نقد كتاب اختصار مفاكهة ذوي النبل والإجادة في شروط البيعة

[رضا البطاوى]

نقد كتاب اختصار مفاكهة ذوي النبل والإجادة في شروط البيعة ونواقضها في الإسلام
الكتاب تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المتوفى عام 1382 هـ وهو يدور حول ما يسمونه البيعة والتى يسمونها الآن الانتخاب أو تعيين الحاكم وفى مقدمته قال الكتانى:
"أما بعد؛ حيث علم الناس أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات، والجهاد والحدود، وإظهار شعائر الدين في الأعياد والجمعات والجماعات إنما هي مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا، وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع، يرجعون إليه فيما يعن إليهم؛ فإنهم - مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء؛ قلما ينقاد بعضهم لبعض، فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب؛ فأردنا - بحول الله - أن نتنزل إلى الكلام بلسان الفقه والسياسة، والرشاقة التي اتخذها كل متكلم أساسه"
والخطأ فى المقدمة هو أن الإمام يكون من قبل الشارع وهى عبارة قد تفهم على معنيين وهى الأول وجوب اختيار المسلمين لأحدعن رئيسا لهم وهو الصحيح والثانى أن الله من يعين الحاكم بالنص وهو ما يخالف قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم"
وقد تناول الكتانى شروط الإمامة فقال:
"شروط الإمامة:
اعلم - أولا - أن الأمور التي إذا حصلها الرجل جازت توليته شرعا، وتعينت مبايعته طبعا؛ كثيرة، لكن المتفق على اشتراطها في الملك - كما قال الآمدي، ونقله الأبي في شرح مسلم - ثمانية:
الأول: أن يكون مجتهدا في الأحكام الشرعية؛ ليستقل بالفتوى وإثبات الأحكام
الثاني: أن يكون بصيرا بأمور الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور؛ إذ بذلك يتم حفظ بيضة الإسلام ولهذا؛ لما انهزم المسلمون كلهم؛ ثبت صلى الله عليه وسلم، وقال مرتجزا:
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
الثالث: أن يكون له من قوة النفس ما لا تهوله إقامة الحدود، وضرب الرقاب، وإنصاف المظلوم من الظالم
الرابع: أن يكون عدلا ثقة ورعا، حتى يوثق بما يصدر عنه، ولأنه أحفظ لبيت المال وصرفه في مصارفه
الخامس: أن يكون بالغا
السادس: أن يكون ذكرا
السابع: أن يكون حرا؛ لشغل العبد بحقوق سيده، ولاحتقار الناس له، والأنفة من الدخول تحت حكمه
الثامن: أن يكون نافذ الحكم مطاعا، قادرا على من خرج عن طاعته"
الشروط الثمانية لخصها الله فى أمرين وهما صحة الجسم وهو القدرة على التحرك وسعة العلم كما قال تعالى فى اختيار طالوت ملكا " وزاده بصطة فى العلم والجسم"
فالشجاعة والعدل والاجتهاد كلها أمور يجب أن تتوافر فى كل مسلم وإلا كان كافرا من فقد صفة من هؤلاء فقد كفر ومن ثم فهى شروط موجودة فى كل المسلمين ولكن الله اشترط أن يكون الحاكم مجاهدا أى مقاتلا فى قوله تعالى :
" لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
وأما حكاية نفاذ حكمه وقدرته على من عصاه فهو خبل وجنون فالمفروض فى المسلمين أن يطيعوا حكم الله ولا يعصوا حكم الله فالحاكم أى الإمام لابد أن يكون مطيعا لله حتى يطيعه المسلمون فى طاعة الله
ثم ذكر الكتانى شروط الإمامة المختلف فيها فقال:
"قال الآمدي: "وأما الشروط المختلف فيها؛ فهي ستة: الأول: القرشية الثاني: أن يكون هاشميا الثالث: أن يكون عالما بجميع مسائل الدين الرابع: أن يكون أفضل الموجودين الخامس: أن يكون صاحب خوارق؛ عالما بجميع اللغات السادس: العصمة؛ وهو أضعفها"
والشروط المختلف فيها بعضها شروط مخالففة لحكام الله فالقريشية والهاشمية تتناقض مع قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم" فالشورى لكل المسلمين دون تحديد ومن يختارونه بلا تحديد
وأما العلم فواجب لقوله تعالى " وزاده بصطة فى العلم" وواجب لأن كتاب الله موجود فيه تفسير كل شىء " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وأما كونه صاحب خوارق أى معجزات فيتنافى مع منع الله للآيات وهى المعجزات من عصر النبى(ص) حيث قالك
"وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
وأما العصمة فلا يوجد أحد معصوم من الخطأ فكل ابن آدم خطاء وحتى الرسل(ص) ارتكبوا ذنوبا مختلفة ومنهم النبى الأخير(ص) الذى قال الله "واستغفر لذنبك"
ثم شرح الكتابى الشروط وبين ما يبطلها فقال:
"فهذا مجموع ما شرطه الناس قديما وحديثا في الملك المبايع ابتداء، وقد اختلف فيما بعد لثمانية؛ فمن مشترطها - أيضا -ومن لا يشترط إلا الثمانية المسطورة؛ وعليها وقع الاتفاق
شرح الشروط وبيان نواقضها
1- أما الشرط الأول - وهو الاجتهاد: فنحن لا نشترطه، ولكن نشترط بدلا عنه مطلق العلم؛ إذ به صلاح الأحوال وقيام الأمور، وسير الزمان، فإن أكثر الناس حاجة للتفقه؛ أكثرهم عيالا وأتباعا، وحشما وأصحابا، والخلق مستمدون من السلطان ما له من الخلائق السنية، والطرائق العلية، مفتقرون إليه في الأحكام، وقطع التشاجر وفصل الخصام
فهو أحوج خلق الله إلى معرفة العلوم، وشخص بلا علم كبلد بلا أهل، ومن أحوج الناس إلى مجالسة العلماء وصحبة الفقهاء، ودراسة كتب العلم والحكم، ومطالعة دواوين العلماء ومجاميع الفقهاء من السلطان؛ لما أنه قد نصب نفسه لممارسة أخلاق الناس، وفصل خصوماتهم، وتعاطي حكوماتهم، وكل ذلك يحتاج إلى علم بارع، ونظر ثاقب، وبصيرة بالعلم قوية، ودراسة طويلة فكيف يكون حاله إذا لم يعد لهذه الأمور عدتها، ولم يقدم لها أهبتها، وقد قال بعض الحكماء: "كل عز لا يوطده علم؛ مذلة، وكل علم لا يؤكده عقل؛ مضلة"
إذا لم يكن مر السنين مترجما
وما تنفع الأعوام حين تعدها
أرى الدهر من سوء التصرف مائلا
عن الفضل في الإنسان سميته طفلا
ولم تستفد فيهن علما ولا عقلا
إلى كل ذي جهل كأن به جهلا"
كلام الكتانى عن وجوب علم الإمام صحيح يتوافق مع قوله تعالى " وزاده بصطة فى العلم"
"2- وأما الشرط الثاني - وهو أن يكون بصيرا بأمور الحرب، وتدريب الجيوش، وسد الثغور"
وهو كلام ليس صحيحا فالشرط هو الاشتراك فى الجهاد واما البصر فهو يستعين بالمجاهدين وكل من له خبرة فى الجهاد لذلك وهو لو طبق أحكام الله فى الجهاد لم يحتج لغيره سوى فى التخطيط فى المعارك وهو أمر لايقوم به لأن من يخطط هم من فى الميدان وهو يشاركهم إن قدر على هذا
"3- وأما الشرط الثالث - وهو أن يكون له من قوة النفس ما لا تهوله إقامة الحدود، وضرب الرقاب، وإنصاف المظلوم من الظالم فإذا كان لا يطبق الحدود الشرعية؛ فأي فائدة لنصبه ؟!، فإنما ينصب السلطان لأجل ذلك وشبههومن وصية أردشير لابنه: "إن الملك والدين أخوان، لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدين أس، والملك حارس وما لم يكن له أس؛ فهو مهدوم وما لم يكن له حارس؛ فضائع ! يابني؛ اجعل حديثك مع أهل المراتب، وعطيتك لأهل الجهاد، وبشرك لأهل الدين، وسرك لمن عناه ما عناك، ولتكن من أهل العقل، وكان يقال: الدين والسلطان توأمان"
حكاية أن للإمام سلطة أو سلطان هو كلام باطل فالسلطة هى لكل المؤمنين معا الذى ينفذون أحكام الله فالسلطة ليست سوى أحكام الدين التى ينفذها كل واحد ووظيفته هى ان ينفذ الأحكام إن امتنع أحد عن تنفيذها بالاشتراك مع بقية المسلمين كما قال تعالى " قإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتىتفىء إلى أمر الله"
"4- وأما الشرط الرابع - وهو أن يكون عدلا ثقة ورعا؛ حتى يوثق بما يصدر عنه، ولأنه أحفظ لبيت المال وصرفه في مصارفه
فهذه مهمات الملك وأعظم شاراته؛ وهي: المالية، والعسكرية، والخارجية ومن شأن السلطان: أن تكون المخابرات في مهمات مشاكل هذه الإدارات الثلاث بيد وزير هو يبلغها آذان السلطان، وهو يمضيها بفكره"
ومقولة كون الإمام عادل هى مقولة لا تقال فى المجتمع المسلم لأن كل المسلمين لابد أن يكونوا عادلين وإلا كانوا كفرة ومن ثم فهذه حتمية وليس شقة لواحد منهم
وتحدث الكتانى عن خلع الحاكم فقال:
"خلع الحاكم:
على أن القائم على من تظاهر بالكفر لا يسمى ثائرا ولا مغتصبا في شرعنا المحمدي، بل يعد مجددا للدين، ويجب على المسلمين نصره وإعانته كما وقع والحمد لله، بل فهم جماعة من السلف أن النهي عن منازعة الأمر أهله خاص بأهل العدل لا غيرهم؛ ولذلك قام سيدنا الحسين وغيره على اليزيد، وقامت جماعة عظيمة من الصدر الأول على الحجاج لسوء فعله؛ فلم يعدهم أحد من الثوار قط
السبب الشرعي الموجب للخلع هو: ضعفه عن القيام بالمملكة من كل جهة، وعدم انتظام أمور المسلمين مع وجوده، ومن يكون كذلك؛ كيف يؤهل لمنصب الخلافة السامي، أو يكون سلطانا شرعيا؟!! معاذ الله أن يطلق عليه ذلك إلا هالك متهالك
ومهما وصل الحال في عصر إلى مثل هذا؛ إلا وجب على الكل إقامة من ينظر في مصالح المسلمين من غير تراخ
وها أنا أنقل نصوص أيمة الإسلام، وعلماء الحديث والكلام، الشاهدة بذلك، المصرحة بما سلكته هنالك؛ فأقول:
لما نفرت قلوب الرعية من السلطان مولانا سليمان بن سيدي محمد بن عبد الله - قدس الله أرواحهم - واختل نظام الجند في وقته؛ كتب رجال ذلك العصر شهادة عدلية ملخصها أنهم: يشهدون أن الناس بقوا فوضى، تتوارد عليهم الأحوال التى لا ترضى، من قطع الطريق، ونهب البضاعات، وسفك النفوس، وانهدام القواعد والأسوس، وأن هذا الأمر عم المغرب رسمه وحده، من مراكش إلى وجدة، حتى وصل إلى فاس
وعقب بسؤال علماء ذلك العصر: "هل يجوز مع وجود ذلك نصب إمام آخر يقيم لهم أودهم، وينصر عددهم، ويدفع بسبب عدله هذه الفتن التي أظلم يومها وعم تشويشها؟"
فأول من أجاب: مفتي القطر الفاسي؛ بل المغرب: أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم الدكالي، وكتب ما نصه: "إن ما شهد به الشهود بالرسم حيث أشير؛ يوجب على المسلمين نصب إمام آخر إذ مما يشترط في الإمام دواما وابتداء - كما لغير واحد من الأيمة؛ حتى الشيخ السنوسي في شرح القصيدة - كونه قادرا على تنفيذ الأحكام، وانتصار المظلوم من الظالم، وتجهيز الجيوش، والذب عن بيضة الإسلام؛ إذ ذاك هو المقصود، والحكمة في نصب الإمام فإذا تعذر؛ وجب على الأمة نصب غيره ممن يقدر على القيام بأمور المسلمين، وتدبير مصالحهم العامة
البقية
https://ebnalnil.com/vb/showthread.p...161#post465161