توجيه الاتهام للملياردير المصري هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية
سوزان تميم
02/09/2008
القاهرة - ا ف ب: بعد اسابيع من الترقب وتحقيقات مع صحفيين بتهمة مخالفة امر حظر النشر الصادر من القضاء في التحقيقات في قضية مقتل سوزان تميم اعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود احالة رجل الاعمال القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى الى محكمة الجنايات بتهمة 'التحريض' على قتل المطربة اللبنانية. ويمتلك هشام طلعت مصطفي وهو عضو في الامانة العامة للحزب الحاكم وعضو في مجلس الشورى واحدة من كبرى شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.
وكانت شائعات سرت في مصر مطلع اب/اغسطس الماضي عن تورط هشام طلعت مصطفى في مقتل سوزان تميم التي عثر عليها مذبوحة في منزلها في مدينة دبي في 28 تموز/يوليو الماضي.
ونشرت بعض الصحف المصرية معلومات عن اعتقال ضابط سابق في الشرطة المصرية يدعى محسن السكري بتهمة قتل سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى الذي اوضحت الصحف انه كانت تربطه علاقة خاصة بالمطربة اللبنانية لمدة عدة سنوات اقامت خلالها في مصر قبل ان تغادرها منذ عدة اشهر الى لندن ثم الى دبي.
غير ان النيابة العامة المصرية تعاملت بحزم مع هذه الصحف وحققت مع المسؤولين عن التحرير فيها واصدرت امرا ثانيا بحظر النشر في التحقيقات لمنع تسرب اي اخبار قبل انتهائها.
وكان هشام طلعت مصطفى خارج مصر عندما تسربت هذه المعلومات غير انه عاد بعد ذلك وظهر في برامج تلفزيونية عدة معلنا ان مشروعاته الاقتصادية مستمرة وانه يعتزم اقامة مشروع خيري كبير لمساعدة الفقراء والشباب في الحصول على مسكن بسعر زهيد وقامت شركته خلال الاسابيع الاخيرة بحملات اعلانية ضخمة عن انجازاتها.
وفاجأ النائب العام المصريين الثلاثاء بالاعلان عن انه تم رفع الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى وتم منعه من السفر ثم توقيفه والتحقيق معه.
وتقرر احالته للمحاكمة امام محكمة الجنايات مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية مع المتهم الاول محسن السكري.
ووفقا للقانون المصري فان عقوبة التهم الموجهة الى الرجلين تصل الى الاعدام.
وجاء الاعلان عن احالة رجل الاعمال النافذ الى محكمة الجنايات بعد شهر من تبرئة القضاء المصري لرجل اعمال اخر عضو بارز في الحزب الوطني كذلك هو ممدوح اسماعيل من تهمة المسؤولية عن مقتل اكثر من الف مصري كانوا على متن العبارة السلام-96 التي يمتلكها والتي غرقت في البحر الاحمر عام 2006.
وكان الحكم اثار غضبا واسعا في الشارع المصري ودفع صحف المعارضة المصرية الى التحدث عن 'زواج بين السلطة والثروة' في مصر.
واعلن النائب العام المصري في بيان أنه 'في اطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر' تم ضبط السكري واستجوابه 'واشار في اقواله الى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث'.
وقال البيان ان 'محسن السكري ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها الى امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك'.
واضاف البيان ان 'المتهم اقام باحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا ابيض (سكين)اعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها زاعما انه مندوبا عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها'.
وتابع 'وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها'.
وتابع البيان ان الجريمة ارتكبت 'بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة'.
واتهمت النيابة العامة هشام طلعت مصطفى (49 عاما) ب'الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري فى قتل المجنى عليها انتقاما منها' مضيفة ان رجل الاعمال امد منفذ الجريمة 'بالبيانات الخاصة بالقتيلة والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة'.
وسرت الشائعات منذ بضع ساعات في البورصة المصرية حول احالة هشام طلعت مصطفى الى محكمة الجنايات ما ادى الى انهيار سهم 'مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل'.
وبلغ سعر السهم بعد الظهر 99،4 جنيها مصريا في حين انه كان طرح للاكتتاب العام في تشرين الثاني/نوفبمر الماضي للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها.
لى تعليق ع الموضوع أن شاء الله وقدر
هشام طلعت مصطفى ?
النمط الخطي
