امـــــــــــراء برتبـــــــــه قــطــــــــــاع طـــــــــــرق@
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أمراء برتبة قاطع طريق
الذين اعتبروا ما حصل في سوق الأسهم في الأسبوع الماضي أمرا مفاجئأ هم بكل أسف جهلة أو مغفلين، وأكثر منهم غفلة وجهلا أؤلئك الذين استدانوا من البنوك بعد كارثة 2006 ليضعوا أموالهم في سوق الأسهم ولم يتعظوا من ضحايا الأسهم الذين ماتوا بالسكتة القلبية أو دخلوا المصحات النفسية.
كنا قد نبهنا منذ انهيار الأسهم في صيف 2004 إلى أن سوق الأسهم ليست إلا أداة من الأدوات التي بيد آل سعود لسرقة أموال الناس. ولكن الكثير لم يدرك هذه الحقيقة إلا حينما حصل انهيار 2006 ، تلك التجربة المريرة التي خسر فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص ما يعادل 2 تريليون ريال. ومع ذلك بقي البعض غافلا أو متغافلا مخادعا لنفسه يلدغ من جحر واحد عشر مرات.
وفي نظرة بأثر رجعي لتحليلات السوق التي ملأت وتملأ الفضائيات والصحف والانترنت يتبين بوضوح أنه لم يصح منها إلا تحليل واحد وهو أن هذه السوق لا تخضع مطلقا للتحليل الذي يفسر ما يحصل في أسواق العالم الأخرى. لكن الذين يجرأون على أن يقولوا مثل هذا الكلام لا يجرأون أن يتموا كلامهم ويقولوا إن فهم السوق هو في فهم القوى الرئيسية التي تمتلك السوق السعودي والنفوذ الذي يتمتعون به في تسيير السوق.
إن الإطار الذي يحكم سوق المال لا يختلف عن أي شيء آخر في المملكة بدءا من إدارة دخل الدولة إلى إدارة شؤون النفط إلى إدارة تنفيذ المشاريع وتشغيلها إلى إدارة القضاء والإعلام وغيره. هذا الإطار مبني على ثلاث ثوابت يستطيع المتابع أن يلاحظها في كل شؤون تسيير الدولة وهي:
أولا: أنه لا نظام ولا دستور ولا قانون وبدلا من ذلك هناك سلطة مطلقة لابن سعود سواء كانت سلطة من خلال منصب أو حتى من دون منصب. وبن سعود هو الذي يعين مسؤول سوق المال ويضع نظام سوق المال ويغير نظام سوق المال ويستثني من يشاء من نظام سوق المال ويقرر من الذي يعاقب اذا خالف النظام ومن الذي لا يعاقب.
ثانيا: أن آل سعود يتمتعون بحصانة تامة ومناعة من أي محاسبة أو مسائلة أو عقوبة ولا يمكن بحال أن يكونوا عرضة لذلك. والمسؤولون من غير آل سعود يتعاملون مع هذه الحقيقة كمسلمة ولذلك يتحاشون تلقائيا أن يبدأوا أي إجراءات فيها محاسبة أو مسائلة لأي شخص من آل سعود حتى لو كان من صغارهم. ويتجسد هذا الأمر في سوق المال في أقصى أشكاله حيث يعتبر المضاربون من آل سعود سوق المال مجرد طِعم لاستدراج الجمهور ثم سرقته بدم بارد.
ثالثا: أن كل شؤون الدولة الحساسة التي توفر لآل سعودالتحكم ونهب الأموال قائمة على التكتم والسرية. وحين لا يعرف الشعب شيئا عن تفاصيل دخل الدولة سواء من النفط أو من غير النفط ولا يعلم شيئا عن طريقة صرف هذا الدخل فإنه كذلك لا يعلم شيئا ولا يحق له أن يعلم عما يجري في دهاليز السوق والمؤامرات الخبيثة التي تتم بين كبار الهوامير من آل سعود لنهب المواطنين.
استحضار هذه الثوابت الثلاث يتفوق على أي تحليل "علمي" ويفسر الانهيار الكارثي المتكرر للأسهم كما يفسرالصعود الخرافي للمؤشر بل ويفسر الصعود والهبوط المضحك لأسهم بعض الشركات التي تخالف الحسابات المنطقية لكل التحليلات المالية مثلما حصل لشركة الأسماك خلال مدة طويلة. والذين ربطوا المصيبة بالمضاربين من المواطنين أو بالرئيس السابق لهيئة السوق هؤلاء إما جهلة لا يعرفون كيف تجري الأمور في بلادنا أو جبناء يخشون التصريح بما يعلمونه فيبحثون عن هدف ضعيف.
الكارثة التي حصلت سنة 2006 لم تكن معاناة عابرة ومصيبة محدودة ، بل كانت جريمة استراتيجية كما ونوعا وأثرا دمرت الجزء الأكبر من المجتمع لأمد بعيد جدا. المواطنون خسروا كل تحصيلهم الذي جمعوه على مدى عشرات السنين وخسروا ما جمعوه من بيع بيوتهم وممتلكاتهم الشخصية التي بذلوا عمرهم في امتلاكها وخسروا ما جمعوه من حلي زوجاتهم وبناتهم وأقاربهم. وأسوأ الجميع من استدان من البنوك على رواتب سنوات فأصبح مرتهنا بقية عمره أسيرا للبنوك.
هذه النتيجة -وهي سحب ما اجتمع لدى الناس من مال وتجريدهم من ممتلكاتهم التي دفعوا فيها تحصيل عمرهم وأخيرا جعلهم رهائن للبنوك- هي بالضبط ما يريده آل سعود. وبتأمل هاديء في نفسية آل سعود يستطيع المراقب إدراك أنهم يتضايقون جدا من شعور المواطن بالاستقلالية المادية التي يخشون دائما أن تكون طريقا للحرية.
ويؤمن آل سعود بأن المواطن يجب أن يبقى فقيرا حتى يحتاج إلى الأمير فيذل نفسه عند بابه ويعمل مستخدما عنده ويبيع عرضه بأبخس الأثمان فتهون نفسه عليه. كل ذلك يجعل المواطن مكسور العين لا يمكن أن يفكر بالاستغناء عن سيده من آل سعود فيبقى مستعبدا مستذلا من قبله.
مؤامرة الأسهم جاءت بعد ما استنفذ آل سعود كل وسائلهم الأخرى في إفقار المواطنين حين استحوذوا على الجزء الأكبر من دخل الدولة ومنعوا زيادة الرواتب وفرضوا الرسوم والضرائب والمخالفات ونهبوا ما استطاعوا نهبه من أراضي وعقارات وشركات المواطنين. ورغم كل هذه الخطوات الخطيرة بقي لدى فئة من المواطنين دخل وممتلكات اجتمعت على مدى فترة طويلة ورواتب مرضية نوعا ما. وكان لا بد من خطوة استراتيجية تجمع كل هذه الأموال بل وتجعل أصحاب الرواتب أسرى لعقود طويلة قادمة. ومن هنا جاءت حيلة الأسهم التي تكررت عدة مرات ولا تزال تتكرر.
وعلى نفس السياسة وبنفس طريقة التفكير لم يكتف آل سعود بجريمة الأسهم بل استهدفوا عشرات الشركات المساهمة وخاصة تلك الواعدة منها التي تدر ربحا جيدا مثل العيد والجمعة والبندقية فصادروها ظلما وعدوانا. ومرة أخرى لا نظام ولا قانون ولا دستور ولا شفافية ومحاسبة.
وتقف قضية العيد والجمعة وقضية البندقية كشاهدين صارخين على الظلم الصريح المباشر الذي لا يمكن تفسيره إلا بفهم طريقة تفكير آل سعود. ومع أن معظم المساهمات الأخرى نظيفة وليس عليها غبار لكن العيد والجمعة والدريبي نشرت تفاصيلها كاملة وتبين في هذه التفاصيل حقيقتان تطابقان تماما ما ذكرناه عن الثواتب الثلاث وعن نفسية آل سعود:
الحقيقة الأولى أن ممارسات هذه الشركات سليمة مئة بالمئة بكل المقاييس بل إن المسؤولين عن هذه الشركات بالغوا في مراعاة النظام تحوطا من أن تتخذ ضدهم السلطات قرارا بأي ذريعة إلى درجة أنهم تخلوا عن أمور تعتبر نظاما من حقهم. وقد أثبتت مكاتبات المحامين بعد ذلك انعدام أي مدخل على ممارسة خاطئة من قبل هذه الشركات وان الايقاف تعسفي صرف.
الحقيقة الثانية أن قيام آل سعود بايقاف نشاط هذه الشركات واعتقال بعض مسؤوليها لم يكن مدعوما بأي مبرر مطلقا عند التجميد أو الاعتقال بل كانت المبررات تساق بعد اتخاذ القرار ودائما يتبين بطلان هذه المبررات ومع ذلك يستمر القرار.
وعلى غرار ما يحصل في الأسهم وغيرها يحقق آل سعود هدفين رئيسيين من تدمير هذه الشركات:
الأول حرمان المواطنين من فرصة استثمار نظيفة وناجحة وأمينة تساعدهم في الاستغناء عن الاصطفاف في الطوابير عند آل سعود.
الثاني الاستحواذ على هذه الأموال التي اجتمعت وتوزيعها على الأمراء بحيلة من الحيل التي استخدمت في معظم هذه المساهمات وليس أقلها مساهمات عسير التي اجتمعت أموالها في حسابات خالد بن فيصل في سويسرا بينما أودع أصحابها السجون.
ترى هل آن الأوان بعد كل هذا الكلام أن يعتبر المواطنون ما يحصل في الأسهم والمساهمات جريمة حقيقية يرتكبها آل سعود مثل السارقين والقتلة وقطاع الطرق، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس؟
تحياتي
__________________
|
النمط المتطور