العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السيـاسية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الحشيش (آخر رد :ابن حوران)       :: قراءة فى كتاب المصحف في الروايات والآثار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الملفوف (آخر رد :ابن حوران)       :: دومة الجندل (آخر رد :ابن حوران)       :: نقد كتاب المرأة والحرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: هل للأرقام العالية في الإصابات بكوفيد 19 بطنجة لها مصداقية؟ وهل لأرقام المعتقلين في ا (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نقد كتاب حديث الصورة رواية ودراية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب صلاة أبي بكر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب أسطورة العبوسة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب أحاديث وردت في فتنة الدجال (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 22-07-2010, 07:03 AM   #11
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,424
إفتراضي

المُدخلات والمُخرجات وأثرها على قوة القاعدة الاقتصادية

في الطبيعة، تتوازن أمور الحياة، طالما تتعادل حركات الأخذ والعطاء، ففي النباتات: هناك نسغ صاعد يحضر الماء والمواد الخام من التربة وينقلها الى الأوراق عِبر الجذور والكامبيوم (الخشب الداخلي) حتى تصل الى الأوراق لتطبخها وتعيدها الى كل أنحاء جسم النبات بما فيه الجذور، عِبر اللحاء (القشرة الخارجية للساق). فيحدث النمو وينتج المحصول كثمار وغيره.

في الكائنات الحية الأخرى، يتم تناول الأغذية والماء، وتمر تلك المواد عبر قنوات هضمية يُضاف إليها الأنزيمات من غدد وأمكنة معقدة، فتنتج الطاقة والحركة والنمو، ويتم تصريف ما هو غير مهم عبر القنوات للخارج.

في ري التربة، هناك ماء يُضاف الى التربة لتتم عملية نمو النباتات، وبالمقابل فإن تصريف هذا الماء سيتم من خلال ما تستهلكه النباتات، إضافة الى ما (يُبزل: يُصرف) ضمن مبازل أو مصارف، تحمل الملوحة المكتسبة للتربة من خلال قنوات تطرح الملوحة بعيداً، وإن لم يتم ذلك سيكون حال التربة كحال رجلٍ يأكل ويشرب ولا يبول أو يتغوط، فلذلك فإن إدارات الزراعة التي لا تراعي تلك الظاهرة، تتدهور فيها صلاحيات التربة ويقل إنتاجها.

في المثالين السابقين: إن أي اختلال يحدث في المسارين، نتيجة مرض أو عطب ميكانيكي أو مرضي، فإن جسم النبات أو الحيوان لن يصمد طويلاً، بل سيتعرض للموت والتفسخ.

في الاقتصاد، هناك مدخلات وهناك مخرجات، وأي اختلال بأحدهما سيعرض الاقتصاد لأزمات قد تدمر الاقتصاد كلياً، أو تجعله اقتصاداً مرهوناً لِمن يحافظ على ديمومته.

قنوات التوريد والتصدير

قناة التوريد أو التصدير، كالشريان والوريد في الجسم، أو كأنبوبة إطلاق القذيفة في السلاح، وطول القناة (السبطانة) يتناسب مع مدى قذف القذيفة، مع الاهتمام بملائمة القذيفة لسلاحها، فإطلاقة المُسدس لا توضع في بندقية أوتوماتيكية.

قبل عدة سنوات، في (موزمبيق)، وجدنا أن أسعار السمسم لا تساوي أكثر من 20% من أسعارها في العالم، ولكن البيع يتم في مكان الإنتاج، وليس هناك جهة تضمن وصول الشحنات المشتراة الى موانئ التصدير، فقد تتعرض البضاعة الى النهب بعد عدة كيلومترات من نقلها!

في السودان، هناك مناطق تنتج آلاف السلع من المواد الخام الضرورية لصناعات الغذاء والأعلاف، لكن لا يوجد طرق مواصلات كافية لإتمام عمليات نقل تلك المواد. وهذا يجعل من تلك المواد وكأنها عسيرة الهضم، كمن يُقدم له طبقاً من اللحم المشوي ولكن أضيف إليه كمية من الملح تعادل وزنه!

العلوم والمعارف مُدخلات.. ولكن أين مخارجها؟

تمتلئ بلداننا بكليات الاقتصاد والطب والهندسة وغيرها، ويدرس أبناؤنا ما يدرسه أبناء الدول المتقدمة، وهناك من يكمل دراسته في تحصيل شهادات أعلى، ثم يذهب هذا الذي حصل على الشهادة الأعلى لتدريس طلابٍ آخرين، ويوزع بقية الخريجين على المدارس والمعاهد لتدريس الطلاب، وقد تتوقف المناهج عند نظريات ودروس تجاوزها العالم منذ عقود، ولا تنتبه رئاسة الجامعة لتجديد تلك المناهج، لا لخبث أو كسل عندها، بل لعدم استشعار أهمية التجديد والتحديث، كون تلك المعلومات أو النظريات لم يتم امتحانها (احترافياً).

عند أحد رؤساء الأقسام في احدى كليات الإدارة والاقتصاد، في إحدى الجامعات، كان على الرف مجموعة من أطروحات أو رسائل الحاصلين على شهادة (الماجستير) التي كان رئيس القسم يشرف عليها، عند سؤاله عن الكيفية التي تتحول فيه تلك الدراسات لإجراء، هز كتفيه وقال: لا علم لدي عن ذلك، ولكنني أعتقد أن أصحابها تنتهي علاقتهم بها بعد انتهائهم من مناقشتها!

قد يكون عدم الانتباه الى تحفيز وتنشيط الباحثين الاقتصاديين، وعدم استغلالهم في مواقع اقتصادية مهمة، هو ما يجعلهم يضفون على أدائهم طابع الرتابة، خصوصاً إذا ما طال انتظارهم للحصول على الوظيفة، أو أنهم قد تم توظيفهم في مواقع لا تتناسب مع مواضيع تخصصاتهم، فتموت عندهم روح الإبداع، هذا إذا لم يفكروا بالهجرة.

الإحصاءات ودورها في تلمس الطرق

ليس هناك اهتمامٌ كاف بموضوع الإحصاءات، فالإحصاءات كعلامات النجاح، يطلع عليها الطالب ليحسن من وضعه مستقبلاً، ليرفع جاهزية المنافسة لديه. وتتطلع عليها الإدارات المتخصصة في الحكومات وتقارن بينها وبين باقي الدول لترفع من أدائها لأكثر من سبب.

لكن، أن نجد أن موظفي الإحصاءات يستخدمون استمارات قد وضعت في عام 1954، أو أن هؤلاء الموظفين قد تم اختيارهم، بعد أن فشلوا في مواقع أخرى، أو أنهم أصلاً قد تم توظيفهم على (القطعة) أي بشكل مؤقت بعد معونة دولية لاقتصاد بلد نامي. إن هذه الأوضاع لن تؤدي الى ابتكار أسئلة تصب في خدمة ما يترتب على إجاباتها، فنجد أن من يُكلف في ملئ استمارة من الموظفين، يجلس في حضرة من يُسئل وهو غير مقتنع في الإجابة، فإن الحوار الذي يدور بينهما سيكون عقيماً ولا يسوق الى نتيجة حقيقية، بل سيملأ الموظف الإحصائي الاستمارة حسب ما فهم أو أراد أن ينهي بها اللقاء.

يتبع في هذا الباب



__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 21-09-2010, 10:09 PM   #12
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,424
إفتراضي

ضوء على موضوع التضخم

لو سألتَ أحدهم، وقد اشترى سيارةً حديثة (موديل سنتها)، كم كيلومتراً تقطع في صفيحة البنزين الواحدة؟ [ الصفيحة هنا 20 لتراً]، وجاوب مثلاً: تقطع 250 كم بالصفيحة الواحدة. ولو عدت لسؤاله بعد 10 سنوات مثلاً، كم كيلومتراً تقطع سيارتك بالصفيحة الواحدة؟ وأجاب 190 كم. فالفارق بين سيرها في المرة الأولى والثانية يشبه موضوع التضخم لحد ما. أي أن كفاءة محركها للاستفادة من الوقود قد نقصت 60 كيلومتراً.

كذلك، فإن من كان ينظر الى حال المعلمين في الستينات من القرن الماضي، فإن رواتبهم كانت تكفيهم ويوفرون منها ويقومون بشراء بعض قطع الأراضي، ويبنون ويرسلون أولادهم لإكمال تعليمهم العالي، رغم قلة رواتبهم بالمقارنة مع رواتبهم الحالية. لكن قبل عشر سنوات، كنا نسمع بعض المعلمين، يشكون من أن رواتبهم لا تكفي لإتمام الشهر، في تغطية مصاريف الأسرة. واليوم منهم من يذكر أن راتبه لم يعد يكفيه إلا أسبوع أو اثنين...

في تعريفهم للتضخم المالي يتفق المختصون الاقتصاديون بأنه حين ترتفع أسعار السلع نتيجة لزيادة كمية النقود بالنسبة الى كمية السلع و الخدمات، تتدهور قيمة النقود ، يسمى ذلك تضخما ماليا ، فالتضخم يظهر إذن كلما زادت وسائلالشراء (القوة الشرائية) لدى الأفراد دون أن تزيد كمية السلع بالنسبة نفسها ، ويرجعالخبراء أسباب التضخم لنظريتين : الأولى : من الطلب الجاذبDemand Pull والثانية : من جانب النفقات الدافعة وتسمى Cost Pushوللتضخم المالي مساوئ كثيرة منها : إعادة الدخل بصورة غير عادلة ، وقد يدفع الى نقصان الإدخار وقد يجعل أسعار البضائعفي الدول التي تعاني من التضخم مرتفعة ، مقارنة بغيرها من الدول .*1

من أسباب التضخم

تظهر آثار التضخم في الدول النامية أكثر منها في الدول المتقدمة، وقد تظهر في الدول المتقدمة، ولكن بصورة نادرة ومتباعدة، نتيجة المراقبة المستمرة لحركة النقود ومعادلاتها بحركة الإنتاج والصادرات والواردات ونظم الرواتب وغيرها.

أما في الدول النامية أو الدول التي عانت أو ما زالت تعاني من أوضاع غير سوية في وضعها السياسي وعلاقاتها مع المجتمع الدولي فإن قوة النقد المحلي لا تستقر على حال، ففي تركيا مثلاً، في بداية التسعينات، كان من يحصل على قرض بالنقد المحلي (الليرة التركية) وبفائدة 700% يكون محظوظاً. وفي الكونغو أيام (موبوتو سيسي سيكو) كانت الأصفار تضاف للعملة بشكل أسبوعي، وكذلك كان الوضع بالبرازيل وغيرها من الدول في عقد الثمانينات وعقد التسعينات من القرن الماضي.

وقد تكون التطورات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلد من أهم مسببات التضخم رغم احتراز واحتياط القيادة فيه. ففي العراق قبل 1/6/1972 كان صرف الدينار العراقي رسمياً (في مصارف الدولة، ولم يكن غيرها) يساوي ثلاثة دولارات. وبعد تأميم النفط في ذلك التاريخ، زادت ميزانية العراق من أقل من مليار دولار في عام 1972 الى حوالي 25 مليار في نهاية السبعينات، وذلك بسبب وضع الدولة يدها على واردات النفط وبفضل ارتفاع أسعاره، بعد حرب تشرين المجيدة. ثم بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية تراجع صرف الدينار الى حوالي دولار واحد، ثم بعد سنين الحصار الطويلة التي نشأت بعد اجتياح القوات العراقية للكويت، أصبحت العملة العراقية عملة محلية وحدودية (أي يتعامل بها قليل من دول الجوار) وهذا ما جعل الدينار العراقي (المصوَّر) يتراجع الى ما يعادل 1500 دينار لكل دولار.
من نظريات تفسير التضخم

من أشهر النظريات التي تعني بتفسير التضخم هي نظرية الأمريكي (فيشر) حيث يعزو التضخم الى زيادة كمية النقود بالنسبة الى كمية السلع والخدمات، فمثلاً عند زيادة الأموال بيد شعب ما، فإن الطلب على العمالة يزيد وبالتالي فإن العمال سيطالبون بأجورٍ عالية وسيحصلون عليها (خدمات)، وعندما ينخفض طرح المواد الغذائية في سوقٍ مع زيادة القدرة الشرائية عند المستهلكين، فإن أسعار تلك المواد سترتفع وهكذا.

ولكن (جون مينارد كينز 1883ـ 1946) الاقتصادي الإنجليزي المعروف، والذي كان له دورٌ وآراء مهمة في الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية الثلث الأول من القرن الماضي، له وجهة نظر مختلفة فهو يُرجع أسباب التضخم الى توظيف كل عوامل الإنتاج، لأنه في كل محاولة لزيادة الاستثمار لا بد أن تحمل الأسعار على الارتفاع لأن ازدياد الطلب وتوظيف العمل الموجود يدفعان الى التنافس على العمال والى ارتفاع الأجور بغير زيادة في الإنتاج، وعندئذٍ تصل الجماعة الى حالة تضخم حقيقي. ويُشار الى هذا النوع على أنه تضخم بسبب (الطلب الجاذب Demand Pull).

فالتضخم الحقيقي عند (كينز) هو ذلك الذي يؤدي الى ارتفاع نفقات الإنتاج والأسعار دون أن تصحبه زيادة في حجم الإنتاج. أما التضخم الجزئي فهو الذي ترافق فيه زيادة كمية النقود زيادة في حجم الإنتاج في الوقت نفسه. وهذا التضخم ليس تضخماً بالمعنى الصحيح الدقيق، بل هو نوع من تشجيع الصناعة يقع غالباً في فترة الانتعاش. ومن الخطوات التي تتخذها الدول عادة لمكافحة التضخم:

1ـ زيادة الإنتاجية، إذ عندما يزداد الناتج لكل (رجل ـ ساعة Man – Hour)، تنقص نفقة الوحدة من العمل في عمليات الإنتاج ( ما لم تزد معدلات الأجور بنفس النسبة).

2ـ امتصاص القوة الشرائية، أي إبعاد المداخيل الزائدة عن أسواق الاستهلاك، وذلك بإجبار الأفراد على الادخار ومنعهم من إنفاق مدخراتهم، وذلك عن طريق فرض الضرائب وتوظيف المدخرات في سندات الدولة.

3ـ إتباع سياسات نقدية ومالية لتقييد الطلب الكلي.

4ـ زيادة البطالة وتسريح العمال، وبالتالي تخفيف الضغط التضخمي.

5ـ التدخل المباشر في الأسواق لتجميد الأسعار والأجور.

للتضخم المالي مساوئ كثيرة، أهمها إعادة توزيع الدخل بصورة غير عادلة، وقد يدفع الى نقصان الادخار، وقد يجعل أسعار البضائع في الدول التي تعاني من التضخم مرتفعة، مقارنة بغيرها من الدول.

في المرة القادمة سندرج الكيفية التي تصدر بها الدول المتقدمة التضخم للدول النامية..

يتبع




هوامش
*1ـ موسوعة السياسة/ د. عبد الوهاب الكيَّالي وآخرون/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت: الطبعة الثالثة للمجلد الأول/ صفحة 762.


__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 25-09-2010, 10:14 AM   #13
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,424
إفتراضي

الكيفية التي تصدر بها الدول المتقدمة التضخم للدول النامية..


تعاني البلدان النامية من ظاهرة التضخم العالمية من دون أن تكون مسئولة عنها (من حيث نشأتها وتفاقمها)، وكانت هذه البلدان تدفع أمام كل موجة من موجات التضخم القادمة إليها من الاقتصاديات الرأسمالية، أسعاراً أعلى مقابل وارداتها، كما أنها تدفع أكثر فأكثر للاستثمارات الأجنبية التي تحصل عليها من الدول والمؤسسات الأجنبية المصرفية وفي المقابل كانت عوائدها من بيع منتجاتها من المواد الخام تتضاءل سنة بعد أخرى بسبب فاعلية التضخم الذي تعانيه أو بأسباب تتعلق بالعملة وقيمتها..

وهكذا فإن الدول المتقدمة صناعياً، وهي التي تسيطر على 75% من التجارة الدولية، تصدر التضخم بنسبة 80% الى البلدان النامية التي تتعامل معها (استيراداً وتصديراً)*1

ولكي نضع بعض المقتربات لمحاولة الوصول للكيفية التي يتضح فيها تصدير ظاهرة التضخم من الدول المتقدمة، علينا أن نشير الى الجدل القائم (كان وما يزال) بين القائمين على اقتصاديات الدول النامية (وحتى غيرها) حيث يرى بعض الاقتصاديين أن التضخم يمكن أن يُعد وسيلة مهمة من وسائل التراكم الرأسمالي في البلدان النامية تعتمد عليه في تمويل تنميتها الاقتصادية، وهكذا أخذ الاقتصاديون ينظرون إليه نظرة تفاؤلية يدعون الحكومات الى إيجاده لتمويل التنمية الاقتصادية فيها بعد أن ظل الجدال قائماً بين الاقتصاديين بشأن مصادر تمويل التنمية تنحصر بمصدرين أساسيين هما: المدخرات الوطنية، ورؤوس الأموال الأجنبية والمشاكل والصعاب التي ترافق كليهما.

إن تمويل التنمية الاقتصادية عن طريق السياسة التضخمية أو ما يُطلق عليها في بعض الأحيان (سياسة النقود الرخيصة) أو سياسة عجز الميزانية، وإن تعددت الآراء الاقتصادية بشأنها بين المؤيد والمعارض لأن لكلٍ منهما مبرراته وحججه المدعمة لذلك بحكم أنها أصبحت ظاهرة تصاحب كل الاقتصاديات المتقدمة والمتخلفة ولكل منهما طبيعته وأشكاله، فائدته ومضاره.*2

الأنظمة السياسية ومشكلة تصدير التضخم

تلجأ الدول الإمبريالية الى إبقاء البيئة الدولية وبالذات في بلدان العالم الثالث ملائمة لاستيراد التضخم عن (طيب خاطر) من خلال:
1ـ إقامة الحكومات والأنظمة السياسية التابعة.
2ـ إشعال ودعم النشاط التخريبي ضد الحكومات غير الملائمة.
3ـ إثارة الصراعات المحلية من عرقية وقومية وطائفية، وحتى الصراعات الإقليمية والدولية.
4ـ التوسع الاقتصادي والتغلغل عن طريق توظيف رؤوس الأموال والقروض بشروط مجحفة وما يسمى ب (المساعدات المالية).
5ـ إغراق الأسواق العالمية بالصادرات التقنية.
6ـ ربط النظم النقدية للبلدان النامية ضمن تقسيمات اقتصادية مغلقة*3
7ـ ربط البورصات والعملات التبادلية بالنقد الرأسمالي*4

من نماذج السعي لتحقيق تصدير التضخم في الدول العربية

تكاد البلدان العربية ـ كلها ـ أن تكون مشمولة بالتوجه الغربي لتصدير التضخم إليها، ويجد القائمون على السياسة الإمبريالية في كل بلدٍ منفذاً ملائماً للدخول من خلاله، والنماذج الأكثر وضوحاً: العراق والسودان واليمن، وإن كانت الدول الأخرى لا يعجز المراقب من التعرف عليها.

ففي اليمن مثلاً، ونتيجة لعدم الاستقرار في كثير من مناطقه، وما يتبع ذلك من تركيز الدولة على الجانب الأمني وما سيتطلبه ذلك من توجيه المال الى التسلح وما يتبعه من مصاريف موجهة لإدارة الصراعات، فإن نسبة التضخم فيها كانت بين عامي 2000 و 2004 ما يعادل 15% سنوياً، وفي سنوات 2005 قفزت الى 20% وفي عام 2006 أصبحت 24% أما عام 2007 فكانت 35%*5

ولو بقينا في مثال اليمن، فإن آثار التضخم سيرافقها اختلال في كثير من النواحي منها:

1ـ انخفاض قيمة العملة اليمنية لتصبح 250 ريال يمني مقابل الدولار الواحد عام 2010، وبالمقارنة مع عام 2007 حيث كان سعر الصرف يساوي حوالي 170 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي.

2ـ عدم ثبات استخراج النفط وعدم ثبات أسعاره، والذي تتكئ عليه الحكومة اليمنية كمخلص لها من تزايد النفقات العامة المترتبة على عدم استقرار الأوضاع في البلاد.

3ـ تدهور مستوى التوظيف نتيجة توجه المال في اتجاهات تتلاءم مع الأوضاع القائمة، مما سيترتب عليه مزيد من الاختلال وتفاقم الأوضاع البنيوية نتيجة تفاقم الأوضاع المالية.

4ـ تراجع فعاليات الإصلاحات الشاملة واقتصارها على ردود أفعال لمشاكل تتولد في حينها.

5ـ تراجع مساهمات المانحين، بحجة عدم جدوى مثل تلك المنح، مع تضاؤل حجم الاستثمارات الأجنبية التي كان يُراهن عليها.

هذا جزء يسير جداً مما ستواجهه ـ ليس اليمن فحسب ـ بل معظم أقطار الدول العربية. وهذا بدوره سيؤثر على ديون تلك الدول *6وطريقة تسديدها والتي تتزايد يوماً بعد يوم ـ باستثناء الجزائر التي تخلصت من مديونيتها قبل أكثر من عام ـ.





هوامش
*1ـ فؤاد مرسي/ محاضرات في الاقتصاد الدولي المعاصر/ مجلة الاقتصاد/ وزارة الاقتصاد العراقية ـ بغداد 1978/ صفحة 64.
*2ـ سيف الدين محمد الحديثي/ جامعة بغداد/ مجلة أم المعارك/1997/ عدد 10 السنة الثالثة ـ صفحة 143
*3ـ حسين سالم جابر الزبيدي/ التضخم والكساد/ مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع/ عَمَّان ـ الأردن 2010/ صفحة 255.
*4ـ موسوعة الاقتصاد السياسي السوفييتية/ موسكو: دار الموسوعة السوفييتية 1979/ صفحة 82ـ84.
*5ـ جميل عبد الخالق العريقي/ أستاذ مساعد في جامعة تعز/ وكيل وزارة المالية سابقاً/ مجلة بحوث اقتصادية عربية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت/ العدد 51 سنة 2010.
*6ـ خالد أحمد سليمان شبكة/ التضخم وأثره على الدَين ـ دراسة مقارنة/ دار الفكر الجامعي/ الإسكندرية ـ مصر 2008/ ص 54
__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .