الخمس في الفقه الشيعي والسني الجزء الثالث

[مازن عبد الجبار]

وقوله صلى الله عليه وسلم : "يا ايها الناس انه لا يحل لي مما افاء الله عليكم قدر هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم"،

اي لتوزيعه على الفقراء واليتامى والمساكين

اي ليوزعها الرسول او من ينوب عنه لمستحقيها فلم يكن احد من ال البيت او الرسول ص لياخذ شيئا لنفسه

إلاّ بقدر ما يمكنهم من خدمة الدين وتوزيع حصتهم من الخمس للفقراء والمحتاجين الذين يفضلونهم على انفسهم كما ثبت من سيرتهم وسيرة جدهم الرسول ص

قال تعالى

ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة



لم يثبت ان ال البيت كنزوا الاموال لانفسهم او منعوها عن الفقراء والمحتاجين فهي وسيلة للعمل الصالح عندهم مهما بلغت من قلة او كثرة



ما استخرجته الدولة من الارض ملك للامة مشمول والخمس ايضا لا ملكا خاصا



الرسول ص لم ينطق عن الهوى ولم يثبت انه سخر هذه الاموال إلاّ لصالح الامة وما يقيم اوده لتحقيق ذلك الصالح ما يمكنه من توزيع الاموال على الفقراء اوالمحتاجين من ابنائها لان الزكاة كما ثبت في حالات كثيرة منها ما تعاني منه الامة حاليا لاتكفي لعلاج مصائب ونكبات الحروب كذلك شان ال البيت كشان جدهم الرسول اي انه انهم اصدق واحق من يحكم بين الناس بالعدل وهكذا يجب ان يكون من يقوم مقامهم

اعتقد ان الامر بحاجة لطرح اجزاء اخرى من بحثي هذا وساحرص على نشرها في المستقبل القريب انشاء الله تعالى
في الظروف الحالية التي تعيشها امتنا يصعب على الدول الاسلامية اقامة مؤسسة لادارة جمع الزكاة والخمس بادارة عادية لذا اعتقد ان من الضروري تاسيس وزارة خاصة بالخمس والزكاة تديرها مؤسسات دينية عليا ببرنامج خاص يمنع الغش والاحتيال والفساد الاداري ويساعد على ادارة شؤون الافراد وتوزيع الوظائف وادامة شروط استمرار الاعمال خاصة ما بتعلق بالمهن البسيطة كما كان الامر عهد رسول الله(ص) وفق القواعد العامة للهيكلية الادارية للمدن الاسلامية
استخلاص الخمس يكون وفق اجراءات ادارية لهيئات اختصاصية عليا تضمن الحياد وتمنع التصرف بالمال العام المعني بذلك قبل استخراج الخمس منه مثلا لايجوز ان تاخذ شركة نفطية امريكية امريكية نصف عائدات نفط دولة اسلامية قبل سحب الخمس منه اي بدل ان تاخذ الشركات الامريكية خمسين في المائة من العائدات المعنية ستاخذ اربعين في المائة
من واردات النفط الذي تستخرجه وهذا احد اسباب مااعانيه من مشاكل ومحاولات لقتل كلمة الحق التي احرص على نشرها باية وسيلة شرعية مهما واجهت من متاعب ربما اطلعتم على بعضها
توزيع الخمس الى الناس وفق نظام اداري متكامل يضمن عدم التلاعب او الغش باشراف مؤسسة خاصة بالتاكد من صحة المعلومات تفاصيل ذلك في جزء اخر من الدراسة وفق خطوات عملية تضمن تحقيق الصالح العام لكن قد احتاج لراي خبراء الاقتصاد والمال ايضا
حكم الصدقة هو حكم الركاز ذاته والاسلام اوصى خيرا باهل الذمة اعتقد ان من الافضل ان تكون صاحبة السلطة في هذا الامر مؤسسة دينية عليا لانه امر شرعي
تفاصيل التطييق ومعالجة بعض السلبيات التي قد ترافقه بحاجة الى مخطط علمي لاتقل اهميته عن جوهر البحث ذاته المهم ان النظرية الاقتصادية الاسلامية نظرية عالمية شاملة تعالج جميع مشاكل المجتمع وهي صالحة لكل الناس فلو طبقت في مجتمعاتنا وحققت النجاح فستؤكد تفوقها على الراسمالية وغيرها وصلاحيتها للتطبيق في جميع المجتمعات بل وربما تؤدي الى اجبار حكومات دول غير اسلامية على تطبيقها بضغط من شعوبها
انتهى ملخص بحثي الخمس في الفقه الشيعي وهذا

2
ملخص بحثي الخمس في الفقه السني
توزيع خمس واردات الدولة لمستحقيه من الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله فاين نحن من الشريعة الاسلامية ماذا سيقولون لله عز وجل يوم يسالهم عن حقوق امته في ماله
الدراسة
مع احترامي لجميع الاراء لكن في الاسلام حلول لجميع مشاكل البشرية اقصد
اسلام القران والسنة وليس ما يتناسب مع اهواء اليعض ويسمونه اسلاما مثلا ما يتعلق بما نشرته اعلاه
هذا الامر الشرعي يقضي على الفقر في اجزاء العالم الاسلامي كافة ان عملت به كذلك سيحاول الغرب تقليد المسلمين في هذا الامر ان عملوا به الملاحظ ان اكثر من الف عام مرت لم يتحدث احد في هذه النقطة وكان يمكن ان يبقى طي النسيان لولا تنويهي اليه



ارجو اقامة ندوة لمناقشة الاكتشاف وبحث ما يتعلق به كالهيكلية الادارية للمدن الاسلامية ومقارنة النظام الاسلامي الحقيقي بالنظم الاقتصادية العالمية علما ان معنى كلمة ..الخ كما ارجو الاحتفاظ ببراءة اكتشافي الشرعي والتاريخي هذا

قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
واعلموا انما غنتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله
وقال ايضا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم



ما تعثر عليه الدولة ملك عام لجميع ابناء الشعب لهم حصة فيه أما الركاز فكل ما تستخرجه من باطن الارض يعتبر ركازا للشعب فيه الخمس لانه مال الله استخرجته الحكومة ولعباد الله حق في مال الله واذا قلنا ان غنائم الحرب هي وارد للدولة عهد الرسول ص وعهد الخلفاء الرشدين باعتبار ان الزكاة للفقراء مختلفة عنها واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يتعلق بما يستخرج من باطن الارض كواردات ايضا ما يتعلق بالمعادن المستخرجة فيمكن تعميم الحالة على جميع واردات الدولة اذ لم يثبت ان هنالك واردات اخرى لم تشمل بنظام الخمس
جعل الخليفة عمر رض راتبا لعلي كرم الله وابنه الحسين رض راتبا من خمس واردات الدولة اعلى من راتبه هو الخليفة وراتب ابنه عبد الله تقديرا لمكتانتهما كذلك كان يجعل للطفل راتبا من لحظة ولادته اذن في حالة توفر واردات لاية دولة فهي مشمولة بنظام توزيع خمس واردات الدولة للشعب اقول مرة ثانية لم يثبت ان كان للدولة الاسلامية عهد الرسول ص والخلفاء الراشدين واردات مستخرجة من الارض لم تشمل بنظام توزيع الخمس للشعب من هنا نستنتج ان اي وارد للدولة مستخرج من الارض مشمول بنظام حقوق عباد الله في مال الله توزيع خمس واردات الدولة للشعب لثبات نفي الحالة المعاكسة اي عدم ثبوت وجود وارد للدولة مستخرج من الارض عهد الرسول
(ص) والخلفاء الراشدين (رض) لم يشمل بنظام الخمس
قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها؛ لأنها موجودة من
الأرض، وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض.
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه
والظروف احيانا تقتضي استنتاجات وفق قاعدة تحقيق المنفعة مع عدم وجود نص يعارض الحالة مع وجود ما يشابهها او ما هومطابق لها من حيث الاوليات كظهور قيمة مادية عالية لمادة ما في عصر ما تجعلها ذات صلة بارزاق الناس وحقوقهم فيها كاي ثمين يستخرج من باطن الارض موجود مما قبل الاسلام في مكان عام ملك للشعب كله وحالة مشابهة في التاريخ الاسلامي وتنتفي اتلك الحالة بانتفاء تلك القيمة المادية في عصر اخر
في عام اوقف عمر الخطاب العمل بقطع يد السارق وجبي الزكاة
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال(اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان )), فالصديق : أبو بكر , والشهيدان : عمر , وعثمان , رضي الله عنهم أجمعين
هذا مثال لابعد حالات ما تقتضيه الشريعة عن المطروح هنا فكيف مع استنتاج ان ما يخرج من الارض او ما هو غير اللقطة وغير ما يؤكل او يشرب مما هو ثمين من الركاز في الظرف الذي يعاني منه العراق من جوع ويتم وكثرة ارامل ومعاقين حرموا من كافة اسباب الحياة عشرات السنين وجرّب البعض جميع الوسائل والحلول المعروفة لمعالجة الحالة بلا جدوى لم يبق سوى العودة للركاز ان صح فاذا اجتزنا من احواجز ما يبيح لنا الدين الاسلامي نجد فيه ما يحل جميع مشاكل البشر احيانا فنجد التلميح بدل التصريح لكل ما يتعلق بتوزيع الخيرات لان بعضها لمراحل معينة من حياة المسلمين تكتسب فيها بعضالاشياءقيمة مادية وفق قاعدة وجود المنفعة و غياب ما يعارضها في الشريعة كما استنتج العلماء ان نقل الدم من شخص لاخر حلال لعدم وجود مانع شرعي يحول دون تحقيق المنفعة كذلك امثلة بسيطة كركوب طائرة وهي اكتشاف علمي حديث حلال وفق قاعدة المنفعة مع عدم وجود مانع شرعي في حالات مشابهة مثال اخر لو فقد الذهب قيمته فهل يبقى مشمولا بقاعدة الركاز اذن الركاز ثمين استخرج من باطن اارض موجود فيها من عصر ماقبل الاسام ولاتعود ملكيته لشخص ما
وهومما لايؤكل ولايُشرب لا باس من السؤال التالي الذي يظهر اهمية التعمق في البحث لو كان للنفط الاهمية الحالية في عصر صدر الرسالة فما نظرة الشريعة له القران والسنة الاسلام دين جميع العصور والقاعدة موجودة باسس شاملة تنطبق فيها صقات المنفعة في حالات ذات علاقة بعيش الناس وارزاقهم وتنتفي بانتتفاء صفات تلك المنفعة المهم الاستناج الصحيح وفق قاعدة التشابه او التطابق في الاوليات وحكم الظرف خاصة ما يتعلق بها من حقوق عامة الشعب من فقراء ومحتاجين ومعاقين

عدم اعطاء الفقير حقه يعني ان كل اموال البلاد واملاكها تصبح محرمة على اهلها لان للفقير حق مسلوب فيها

ملاحظة ارجو الاحتفاظ بحقي في اكتشافي الشرعي والتاريخي هذا
مازن عبد الجبار ابراهيم العراق