إصلاح ذات البين في المجتمع العشائري

[محمود راجي]

أخي ابن حوران....
أنا أعيش في منطقة لا تحكم إلا بالحكم العشائري بحكم طبيعتها السياسية حيث إنني أعيش في بلدة تقع شرقي القدس المحتلة ولا يسيطر عليها الاحتلال ولا يسمح للسلطة ببسط سيطرتها عليها لمحاذاتها للقدس وأقول لك أن هذا الحكم يحل العديد من المشاكل بين الناس إلا أنه بحاجة إلى تعديلات...
حيث إنه يشتمل على الكثير من الظلم المناقض لديننا الحنيف.............



مشكوور على الطرح الجميل

[ابن حوران]

الأخ الفاضل محمود راجي

أؤيد ما تفضلتم به من لجوء الناس في طبيعتهم الفطرية الى الحلول التوافقية، وهذه الحالة لا تقتصر على المجتمعات البدوية أو الريفية، بل تتعداها الى المجتمعات المتمدنة، فلا يبادر متخاصمان الى اللجوء للقضاء المدني، إلا بعد استنزاف كل الوسائل المتاحة للتفاهم، هذا في ظل الظروف الطبيعية. أما في ظل الإحساس بفساد أو ضعف الأجهزة الحكومية، فإن الحاجة الى استنباط وسائل للحلول بعيدة عن الدولة ستكون أكبر. هذا ما يجري في الصومال والعراق.

أما تطوير أساليب الحلول العشائرية، فأظنها من الصعوبة بمكان في مثل هذه الأيام، للتطور الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي جعل المواطنين في أي بقعة من بلادنا تفكر في تطوير الأداء الحكومي المدني وقضاءه.

أشكركم أخي على تفضلكم بالمرور

[ابن حوران]

آليات الاحتكام للأعراف العشائرية

هناك في داخل كل إنسان، مخزون ثقافي تراثي يظهر بشكل فوري لتقييم ما يجري حوله، حتى لو بدا ذلك الإنسان أنه قد تخلى عن ذلك المخزون بفعل تعليمه العالي أو بفعل أسفاره واختلاطه مع مجتمعات مدنية راقية.

فكثيرا ما نصدف بعض الأشخاص الذين أمضوا عقدين أو أكثر من حياتهم في الاغتراب بإحدى الدول الغربية. فما أن يعود ذلك المغترب الى مجتمعه الريفي حتى تنهض تفاصيل ذلك المخزون في أدق التصرفات. فإنه سيخلع حذاءه عند الباب ويتوجه منحنيا لتقبيل يدي أبيه وأمه، ويتخلى عن استخدام الشوكة والسكين في تناول طعامه. كل هذا يتم دون إعادة تمرين، رغم طول المدة التي لم يمارس بها ذلك المغترب تلك الطقوس.

وإن صدف أن ذلك المغترب، حضر جلسة عائلية لمعالجة مشكلة معينة كالتحرش بإحدى قريباته، فإنه لن يستعين برصيده المعرفي الذي حصله من الدنمرك أو الولايات المتحدة، بل سينخرط وعلى الفور مع جماعته ويناقش الموضوع بطرح أسئلة: من أي عشيرة ذلك المعتدي؟ وبمن دخلت عشيرته؟ وكم عدد أفراد تلك العشيرة؟ إنها أسئلة تعبوية تشبه أسئلة قادة أركان يخططون للحرب.

الدَخَالَة

يقوم الطرف المتهم بالتوجه لعشيرة لها هيبتها في المجتمع المحلي بعدد رجالها، وقوتها الاجتماعية وماضيها، طالبا منها الحماية والقيام بإجراءات الصلح بين العشيرتين المتخاصمتين. وتسمى تلك العملية بالدخالة، ويكون هذا الإجراء بالتفاهم مع الحاكم الإداري للمنطقة، الذي بدوره يبلغ الطرف المتضرر باسم العشيرة (الثالثة: المدخول بها).

وقد ترفض العشيرة المتضررة، أن تكون تلك العشيرة وسيطا بين المتخاصمين، ولكن ليس لها الحق بذلك قبل إعطاء العطوة الأمنية (ثلاثة أيام وثلث). فإن رفضت فإن الحاكم الإداري سيوعز لأجهزة الأمن بإيداع وجهاء تلك العشيرة بالسجن حتى يقبلوا بالعطوة الأمنية.

الجاهة

عندما تقبل العشيرة المتضررة بالعشيرة المدخول بها، وقبل انتهاء مدة الثلاثة أيام وثلث، تدعو العشيرة وجهاء المجتمع المحلي للتجمع في ديوانها للتباحث بالمسألة، وإن كانت القضية بها قتل عمد أو انتهاك عرض، فإن الجاهة ستضم وجهاء من مناطق مختلفة.

ويلبي المدعوون الدعوة بأقصى سرعة، فالمناسبة لهم تدلل على مكانتهم الاجتماعية، فسيتباهون أمام أسرهم أنهم كانوا في مهمة خطيرة! ويتباهوا أمام بعضهم البعض بسؤال غير بريء: (ما شفتك بجاهة العطوة؟) هو يريد أن يقول لمن تحدث معه أنه أرفع مكانة منه إذ تفقده المجتمع ودعاه في حين لم يدع صاحبه.

كما أن تلك المناسبات بكثرتها، ستكون بما يشبه القانون غير المكتوب، فمن يشارك بها سيستعمل تفاصيل تلك الأحداث في مناقشة ما سيجري بعدها من قضايا مشابهة وتسمى المثيلات.

فنجال القهوة

بعد وصول الجاهة الى ديوان العشيرة المتضررة، فإنهم سيرحبون بهم في الباب، مع فسح المجال لبعض الجهلة من الشباب أن يظهروا بعض ملامح الغضب والعصبية، كأن يصيح أحدهم قائلا: ( يا ويلي أتوا ليدفعوا ثمن دم فلان) ويشتم الظروف والبلاد والعادات، لكي يسمع الرجال الذين يدخلون الديوان تلك الكلمات، فيخرج أحد العقلاء ليزجر ذلك الشاب بمشهد تمثيلي قد يكون مؤثرا في بعض الأحيان.

يقوم أحد أهل المغدور، بصب فنجال القهوة السادة، ويتلفت يسارا ويمينا كمن يبحث عن الشخص الذي سيتناول منه الفنجال، وعندها يقول: (شومتكم بيناتكم: أي لتقوموا أنتم باختيار من يمثلكم).

أحيانا، يكون الوجيه الأول قد تم الاتفاق عليه قبل تحرك الجاهة، فتتصاعد الأصوات (ضع الفنجال أمام الشيخ فلان). ولكن عندما لا يكون هناك اتفاق على ذلك، يطلب ممن صب القهوة أن يضع الفنجال على منضدة بالوسط.

خطاب الجاهة

إما أن يقف الشيخ الذي تم الاتفاق عليه، أو يقوم إمام مسجد معروف بنزاهته وعدله، ويلقي كلمة يذكر فيها آيات من القرآن الكريم عن العفو والصلح وإصلاح ذات البين، ويستعين ببعض الأحاديث الشريفة ثم يعرج على بعض الأمثلة المشابهة.

وينهي كلامه، بأن تلك الجاهة أتت الى ديوانكم العامر وأنتم العشيرة المعروفة بكرمكم وشجاعتكم وورع أهلكم وحبكم للوطن وحبكم لإشاعة الأمن والسلام الخ. وهي طامعة أن لا تردوها خائبة.

خطاب أهل المتضرر

يقف أحد الفصحاء من أهل المتضرر، ويمتدح الإسلام والوطن والحاكم ويمتدح الجاهة الكريمة... ثم يضع (ولكن) ويكمل خطابه لتصوير القضية أو الجريمة، بأنها أبشع جريمة حدثت في المجتمع، ثم يصور المعاناة الت يلاقيها العقلاء في لجم جموح الشباب المطالبين بالثأر، ولا ينسى قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).

تتصاعد الأصوات الغاضبة في الخارج من جديد، وتتداخل أصوات الحضور، ( صلوا على النبي) ( توكلوا على الله)

أحيانا، يطلب أهل المجني عليه، مالا ( فراش عطوة) ويبالغون في كميته، تعبيرا عن رفضهم لمبدأ الصلح، وأحيانا يطلبوا ترحيل كل عشيرة الجاني لمسافة 50 كم. وأحيانا يتم الاختلاف على تسمية العطوة ( أي صك تهدئة الأمور لفترة يتفق عليها) هل هي عطوة إقرار واعتراف بالذنب، أم عطوة (حق) أي أن الجاني وأهله لم يعترفوا بالذنب بل أخذوا عطوة حق حتى ينجلي الجاني الفعلي.

سنمر على ذلك

[ابن حوران]

تطور القوانين الخاصة بالعشائر لتتماشى مع روح العصر

بادرت بعض الدول العربية الى تهميش القوانين والعادات العشائرية، ففي العراق بالسبعينات من القرن الماضي، حاولت دوائر الأحوال المدنية شطب اسم العشيرة من البطاقة الشخصية للمواطن، واكتفت بالاسم الرباعي دون ذكر عشيرته مثل: (احمد محمد سالم علي)، لدفع حالة التعاطف العشائري والمحاباة في دوائر الدولة الى الاختفاء، ولكن ذلك لم يمنع المجتمع الريفي والبدوي من إبقاء عاداته وتقاليده في فض الخصومات وإحقاق الحق على طريقته، مما اضطر الدولة الى عدم حسم الخلاف بين المتخاصمين في مناطق واسعة من العراق دون أخذ الاعتبار لما هو عليه الحال في مجتمعاتهم، فلم تفرج عن متهم دون إسقاط حق من اتهمه عنه، وإجراءات إسقاط الحق هذه كانت تمر ضمن قنوات تعتمد الأعراف العشائرية.

وقد كان هذا الأمر يتعدى حدود العراق، فكانت الخلافات التي قد تحصل بين مواطن عراقي مع سوري أو سعودي أو أردني، تتم ضمن اتصالات تعتمد الأسلوب العشائري.

وفي الأردن، ونتيجة لتداخل ما هو سياسي وما هو مدني، اتجهت الحكومة الى إلغاء القضاء العشائري عام 1976، وعدم اعتماده من قبل الدوائر العدلية والأمنية، ولكن شيوخ العشائر لم يوافقهم هذا الأمر مما حدا بالحكومة الأردنية لإيجاد صيغ توفيقية، تجمع بين القوانين المدنية واستشارة العشائر، وقد حاولت الحكومة إنشاء محافظات خاصة بالبدو، تترك لهم شأنهم في قضائهم العشائري، في حين لم يكن الاعتراض قد أتي من البدو فقط، بل جاء من مناطق ريفية ومدنية أخرى.

العوامل المؤثرة في تعقيد القضايا

قد يكون الحادث أو الجرم بسيطا في بعض الأحيان، ولا يحتاج الى معونات عشائرية، كحادث مشاجرة أو إصابة بإطلاق نار في احتفالات الأعراس، أو حتى حادث دهس بسيارة، وهي حوادث يستطيع القضاء المدني أو الحاكم الإداري معالجتها دون إحالتها للمعالجة العشائرية. ومع ذلك سنجد أن هناك من الناس ما يجعل من هذا الحدث البسيط مناسبة هامة، ما هي العوامل التي تقف وراء تصنيف الحدث؟

1ـ قوة العشيرة اجتماعيا، فأبناء العشيرة التي لها حضور اجتماعي، سيجدون من حادث (دهس) طفل مناسبة، للتعريف بأهميتهم وكرمهم وكثرة رجالهم، خصوصا إن كانت تلك العشيرة ممن يرغب في تبوء مناصب لها علاقة بالانتخابات، كالبرلمان والبلدية وغرفة التجارة. في حين يكون أفراد العشيرة الضعيفة أو العائلة الصغيرة التي تعيش وسط مجتمع عشائري لا يحبذون المضي قدما في إجراءات التصالح العشائري، لأكثر من سبب أهمها: عدم تلبية وجوه العشائر في مشاركتهم (مشوارهم) وحتى لو قضت تلك الأعراف بإعطائهم حقهم فهم نادرا ما يحصلون عليه.

كما أن أبناء العائلات الصغيرة والفقيرة، إذا ما وقع أحدهم بمشكلة كأن يدهس أحدا، فإن أحد من العشائر الكبرى لن يكفله لأنه ليس باستطاعته القيام بدفع ما يتوجب عليه.

قبل عشرين عاما اصطدمت شاحنة كبيرة بسيارة نقل ركاب تقل خمسة ركاب مع سائقهم، توفي منهم اثنان وجرح البقية وكانوا من مناطق متباعدة، وعندما أشار الناس على سائق الشاحنة (لم تكن الشاحنة له) أن يلجأ للمصالحات العشائرية، حتى يتم إخلاء سبيله من التوقيف، لم يستطع أقاربه أن يدفعوا فواتير المستشفيات، ولم يستطيعوا تأمين سيارات لنقل الوجهاء، مما دفع ذلك العشيرة (الكافلة) أن تعلن انسحابها ـ خلافا للعادات ـ من تكملة المشوار، وأجبر ذلك أهل المصابين والمتوفين أن ينتظروا إجراءات التأمين لتعوض عليهم.

2ـ طمع بعض المصابين والمتأذين بالحصول على المال.
تشاجر ذات يوم جنديان في ثكنتهما، فضرب أحدهما الآخر، وكان الاثنان من عشيرتين ذات أعداد كبيرة ومنهما رجال دولة الخ. وقد حجزت الوحدة العسكرية الضارب حتى تتم إجراءات إسقاط حق المضروب.

وقد اشتركت بثلاث محاولات للصلح، وكانت (الجاهة ) تعد أكثر من خمسين رجلا، وكان في استقبالهم عشيرة (المضروب) وتأكدت أن من الحاضرين ثلاثة من رتبة (عميد متقاعد). ولم تكن الحادثة تحتاج الى كل هذا الجهد، فخرجت في المشوار الثالث ألتمس تفسيرا لتلك التعقيدات، فصادفت شابا سألته ببعض المكر عن (المضروب) وعن السر في عدم (توجيبه واحترامه) لتلك الطقوس. فقال: بصراحة أن (المضروب) يعلم أن من ضربه لن يُفرج عنه ما لم يتم الصلح هنا، وأن (المضروب) يطمع بألف دينار لتسديد أقساط سيارته، ولن يهتم بكل تلك الطقوس إن لم يحصل على المال!

عدت وهمست لأحد الوجهاء بما فهمت طالبا منه أن ينهوا تلك المجادلات العقيمة وعليهم إحضار المضروب الى الديوان، فحضر ووضع يديه على الباب ولم يكن يلبس تحت قميصه الخارجي المفتوح من الأعلى أي لباس، ولم يكن مهتما لا بالرتب العسكرية ولا بالوجوه، وطلب ألف دينار ليسقط حقه عن زميله.

3ـ عدم إخلاص الجاهة لمن يبعثها في مهمة
تشاجر اثنان، أحدهما ابن لرجل اغتنى فجأة وأصبح من أصحاب الملايين، فضرب من اختلف معه بأداة حادة قلعت عينه، وذهب المصلحون وكان من بينهم أربعة نواب في البرلمان ورجال من مختلف أنحاء المنطقة.

ولاحظت عدم تعاطف الجاهة الكبيرة مع والد الجاني، فالأعراف تدلل على أن فقدان رجل أو يد أو عين لها ربع دية القتيل، ولكن (ارتخاء) الجاهة جعل أهل المتأذي يطلبون مبالغ هائلة، مما استدعى عدة مشاورات وعدة جولات، وعندما لاحظت أن الجاهة قبلت بتعويض يزيد عن ثلاثة أضعاف دية القتيل، ذكرت الجاهة بالآية الكريمة (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن ألا تعدلوا) .. طلب مني الجميع أن أصمت، متذرعين (نريد أن نخلص .. ووالد الجاني لن يتضايق) .. وعندما قلت لهم أنكم تمدون جسرا سيمشي عليه غيركم .. اتقوا الله .. تجاهلوني فخرجت مع ثلاثة ممن لم يعجبهم الأداء..

4ـ تسديد إساءات قديمة ..

أحيانا، يتحين البعض أن يخطئ من أتعبهم في قضية قديمة لينتقموا منه في أي خطأ يقع به، فيعقدون مهمة الصلح.

5ـ ضعف الحاكم الإداري واستجابته للضغوط.

[ابن حوران]

كيف يتم تصنيف القضايا؟

تتراوح القضايا التي يتناولها المجتمع العشائري، بين قضية بسيطة وقضية كبرى وما بينهما، ولا يوجد تحديد واضح لفداحة القضية، ولكن ظروف كل قضية تفرض الكيفية التي يتم تناول المجتمع المحلي لها. فالمشاجرة واللطم على الوجه تعتبر من القضايا التي لا يهتم بها المجتمع العشائري كثيرا، فهي تحدث بالأسواق وفي ورشات العمل، وفي ساحات المدارس، وفي كل مكان. لكن إذا ما تعرض أحد الوجهاء أو الموسرين الى إهانة من هذا النوع فإن المجتمع المحلي سينشغل في تلك القضية مدة طويلة، وقد يترتب على سوء التعامل مع تلك القضية عواقب وخيمة قد تصل الى حد القتل.

من جانب آخر، تعتبر قضايا هتك العرض من أكثر القضايا خطورة، ولكن عندما يحاول ولي أمر الفتاة التي تم التحرش بها، أن يقلص حجم القضية لمعرفته بعدم إمكانياته كفرد أو أسرة (ضعيفة العدد والمكانة) بتصعيد مطالبته وملاحقته لحقوقه، فإنه يكتفي بتزويج ابنته لمن اعتدى عليها أو تحرش بها، حتى لو طلقها من تزوج بها بعد أسبوعٍ، أو أحياناً يكتفي بتعويض مادي يتم الترتيب له على نطاق ضيق. وبهذه الحالة لن ينشغل المجتمع بمتابعة مثل تلك القضية.

وفي بعض المرات، يأخذ الجانب الكيدي طريقه في فرض قضية على المجتمع، فقد تتراكم الضغائن بين أسرتين، ولم تسوى المشاكل العالقة بينهما، على إثر طلاق زوجة، أو على إثر مشاجرة قديمة، أو على إثر خلاف تجاري الخ، فيتحين أحد الطرفين الفرص للإيقاع بالآخر، فقد يضرب أحد المدرسين طالباً في المدرسة، ويرفع أهل الطالب شكوى، يتوقف فيها المعلم ويصبح مصيره مربوطا برضا أهل الطالب.

ترجيح العرف على القانون

في عام 1980، خطب شخص فتاة، واتفق الخاطب وولي أمر الفتاة على مهر مسمى، وقد تم عقد النكاح حسب الشريعة (أي أن الفتاة شرعا وقانونا أصبحت زوجة للشاب). ولكن المهر لم يكن قد دفع كاملا، ولم تُزف الفتاة الى عريسها فهي حسب الأعراف لا تزال (غير متزوجة). إلا أن خطيبها قد مارس الجنس معها وهي في بيت أهلها، وبعد أشهر ظهرت علامات الحمل على الفتاة، فجن جنون والدها، فقدم شكوى للمحاكم المدنية فرفضتها لعدم الاختصاص، وحولته للمحاكم الشرعية التي رفضت طلبه لوجود عقد شرعي، يجعل الفتاة زوجة أمام القضاء، فتوجه الى المحافظ فقام الأخير بإجراءات تحول دون توسيع شقة النزاع فكلف لجنة عشائرية بذلك.

كان قرار اللجنة، أن يحلف الشاب يمينا مغلظا أنه لم يفعل فعلته قبل عقد النكاح (حفاظا على سمعة الفتاة وأخواتها)، ثم يدفع المهر كاملا، ويدفع 300 دينار لانتهاكه حرمة بيت أهل الفتاة (وهي تساوي قيمة المهر تقريبا في تلك الأيام) وأن يقيم صلحا كبيرا واحتفالا، يقيم فيه وليمة يحضرها كل أهل المنطقة. وقد أوصى المحافظ بتنفيذ قرارات اللجنة، فتوقف الخصام الذي لم تستطع المحاكم المدنية أو الشرعية إيقافه. *1

التباين في النظر لتصنيف القضية

هناك عند بعض البدو (بدو شرق شمال الأردن) لا ينظرون الى أن يحصل أحد الرجال على زوجته عن طريق الخطف (أي يخطفها ويرحل بها الى مكان آخر)، لا ينظرون الى تلك الحالة على أنها جريمة، حتى لو كانت المرأة المخطوفة في عصمة رجل آخر! وعلى الخاطف أن يدفع مهرها مضاعفا وتحل القضية، ويقال على إثر ذلك (كحيلة وعادت لمربطها)، وقد أورد (العبادي) ذلك في كتابه، رغم أننا لم نسمع عن ذلك في مختلف أنحاء الأردن، وإن كان مصطلح الخطف معروفا ومتداولا بين الناس، لكن نعرف أن ذلك يعرض من يفعله لعقوبة الإعدام.

هامش
*1ـ أحمد عويدي العبادي ـ مصدر سابق صفحة 124

[ابن حوران]

القضاء العشائري

كما أن هناك قضايا على الصعيد المدني، ممكن أن تُحل في مراكز الشرطة، أي قبل تحويلها للمحاكم المختصة، من خلال إسقاط حق المشتكي، والتصالح قبل أن تُعرض على القضاء، فإنه يوجد قضايا على المستوى العشائري يتم حلها بتدخل العقلاء قبل أن يتم عرضها على القضاء العشائري.

لكن، عندما يتمسك طرفان متخاصمان في أن الحق لصالح كلٍ منهما، فعندها لا بد أن يتدخل القضاء، سواء في المسائل المدنية والشرعية التي تعرض على المحاكم الحقوقية والجزائية والشرعية، أو أن تُعرض على القضاء العشائري.

وبالعادة، فإن القضاء يعتمد استنباط الدلائل من خلال الأسئلة والأجوبة والتحقيقات الجنائية، والاستعانة بمختبرات حديثة تكشف البصمات وما يُعثر عليه من دلائل تصل الى فصيلة الدم والحامض النووي.

ويجري تكييف القضايا وتصنيفها مع نصوص المواد القانونية، والنطق بالحكم وفق تلك القواعد والأحكام القانونية.

على ماذا يستند القضاء العشائري؟

يستند القضاء العشائري بالأساس على الشريعة الإسلامية، لكن مع فهم قد تكون بالمشافهة والقياس مستنداً الى فهارس الوقائع المشابهة، التي يُبَتُ في فصلها وفق الشريعة والأعراف.

ففي الكثير من الحالات، يجد الحاكم الإداري أو المدعي العام أو قاضي التحقيق نفسه عاجزا عن إحلال الأمن بين المتخاصمين، رغم أنه استند الى اللوائح القانونية (في حالة الخصومات المدنية) أو اللوائح الشرعية في الفصل بتلك القضايا، فيلجأ الحاكم الإداري الى الأمر بسجن أو توقيف أبرياء قد برأهم القضاء المدني أو الشرعي، حفاظا على سلامة أرواحهم، حتى يتيقن الحاكم أو القاضي أن الرضا بالحكم قد عم الجميع.

بين العدل والقِسْط

العدل: هو إحقاق الحق وِفق منطوق النص القانوني أو الشرعي.
أما القسط: فهو إحقاق الحق مع رضا الطرفين المتخاصمين.
فقد ينطق القاضي بالحكم على قاتل أو جاني بالسجن ثلاث سنوات مثلا، نتيجة تقديم المحامين قرائنهم المخففة للحكم ونجاحهم بها، لكن الطرف الثاني من أهل المجني عليه كانوا يتصورون أن الحكم لا يقل عن الإعدام، فلذلك يبقى الطرف الذي أحس بالغبن يتحين الفرص لإلحاق الأذى بالجاني أو أحد أقاربه. وهنا تكون الاستعانة بالقضاء العشائري للمساعدة في حسم مثل تلك القضايا.

من هو القاضي العشائري؟

تاريخيا، كان القضاء العشائري يمتد حتى قبل الإسلام بقرون، وقد كان بعد موت القاضي أن يخلفه ابنه أو ابن أخيه، حتى انحصر نشاط القضاء في أسرٍ دون غيرها، وتكاد كل البلدان العربية تتشابه في احتوائها عائلات تنتهي ب (القاضي).

ومع ذلك فإن هناك مواصفات يجب أن يتمتع بها القاضي العشائري:

1ـ أن يكون مرضيا عنه ومشهودا له بالنزاهة والعدل، من قِبل سكان الحي (البادية) أو العشيرة.

2ـ أن يكون محاربا قديرا يتمتع بصفات القيادة (هذا قبل استقرار الدولة المدنية) حيث كان مسئولا عن تقسيم الغنائم.

3ـ أن يوصي بتوليته القضاء قاض آخر مشهود له بكفاءته.

4ـ أن يكون قد تم استشارته من قبل قضاة في حل نزاعات قديمة، وتناقل الناس حكمته في المشورة.

تصنيف قضاة العشائر:

1ـ قضاة (القَلْطَة) : وهم القضاة المشرعون الذين يبتكرون قواعد للقضاء العشائري، وقواعدهم لا يتم تجاوزها من قبل أي قاض أو إلغاؤها، حتى من الدولة، ولكن الدول ومنها الأردن قد عدلت منذ عام 1921 تلك القاعدة، لتصبح شرائع هؤلاء القضاة قابلة للمناقشة أو الاستئناف.

2ـ قضاة مقطع الحق: وهم الذين يتناولون بحث القضايا الخطيرة والهامة.

3ـ قضاة التمهيد وهم الذين يتولون القضايا البسيطة، وإن عجزوا عنها يحيلونها لقضاة متقدمين أكثر منهم.

[ابن حوران]

إقامة القضايا

يختلف الفضاء العشائري عن القضاء المدني، بأنه يسعى الى إحلال الوئام بين الناس، ولا تدخل في قضاياه الدوافع السياسية، ولا يشترط وجود مذنب (أساسا) ولا يعتمد المنطق القانوني، بل يرد معظم الأفعال الرديئة الى (الشيطان)، وكثيرا ما نسمع في المداولات العشائرية عبارة (الله يلعنك يا شيطان) لتحميل تلك العبارة كل ما يذهب إليه علماء النفس والاجتماع والجريمة.

فالقاضي لا يريد تفصيلات كثيرة ومعقدة تحمل الى القضية الى متاهات، فإن (شطح) أحد الفريقين في شرحه، طلب القاضي العودة الى القضية الأساسية، أو أن يرفع الى الجهات الأعلى ما يستجد من إضافات خارج محور القضية الأصلي.

الاتفاق على التقاضي

يشترط في عملية التقاضي قبول الطرفين المتخاصمين بذلك القاضي، فإن انتدب أحد المتخاصمين قاضيا وقبل به، في حين امتنع الطرف الثاني عن المثول أمام القاضي، ليس تهرباً من التقاضي، بل رفضا لقاضٍ بعينه، فهذا من حقه، وعلى القاضي المنتدب أن يرفع ذلك ـ حتى لو كان ممتعضا ـ الى من أعلى منه سواء كانت سلطة عشائرية أو حكومية، يطلب فيها اعتذاره والبحث عن قاضٍ آخر.

من يقوم بتبليغ أطراف النزاع؟

عندما تحال قضية لقاض عشائري، فإنه يعد أسماء المتنازعين والشهود، ويكلف وجهاء أو شيوخ عشائرهم ليقوموا بذلك، ولا يتحمل القاضي مسئولية عدم امتثال أو استجابة هؤلاء للمثول أمامه. وهي شبيهة بالقضاء المدني حيث تقوم المحكمة بتلك المهمة بمساعدة الشرطة أحياناً.

تكاليف القضية

تسمى تلك التكاليف ب (الرزقة) وقد يكون اسمها مأخوذا من تفرغ القضاة العشائريين المعترف بهم من أوساط العشائر أو الدولة بتلك المهام، فهم يرتزقون منها، ولها أصولها، وعادة تحدد قيمة التكاليف قبل البدء بالتقاضي، وإن من يمتنع عن أداء تلك التكاليف ممن يقع عليهم تحميل الذنب أو الجرم، فإن الكفلاء هم من يجب عليهم دفعها. وإن لم تُدفع تعتبر من باب (قطع الوجه)، أي الاستهتار بكل أعراف تلك المحاكم وما يئول إليها من تبعات.

وقد كانت تلك الأمور تتم بمصادرة أموال من يقع عليهم الحق، أو ذبح مواشيهم، أو حرق مزروعاتهم، هذا قبل أن تتشكل العلاقة بين الحكومات المدنية والقضاء العشائري.

كيف يتم اختيار القضاة العشائريين؟

في منتصف السبعينات من القرن العشرين، تم في الأردن إنهاء الإجراء القضائي العشائري رسمياً، أي لم تعد الحكومة الأردنية تتدخل في توجيه هذا المنحى. ولكن هذا لم يجعل العشائر الأردنية من الاستمرار في إجراءات تنصيب القضاة أو الاتفاق عليهم.

كما لم تحل ظلال الاحتلال الصهيوني لصحراء النقب (بئر السبع) من الإبقاء على طقوس اختيار القضاة العشائريين.

لكن كيف؟
انه مبدأ (ثلاثة من خشم تسعة) أي أن يتم اختيار تسعة قضاة ثم يتم حذف ستة منهم ليبقى الثلاثة وكأنهم الهيئة العليا للقضاء العشائري، وقد غضت السلطات الحكومية النظر عن تلك الإجراءات طالما أنها لا تمس بالأمن الوطني، وطالما أنها تسهم في استتباب الأمن بين ربوع المناطق البدوية، وحتى الريفية.

يتبع