أولا و قبل أن تبدؤوا القراءة، أرجو منكم إلتماس العذر لأخيكم لطول الموضوع، و أتمنى أن ينال إعجابكم
في أول وأقوى حركة مذكرة احتجاج علنية من كوادر (فتح)
يحملون (اللجنة المركزية) كامل المسؤولية عن تردي أوضاع الحركة والشعب الفلسطيني
في أول وأقوى حركة احتجاج علنية شن أعضاء وكوادر (حركة فتح) ومنظمة التحرير الفلسطينية على الساحة الأردنية هجوما عنيفا على أعضاء (اللجنة المركزية لحركة فتح) احتجاجا على الأوضاع التي تمر بها الحركة. وأشارت مذكرة داخلية صدرت بالخصوص بعنوان: "قد بلغ السيل الزبى" إلى انقسام الشعب الفلسطيني إلى فئتين إحداهما محطمة وهي فئة المناضلين والمجاهدين والأخرى فاسدة ومفسدة في تكسبها لملايين الدولارات بصورة غير مشروعة وطعنها الشعب الفلسطيني في الصميم.
وتبنى الموقعون شعار "نعم للجوع ولا للركوع" إلا أنهم رفضوا ما وصفوه بسياسة التجويع والتركيع، وأنهم لن يسمحوا بأن تتقاطع طموحاتهم وجهودهم في نصرة إخوتهم في الحركة مع جهود آخرين من أصحاب فرق الموت والخطف والتهديد ممن لا هم لهم إلا وراثتها والقضاء عليها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني ليس أمريكيا ولا "إسرائيليا" ولا عربيا فحسب بقدر ما هو فلسطيني ومن (حركة فتح) تحديدا.
وحذرت المذكرة فيما يشبه تهديدا مبطنا لأعضاء (اللجنة المركزية) من مغبة هذه السياسة، والبت بدفع رواتب المناضلين من أموال الحركة مثلما كانت تدفع سابقا. وأوضحت المذكرة بجلاء أن كوادر الساحة الأردنية ومعهم كواد في منظمة التحرير وأشقاء لهم في الساحات الأخرى لم يعد يعنيهم انعقاد المؤتمر السادس للحركة لأنه ليس من أولوياتهم في هذه الظروف ولأنهم يعرفون أن المماطلة في انعقاده ترجع بالدرجة الأساس إلى مناقشة التقرير المالي الذي لا يرغب أحد في فتحه.
وتسببت المذكرة في إثارة بلبلة في صفوف (اللجنة المركزية)، وعلمت مصادر "الحقائق" التي حصلت على نسخة من المذكرة أن بعض أعضاء اللجنة تبنى مطالب الموقعين عليها فيما احتج آخرون عليها مطالبين بإحالة كل من يقف وراءها من الحركة إلى التحقيق واتخاذ قرار بفصله وهو ما رفضه أعضاء آخرون في اللجنة المركزية. وفيما يلي النص الكامل للمذكرة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة داخلية بعنوان: قد بلغ السيل الزبى
الأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح حفظهم الله
الأخ أمين سر المجلس الثوري حفظه الله
الأخ أمين سر مكتب الرقابة الحركية حفظه الله
تحية فلسطين الثورة
تحية فلسطين الصمود
تحية فلسطين التحرير
ها هي اللجنة المركزية لحركة فتح رائدة النضال الفلسطيني وصاحبة الرصاصة الأولى تنعقد بغياب بعض أعضائها لهذا السبب أو ذاك وسط أعاصير تجتاح المنطقة والعالم وأحداث جسام وأخرى عصيبة نحسب أنها من النوع الفريد الذي يتعرض له شعبنا في كافة أماكن تواجده على أرض الأجداد وفي المنافي والشتات وفي الثغور والسجون وتحت ردم البيوت.
تنعقد اللجنة المركزية ويعلم أعضاؤها وقواعدها وكل فرد في الشعب الفلسطيني أنه ما من مرحلة في تاريخ الكفاح الفلسطيني كانت أقسى وأمر علينا من هذه المرحلة التي نعيش سواء على مستوى الكفاح الفلسطيني أو على مستوى الصمود أو على مستوى المعيش وحتى على مستوى الهوية والطموحات والآمال التي تعصف بها الضغوطات الدولية من كل الاتجاهات والسياسات الداخلية التي ضيعت كل بارقة أمل في الخلاص من الاحتلال.
تنعقد اللجنة المركزية والشعب الفلسطيني يصارع الموت ليل نهار على يد الطغاة والبغاة من القريب والبعيد، ومن ثقل الفساد والإفساد الذي ينخر فينا مخلفا فئتين اثنتين في هذا الشعب المنكوب على مدار الزمن؛
* فئة الفقراء والكادحين والمكافحين والمجاهدين والمناضلين والصابرين والمرابطين والمحتسبين إلى ربهم، فئة المحافظين على الأمانة التي أودعها الله عز وجل بهم، فئة شعب الجبارين الذين استودعهم الله هذه الأرض ليكونوا سدنتها إلى يوم الدين.
* وفئة الفاسدين المفسدين ممن تكسبوا الملايين على ظهر الشعب الفلسطيني وفرق الموت والقتل والعصابات والمسترزقين والعملاء والعابثين في العقيدة والقضية والتاريخ والنضال الفلسطيني الممتد عبر عقود طويلة، إنها الفئة التي طعنت الشعب الفلسطيني في الصميم، في قضيته وحقوقه ونضاله وتضحياته وكرامته وشهامته وحولته إلى شعب يناضل من أجل رغيف خبز.
يا لعار ما وصلنا إليه أيها الأخوة
فبأية شريعة وعقيدة ومبدأ يتحول لاجئ من المفترض أنه مشرد في المنافي ومطارد من أجهزة المخابرات العالمية وعضو في حركة تحرر باهت في يوم ما أنها عالمية، كيف يتحول هذا اللاجئ المقاوم من أجل عودته إلى بيته والمحروم من حقوق المواطنة والآدمية بين الذئاب والوحوش الضارية إلى ملاك لعشرات ومئات الملايين من الدولارات؟ فمن أين جلبها وشعبه اليوم محاصر ومطارد ومبتز في حقه وبيته المهدد بالقصف من طائرات العدو الذي نزعم أنكم تحاربوه؟
يا لعارنا ونحن نتبجح بأننا شعب الجبارين وفينا من اعتدى على حرمات شعبه ومقدساته وتلاعب بقضيته جهارا نهارا وطارد مجاهديه ونصب لهم الكمائن ليوقع بهم أسرى أو ضحايا بيد قتلة الأنبياء، ونصّب من نفسه مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وهو ألد الخصام، يكون عصاباته ويجمع قواته وحلفائه ويخرب في عقلية شعبه ويهدد هذا ويتوعد ذاك ويعقد الاتفاقات السرية والعلنية مع الأعداء ويعيث في الأرض فسادا وبغيا وعدوانا.
أيها الأخوة الكرام
هل لكم أن تقولوا لنا لم اجتمعتم؟
لقد سمعنا في الأخبار كالعادة وليس منكم كالعادة أنكم بصدد ترتيب الوضع الفلسطيني وإصلاح الحركة.
ولكننا نسألكم من الذي دمر الحركة غيركم يا سادة؟ هل ينعقد اجتماعكم لوقف الفلتان الأمني والاعتداء على الأرواح والحقوق والممتلكات؟ أم اجتمعتم لتصفية النفوس وتطييب خواطر بعضكم البعض؟ أم اجتمعتم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ أم لدعم الحكومة التي قلتم أنكم ستكونون لها معارضة بناءة فإذا بكم تهدمون وتجعلون من إسقاطها أجندتكم الوحيدة؟ أم اجتمعتم لوضع حد للتيار المتصهين في الحركة والذي لم يعد يستحي لا من الله ولا من عباد الله؟ أم اجتمعتم لإعادة الاعتبار للمناضلين والمجاهدين بعد أن تحول أحدهم أخيرا (موسى فضيلات) إلى مدان من قبل أجهزة الأمن لأنه تصدى لعملاء سجن أريحا؟
لقد آن لنا أن نندهش بالفعل.
فكيف تكونوا على رأس قيادة ثم تتساءلون ما العمل؟ وما البديل؟ وأنتم تعرفون أسباب الخلل ومكامن المصائب، كيف يكون من حقنا أن نباهي بأننا الحركة الرائدة في النضال الفلسطيني ونفاخر بأننا قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ومثلهم من الأسرى والمعتقلين وتكبدنا عناء النضال منفردين واحتضنا عديد حركات التحرر العربية والعالمية وساندنا الشعوب المقاومة والمضطهدة وعطفنا على المحرومين والجوعى والمستضعفين ثم يا سادة وبقدرة قادر تأتون لتتساءلوا: ما العمل؟ أوَ تدركون ما تقولون؟ أو ما تفعلون؟
دعونا نسائلكم بحق الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم وبحق الرصاصة الأولى وآلاف الشهداء والجرحى والأسرى والمعذبين من المحرومين والجوعى والمنكرة حقوقهم وبحق عظمة القضية والأمانة والمسؤولية وقسم الوفاء وسنين العمر الذهبية: من المسؤول؟
من المسؤول عن حركة لم يعد لها من هدف سياسي أو برنامج أو طموح؟ من المسؤول عن حركة بات متنفذوها يسترضون العدو وينفذون سياساته بالغا ما بلغت النتائج؟ من المسؤول عن حركة تشتت أهدافها وضاعت استراتيجياتها وفقدت كوادرها وسخر منها العدو والعضو والعميل؟ من المسؤول عن تفتيت الحركة إلى شللية وعصابات ولصوص ومحسوبيات نهبت حقوق الشعب الفلسطيني وأودعتها في مصارفها الخاصة غير عابئة لا بأخلاق ولا دين ولا حسيب ولا رقيب؟ من المسؤول عن تحطيم مؤسسات الحركة وخلق تيار في الحركة وفي منظمة التحرير لا يضيره الاستقواء بالعدو وحلفائه والولاء لغير بلده وأهله وتهديد هذا وذاك والاستعداد لتنفيذ أية أجندة تطلب منه؟ من المسؤول عن نبذ المناضلين وحصارهم والتضييق عليهم وتهميشهم وإهانتهم وإعلاء شأن المندسين والمتزلفين والمتنطعين والخونة والعملاء ومن لا تاريخ لهم ولا أخلاق ولا ضمير؟ من المسؤول عن تلقي المال السياسي من قوى الأعداء ليتزعم به زورا وبهتانا دعاوى الإصلاح ويسخر حواشيه وعصاباته للانقلاب على الحركة وعلى المجاهدين؟ قولوا لنا يا سادة ما هو الحل الذي يرضيكم؟ وبمن ستحررون فلسطين أو بعضا منها؟
أجيبونا يا سادة
ستقولون وبلغة دبلوماسية أن هذه مغالطات ومبالغات وغيركم قد يصفها بالترهات والشعوذات، ونحن نقول لكم لا تسألوا فلسطيني بل اسألوا العدو وما حققه وماذا فعل بأسرانا وبدماء شهدائنا وبقادتنا ومجاهدينا وأبطالنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا وشبابنا وبيوتنا وسهولنا وجبالنا وأراضينا وبمقدساتنا وببنيتنا التحتية، بمائنا وكهربائنا وبيئتنا وحتى خرافنا ومزارعنا وشجرنا وحجرنا، سلوه إن كنتم عن اللغو معرضين، سلوا شعوبنا العربية ما تقول فيكم وفي الشعب الفلسطيني المنكوب بقيادته على مر السنين، سلوه وسترون أن على عاتقكم تاريخا لن يرحمكم ولن يرحم كل مختال فخور، ولن يسامحكم لا أحياء ولا أموات. سلوا من شئتم فلن يكذبكم القول: أنتم يا سادة المسؤولون، أنتم من سيتحمل المسؤولية.
والآن دعونا نصارحكم
نحن كوادر الساحة الأردنية ومعنا أخوة لنا في الساحات الأخرى ورفاق المسيرة من أعضاء الفصائل الفلسطينية نرفع إليكم هذه المذكرة ونحن موقنون بالقول أن الزمن تجاوزكم أو يكاد، وأن بديلا في الساحة الفلسطينية لابد هو قادم، وأن انعقاد مؤتمر الحركة لم يعد يهمنا في هذه المرحلة أو في هذه اللحظة من الزمن، وأننا لن نتنازل عن فلسطينيتنا أو أهدافنا في تحرير بلادنا شاء من شاء وأبى من أبى، وأننا لن نكون بيادق بيد هذا أو ذاك، ولن نسمح بأن تتقاطع طموحاتنا وجهودنا في نصرة إخواننا في الحركة مع جهود آخرين من أصحاب فرق الموت والخطف والتهديد ممن لا هم لهم إلا وراثتها والقضاء عليها، ولكننا لقاء حقنا في الحياة وما قدمناه من تضحيات جسام، وكثير منا لا يجيد مهنة ولا سبيل له إلا راتبه، لن نتنازل عن حقوقنا ولا حقوق شعبنا ولا عن حقوق المظلومين من حركتنا ولا عن المنكرة عليهم حقوقهم التنظيمية منذ عقدين أو يزيد ولا عن حقوق المخذولين والمهمشين، وسنبذل كل جهد لتحصيلها عاجلا أم آجلا.
دعونا نقول لكم أن اللصوص والفاسدين ليسوا بأحق منا فيما نستحق من حقوق مهدورة حتى يومنا هذا. فأنتم تعلمون أن شعبنا يعاني ويلات حصار جائر وظالم حوّل قضيته من قضية حقوق تاريخية وعقدية وأخلاقية وإنسانية إلى مجرد رغيف خبز مر ويا لخزينا ولعارنا أمام الله والناس، وتعلمون أن الشعب الفلسطيني سيتحمل الكثير بأمر نزل عليه من فوق سبع سماوات علا، وتعلمون أننا نتمتع بحرص ومسؤولية عالية تجاه شعبنا مثلما تعلمون أننا نتمتع فرادى بمسؤولية وحرص على أبنائنا وبناتنا وحقهم في العيش الكريم. وتعلمون أننا لسنا وحدنا من يعاني شظف العيش ولكننا ليس جميعنا من يعاني، ولدينا من الأدلة والبراهين ما سنطلعكم عليه إن طلبتموه.
إننا لا نتمنى على أحد ولا نرجو أحد ولن نتوسل أحد ولن نداهن أو نجامل أو ننافق أحد ولن نتجاوز مسؤولياتنا وحدودنا ولكننا نقول لكم:
أن لدينا أكثر من 700 عائلة قاربت على التسول وتلقت تهديدات بالإخلاء من منازلها ولدينا عائلات جرحى وأسر شهداء باتت تنتهك كرامتها وهي تتسول رغيف الخبز أو حقيبة مدرسية يا من تتمتعون بالقصور والبيوت الفارهة وتنعمون ببرد المكيفات وتحصون ملايينكم والناس تتلظى بحر الشمس وتتلوى بطونها من الجوع، وأخرى مهددة في مستقبل أبنائها الدراسي لأنها ممنوعة من تسجيلها بالمدارس الحكومية ولدينا التزامات شتى في التعليم والصحة والمأكل والملبس والدَّيْن والفواتير وغيرها. فهل بقي لدينا إلا أن نأخذ بقولة إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه، أهذا ما تنتظرونه من الناس حتى تردوا لها حقوقها؟
ودعونا نقول: أن مالية الحركة واستثماراتها كانت تغذي نضالنا وكفاحنا على مر السنين وما زالت قادرة على ذلك، ونحن نعرف كما تعرفون أن الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني ليس حصارا أمريكيا ولا إسرائيليا ولا عربيا فقط بقدر ما هو حصار بأيد فلسطينية أيضا وفتحاوية تحديدا، فما الذي يمنع أن تستأنف الحركة دفع رواتب الأعضاء مثلما كانت تدفعها سابقا؟
ودعونا نصارحكم بالقول أكثر من ذلك، فنحن نعرف أن كل المماحكات الجارية منذ استشهاد الأخ القائد أبو عمار حول تعطيل انعقاد المؤتمر السادس للحركة سببها التقرير المالي، وقلنا لكم أن مثل هذا الأمر لم يعد يعنينا، ولم يعد يهمنا الآن. كل ما نريده الان هو حقوقنا وحقوق عائلاتنا وأبنائنا وبناتنا ولن نقبل أن تُرَحَّل هذه الحقوق إلى حيث يرضى هذا الطرف أو ذلك، ولن نقبل أن تُرْمى الحكومة بحقوقنا ولا أن تقزم قضيتنا إلى مستوى الرواتب. ونقولها بملء الفم: نعم للجوع ولا للركوع ولكن لا للتجويع ولا للتركيع.
هذه رسالتنا فاعذرونا أيها الأخوة، فما تكلمنا بقسوة الكلام وبصريح اللفظ إلا من شدة وقهر لم يعد مسؤولا عنه أحد بقدركم، ولأنه قد بلغ السيل الزبى، فهل في اجتماعكم هذا من سبيل إلى خروج؟ أم أنكم ستدفعونا للخروج؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء وكوادر حركة فتح ومنظمة التحرير
الساحة الأردنية
عمان - 22/8/2006"
و يتبع إن شاء الله بالمزيد، و لكن فاصل إعلاني مع فساد حكومة حماس
لم تمر سوى أشهر معدودات على فوز (حركة حماس) بالانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي حتى بدأت تخرج للعلن ملفات فساد الحكومة الجديدة، وعلى النقيض من شعارات التغيير والإصلاح التي رفعتها (حماس)، ها هي (حركة حماس) تمارس الفساد المالي والإداري وسياسة الإقصاء والإحلال، ضاربة بعرض الحائط كل الوعود والآمال التي قدمتها للناخب الفلسطيني، ولنكتشف جميعاً الخطأ الكبير بل الجريمة التي ارتكبها الشعب الفلسطيني بانتخابه (حركة حماس)!.....
ملفات الفساد تلك طالت تقريباً كل الوزارات الجديدة من صحة وأوقاف وزراعة ومواصلات واقتصاد وغيرها، وتراوحت من صفقات مشبوهة، وتعيينات بغير وجه حق، وإقصاء لكفاءات مشهود لها، وأمور أخرى لا حصر لها.. كل ذلك في فترة وجيزة لم تتجاوز الأسابيع في بعض الوزارات وبوتيرة متصاعدة لدرجة أصبح من الصعب السكوت عنها حتى في ظل اعتقال معظم الوزراء والنواب، وقصف وتدمير بعض هذه الوزارات، أوفي ظل العدوان المتواصل.....
قبل القفز لأي استنتاجات وقبل الخوض في هذه الملفات لكشف الحقيقة لا بد من توضيح عدة أمور:
* إن العدوان المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني يجب أن لا ينسينا المعركة الأخرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه وثوابته.
* إن الانشغال الإعلامي والشعبي بمجريات وتفاصيل هذا العدوان لا يجب أن تكون على حساب متابعة ومراقبة ممارسات الفساد والإفساد في الداخل الفلسطيني.
* ما أن تهدأ الجبهة اللبنانية حتى يتفرغ الاحتلال تماماً للداخل الفلسطيني وهذا لا يعني أن فلسطين لا تعاني وبشكل يومي وبالتوازي مع ما يتعرض له لبنان الشقيق، ولهذا السبب فإن علينا واجب تمتين الجبهة الداخلية وتنقيتها استعداداً للمواجهة القادمة.
* أية إدعاءات أن هذا ليس وقت فتح الملفات والمحاسبة ترد عليه الوقائع التالية التي تثبت أن هناك فئة تخادع الشعب والناخب وتتربص للنيل منه.
لما العجب؟ لما الغرابة؟ لما الذهول؟ لا يوجد إنسان أو حركة أو تنظيم معصوم عن الخطأ أو منزه، ولا يوجد من هو فوق القانون والنقد والمحاسبة والعقاب، ألا نتفق في هذه الجزئية على الأقل؟
كان لا بد من هذه المقدمة لتوضيح حجم التربص الكيدي الذي تمارسه الفئة التي أسقطها الشعب الفلسطيني في الانتخابات الماضية، وحجم الادعاءات الصادرة عنهم، فكل ما سبق هو خلاصة ما يطرحه هؤلاء ومنذ اللحظة الأولى لسقوطهم المدوي، وليس رأيي، بل العكس هو الصحيح، فما أحاول أن أطرحه اليوم كمتابع لا ينتمي لهذا الطرف أو ذاك هو كشف ما تقوم به هذه الفئة من تشويه وقلب للحقائق بل وتآمر يصب في مصلحة المحتل الذي يخوض حرب ضروس لا هوادة فيها لإسقاط الخيار الشعبي الفلسطيني أملاً في عودة زمرة الفساد والإفساد للإجهاز على ما تبقى من حقوق.
في باديء الأمر كان من الممكن إيجاد عذر أن الصدمة قوية وأن الطرف المهزوم يحاول أن يمارس دوره الرقابي كأقلية برلمانية، لكن ما ثبت بعد ذلك أن ما يجري هو منهج لا يستند لدليل أو إثبات أو حقائق، ولا يمت بصلة للعمل البرلماني أو الرقابي، والغريب أن العدوان المتواصل على فلسطين لم يكن له أي تأثير على هذه الحملة التي كان آخرها ما صرح به النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة يوم 08/08/2006 بأن "بعض وزراء حكومة حماس بممارسة سياسة الإقصاء والإحلال في الوزارات مستغلين شبكة الأمان التي التزمت بها حركة فتح بتوفيرها للحكومة بعد تعرض عدد كبير من النواب والوزراء للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي"!، ليضيف"إن موظفو حركة فتح والفصائل الوطنية يتعرضون لسياسة الإقصاء والإحلال في هذه الوزارات على خلفية سياسية رغم أن الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني ولا يجوز أن تتحول إلى حكومة حزبية بحتة وأضاف أن التعيينات الأخيرة وعملية تهميش عدد كبير من كبار موظفي الدولة واستبدالهم بآخرين يعد مخالفا للقانون وما يحدث هو إقصاء للموظفين في وزارات الأوقاف والإعلام والزراعة والصحة والعدل"!! متهماً مجلس الوزراء بتعيين 200 بدرجة مدير عام فما فوق، دون أن يذكر حادثة واحدة أو مثال على ما يقول لنكتشف أن التعيينات التي ذكرها هي لوظائف شاغرة وليست مستحدثة كما جاء في رد وزير الصحة باسم نعيم.
قد يقول قائل: لماذا تصدق نعيم ولا تصدق أبو شمالة؟ وهل تشكك بأن (حماس) قامت بتعيينات من خارج (فتح)؟ أقول أن جميع الوظائف العليا في المؤسسات الفلسطينية تهيمن عليها (حركة فتح) وهي من مارس الإقصاء الوظيفي لسنوات وقد نشرت عشرات الوثائق من دهاليز الوقائي ترفض فيها تعيينات من خارج الموالين لأوسلو، وبالتالي فإن أي تعيين أو تغيير سيطال عناصر (حركة فتح) ولا يمكن أن يكون ذلك إقصاء، بل هي حجة لاستمرار الهيمنة الوظيفية والتربص، وإلا كيف يكون التغيير خاصة أن العديد من أصحاب الوظائف حصلوا عليها دون وجه حق، بل أن من تمت ترقيته عارض هذه الترقية باعتبارها إقصاء كما فعل عمر حلمي الغول بعد تعيينه بدرجة مستشار في وزارة الثقافة فكتب محتجاً ومعترضاً!
وليستوعب القاريء مستوى هذه الهيمنة المطلقة - مع بعض الدناديش من الفصائل المجهرية لتجميل الصورة- هذه هي تشكيلة الوزارة الأولى في عهد أوسلو الميمون في يناير/كانون الثاني 1996:
وزارة الصحة الوزير من (فتح) وكذلك الوكيل والوكيل المساعد، وزارة الحكم المحلي الوزير والوكيل المساعد من (فتح)، وزارة العدل الوزير من (فتح) وأعلى منصبين لشخصين موالين (لفتح)، وزارة المالية الوزير مستقل وأعلى منصبين من (حركة فتح)، وزارة الإعلام الوزير من (فدا) والوكيل المساعد ومدير عام الوزارة من (فتح)، وزارة الاتصالات والبريد الوزير مستقل وأعلى منصبين من (حركة فتح)، وزارة الأوقاف الوزير مستقل وأعلى منصبين لعضو من (فتح) وآخر يميل لحركة (فتح)، وزارة الشؤون المدنية الوزير من (فتح) وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة الثقافة الوزير يترأس وزارة الإعلام والوكيل من (فتح) والوكيل المساعد مستقل استقال لاحقاً، وزارة الشباب والرياضة الوزير من (فدا) وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوزير من (فتح) وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الوزير من (فتح) وأعلى منصبين من (فتح)، وآخر مقرب من (فدا)، وزارة الزراعة من دون وزير إلى أن عين وزير مستقل وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة الإسكان والأشغال العامة الوزير وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة التعليم الوزير مستقل وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير وأعلى منصبين من (فتح)، وزارة السياحة والآثار الوزير مستقل وأعلى منصبين لواحد من (فتح) وآخر مستقل، المواصلات الوزير مقرب من (فتح) وأعلى منصبين من (فتح) وآخر مستقل، وزارة الداخلية من دون وزير معين وأعلى منصبين (لفتح)، وزارة الحكم المحلي الوزير وأعلى منصبين (لفتح).
بحسبة بسيطة فإن 33 شخصاً من مجموع الوكلاء والوكلاء المساعدين الأربعين كانوا من (فتح) وستة آخرين يميلون لحركة (فتح) وواحد مستقل، زد على ذلك باقي الوظائف والتعيينات والتي استمرت على نفس الوتيرة ويمكن مراجعة ما نشر في جريدة "الحياة الجديدة" في 28/6/1996، حول تشكيل الوزارات، وما صرح به أحمد قريع لصحيفة "القدس" في 07/05/1997 حول هيمنة (حركة فتح) على غالبية الوظائف التي كانت تعد في حينها 79 ألف وظيفة.
هل يستوعب أبو شمالة هذه الحقائق أم أنه كان لا يرى ولا يسمع ولا يستوعب ما كان يجري أيام أوسلو العجاف؟
الإجابة أيضاً جاءت على لسان وزير الصحة باسم نعيم في رده يوم 10/08/2006 فقد ذكّر أبو شمالة بأنه شخصياً استخدم في وقت سابق موقعه القيادي في (حركة فتح) وقام بتجاوز قرار المجلس الوزاري السابق، وعين أشخاصاً في وزارة الصحة لا يحملون أي مؤهلات أو كفاءات، فلا عجب أن يتباكى اليوم على أيام الفساد والإفساد ليتهم غيره بما هو فيه.
ماجد أبو شمالة الذي نصب نفسه حامياً للحمى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فقد سبقه لهذا المجد في كشف فساد (حركة حماس) حسب ما يرونه مدير عام أمن المعابر سليم أبو صفية - وهو من قيادات (حركة فتح) - في تصريح صحفي لإذاعة (صوت فلسطين) في شهر حزيران/يونيو الماضي ليعلن أن وزير الاقتصاد أمر بمذكرة رسمية منه شخصيا إدخال قمح الطحين وأنه حدد المطاحن التي يجب أن تذهب إليها الصفقة رابطا بينها والوزير بعلاقة تجارية.. عبر معبري صوفا والمنطار ودون تحاليل مخبرية وبأن كميات منه كانت فاسدة وللاستهلاك الحيواني.
باعتباره حامي الحمى تلقف أبو شمالة التصريح وقفز به للمجلس التشريعي ليسأل وزير الاقتصاد الوطني المهندس علاء الدين الأعرج متهماً إياه بالتهرب من المساءلة مرتين ليتضح أن الصفقة المذكورة كانت من انجازات الحكومة السابقة التي سيطرت عليها جماعة أبو شمالة وأبو صفية وأن الوزارة الحالية هي من كشفها وأحال المتهمين فيها للقضاء وهو ما فصّله وزير الاقتصاد بقوله: "وحول ما أثير بشأن شحنة القمح التي دخلت سوق القطاع عبر معبر "صوفا" في منتصف شهر نيسان/أبريل الـماضي، بيّن الأعرج أن معبر "صوفا" مخصص لإدخال مواد البناء وليس الـمواد الغذائية، وأنه ليس هناك أي تواجد لـموظفي الوزارة في المعبر المذكور، الخاضع لسيطرة الجهات الأمنية فقط"، ونفى ما زعمه أبو صفية لإذاعة (صوت فلسطين) بوجود كتابٍ خطيّ رسميّ يسمح بدخول هذه المواد، مؤكّداً أنّ الكتاب الوحيد الذي صدر عنه يقضي بإغلاق معبر صوفا أمام إدخال المواد الغذائية وخاصةً القمح بتاريخ 7/5/2006.
ولفت الوزير في تصريح صحافي إلى أن القمح يدخل عادة إلى القطاع عبر معبر الـمنطار "كارني" حيث يوجد هناك عدد من موظفي حماية الـمستهلك التابعين للوزارة، ويعملون على التأكد من صلاحية أي نوع من أنواع الـمواد الغذائية عبر فحص عينات منها مخبرياً للتأكد من صلاحيتها.
وأوضح أن كميات القمح التي دخلت عبر معبر "صوفا" في ظل نقص الـمخزون الاحتياطي من الدقيق تعاملت معها الوزارة بإرسال فرق التفتيش التابعة لحماية الـمستهلك وقامت بأخذ 26 عينة من الدقيق الـمنتج عبر الـمطاحن خلال الفترة الـممتدة من الثامن عشر من شهر نيسان/أبريل وحتى الأول من أيار/مايو الـماضي.
وأضاف: بينت النتائج أن جزءاً منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وقد تمت إحالة ملفات أصحاب الـمطاحن للنائب العام لاتخاذ الـمقتضى القانوني بحقهم فيما أفرج عن العينات المطابقة والصالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضح الأعرج أنه اتخذ قراراً بإغلاق معبر "صوفا" أمام إدخال أي مواد غذائية خاصة القمح بعد ثبوت عدم مطابقته للـمواصفات الفلسطينية، كما خاطب وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لـمنع إدخال الـمواد والسلع الغذائية من الـمعبر نفسه.
واعتبر الوزير علاء الدين الأعرج أن ما أثير من ضجة حول هذه القضية يحسب لصالح وزارة الاقتصاد الوطني وليس ضدها، حيث استطاعت الوزارة رصد المخالفين وإحالتهم للنائب العام، الأمر الذي لـم يتحقق - بحسب الوزير الأعرج - طيلة سنوات سابقة بخصوص استخدام القمح الرديء للاستهلاك الآدمي.
مرة أخرى قد يتساءل أحدهم لماذا نصدق الأعرج ولا نصدق أبو صفية وأبو شمالة؟ ببساطة لأن القضية التي أثارها الاثنان نوقشت في التشريعي وانتهت الزوبعة المفتعلة بقضية رفعها وزير الاقتصاد ضد أبو صفية أمام النائب العام.
هذه أمثلة بسيطة لفساد (حركة حماس) كما يراها أدعياء الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني، وهذه الأمثلة التي يراسلني بشأنها ليل نهار أتباع لهم مستهجنين عدم تناولي (لملفات فساد حماس) بحجة أن الكاتب يجب أن يكون حيادياً في طرحه، ولهؤلاء أقول لست حياديا بل منحازاً بالمطلق للشعب الفلسطيني، ولست منتمياً إلا لهذا الشعب، وهذا ليس دفاعاً عن (حركة حماس) التي لا أعتقد أنها تحتاج دفاعي، لكن كلمة الحق يجب أن تقال، وكما أجبت البعض أكرر وأؤكد هاتوا ما لديكم من إثباتات ثم حاسبونا إن قصرنا، فلا (حماس) ولا (فتح) فوق النقد والمحاسبة، وليس ذنبي أن الفساد والإفساد تفوح رائحته من قيادات محسوبة على (حركة فتح)، بل هو ذنب أبناء هذه الحركة الذين ارتضوا لأنفسهم وصف شرفاء الحركة وقبلوا أن تقودهم شلة من المنتفعين الذين دمروا (فتح) قبل غيرها، وهو ما لا تستحقه حركة قادت العمل الوطني لعقود من الزمن، ولا يعيبها انحراف قيادتها إلا إذا قبلت هذا الانحراف وبررته ودافعت عنه وهو وبكل صراحة ما يجري حتى اللحظة.
اعتقال العشرات من نواب التشريعي ووزراء الحكومة، والتهديد بتصفية رئيس الوزراء جسدياً، وتعذيب الشخصية الثانية في الهرم السياسي الفلسطيني د. عزيز الدويك بعد اعتقاله، وتدمير مقار الوزارات، والقتل والدمار اليومي، وحصار الشعب الفلسطيني عبر إغلاق كل المعابر والمنافذ التي كانت اتفاقيتها من انجازات "المجرم" دحلان المتواري عن الأنظار، كل ذلك لم يزعزع المتربصين من كواهين فلسطين وغيرهم في محاولاتهم البائسة اليائسة للعودة للتربع على صدر الشعب الفلسطيني ليكملوا مشوار الفساد والتفريط، بل لا أبالغ بالقول أنهم يستغلون معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان أبشع استغلال لبث الفتنة والفرقة والأكاذيب، لهذا كان تناول هذا الموضوع في هذا الوقت.
فلسطين ستدفع ثمن ما يجري في المنطقة، وستكون الهدف التالي للاحتلال ومن يقف وراءه، وما أحوجنا اليوم لرص الصفوف والتوحد بدلاً من التربص ونشر الأكاذيب، وبدلاً من الصيد في المياه العكرة تارة بالحديث عن فراغ سياسي، وأخرى بالحديث عن أزمة الرواتب وكأنها مسؤولية الحكومة وحدها دون أي مسؤولية لعباس الذي لم يكلف خاطره ليعود للوطن وهو يتعرض للعدوان، ولم يحركه اعتقال نائبه دستورياً د. الدويك، عبّاس الذي أصبح له ولأول مرة في تاريخ الشعوب حسابات تخضع له مباشرة وهو ما لم نسمع به من قبل، فلماذا لا يحل أزمة الرواتب وهو الذي يصرخ ليل نهار أن هذه الحكومة هي حكومته؟
على هؤلاء أن يفهموا أن التعتيم الإعلامي المقصود الذي يُمارس للتغطية على مجريات الأمور في فلسطين بحجة العدوان على لبنان الشقيق، وبأن حرمان الغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني من الكهرباء وبالتالي من متابعة الأحداث، لن يجعلنا نغفل عما يخططون له ويتآمرون مع الاحتلال لتحقيقه، ولن ينجح في إرباك الساحة الفلسطينية عبر سلسلة الأكاذيب والإشاعات التي وبكل أسف تنطلق من مسؤولين ونواب، لأنهم وببساطة لن ينجحوا في ذلك، فقد انكشفوا وتعرّوا.
عذراً إن كان العنوان مضللا،ً فهكذا يرى أدعياء الإصلاح الأمور، وهكذا يطلب أتباعهم تناول المواضيع، لكن رغم ذلك أقول من يأتي بالبرهان على فساد أو انحراف أو تفريط، فلن نكون إلا كما عاهدنا أنفسنا، في مواجهة الفساد والإفساد والتفريط والتنازل، مهما كان مصدره ومن أي جهة كانت، لكن حتى يثبت ذلك فللفساد والإفساد حتى اللحظة عنوان واحد شعاره (أوسلو)، وأدواته كواهين وأبواق، وأهدافه تدمير ما تبقى، وعلى رأس قائمة ضحاياه حركة (فتح).
الزعيم المناضل محمد دحلان, هذا سيستلزم أياما لإيفائه حقه
من هو محمد دحلان؟!
من غزة إلى تونس مسافة قريبة قطعها محمد دحلان بسرعة. من عنصر صغير في "فتح" إلى قائد لجهاز الأمن الوقائي إلى وزير في حكومة السلطة. مواقع تنقّل فيها محمد دحلان بسرعة.
من الموالاة الشديدة دفاعاً عن "الرمز" و"السيد الرئيس" و"يابا" و"الختيار"، إلى معارض وانقلابي ومهدِّد بمهلة "عشرة أيام" لإسقاط عرفات.
من عضو في "عصابة الأربعة" وعراب في مافيا الفساد ومختلس للأموال، إلى "مصلح" سياسي واجتماعي.
من قائد لجهاز الأمن يقمع كل من يرفض أوسلو أو يقاوم الاحتلال أو يعارض السلطة، إلى متظاهر يحتل مراكز السلطة ويخرّب مقرّاتها ويعبث بالأمن الداخلي.
محمد دحلان له طموحاته وأهدافه، لكنه هو "ابن مشروع" و"أداة" و"صاحب مخطط" يتوافق كلياً مع البرنامج الصهيوني – الأمريكي حارب المقاومة والمقاومين حين دعي لذلك، والآن جاء ليحارب "فتح" والسلطة، وغداً سوف يحارب فلسطين والفلسطينيين.
هل هو مصلح فعلاً ومحارب للفساد!!؟ أم أنه يحمل أجندة ضدّ غزّة لما بعد خطة شارون. الإسرائيليون شجعوا "دحلان" قبل فترة على "تحمل مسؤولية" في قطاع غزة لقطع الطريق على حماس. فاستغلّ "العقيد" الإشارة وأطلق رصاصاته باتجاه الجميع.
العرّاب: قصّة الصعود
"إن هذا الفتى يعجبني!".. جورج بوش الابن.
لم يكن ليصل رئيس أكبر دولة في العالم إلى هذا الإعجاب الشخصي لو لم يقدّم العقيد محمد دحلان خدمات جليلة للإدارة الأمريكية، ولم يطلع الرئيس الأمريكي شخصياً على تاريخ طويل من قصة الصعود (الأكروباتية) لهذا الشاب المدعوّ محمد دحلان.
هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش في ذروة التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر الرئيس بوش يومها إلى "قمّة العقبة" في حزيران/يونيو 2003، فرحاً بالنصر الذي حقّقه قبل شهرين في بغداد، عاقداً العزم على خلق أنظمة جديدة في المنطقة تتساوق مع الفكر الصهيوني وتتعاون معه، وإخماد ما تبقّى من حركات أو دول تقاوم المشروع الأمريكي في المنطقة.
كما أن هذا الكلام جاء بعد تقديم "دحلان" تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني في الضفة وغزة، عرضه أمام بوش وشارون وعقّب عليه قائلاً: "إن هناك أشياء نستطيع القيام بها"، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.
في الطريق إلى هذه "القمّة" قطع "دحلان" مسافات وحرق مراحل وقفز مراتب ورُتَب في الهرم السياسي الفلسطيني. ولكن الهرم لم يكن فلسطينياً أو عربياً فقط، بل إن كثيراً من مراحله يكتنفها الغموض؛ أو قل وضوح العوامل الخارجية المعادية.
فما قصّة هذا الصعود؟!
كل مرحلة من مراحل عمره بناها "دحلان" على كذبةٍ وادعاء، رغم أن تاريخه معروف وأصدقاءه أحياء ومعاصريه من ذوي الذاكرة الحية الطرية.. ادعى النضال منذ نعومة أظفاره وادعى الاعتقال عشر سنين وادعى تأسيس الشبيبة الفتحاوية وادعى مساعدة أبو جهاد "خليل الوزير" في توجيه الانتفاضة.. في حين أن كل فترة من هذه الفترات اكتنفها غموض فوضّحتها وقائع سردها أكثر من طرف. جيران طفولته وزملاء دراسته ورفاق تنظيمه وأصدقاء "تَوْنَسَتِهِ" ومنافسو زعامته و... و...
في المخيّم
منذ أن ولد محمد دحلان لزمته صفة (الشراسة والنزق)، كان من أطفال الحي الذين لا يُنهون يومهم من دون معركة مع أقرانه، الأمر الذي ترك الكثير من علامات (شقاوة) الفتيان على أنحاء جسده. كان متوسط المراتب في المدرسة، غير منتبه لتحصيله العلمي، يميل إلى الإهمال في علاقاته الاجتماعية، ولم يكن لبقاً أو متحدثاً، بل كان عصبيّ المزاج سريع الغضب كثير السباب والشتم.. ولم يكن متميزاً بين أقرانه، شاب عادي غير ظاهر النشاط. وهو لم ينتمِ لأي تنظيم حتى دخوله الجامعة.
في الجامعة
درس محمد دحلان في الجامعة الإسلامية بغزة، وكثيراً ما اصطدم مع الطلاب الإسلاميين هناك، وذكر بعضهم أنه تعرّض للضرب أكثر من مرة فيها.
وفي الجامعة الإسلامية، التحق بحركة فتح وشبيبتها هناك، وسجّل لاحقاً كذبته الأولى التي كان مسرحها هناك. وادعى أنه كان مؤسس الشبيبة الفتحاوية أثناء دراسته الجامعية. وقد فنّد أحد مؤسسي الشبيبة الفتحاوية هذا الادعاء، بأن الشبيبة تأسست في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، وذكر تفاصيل ذلك بالتواريخ والأسماء والأرقام.
وعلى افتراض أنه كان مؤسسها في غزة فإن هذا الكلام –حسب المسؤول الفتحاوي- مردود عليه، لأن نشوء الشبيبة في غزة كان عبارة عن انتقال ولم يكن تأسيساً.
فبعد إرهاصات التحركات الطلابية الفتحاوية عام 79/80، وردت تعليمات أبو جهاد الوزير بتشكيل نسيج طلابي، بدأ في الضفة الغربية، وسجّل صعوده في العامين التاليين.. وباختصار فقد كان مؤسسو الشبيبة من الضفة الغربية، ولم يكن منهم أحد من غزة.
الاعتقال
للعقيد "دحلان" قصة "طويلة" مع الاعتقال ساهمت في تنصيبه وترفيعه السريع داخل فتح، ولكنه كان اعتقالاً إيجابياً بالنسبة له.
وكانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية في بناء "الكاريزما" الشخصية لمحمد دحلان عبر كل وسائل التلميع المتاحة، ولا يألو "دحلان" جهداً ولا يجد غضاضة في استخدام "محنة" السجن لمواجهة الآخرين..
وقد ذكر في مؤتمره الصحفي الأخير في الأردن (إثر أحداث غزة)، أنه سبق أن اصطدم أكثر من مرة مع عرفات، منها حين اعترض على تعيين د. زكريا الأغا عضواً في اللجنة المركزية، وأن عرفات سأله: باسم من تتكلم؟ فرد عليه: باسم عشر سنوات أمضيتها في السجن الإسرائيلي.
في حقيقة الأمر لم يعرف "دحلان" السجن سوى بين الأعوام 1981 و1986، حيث اعتُقل عدة مرات لفترات متقطعة وقصيرة خلال تلك السنوات الخمس، لم يُمض إلا القليل منها في السجون. ولم يحدث أن اعتُقل "دحلان" كما ادعى "عشر سنوات".. قال جبريل الرجوب مؤخراً إن "دحلان" لم يُعتقل أكثر من ثلاث سنوات.
غير أن هذا الاعتقال على ما يبدو –كما يقول جيرانه السابقون- يأتي في سياق تلميعي متقن، يهدف إلى نقل الفتى (الصايع) إلى صورة الفتى (المناضل)، ليتخرج لاحقاً بصفة (الشاب القيادي)، الذي لم يعُدْ ينقصه سوى (التَوْنَسَة) لاستكمال المواصفات ومتابعة الطريق إلى أعلى الهرم.
دور "أبو رامي" في التلميع
ويتذكر جيران "دحلان" القدامى حفلات التلميع التي كان يقوم بها "أبو رامي"؟ مسؤول المخابرات الصهيونية في منطقة خانيونس. ومن قرأ سيرة الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، سيتذكر بالتأكيد اسم "أبو رامي"، ومعاركه وصداماته مع الدكتور الشهيد، وسوف يتذكر أيضاً كيف أن "أبو رامي" نزل في شوارع خانيونس يصرخ في الناس كالمجنون نافياً أن يكون الدكتور الرنتيسي قد ضربه أثناء محاولة اعتقاله.
ويومها –كما يذكر الشهيد القائد في مذكراته- لم يضربه، بل ضرب أحد الجنود معه، لكن الإشاعة بين الناس أثارت غضبه فخرج كالمجنون، يقول للناس: انظروا في وجهي، هل ترون آثار ضرب أو معركة؟!.
المهم.. قام "أبو رامي" هذا بدور بارز في تلميع "دحلان"، فكان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على "دحلان"، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا..
ولم تكن بعض حفلات التلميع تنتهي بالصراخ فقط.. فكانوا أحياناً يدخلون بيته، ويعلو الصراخ من الداخل بينهم بما يقنع الجيران أنهم يضربونه.. بالإضافة إلى اعتقاله في بعض المرات لفترات بسيطة يخرج إثرها "مناضلاً".
ولعلّ أخطر ما قام به "أبو رامي" كأداة تنفيذية لدى المخابرات الصهيونية، هو الاعتقالات التي كانت تطال مسؤولي "فتح" الذين كانوا أعلى من "دحلان" مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان "يتصادف" أن يملأها "دحلان"، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد عام 1988.
في تونس
انتقل "دحلان" من غزة إلى ليبيا حيث أقام فترة بسيطة، ما لبث بعدها أن انتقل إلى تونس.. ووصلها مع جبريل الرجوب فاستقبلهما عرفات هناك و"تبناهما".. والتقطا معه صوراً فوتوغرافية تمّ توزيعها على الصحافة.. وكانوا ينادون عرفات "يابا"..
غير أنهما لم يظهرا في الفترة التالية.. حيث انتهت صلاحياتهما الإعلامية (عرفاتياً).. وهذه الفترة هي الأكثر حسماً في مسيرة هذين الرجلين..
يقول أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية الأمريكة (CIA) السابقين "ويتلي برونر" إنه تم تجنيد "دحلان" في تونس في الثمانينات، وتمّت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سوياً القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع ملاحظة أنه لم يتم نفي هذه المعلومات رغم انتشارها في الصحف على نطاق واسع.
في تلك الفترة –يقول أحد أصدقائه- كان يقضي الأيام مع الأصدقاء، من غير عمل سوى أنهم "مبعدون"، كانوا يتنقلون أحياناً كما قال صديقه "خمسة أشخاص بسيارة واحدة" (لدى دحلان الآن 11 سيارة تتنقل معه كمرافقة أمنية، عدا عن ما يمتلك من سيارات لغير المهمات الرسمية). وقد ولّدت صفة "المبعدون" حقداً في نفوس العاملين في المنظمة في تونس، نظراً للدلال والارتياح الذي كان يتمتع به هؤلاء.
ولم يطل الأمر حتى استشهد أبو جهاد (وادعى دحلان أنه كان يساعد أبو جهاد في توجيه الانتفاضة).. يذكر المساعد الرئيسي لأبو جهاد وهو نابلسي يحمل الجنسية الأردنية، أن محمد دحلان جاءه أكثر من مرة ليتوسط له من أجل العمل لدى أبو عمار. فهو لم يكن يسعى للعمل في مكتب أبو جهاد، ولم يعمل أصلاً في "القطاع الغربي" على الإطلاق. و"القطاع الغربي" الذي أسّسه أبو جهاد لإدارة شؤون الداخل كان معروفاً باستقلاليته الإدارية والتنظيمية.
ساهمت الاغتيالات التي شهدتها تونس (أبو جهاد – نيسان/أبريل 1988) وأبو إياد وأبو الهول (كانون الثاني/يناير 1991)، إلى صعود نجم عدد من قادة الصف الثاني (أبو مازن أبو العلاء..)، وحدوث فراغات في القيادات الشابة، وحدثت حركة ترقيات مفاجئة وغزيرة، نال المبعدون وقتها حصتهم منها.. وبات في دائرة الضوء "العقيد" دحلان، وعدد كبير من العقداء الذين أغدق عليهم عرفات يومها الرتب بسخاء.
بعد أوسلو
ليس بعيداً عن ذهن القارئ ما فعله "دحلان" بعد أوسلو حين تسلّم مهمة قيادة جهاز الأمن الوقائي، وكيف كان وفياً بطريقة خرافية للاتفاقات الأمنية، وكيف تعاون مع الصهاينة من أجل الفتك بالمقاومة عبر التنسيق المذهل مع الأجهزة الأمنية الصهيونية.
هذا التنسيق دفعه، عبر الرسائل والتقارير واللقاءات والمصالح الأمنية والاقتصادية، إلى أعلى المراتب في سلطة الحكم الذاتي، من قائد لجهاز الأمن الوقائي، إلى مستشار عرفات للشؤون الأمنية إلى وزير للداخلية.. إلى ما هو عليه اليوم..
ما بين ولادة محمد يوسف دحلان في العام 1961 لأسرة فقيرة في مخيم خانيونس ونشأته في مناخ "العوز"، وما بين تملّكه لفندق فخم في غزة، تعيش حكايات وقصص كثيرة يعرفها الصغير والكبير في غزة عن ذلك الفقير الذي تحوّل إلى واحد من أثرى أثرياء غزة في بضع سنين قليلة.
ولنبدأ الحكاية منذ وصوله إلى غزة مع دخول السلطة الفلسطينية في العام 1994 كقائد لقوات الأمن الوقائي في القطاع بعد أن أخذ يتقرّب من ياسر عرفات، والناس تشير إلى ذلك الشاب الفقير (الصايع) في (زواريب) مخيم خانيونس.
بدأت رائحة "دحلان" المالية تفوح بعد أن أصبح مالكاً لفندق الواحة على شاطئ غزة، وهو الفندق المصنف كواحد من أفخم مجموعة فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط. فاستغرب أهل غزة مِن ذاك الذي كان فقيراً بالأمس القريب يتملّك فندقاً تكلفته عدة ملايين من الدولارات، ولكن جهاز الأمن الوقائي كان كفيلاً بإسكات وتعذيب كل من يهمس بكلمة عن هذا (الإصلاحي) الجديد.
لم تنته الحكاية عند هذا الحدّ بل تفجّرت بشكل كبير عندما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في العام 1997 النقاب عن الحسابات السرية لرجال السلطة الفلسطينية في بنوك إسرائيلية ودولية، وكانت ثروة "دحلان" في البنوك الإسرائيلية فقط 53 مليون دولار.
المعابر الحدودية هي المثال الأبرز للفساد، حيث تجبي (إسرائيل) لصالحها ولصالح السلطة الفلسطينية رسوم العبور في المداخل والمخارج من السلطة ومصر والأردن إلى (إسرائيل)، وهي ملزمة حسب الاتفاقيات تسليم السلطة الفلسطينية 60 في المئة من العمولات. في عام 1997 طلب الفلسطينيون تحويل حصتهم من رسوم معبر "كارني"، نحو 250 ألف دولار في الشهر، على حساب جديد. واتضح فيما بعد أن صاحب هذا الحساب هو محمد دحلان قائد الأمن الوقائي في غزة في ذلك الوقت.
هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و"الخاوات" الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر "كارني"، ويتضح أن تمويل جهاز الأمن الوقائي يتم بواسطة ضرائب مختلفة تُنقل إلى صناديق خاصة ولا تخضع لنظام مالي مركزي. وفي سلطة المطارات الإسرائيلية، والكلام لصحيفة "هآرتس"، تقرّر تحويل النقود إلى الحساب المركزي لوزارة المالية الفلسطينية في غزة، مما أغضب "دحلان".
كما يوفر "دحلان" من خلال رجال أمنه الحماية الأمنية لشاحنات شركة "دور للطاقة" الإسرائيلية التي تدخل إلى قطاع غزة. وتعمّدت (إسرائيل) نشر هذه المعلومات عن "دحلان" لحثه على تدابير أشدّ صرامة ضد حركات المقاومة، متغافلة عن أن أعوام انتفاضة الأقصى تختلف عن الأعوام التي سبقتها.
لم تقف الفضائح المالية لدحلان عند هذا الحدّ، بل تفجّرت مرة جديدة حين اشترى بيت أحد وجهاء غزة البارزين المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار، لكن "دحلان" نفى هذه التهمة (المغرضة) وقال أنه دفع ثمنه فقط 400 ألف دولار!!! ثم ذكر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لا يحق لأحد أن يسأله عن ثمن البيت سوى شعبه. ونحن نسأل كجزء من هذا الشعب مِن أين أتيت بثمن بيت قيمته 600 ألف دولار بعدما كنت تسكن بيتاً في مخيم وبالإيجار؟!!
وتمضي الأيام ويذهب القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي، محمد دحلان، إلى جامعة كامبردج ليتعلّم اللغة الإنكليزية على أيدي ثلاثة من المختصين في إحدى أكبر وأغلى الجامعات في العالم وتحت الحراسة الأمنية. وأقام في فندق كارلتون تاور بكامبردج ذي الإقامة المرتفعة الثمن. فمن دفع له الفاتورة؟
يتضح مما سبق أن تمويل محمد دحلان يعتمد على المصادر التالية: تحصيل الضرائب الفلسطينية، احتكاره لبعض السلع الأساسية التي تدخل لقطاع غزة، مساعدات أمريكية وأوروبية هائلة، استيلاؤه على أموال وأراض فلسطينية، وفرض خوات على رجال الأعمال والتجار والأتاوات.
العلاقة بين دحلان وعرفات.. من التزلف واضطهاد الخصوم إلى الانقلاب
الإنذار الذي وجّهه محمد دحلان لعرفات بضرورة (الإصلاح) قبل العاشر من شهر آب/أغسطس 2004 و"إلا فإن تيار (الإصلاح الديمقراطي) في حركة "فتح" سيستأنف الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد"، هذا الإنذار فاجأ الكثير من المطلعين على العلاقة التي كانت تجمع عرفات بدحلان، وتحرّك الأخير ضدّ كل من كان ينتقد (الرمز) عرفات، وتعذيبهم بحجّة أن الهدف من نقدهم هو نزع الشرعية عن (القيادة التاريخية) للشعب الفلسطيني.
من المعروف والشائع لدى الفلسطينيين الذين كانوا في تونس أن محمد دحلان كان من أكثر المتزلّفين لياسر عرفات بين كل من خدم في مكاتب منظمة التحرير بتونس، حتى أصبح "دحلان" حديث الفلسطينيين هناك لما أثاره من اشمئزاز لدى العديد منهم لكثرة تزلّفه لعرفات.
وتشير بعض القيادات الفلسطينية بأنه لو لم يكن "دحلان" بهذا التزلّف لما وصل إلى ما هو عليه، خاصة وأنه تسلّم الأمن الوقائي في غزة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ولا يملك أي خبرة سياسية أو عسكرية تؤهله لهذا المنصب.
في الثامن من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001 فاجأ محمد دحلان الجميع بشدّة دفاعه عن عرفات، يوم كان يتعرّض لنقدٍ من الإصلاحيين في الشعب الفلسطيني، وقال "دحلان" إن المحاولات الإسرائيلية –لاحظ الإسرائيلية- لنزع الشرعية عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هي محاولات يائسة وستبوء بالفشل.
وأشار "دحلان" في نفس المؤتمر الصحفي أن "الرئيس عرفات هو أقدر من يدير دفة العمل الفلسطيني، وعندما فشلت (إسرائيل) في تركيع الشعب الفلسطيني بدأت بث سمومها وأحلامها، وإن الشعب الفلسطيني بكل توجهاته السياسية يقف خلف الرئيس عرفات".
وأكّد "دحلان" أن "الفلسطينيين لا يتحرّكون إلا بقرار الرئيس عرفات، وإذا اعتقدت (إسرائيل) أن هناك أحداً في الشعب الفلسطيني يمكنه الالتفاف على قرار الرئيس عرفات فهي واهمة".
ولم يكتف "دحلان" بهذا القدر من الابتذال بل استمرّ في نفس التصاريح المتزلّفة التي كان يطلقها منذ أن كان في تونس فقال: "إن الرئيس عرفات هو أكثر المتمسكين بالحقوق الفلسطينية، وإذا كان لدى (إسرائيل) أوهام بأن تجد قادة فلسطينيين تتلاءم أفكارهم مع أفكارها، فمصير تلك الأفكار وأولئك الأشخاص إلى مزبلة التاريخ". وأضاف "دحلان" أن الرئيس عرفات قادر على صنع السلام لكن ليس السلام الإسرائيلي، إنما السلام القائم على تنفيذ الشرعية الدولية، لكن أن يطلبوا من الرئيس عرفات أن ينفذ الالتزامات في الوقت الذي تستمر فيه (إسرائيل) بالقتل والعدوان ودخول المناطق، فهذا غير عادل وغير مقبول، كما قال.
وختم "دحلان" قوله: "الإسرائيليون إن أرادوا التوصل إلى سلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني فعليهم بالتفاوض مع ياسر عرفات، أما بحثهم عن بدائل أخرى فهذه أوهام".
تمادى "دحلان" في تزلفه لعرفات حتى وصل به الأمر إلى تحريمه انتقاد عرفات وذلك في مقال له في صحيفة "الغارديان" البريطانية بتاريخ 2/7/2002، حين قال: "سيكون من الخطأ انتقاد عرفات أو استبداله في وقت هو محاصر في الضفة الغربية". ويضيف "دحلان" "لا مجال للحديث عن تغيير القيادة في ظل هذه الظروف.. سأقف في صف عرفات طالما يقف ضده الإسرائيليون.. مهما كانت تحفظاتي على القرارات التي اتخذت".
لم يطل المقام بدحلان حتى انتقل بمواقفه من عرفات مائة وثمانين درجة، متغافلاً عن التصاريح السابقة في تمجيد (الرمز)، مستشعراً أن الانتقادات الإسرائيلية والأميركية ضد عرفات فرصة لا تُعوّض للانقلاب الذي طالما حلم به وخطّط له في لقاءاته الأمنية المتكرّرة مع القادة الإسرائيليين، والرسالة التالية تشير لماذا انقلب "دحلان" على عرفات.
في 13/7/2003 وجّه محمد دحلان رسالة إلى شاؤول موفاز يقول فيها: "إن السيد عرفات أصبح يَعد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضاً أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي ثمناً لها". ويضيف دحلان "الخوف الآن أن يقدم ياسر عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من الحكومة، وحتى لا يقدم على هذه الخطوة بكل الأحوال لا بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكل أنواع الضغوط حتى لا يُقدم على مثل هذه الخطوة".
في اجتماع عقده محمد دحلان مع نخبة من رؤساء التحرير والكتاب في الأردن بتاريخ 29/7/2004 شنّ هجوماً لا هوادة فيه على عرفات، فقال: "لقد طعنني في وطنيتي بعد أن رتبْت له استقبالاً جماهيرياً لدى وصوله إلى غزة.. صارت لدي رغبة في التحدي (...) ما بطلعله لا هو ولا غيره أن يخونني". إضافة إلى سيل من الانتقادات وجّهها "دحلان" ضدّ عرفات في عدد من المجالس الخاصة والعامة.
قيادات "فتح": من مع "دحلان"؟
"دحلان" وفي سبيل حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الجماهيري والفتحاوي لما يدعيه بمحاولة الإصلاح ومحاربة الفساد أحاط نفسه بعدد من القيادات الفتحاوية ومسؤولي السلطة والأجهزة الأمنية، على رأس هؤلاء وقف العقيد سمير المشهراوي عضو اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" ومستشار وزارة الداخلية في غزة.
هناك من يرى في العقيد المشهراوي أنه يمثل واجهة محمد دحلان المقبولة لدى تنظيم "فتح" والجمهور الفلسطيني، كونه من "القيادات النظيفة" إلى حد ما -حسبما يرى بعض المراقبين- وقد أمضى عدة سنوات في السجون الصهيونية وتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات في حركة "فتح"، وعمل مراقباً على جهاز الأمن الوقائي، واعتبر مؤخراً المنظر الرئيسي لما يسمى بتيار الإصلاح في السلطة.
أما العقيد رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي بقطاع غزة فهو من يقف وبقوة مع "دحلان"، كيف لا و"دحلان" هو من عيّنه لخلافته في رئاسة جهاز الأمن الوقائي عقب استقالته عام 2002، بعد أن شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي لدحلان لسنوات.
أبو شباك من مواليد عام 1954 وتنحدر أصوله من قرية "الخصاص" قضاء المجدل وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، انتمى لحركة "فتح" عام 1971 واعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني من عام 1972 وحتى عام 1990 إلى أن أصبح مطارداً لقوات الاحتلال عام 1990 على خلفية تشكيله الذراع العسكري لحركة فتح "الفهد الأسود"، وفي عام 1991 غادر إلى تونس وعمل هناك في لجنة الإشراف على قطاع غزة إلى أن عاد للقطاع عام 1994 وأصبح عضواً في اللجنة الحركية العليا لفتح، وعمل نائباً لدحلان في إدارة الأمن الوقائي إلى أن تولى مسؤولية الجهاز عقب استقالة الدحلان، وفي فترة حكومة محمود عباس "أبو مازن" أصبح مديراً عاماً للأمن الوقائي في الضفة وغزة.
إلى ذلك فإن هناك عدداً من قيادات "فتح" وأجهزة السلطة يعتبرون من "مجموعة دحلان" منهم عبد العزيز شاهين وزير التموين في السلطة الفلسطينية والذي تدور حوله أحاديث عن تورطه في الفساد ونهب المال العام وعلاقته بالطحين الفاسد الذي وزع في غزة.
ومن القيادات الموالية لدحلان ولكنه يفتقد لأي شعبية جماهيرية سفيان أبو زايدة وزير الأسرى والمحررين في السلطة، وهو عضو لجنة حركية عليا لحركة "فتح"، وقد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وشغل أكثر من منصب في السلطة.
وهناك أيضاً العقيد ماجد أبو شمالة عضو اللجنة الحركية العليا لفتح والذي استقال من رئاسة جهاز المباحث الجنائية التابع للشرطة الفلسطينية.
وقد استطاع "دحلان" استمالة أوساط واسعة من مؤيدي وقادة الشبيبة الفتحاوية في غزة من خلال إغداق الأموال والمناصب عليهم، وبات معروفاً أن عبد الحكيم عوض مثلاً وهو مسئول الشبيبة في غزة ومعظم قادة الشبيبة ومؤيديها من رجالات "دحلان"، بل إنهم سخّروا الإذاعة المحلية في غزة "صوت الشباب" الناطقة باسم الشبيبة، لدحلان وما يسمى بالإصلاحيين.
عندما أعلن شارون عن خطة الانسحاب من جانب واحد في قطاع غزة وبعض المناطق في شمال الضفة الغربية، سارعت أطراف في السلطة الفلسطينية بالعمل على إقناعه أن يتم ذلك من خلال اتفاق ثنائي كي لا يبدو لعموم الشعب الفلسطيني أن "إسرائيل" تسحب جيشها ومستوطنيها تحت تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة.
وعلى الرغم من تكدس مكتب شارون بالملفات التي تحتوي على العديد من النصائح المقدمة من رجال السلطة، كي لا يمضي قدماً في خطته، إلا أن الأخير غض الطرف عن تلك النصائح والتوصيات، وصمم على تنفيذ خطته مكتفياً بالاتفاق مع مصر على حفظ الحدود التي تربط مصر بقطاع غزة.
لكن محمد دحلان استطاع أن يغري "إسرائيل" على إبرام اتفاق خاص به لوحده بشأن هذا الانسحاب، فلقد عرف الرجل المدلل إسرائيلياً أن أهمية مستوطنات قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل تكمن في مغتصبات ما كان يعرف بـ "غوش قطيف" المقامة فوق حوض غزة المائي.
عندما لوح محمد دحلان بماء قطاع غزة – العذب - الموجود في الآبار الجوفية فيما يسمى بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة، سال اللعاب الإسرائيلي، وسارعوا لعقد اتفاق مع "دحلان" يمنحهم من خلاله الماء الموجود في هذه الآبار مقابل بعض المال، بالإضافة للضغط على محمود عباس ليمنحه مزيداً من الصلاحيات وإطلاق يده في بعض الأمور الأخرى كالتحكم في معابر ومنافذ القطاع، والإشراف على ملف الانسحاب والمناطق التي سيتم إخلائها.
قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت تعمل ماكينات ضخ المياه من مغتصبات "غوش قطيف" إلى "إسرائيل" مدة أربع ساعات على مدار اليوم، بناء على توصيات خبراء سلطة المياه الإسرائيلية، حتى لا تزداد نسبة الملوحة فيها مما يؤثر سلباً على سكان المغتصبات الصهيونية ومشاريعهم الزراعية.
لكن محمد دحلان قدم عرضاً سخياً ما كانت "إسرائيل" لتحلم به!
فلقد تعهد الرجل للجانب الإسرائيلي بأنه سيكفل لهم تشغيل ماكينات ضخ المياه لمدة 24 ساعة في اليوم ليلاً ونهاراً، مقابل الاستجابة لطلباته التي سيعرضها عليهم والتي من بينها مبلغ شهري من المال يتم تحويله لحسابه الخاص في بنك أمريكي، ينفق من خلاله على "أزلامه" الذين سيحمون هذه الآبار وشبكة المياه التي تلتقي بالفرع الرئيسي تحت الجدار الحدودي في رفح.
وبالفعل، استطاع "دحلان" تشكيل جيشاً من رجال "فتح" أطلق عليه اسم (الجيش الشعبي)، موهماً إياهم أن مهمتهم تقتضي حماية الدفيئات الزراعية، التي طلب من الجانب الإسرائيلي بقاءها وعدم تدميرها لتستخدم كغطاء لبقاء آبار المياه التي حفرها المستوطنين سليمة وجاهزة للعمل بمجرد استقرار الأحوال في القطاع عقب الانسحاب منه، مستغلاً بذلك حالة البطالة والضائقة الاقتصادية التي يمر بها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعندما انسحبت "إسرائيل" فعلياً من القطاع، نشر محمد دحلان جيشه حول الدفيئات الزراعية وعشرات الآبار، معطياً أوامره الصارمة بالحفاظ عليها مهما كلف الثمن، وفي نفس الوقت أوعز لرجاله بتخريب البنى التحتية كشبكة الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والتي تركتها "إسرائيل" سليمة، خوفاً من أن تغري هذه البنى التحتية الفلسطينيين لتعمير تلك المناطق التي يجب أن تبقى بعيداً عن أي عمران ليتسنى له التصرف فيها كما يشاء.
لم تأخذ عملية تدمير هذه المنشآت الوقت الطويل، فلقد تمت تحت سمع وبصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحماية سلاح حركة "فتح"، بينما انشغلت بقية الفصائل باحتفالاتها بالانسحاب الإسرائيلي، واندفع الفلسطينيون نحو سيناء بعد أن سرب أحد العاملين في السفارة المصرية، خطة فتح حدود سيناء والمنطقة الحرة التي كانت تنوي الحكومة المصرية إقامتها في قطاع غزة وشمال سيناء رداً على الصلف الإسرائيلي في التعامل مع مصر، وتخفيفاً على الفلسطينيين من تبعات الانسحاب، وما سيترتب على ذلك من عزل لقطاع غزة.
عرف محمد دحلان بنوايا مصر تجاه القطاع، فغادر على الفور إلى أمريكا محاولاً إقناعها بالضغط على الحكومة المصرية لتنفذ اتفاقها مع "إسرائيل"، وتقوم بإغلاق الحدود مع القطاع بحجة تهريب وسائل قتالية إلى داخل قطاع غزة لفصائل المقاومة ليقوموا بتنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"، ولقد قدم رجال الخارجية المصرية تقارير مفصلة من أجهزة الأمن، تفند مزاعم محمد دحلان اعتمدت فيها على أن حدود القطاع مع "إسرائيل" أكثر إحكاماً من الأخيرة مع مصر، وأن رجال دحلان الذين يتحكمون في المعابر هم الذين يتاجرون في السلاح، وبينت للإدارة الأمريكية استحالة إغلاق الحدود بشكل كامل مع القطاع لأن في ذلك تأليب للرأي العام المصري الذي يشاهد دخول الإسرائيليين بحرية إلى سيناء وفي نفس الوقت يمنع على الفلسطيني المحاصر إسرائيلياً والذي يلقى تعاطف كبير من الشارع المصري.
كان هناك تفهماً من الإدارة الأمريكية لتوضيحات مصر، ولكن "دحلان" وضع مصر في موقف حرج عندما تناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية مسألة تهريب المخدرات والسلاح من مصر إلى القطاع، فعادت الإدارة الأمريكية وقامت بالضغط على مصر لإغلاق الحدود في أسرع وقت، بحجة أنه مطلب فلسطيني لحماية أمنهم القومي، مما وضع رجال الخارجية المصرية في موقف ضعيف لأن أمريكا كانت تمثل الوسيط بين مصر والسلطة الفلسطينية المستغنية عن خدمات مصر.
نحن نتفهم خطة دحلان التي تقتضي رفع الأسعار بحكم تحكمه في المعابر والمنافذ ليزداد معدل الفقر عند غالبية سكان قطاع غزة وفي نفس الوقت يرفع رواتب رجاله ليضمن ولاءهم.
فالرجل يريد من وراء خطته إحداث فارق اجتماعي كبير بين سكان القطاع لينشغل القسم الأكبر منهم بالسعي وراء تحسين ظروفهم التي تزداد بؤساً، وفي نفس الوقت يكون رجاله في حالة من الرغد والبحبوحة بما يغدقه عليهم من الأموال التي تأتيه من المعابر والمياه التي تذهب من القطاع إلى "إسرائيل"، ولكن اعتماد مثل هذه الخطط أثبت فشلاً ذريعاً وقد يتسبب في حالة من الفوضى العارمة داخل القطاع يصعب السيطرة عليها والتنبؤ بتبعاتها.
ويقول مسئول مصري: حاولنا التحدث مع محمد دحلان بهذا الخصوص وبينا له خطأ سياسته، إلا أنه طلب منا بقلة ذوق عدم التدخل في الشأن الفلسطيني وأنه يعرف ما يفعله، وعندما نبهناه لخطورة السحب الرهيب للمياه من قطاع غزة إلى "إسرائيل" وتأثيره على الحوض المائي المشترك والممتد من جنوب القطاع إلى مدينة العريش، وأن هذا التصرف الفردي الغير مسؤول يضر بمصالح مصر، تحدث بسخرية عن أن مضخات المياه في قطاع غزة وليست في مصر!
ويضيف: عندما أصدرت كتائب ألوية الناصر صلاح الدين بياناً، تحدثت فيه عن نيتها بهدم الجدار التي أقامته "إسرائيل" بين مصر وقطاع غزة، وظن محمد دحلان أن السيد عمر سليمان (مدير المخابرات المصرية) هو الذي أوعز للألوية بهذا ليتم تخريب الأنبوب الرئيسي الذي تتدفق المياه منه نحو "إسرائيل"، وهذا ليس بصحيح، فأوعز إلى رجاله مستغلاً حالة الفوضى في القطاع بإغلاق المعبر مع مصر، ولقد استغربنا من هذا التصرف، ورجح البعض أن دحلان يستعرض عضلاته برجاله ليبين أنه الأقوى فلسطينياً عندما يأمرهم بفتح المعبر مرة أخرى ويمتثلوا له وحده بعد أن يضربوا بنداء الآخرين عرض الحائط.
ولكننا فوجئنا بمعلومات وصلتنا في وقت ضيق، تُفيد أن رجال دحلان يحشدون العامة في رفح نحو الجدار بحجة هدمه، وعندما يتدفق الناس نحو الحدود بعد إحداث بعض الفتحات، يقوم رجال دحلان بإطلاق النار على الجنود المصريين المتواجدين على الحدود، وقتل أكبر عدد ممكن منهم، فيرد الجنود المصريين على النار بالمثل في الوقت الذي يكون فيه آلاف الفلسطينيين على الحدود فتحدث مجزرة فلسطينية بيد مصرية.
لم نكن متأكدين من دقة هذه المعلومات، إلا أننا سارعنا نطلب من قائد حرس الحدود المصري بالتنبيه على الضباط وصف الضباط أن يصدروا أوامرهم للجنود بعدم إطلاق النار في المليان إلا في حال التعرض للخطر الشديد، وإبعاد الجنود المشاة عن شريط الحدود بشكل آمن والاكتفاء بتواجد ناقلات الجند فقط.
ساعات قليلة وتقدم رجال محمد دحلان نحو الحدود وقاموا بفتح ثغرات قديمة فيه، وقبل أن يتدفق عدد كبير من الفلسطينيين فتح رجاله النار نحو الجنود المصريين الذين تفاجئوا بهذا التصرف لعدم علمهم بما يحدث، ولكن قبل أن تقع الكارثة كان قد وصل قرار قائد حرس الحدود المصري بعدم إطلاق النار بشكل مباشر نحو المهاجمين والتي تم تعميمها على الجنود عبر مكبرات الصوت.
وعلى الرغم من تدمير ناقلة جند وإحراقها ومقتل وإصابة العديد من الجنود المصريين إلا أن الأوامر كانت صارمة وحازمة بضبط النفس تحت أي ظرف، إلا أن بعض الجنود تعرضوا للخطر الشديد فأطلقوا النار في الهواء، فخشينا أن يستغل ذلك رجال دحلان ويقوموا بإطلاق النار نحو مئات الفلسطينيين الذين تجمهروا بالقرب من الحدود وإلصاق ذلك بالجنود المصريين، إلا أنه يبدو أن ليس كل رجال دحلان لديهم علم بما يحدث، فلقد أصيب بعضهم بالصدمة مما يحدث وحاولوا أن يمنعوا زملائهم من إطلاق النار ولكنهم لم يفلحوا.
تصاريح محمد دحلان ضدّ الانتفاضة والمقاومة لم تتوقف يوماً، فهذه المقاومة كانت تمثّل تهديداً مباشراً لطموحه وخططه بالسيطرة على السلطة الفلسطينية وتنفيذ مشروعه السياسي الذي ليس له حدود من التنازلات، ويظهر مدى استعداده للتنازلات من انتقاداته المستمرّة للسلطة الفلسطينية لعدم قبولها بمقترحات "كامب ديفيد 2"، مع أن إيهودا باراك اعترف بنفسه أخيراً بأنه لم يعرض شيئاً، لكن "دحلان" يسعى جاهداً لنيل اللاشيء الذي حرمته منه الانتفاضة والمقاومة فشنّ الحملة الشعواء على قيادتها.
الانتفاضة جلبت الاحتلال
لم يتورّع "دحلان" عن توجيه انتقاد حاد للانتفاضة خلال لقاء جمعه مع جمعية رجال الأعمال في غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 وممّا جاء على لسانه في هذا اللقاء العاصف "يجب أن تكون الانتفاضة سلمية وأخطأنا باستفزاز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ردود الفعل الفلسطينية على أشكال العدوان الصهيوني يجب أن تدرس في كل مرة، أنا أريد أن أساوم سياسة وأنا أول من قلت إن هدف الانتفاضة تحسين شروط التفاوض، وعندها "حماس" هاجمتني في بيان وأذكر أن الجميع كان يقول هدف الانتفاضة دحر الاحتلال فإذا بالاحتلال يحضر إلينا، يجب وقف قصف الهاون بالقوة، نريد انتفاضة بـ"الريموت كونترول" ومن يدعي أننا لا نستطيع استمرار الانتفاضة بالريموت كونترول".
ورغم هذا التصريح الذي يحاول تبديد إنجازات الانتفاضة، فقد حاول "دحلان" قطف منجزاتها- وهو الذي طعنها في ظهرها وصدرها- حين صرّح في 3 آذار/مارس 2004 تعليقاً على خطة شارون للانسحاب من غزة "إن الانسحاب يعتبر أكبر إنجاز حققته الانتفاضة". فهل يستطيع الآن أن يعترف بصدق رؤية "حماس" للواقع؟
وفي لقائه مع رؤساء تحرير الصحف في الأردن حاول "دحلان" إثارة الإحباط بالنفوس من الانتفاضة من خلال تعداد المآسي فقال "المقولات المتداولة على مستوى القيادة الفلسطينية في وصفها للشعب الفلسطيني بأنه غير قابل للانحناء بأنه كلام ما يجيب رأسماله". وطالب القيادة بالنزول إلى رفح لترى كيف هدمت (إسرائيل) ثلاثة آلاف منزل، وإلى بقايا جنين. وأشار إلى وجود سبعة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وسقوط ثلاثة آلاف قتيل خلال سنوات الانتفاضة الثلاثة. وقال إن ألفين منهم كان بالإمكان إنقاذهم من الموت –وطبعاً هو يقصد من خلال وقف الانتفاضة.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نشرت نص لقاء جرى بين "دحلان"، يوم كان وزير الأمن الداخلي في حكومة أبي مازن، وعاموس جلعاد، منسق شؤون الاحتلال.
الصحيفة نقلت عن "دحلان" تعهده بأن يستتب الهدوء التام قريباً، وقال: "قد نشهد في الأسابيع الأولى (بعد وقف النار) حادثة هنا أو هناك. لكن خلال شهر كل شيء سينتهي.. إنها نهاية الانتفاضة. خلص، انتهت وانتهت معها العمليات (المسلحة والاستشهادية)، تبقى خلايا لا تتلقى أوامر بإطلاق النار من أحد ولا من الرئيس الفلسطيني. خلال عشرة أيام ستنضم هذه الخلايا إلى اتفاق الهدنة". ويتعهد "دحلان" أيضاً بمعالجة "التحريض" الفلسطيني على (إسرائيل)، وقال: "لن يحصل تحريض بعد اليوم".
بدأنا العمل ضد المقاومة
نقلت الصحف في 27/7/2003 لقاء جرى بين محمد دحلان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الأمن القومي الأمريكي آنذاك كونداليزا رايس. وقد طلبا منه معرفة كيف يتم الحفاظ على وقف النار. فردّ "دحلان" "إني تحدثت مع 200 مطلوب، أنا شخصياً. كان هناك من أقنعتهم بوقف العمليات، وكان هناك من لم أقنعهم، ولكني حذرتهم". كيف فعلت ذلك سألت رايس، أجاب دحلان "مع معظمهم هاتفياً، ومع 20 سجيناً موجودين داخل السجون في (إسرائيل) تحدثت بشكل غير مباشر".
وفي 26 تموز/يوليو 2003 نشرت صحيفة الحياة اللندنية أن محمد دحلان ناقش مع كوندوليزا رايس في واشنطن خطته التي تركز على شراء الأسلحة التي في حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي الخطة بأن يُدفع 6000 دولار لقاء كل بندقية يتم شراؤها من (المجموعات الفلسطينية المسلحة)، ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي.
كتائب الأقصى هاجمت في بيان لها محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته بأنه "مشروع أمريكي-إسرائيلي"، وأنه "شخص تم فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني"، وأكدت الكتائب عدم الثقة بمحمد دحلان عندما يتحدث عن أو باسم كتائب شهداء الأقصى.
وفي 8/8/2003 نشرت صحيفة معاريف العبرية أن محمد دحلان تعهد لكوندوليزا رايس بأن يعمل على تأميم مؤسسات "حماس" ومصادرة سلاح منظمات (الإرهاب). ولكن لا يبدو أن طريق "دحلان" سهل، ولا سيما حين يفعل عرفات كل شيء كي يضع له العصي في العجلات. وهذه الحقيقة أدت بدحلان المحبط إلى استخدام تعابير لا سابق له ضد زعيمه. وحسب تقارير عن جهات أمريكية وإسرائيلية قال دحلان "هذا الكلب –يقصد عرفات-، هذا الكذاب، يهدم كل شيء، يفجر كل شيء، لا يسمح لنا بعمل أي شيء".
لم يتوان محمد دحلان في لقاء عام جرى في غزة في شهر تموز/يوليو 2004 ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن سمّى المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، وانتقد قادة فتح وقال "إنهم ضد الانتفاضة، وفي الوقت ذاته هم مع الانتفاضة (...) هم ضدّ الإرهاب وفي الوقت نفسه مع الإرهاب". ونقلت الصحيفة عنه أيضاً أن الوقت حان لاتخاذ قرار "نحن عند مفترق طرق (...) إما أن نحصل على استقلال فلسطيني، أو نذهب إلى وضع مماثل لوضع الصومال".
في محاضر قمة العقبة التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، ولم ينفها "دحلان"، قال الأخير لأرييل شارون "نحن بدأنا العمل بكثافة، ووضعنا أخطر الأشخاص من "حماس" والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة. بحيث لو طلبتم الآن مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة، وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم". ويضيف "دحلان" "أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح الكتاب المفتوح أمامنا بعد تصفية أهم القيادات فيها".
وفي تجاهله لتأثير صواريخ القسام على (إسرائيل) والتقارير التي تحدّثت عن الانهيارات النفسية التي تحدث في صفوف الإسرائيليين من جراء سقوطه على المستوطنات، وصف "دحلان" إطلاق صواريخ القسام بـ"الاستهبال"، بل ووصل به الأمر إلى اتهام "حماس" بأنها كانت السبب وراء فرض الحصار الإسرائيلي على عرفات من جراء عملياتها.
لمّا اشتدّ نقد محمد دحلان لجبريل الرجوب أصدر الأمن الوقائي في الضفة الغربية تعميماً يفضح تعاون "دحلان" في تسليم المجاهدين في بيتونيا، ومما جاء في التعميم "كان محمد دحلان يعلم ويشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس 28/3/2002 والذي أفضى عن قرارات من أهمها اعتقال المزيد من المعتقلين السياسيين وبالأخص أهم عشرة مطلوبين في منطقة رام الله. وتم الاتفاق على إصدار بيان من قبل الرئيس عبر وسائل الإعلام يعلن فيه الرئيس وقف إطلاق النار وإجراء اعتقالات فورية".
فرّق تسد
طالما حاول "دحلان" ضرب المقاومة من خلال إثارة النعرات الحزبية والمناطقية الضيقة وإيقاع فتح بصدام مع الفصائل الأخرى ليسهل الاستفراد بالمقاومة، وأحياناً إثارة العصبيات المقيتة داخل فتح نفسها حين يُطلِق الإشاعات عن استئثار القيادات الغزاوية (زكريا الآغا، أحمد حلس وغيرهم) بقيادة فتح مع أن اللاجئين هم أولى بحمل هذه المسؤولية، حسب تصاريحه العدائية.
يقول "دحلان" إن النشاط الإصلاحي داخل حركة فتح أغاظ كثيرين وأربكهم، وخاصة حركة "حماس"، لأن إصلاح فتح والسلطة لا يُبقي لها شيئاً لجهة مقاتلة ومكافحة فساد السلطة. وأضاف "دحلان" إن تياره لا يراهن على وقوف أحد إلى جواره غير حركة فتح وجمهورها، ولذلك يقول إن فتح هي التي تحركت. وزعم "دحلان" أن "حماس" تريد بقاء فساد السلطة وفتح كي تظهر في مظهر الأصلح لقيادة الشعب الفلسطيني، وتعامى عن أن "حماس" كانت أكثر المتضرّرين من فساد السلطة الذي تسبب في اعتقال الآلاف من مجاهديها واستشهاد بعضهم تحت التعذيب في سجون السلطة، إضافة لما لحق بالشعب الفلسطيني من أذى جراء هذا الفساد.
إن محمد دحلان يفتقر بتصاريحه العدائية ضد الفصائل الفلسطينية وصراعاته داخل حركة فتح وتاريخه المريب الكثير من الصفات التي يجب أن يتّصف بها كل من يطرح لنفسه دوراً في قيادة هذا الشعب. فالفصائل الفلسطينية لا تكنّ له أي ودّ، ولا يملك أي نفوذ داخل حركة فتح في الضفة الغربية والشتات الفلسطيني، وهناك من يواجه مشروعه من قيادات فتح في غزة، إذاً هو ليس أكثر من زعيم "لشلة" في غزة.
سأتوقف قليلا عن سرد السيرة الناصعة للأخ المناضل المقاوم الشجاع المغوار محمد دحلان
و أعدكم بأني سأعود له إد أن مثله لا تجف الأقلام عن الكتابة عنه
و لكن أنتقل معكم إلى برامج التشغيل التي وفرتها الحكومات الفلسطينية للشعب الفقير و دلك طبعا بدون أي واسطات أو تدخلات
كل شيء مناظرات داخلية في الوزارات
المناضلون
النمط الخطي
