العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السيـاسية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كلمات جذر أمل فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: كلمات جذر أفق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب حقيقة الحجاب وحجية الحديث لمحمد سعيد العشماوى (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنيا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: فرية الاغتيالات الفردية فى الروايات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب سر الإعجاز القرآنى للقبانجى (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الآن فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: آل كابوني (آخر رد :ابن حوران)       :: نقد كتاب الحوض والكوثر لبقي بن مخلد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: تحميل لعبة أميرة الديكور بيت الدمي... (آخر رد :أميرة الثقافة)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 27-01-2012, 09:47 PM   #1
جهراوي
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,669
إفتراضي مفاهيم سياسيـّة يجب أن تصحَّح !

لاريب أنَّ وصولَ التيار الإسلامي إلى ذروة السنام السياسي في عدة دول ، وتسيُّدَه المشهد السياسي فيها ، فرض على الفضاء الإعلامي ، حوارات تعـجُّ بها وسائل الإعلام من ( الآي فون ) الصغير ، إلى المحافل الثقافية المتنوّعة في العالم العربي ، مرورا بالشاشة الفضية .

تعـجُّ بالحديث عن علاقة الإسلام بالدولة ، في إطار أوسع يتناول طبيعة النظام السياسي الإسلامي ، وموقفه من مصطلحات قد غدت وثيقة الصلة بالتعاطي السياسي في طول العالم ، وعرضه ، لاتكاد يخلو منها لسان ، أو تغيب عن جنان !

وهذا بيان للخطوط الرئيسة في النظام السياسي الإسلامي ، توضـّح موقفه من تلك المصطلحات ، وإذ لايسع المقام لحشد الدلائل عليها _ لاسيما وقد سبق ذكرها في مقالات ، وفتاوى ، كثيرة سابقة _ فسنتكفي بإجمالها هنا :

النظام السياسي الإسلامي ، ينظر إلى مصطلح ( الديمقراطية) ، إلى أنه قد أصبح لـه بالاستعمال العرفي الواسـع ، معنيان :

أحدهما : ثقافة غربية تابعة لهوية الغرب ، وتسعى لتحقيق أهدافه .

والمعنى الثاني : وسائل ، وآليات ، ونُظم ، من شأنها أن تحسِّن أداء الدولة ، وتكفَل الحقوق ، وتصون الحريات المشروعة .

وهي بالمعنى الأول تتضَّمن ما يناقض الإسلام _ يستثنى ما يشاركنا الغرب فيه من المفاهيم الحقّة _ وأما بالمعنى الثاني فلها حكم سائر الوسائل ، والنظم ، والأصل فيها الإباحة.

في النظام السياسي الإسلامي ( الدولة الدينية ) مصطلح غربي ، يُقصد به حكم رجال الدين بقداسة يستمدُّونها من الربّ مباشرة ـ مثل ولاية الفقه من جهة ، وجماعة ( متلازمة الإنبطاحية) من جهة أخـرى !! ـ فتجعلهم هذه القداسة فوق المساءلة ، إما تنظيـراً ، أو تطبيقـا !!

وهذا المصطلح ، بهذا المعنى يناقض النظام السياسي الإسلامي ، فالنظام السياسي الإسلامي يجعل السلطة للأمّة ، ولكن بما أنها أمّـة إسلاميّة فمرجعها _ بطبيعة الحال _ وثقافتها ، ستكون إسلاميـّة ، وأما من البشر فلا أحـد فيه فوق المساءلة .

النظام السياسي الإسلامي لايعترف ـ لا نظريـّا ولا عمليـّا ـ بعصمة الحاكم ، ولا بحصانتِهِ من المساءَلة ، ولا بقصـْر مساءَلته على السريّة ، فكلُّ ذلكَ من وضعِ الأنظمة المستبدة ، لتحمي ظلمها ، وإستبدادها ، فحسب

الإسلام لايعترف بقصْر الفتوى على مفتٍ ، أو مفتين تعيّنهُم السلطة ، وهذا أيضا من بدع الأنظمة المستبدة ، لكي توظـِّف الدين لأطماعها ، وتسخّره لإضفاء الشرعية على جورها ، وظلمها .

الدولة المدنية لا تعارض الإسلام ، بل تعارض الدولة البوليسية ، والإسلام يقيم دولة مدنيَّة ، ويحارب الدولة البوليسية ،

وأما معنى الدولة البوليسية ، فهي التي يكون للسلطة فيها جهاز سـرِّي ، فوق المساءلة ، مطلق اليد في إنتهاك الحقوق ، والحريّات ، تباح له كلُّ الوسائل المحرمة ، لصالح بقاء ذوي السلطة مسيطرين على النظام على الدوام ،

وغالبا يتضخَّم هذا الجهاز ، حتى يتحكَّـم في الشؤون العامة ، والخاصة من وراء ستار ، لاسيما تلك التي تؤثـِّر ، أو يُتوقـَّع أن تؤثـّر على مصالح السلطة المستبدَّة.

والنظام السياسي الإسلامي ، قـد شـُرع لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وكرامة الإنسان ، ويحظـر ويحارب كلّ أشكال الإنتهكات للحقوق ، والتعدّي على الكرامة.

النظام السياسي الإسلامي يحارب الإستبداد ، ولايعترف بالتوريث ، ولم يكن إقراره _ نظريا _ في التاريخ إلاَّ من باب الضرورة ، وبغض النضـر عن سلامة هذا التخريج ، فإنما كان يمارس عمليـّا بقوّة الاستبداد ، لا بدلائل الشريعة الصحيحة .

النظام السياسي الإسلامي يفتح باب وسائل التطوير الحديثة لإدارة الدولة ، والعملية السياسية فيها ، ويشجـّع على إستجـلاب النظم المستجدّة في هذا الشأن ، مالم تعارض نصَّا شرعيـا ،

ويجعل ذلك كلَّه من قبيل المباح ، بل قد يكون من الواجب إن لم يتم إلاّ به حفظ حقوق الأمـّة ، ويُدخل الإسلام ذلك في قاعدة الوسائل لها حكم المقاصـد .

النظام السياسي الإسلامي يضـع بيد الشعب كلَّ السلطات اللازمة للجـمِ الإستبداد السياسي ، إذ هو ينظر إليه بصفته كارثيـّا على الأمة ، وتلك السلطات أصيلة بيد الشعب من الرقابة ، إلى العزل ، والإستبدال ، مرورا بالمحاسبة .

ولهذا يجعل العقد الذي يحدد علاقات المؤسسات السياسية بالشعب _ وهو الدستور _ لازما ، وهـو أعظـم لاجـم للإستبداد ، وضامن لحقوق الشعب.

النظام السياسي الإسلامي لايقيم دولة تتدخـَّل في أسرار الناس ، وخصوصيّاتهـم ، ويشجِّع حتى المعترف بذنبه في هذا الخصوص على الستر ، ويرشده إلى ترك التعرض للعقوبة ، ولا يسنُّ قوانين ملزمة إلاّ في القطعيـَّات المجمع عليها ، ويترك ما اختلف في الناس لاختلاف مذاهبهم حتى لو كانت خلاف قول الغالب الأكثر، أو المعهود في عرف بلد ، وله مرجعيّة في الشريعة .

النظام السياسي الإسلامي يرتكز على فكرة أن أنجـح قانون لمكافحة الجريمة ، هو إقامة المجتمع الذي تسوده العدالة ، وتتوفر فيه الحقوق كاملـة ، ويربـَّى فيه الفرد على الكرامة ، والفضائـل ، وتكون فيه السلطة قدوةً

ولهذا فهو يجعل القوانين الجزائية المستمدة من الشريعة في عقوبة الجناة ، فرعا على هذه الفكرة ، ومتأخرة عنها رتبة هنـا.

النظام السياسي الإسلامي يُعطـي الأولوية لحفظ الهويـّة ، ولإقامة العدل بصرامة ، أوَّلا على السلطة ، ثم الشعب ، ولتوفير حقوق الأفراد كاملة لمستحقيها ، وعلى رأسها حقّ العيشِ الكريم ، ولحماية الأمّـة ، والضرورة الملحة معتبرة في التقديم ، والتأخير .

وهـو في هذا الإطـار ، لايشغل الأمـَّة بخلاف الأولويـات عنها ، ويؤجَّل ما من شأنه أن يُحدِث ذلك إلى أن تتهيـّأ الظروف .

النظام السياسي الإسلامي يتطلَّع _ بل هذا من صميم عقيدته _ إلى أهداف الحضارة الإسلامية العظمى ، في توحيد الأمـَّة ، ونشر رسالتها العالمية ، وتحقيق تفوُّقها الحضاري الأممي ، لكنَّه يصل إليها عبـر مراحل ، لا تقفز على حقوق الشعوب ، ولا تصادر كرامتها ، ولا تستلب حقَّها في إدارة نفسها ، إذ هذه هي أهـم معالم تحقيق تلك الأهداف الحضارية .

النظام السياسي الإسلامي يحمي الأقليّات ، وحقوقها بما فيها الدينية ، ويعترف بحقها في الإحتفاظ بخصوصياتها ، وتميـّزها .

النظام السياسي الإسلامي يضع نصبَ عينيه تربية أفـراد الأمـّة على معاني العزّة ، والكرامة ، والمشاركة الكاملـة في الإرتقاء بالأمَّة سياسيـّا ، ومعرفيّا ، وحياتيـّا ، على جميع المستويات ، ويسن القوانين التي تكفل بقاء هذه المفاهيم حيـَّة في الأمَّـة .

.
جهراوي غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 27-01-2012, 09:47 PM   #2
جهراوي
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,669
إفتراضي

النظام السياسي الإسلامي يسـنّ ، ويقيـم مؤسسات المجتمع المدني التي تمكِّن الشعب من التعبير عن رأيه ، والإحتجاج بحريـّة ضد الظلم ، ويعترف بحقّ الشعب بوسائل التغيير السلمية ، كالمظاهرات ، وتسيير المواكب ، وتنظيم الإعتصامات ، والإضرابات في إطار النظم التي سنَّتها الأمَّـة لنفسها ، ليحفظ الشعب حقوقه ، ويدفع عن نفسه الظلـم .

كما يعترف بحقّ المعارضة السياسية النابعة من ضمير الأمة ، إذ هي تحسِّن أداء السلطة ، وتطوّر مؤسسات المجتمع السياسية ، وتحيّي الفكر السياسي البنّاء ، وتشكّل ضمانا يمنع الإستبداد.

النظام السياسي الإسلامي يرحِّب بالتنوُّع ، والتعدّدية ، بشرط أن تكون داخل هويّة الأمّـة ،

وهـو يضع ما كان خارج هويّتها في إطار الحوار الحضاري الهادف لجذب الآخر لرقيّ الحضارة الإسلاميّة الساميّة .

النظام السياسي الإسلامي مع ذلك يجعل تحريـر الأمة من كلّ إستعلاءٍ أجنبيّ عليها ، من أعظـم أهدافه ، ويرى كلَّ أشكال التدخـُّل ، وحالات الإختراق الأجنبي ، خطـاً أحمـر يهدّد كيان الأمـّة .

وهو يفرق بين الإستعلاء ، و التدخل ، والإختراق ، وبين التواصل الحضاريِّ البنّـاء الذي يخدم مصالح الأمـة .

النظام السياسي الإسلامي يجعل سرّ النجاح للأمـّة ، على جميع الأصعدة ، إنمـا يكمن في تمثُّل هذه القيم الإسلامية المتعلقة بالنظام السياسي الإسلامي في القيـادة السياسية أكثر من غيرها ،

وإقتناعها بها أعظم من سواها ، وأنها تحمل على عاتقها تحقيق هذه القيم في الواقع السياسي للأمـّة .

فإن كان المشهد كذلك ، فالحال سليم ، والأمـّة بخيـر ، والآمال متحققـّة ، والمستقبل زاهر بإذن الله تعالى .

وإلاّ فيجـب على الأمـّة أن تسعى لصنع هذه المعادلة فيها بكلّ الوسائل المتاحة.

والإسلام يجعل إقامة هذا المفاهيم التي ترتقي بالأمة الإسلامية ، وتمكّنها من أداء رسالتها داخليا ، وخارجيا ، وتظهـر حضارة الإسلام في أوج تألّقها ، مما يستدعي تفوُّقه العالمي ، فدخول الناس فيه ، وتحقق أهدافه العالمية العظـمى .

يجعل ذلك من أعظـم أركان الدين العظيمة ، ومن أصول الإسلام ، والإيمان .

ولاريب أنّ إشتغال كثير من المهتمّين بالشؤون الدينية بجزئيـّات _ بينها وبين هذه الأصول في المكانة الدينية بونٌ شاسع _ وإشغال الأمـَّة بها ، إنما سببه إلهاء سلطات الإستبداد ، للفكر الإسلامي بهذه الإهتمامات الدينية الثانوية عمّا ينهض الأمّة ، ويعيد لها عـزَّتها ، فيفقد الإستبدادُ شهواتـِه ، وتسقط أطماعُه ، وتتلاشى سلطتُه !

ولو كان الأمر بيدي لجعلت هذه المفاهيم في العقيدة السياسية الإسلامية ، تُدرَّس لطلاب العلوم الشرعية ، مع تدريبهم على إدارة المشهد السياسي من الحوارات إلى المعارضة ، مرورا بدورات تنظيم المظاهرات ، ووسائل الإحتجاج السلمي.

لكي يقودوا رسالة إصلاح شاملة تبدأ بالأهمّ ، وترتقي بهم إلى مستويات أعلـى مما هـم فيه ، تليـق برسالة الفكر الإسلامي لقيادة الشعوب .

بدل أن يشتغلوا بمعارك جانبيّة ، وقضايا جزئيّة ، وأمور فرعيّة ، وتحرقهم السلطة في صراعات تمسك خيوطها بيدها ، وتصبُّ في النهاية في أهدف الإستبداد !!

إذ لانهوض للأمـَّة إلاّ بحشـد طاقات شعوبها في بوتقة نظامٍ سياسيِّ ينبثق من إرادتها ، ويعبـّر عن ضميرها ، ويُعنـى بإعلائها .

وهذا لايتحقق إلاّ بثورة تبدأ من تصحيح الفكر ، وتنتهي بالإطاحة بأنظمة الحكم على غرار إعصار الربيع العربـي المبارك .

والله ولي التوفيق ، وهو حسبنا ، عليه توكلنا ، و عليه فليتوكـل المتوكـلون
جهراوي غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .