بين المسلمين والناس، فقال: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين غربي ولا عجمي إلا بالتقوى .. وما ورد على لسان الصحابة من أقوال تؤكد إيمانهم بالنظرة السماوية تجاه الناس فقد روي أن عمر بن الخطاب قد استمع الى شكوى مصري تسابق مع ابن عمرو بن العاص فسبقه، فقال له ابن عمرو ابن العاص: أتسبق ابن الأكرمين وضربه بالسوط.. فطلب ابن الخطاب عمرو ابن العاص وابنه والمصري وناول المصري سوطا وقال له اضرب ابن الأكرمين .. وأتبع أمره بالقول (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)* 1

إلا أن النزاهة في التعامل مع الأقليات والتي كانت أجواء حداثة الرسالة السماوية تجعلها أقرب الى العدل بل و (القسط)*2 تجاه أبناء الأقليات، قد تأثرت بتطور الدولة وأداءها، وتأثر هذا الأداء بالعصبية، وقد نوه عن تلك المسألة ابن خلدون في مقدمته إذ قال (إن كل أمر تُحمَل عليه الكافة، فلا بد له من العصبية) ويستشهد بالحديث (ما بعث الله نبيا إلا في متعة من قومه)*3.. ويشرح ابن خلدون تلك المسألة (العصبية) فيقول أنها أساس الملك، وقد ألهم الله رسوله في التعامل مع تلك المسألة بقدرة قيادية هائلة، عندما كان يكرم رؤساء العشائر ويغدق عليهم بالعطاء وهم في طريقهم الى الإيمان الكامل (المؤلفة قلوبهم) وقد نجح هذا النهج، ففي معركة القادسية كان عدد الجنود من جيش المسلمين حوالي 33 ألف جندي، مقابل 120 ألف من الفرس، وجيوش المسلمين في معركة اليرموك تقل عنها في معركة القادسية من حيث العدد، مقابل 400ألف من جنود هرقل .. وقد انتصر المسلمون في المعركتين، لانضوائهم تحت (الديني) مع مراعاة لظروف تجميعهم (الاجتماعي) وفق نظرة سوقية عسكرية واعية ..

أوضاع غير المسلمين

يتجنب كثير من الكتاب والمفكرين الإسلاميين، الذين (يؤدلجوا) الدين سياسيا من استخدام مصطلح الأقليات، بل يميلون الى استخدام مصطلح (التعدد)، كما يفعل (وجيه كوثراني) و (فهمي هويدي) مثلا*4.. ويحاول هؤلاء الكتاب من وضع كلمة أقلية بين قوسين، وكأنهم مجبرين على استخدامها..

وبغض النظر عن التسمية، فإن الإسلام واجه منذ البداية مشاكل رفض تتعلق بالواقع الإثني، ونستطيع تصنيف تلك الإثنيات على طريقة الشهرستاني في كتابه (الملل والنِحَل) *5، حيث قسم الناس في بداية كتابه الى أهل الديانات والملل، وأهل الأهواء والنحل .. فأهل الديانات مثل النصارى والمجوس واليهود والمسلمين، وأهل الأهواء والآراء مثل : الفلاسفة، والدهرية، والصابئة وعبدة الكواكب والأوثان، والبراهمة .. هذا بعد أن مهد لتصنيف الناس حسب عروقهم، فهذا هندي وهذا عربي وهذا فارسي الخ ..

ولو سرنا على تقسيم الشهرستاني، لخرج اليوم علينا كميات هائلة ممن تنطبق عليهم صفة الأقلية، وستكون عندها الأحزاب والنقابات وحتى الطوائف الدينية وأصحاب الطرق أقليات .. وعندها سيضيع جهدنا ويتشتت في إعطاء الموضوع حقه، وقد لا يرغب القارئ بالغوص بتلك التفاصيل، بل إنه يقبل أن يطلع على الكيفية التي كانت الحكومات الإسلامية تتعامل فيها مع أقليات قومية، وقد لا تكون أقليات بل تكون هي الغالبية في مناطقها كأكراد شمال العراق، والأمازيغ في الأقطار المغاربية، والزنج في جنوب السودان وموريتانيا، وأقليات أخرى هاجرت الى منطقتنا في ظروف شتى كالأرمن والشركس وغيرهم .. وإن مررنا على كل ذلك فإننا قد نؤسس للنظرة المستقبلية التي تساعد في التمهيد لوضع تصورات في الكيفية التي يجب مناقشة بها موضوع الأقليات، بما يقود لمناقشة وضع الأوطان بطرح يقبل به كل من يعيش في تلك الأوطان ..

لنمر سريعا على الكيفية التي تعاملت به دولة صدر الإسلام مع موضوع الأقليات:

أولا: المواطنة وقضية الأقليات في الفكر السياسي الإسلامي :

أ ـ حرية التدين والعقيدة:

وهذا يعني عدم إكراه غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي، وتركهم ببناء كنائسهم والقيام بممارسة شعائرهم الدينية. وهنا علينا أن نتذكر، كيف ميزت الإدارة الإسلامية بين الأمصار التي فتحت عنوة (بالقوة) والأمصار التي بناها المسلمون، ولم يكن لها وجود كالبصرة والكوفة والفسطاط وبغداد و واسط والقيروان .. ويمكن إرجاع المعايير التي قام هذا التقسيم على أساسها*6:

1ـ الأمن القومي للمجتمع المسلم، حيث يفترض أن الدول التي فتحت عنوة هي أكثر تهديدا للأمن القومي للدولة المسلمة.. فالاحتياطات واجبة.

2ـ الأمصار التي فُتحت صلحا يتم ضبط هذه المسألة من خلال الشروط التي يتفق عليها الطرفان. وبشكل عام فإنه يجوز لأهلها تجديد ما تهدم من معابدهم، وبعد أخذ إذن الدولة إذا أريد بناء الجديد من المعابد.

3ـ في البلاد التي مصرها المسلمون، حيث لا يسكنها سواهم، وتقام فيها شعائرهم كالجمعة والجماعة، لا يجوز بناء المعابد غير الإسلامية فيها.

ب ـ تكافؤ دماء المسلم وغير المسلم في القصاص والدية:

الجمهور يستندون الى الحديث المشهور( لا يُقتَل مسلم بكافر) فيمنعون أن يُقتص لغير المسلم من المسلم إذا قتله.. والأحناف يخالفون الجمهور في ذلك ويذهبون الى أنه يُقتص للمُعاهِد غير المسلم من المسلم.. لقول الرسول صلوات الله عليه (من قَتَل مُعاهدا لم يُرَح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) .. والعلماء مجمعون على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد، والأحناف والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي يقولون باستوائهما في عصمة الدم المؤبد .. فقد قتل النبي مسلما بمعاهد وقال (أنا أكرم من وفى بذمته، وأمر علي رضي الله عنه بقتل رجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، وقامت عليه البينة فجاء أخوه فعفا عنه .. فقال علي: من كان على ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا.. وفي رواية أخرى : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا*7

ج ـ واجبات أهل الذمة :

منذ حروب الردة، التي خاضها الخليفة أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، ضد من امتنع عن أداء الزكاة مرددا قوله الشهير (إنما أنا مُتَبِع ولست بمبتدع)*8، وقد كانت تلك الحروب مع مسلمين غير ملتزمين بدفع الزكاة. وإن الجزية كانت تؤخذ من أجل حماية حقوق المواطنين غير المسلمين، والذين لم يٌطلب منهم حمل السلاح والدفاع عن البلاد .. وتتعدد اتجاهات الفقه الإسلامي بالنسبة لتكييف الجزية، فهناك آراء ثلاثة في هذا الشأن:

1ـ الرأي الأول يذهب الى أن الجزية هي أجرة السكن بأمان في الديار الإسلامية وهم الشافعية ( راجع ابن القيم : أحكام أهل الذمة ص 22ـ24)

2ـ الرأي الثاني: يذهب الى أن الجزية عقوبة على كفرهم ويمثله الحنابلة (راجع الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 144) .

3ـ الرأي الثالث: يذهب الى أن الجزية هي بدل الدفاع عن أهل الذمة، وهو رأي الأحناف ..

يتبع


هوامش
ـــ
*1ـ http://sahab.net/forums/showthread.php?t=324046
*2ـ القسط هو إحقاق العدل مع إرضاء الطرف الآخر ..
*3ـ مقدمة ابن خلدون/ الدار التونسية 1984/ ص 208
*4ـ مشروع النهوض العربي/ بيروت/دار الطليعة 1995/ص 134.. كما يمكن ملاحظة ذلك في مجلة المنهاج /مركز غدير للدراسات الإسلامية/عدد10/ صيف 1998.. ويمكن ملاحظة ذلك في كتابات فهمي هويدي في (حقوق الإنسان في الإسلام) مقالات المؤتمر السادس للفكر الإسلامي/طهران 1988
*5ـ الملل والنحل/ محمد عبد الكريم الشهرستاني/ تحقيق: محمد بن فتح الله بدران/ مكتبة الأنجلو المصرية/ 1956/ص 20
*6ـ الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية 621ـ 1908م/ د كمال السعيد حبيب/ مكتبة مدبولي/ 2002/القاهرة/ ص 80ـ 86
*7ـ غير المسلمين في المجتمع المسلم/ يوسف القرضاوي ص 12
*8ـ الأمة والدولة في سياسـة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين/ د نزار عبد اللطيف الحديثي/دار الحرية للطباعة/ بغداد1987/ ص 186

[ابن حوران]

الحريات و الأقليات :

لو دخل شخصان الى ديوان يجلس فيه مجموعة من الرجال، فلم ينتبه من كان في الديوان للرجل الأول ولم يرحبوا به أو يقفوا بوجهه .. ولكنهم قاموا ورحبوا بالرجل الثاني الذي دخل المكان بعده بقليل، وأكرموا الرجل الثاني في إفساح صدر المكان له.. فإن الرجل الأول الذي لم يتلق أي ترحيب سيكون أمام خيارين: إما أن يسكت و يعترف بضآلة أهميته، أو أنه يعترض بصوت عال أو يخرج احتجاجا على موقف من في الديوان .. فإن سكت، فإنه لن ينسى هذا الموقف طيلة حياته، وسيتحين الفرص للتعبير عن استياءه بانتقام بأي شكل، وإن مات قبل أن ينتقم فإن تلك الحادثة ستنتقل الى أبنائه ليعاودوا التأسيس عليها بما يترجم عدم رضاهم عن الجماعة ..

هذا المثل يندرج تحت موضوع التراتب الاجتماعي الذي مررنا عليه .. لكن التعبير عن عدم الرضا، يندرج تحت باب القدرة على المطالبة بفرض الاعتبار، لكن، هل هناك شيء مثل هذه الأبواب، بمعنى آخر: هل يقوم الأشخاص في مكان ما بالمطالبة باحترامهم من قبل الآخرين؟ .. إن الناس في كل بقاع الأرض تحترم من يمتلك خصال الاحترام .. وقد تكون تلك الخصال مزيفة بكاملها إذا أخضعناها للمنطق، فقد يتولى زمام أمور بقعة ما سواء كانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية رجال حقراء ضمن المنطق العام لمفاهيم القدرة والكفاءة والوجاهة الحقيقية، ولكن جموع الناس ستحترمهم وفق معطيات الضرورة، أو تمثل احترامهم ظاهريا .. وتتناولهم بأقسى أنواع الصفات السيئة في منأى عن الظاهر وإذا قدر لهؤلاء الناس الذين ضمروا السوء وعدم الاحترام لمن أجبروا أنفسهم على احترامهم، فإنهم سيخرجون كل ما في دواخلهم للتعبير عن عدم احترامهم.

هذا الشأن يرتبط بالظرف السياسي، في لحظة معينة، ولا أظن أن هذا الأمر سيقتصر على أبناء الأقليات، بل يتجاوزه الى كل شرائح المجتمع بما فيهم الأكثرية بأفرادها ورموزها ومفاصلها. لكن سيبدو الأمر واضحا بصورة أكبر عند أبناء الأقليات، لأسباب معروفة: أولها تلك التي ترتبط بالعنوان كونهم (أقلية) .. وبالمناسبة فإننا لم نجد بتاريخ الدولة العربية أو الإسلامية مصطلحا يشير الى الأقلية بهذا الاسم. فلم تسمى الفئات التي لا تتوافق مع الأكثرية في دينها أو عرقها باسم (الأقلية) .. بل كانت تسمى بأسماء تنبه الكتاب العرب المعاصرون في استخدامها ك (أهل الذمة)، حيث أن وقعها على أذن السامع أو عين القارئ أشد أذى من مصطلح (الأقلية). هذا إذا استثنينا بعض الكتاب الإسلاميين الذين يستخدمون مثل هذا المصطلح.

لقد بان العجز العربي خلال قرن من الزمان، أمام أبناء العرب ومن يتعايش معهم من أبناء القوميات الأخرى، والديانات والملل الأخرى على نفس البقعة أو البقاع العربية .. فاستكثر أبناء تلك (الإثنيات) على أنفسهم أن يقترنوا بالعرب، بل أصبحوا هما إضافيا يضاف لهموم العرب، واستغلوا حالة الضعف والهوان أسوأ استغلال للغمز والنيل من القومية العربية، ملتقين بذلك من حيث لا يدروا ـ غالبا ـ أو يدروا ـ أحيانا ـ مع أعداء الأمة في معاونتها على الإجهاز على الأمة ..

مقاربة الحرية

لم يكن لفظ (الحرية) في التاريخ العربي والإسلامي القديم، إلا نقيضا للعبودية، فكانت ترد في القرآن الكريم (تحرير رقبة)، حيث تكون كفارة من ذنب عظيم كالقتل غير العمد، فتكون الكفارة تخليص إنسان من العبودية، و (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) .. وهو تعبير ضد العبودية .. لكن استخدام اللفظ جاء في أدبيات العثمانيين بعد حملة نابليون بونابرت على مصر، عندما خاطب أهل مصر باسم (الجمهورية الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والإخاء).. وقد استخدمها (رفاعة الطهطاوي) في ترجمته للدستور الفرنسي*1 وقد أشار الى انعدام مقابل لها في التراث الفكري والسياسي عموما لذلك يكتب الطهطاوي ( وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عندنا العدل والإنصاف. وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على الإنسان، بل القوانين هي المحكمة المعتبرة)*2

يقول الدكتور حيدر ابراهيم علي في كتابه الموسوم ب (أزمة الأقليات في الوطن العربي) : الوعي بوضعية الأقلية في الحالة العربية ـ الإسلامية هو أشبه بالمياه الجوفية: موجود وغير مرئي، ولكن عند الحاجة يمكن التنقيب والحفر لإظهاره. *3 من يتمعن هذا القول سيعترف لصاحبه بالتوفيق في اختياره، فالمشكل موجود في كل العصور وفي كل الدول، كوجود المياه الجوفية، ولكن من ينقب عليه هو من يريد استثماره في وقت تنضب موارد المياه الأخرى، أو في وقت يراد فيه استثمار الكثير من المياه لإحداث فيضان يقضي على الحياة في بقعة ما..

فبحجة الحريات ترتفع أصوات هنا وهناك في أطراف الوطن العربي على وجه الخصوص، العراق، السودان، دول المغرب العربي، ولا يستثنى قلب الوطن العربي من ذلك فلا مصر تسلم من تلك الحملة و لا لبنان ولا أي دولة ..

حقا أن الحريات ليست موجودة لتلك الجماعات والأعراق، ولكنها ليست موجودة أيضا للعرب أنفسهم، فالهم سواء لدى عموم الموطنين. ومن يدري فإن استثمار تلك الظاهرة العادلة (الحرمان من الحريات) ستكون عاملا إضافيا لتوحيد شرائح التكوين الكاملة لسكان الوطن العربي وإعطائها سببا للنهوض!

يخلص كثير من الكتاب العرب في هذا الخصوص الى (أن بناء مجتمع عربي معاصر يمتلك القدرة والاقتدار مهمة مستحيلة، إلا إذا استطاع الفكر العربي المعاصر أن يبلور صيغة عصرية جديدة قومية أو (إقليمية) قادرة على استيعاب كل الفئات الاجتماعية والطائفية والقبلية على امتداد وطننا الكبير)*4

وعلى رأي الباحثة العربية (منى مكرم عبيد) ( إن التعصب نتاج لفعل استبداد سياسي يتم في غياب الديمقراطية وتنتهي بالقول : أن أهم المشاكل التي تتجسم فيها إشكاليات الفكر العربي المعاصر هي مشاكل بنيوية فكرية واجتماعية في مقدمتها:
1ـ ظاهرة التطرف الديني والتعصب المذهبي الى درجة القتل والقتال.
2ـ مشكلة الأقليات في البلدان العربية التي فيها أقليات ..*5


هوامش
ـــ
*1ـ الفكر الإسلامي المعاصر/ قيس خزعل العزاوي/ بيروت/ دار الرازي 1992 / صفحة 96
*2ـ تخليص الإبريز/ أورده احمد السماوي في (الاستبداد والحرية في فكر النهضة) / اللاذقية/ دار حوار/1989/ صفحة 42
*3ـ أزمة الأقليات في الوطن العربي/ حيدر ابراهيم علي/دار الفكر/بيروت/ 2002/ صفحة 91
*4ـ إشكالية الهوية والانتماء/ علي أسعد وطفة/ مجلة المستقبل العربي/ بيروت/ عدد282/آب/أغسطس 2002/ صفحة 106
*5ـ مداخلة للباحثة وردت في مجلة (عالم الفكر ) في شهري 1و6 من عام 1998/ في مناقشة أزمة الفكر في الوطن العربي.. تعقيبا على بحث علي الدين هلال.