العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السيـاسية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد كتاب الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنيا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: فرية الاغتيالات الفردية فى الروايات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب سر الإعجاز القرآنى للقبانجى (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الآن فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: آل كابوني (آخر رد :ابن حوران)       :: نقد كتاب الحوض والكوثر لبقي بن مخلد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: تحميل لعبة أميرة الديكور بيت الدمي... (آخر رد :أميرة الثقافة)       :: فرية شق الصدر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: تفسير سورة الفاتحة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: تحميل برنامج ايجل جيت EagleGet بدي... (آخر رد :أميرة الثقافة)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 25-01-2012, 08:43 PM   #1
رضا البطاوى
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,771
إفتراضي مطلوب على وجه السرعة من مجلس الشعب المصرى

رغم إيمانى بأن وجود ما يسمى مجلس الشعب ومجلس الشورى هو تناقض دستورى بين مادة الاسلام دين الدولة الذى يقر الشورى للجميع من المسلمين والمسلمات وبين مواد المجلسين فى الاعلان الدستورى وبين مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات - المادة العبيطة - لأنها تعطى أعضاء المجلسين حقوقا اكثر من باقى المواطنين سواء عملوا ما عليهم أم لم يعملوا فلابد أن نخاطب هذا المجلس فربما يعجل الله به طريق لانفراج بعض الأزمات المصرية وأولها :
محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه وقتلة الثوار فلابد أن يقوم المجلس باصدار قانون خاص قانون ثورى لاعادة محاكمتهم حسب ما يوضع فى ذلك القانون لأن القانون العادى الذى يحاكم به الآن سيبرىء هؤلاء جميهعا من تهم القتل باعتبار أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم دفاعا شرعيا كما أنهم التزموا بالقانون فيما قاموا به من قتل وضرب
وثانيها اصدار قانون تأميم جميع الشركات والمصانع والأراضى والعقارات التى اشتراها رجال الحزب الوطنى المنحل بأموال الدولة ومصادرة أملاكهم ومحاسبتهم طبقا لأخر اقرار ضريبى قبل الشراء ودخول مجالس الشعب والشورى والمناصب القيادية التى تولاها كمحافظين أو وكلاء وزارة أو ما شابه ذلك .
وثالثها اصدار قانون الحد الأدنى والحد الأقصى بحيث يكون الحد الأقصى ضعف الحد الأدنى فقط ويكون المرتب بلا حوافز أو بدلات أو غير ذلك وأن يراعى فيه عدد أفراد أسرة الموظف أو من على المعاش وأن يكون هذا القانون ساريا على كل الوزارات وأن تتساوى كل الوزارات فى المرتبات ولا تصرف هى أو شركات القطاع العام وما شاكلها من مؤسسات تابعة للدولة أرباح أو غير ذلك للعاملين بها وهذا القانون هو الذى سيمنع الاضرابات والاعتصامات وينهى فساد كبار الموظفين وأيضا صغارهم فالكبار لن يجدوا المال اللازم للسعرات الحمراء والخمور والعاهرات والصغار لن يفرضوا اتاوات أو اكراميات أو يسرقوا كى يقدروا على العيش بكرامة هم واسرهم
أقول هذا رغم عدم اقتناعى بأن هذا المقترح هو عدل ناقص وليس عدلا تاما ولكنه قد يكون خطوة على الطريق نحو العدل الكامل فى المرتبات
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .