الدولة المغربية تواصل انتهاك حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. ليس هذا حكما او استنتاجا للبوليساريو، ولا للنشطاء الحقوقيين الصحراويين بالمناطق المحتلة ولا هو للهيئات والمنظمات الحقوقية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولكنه الاستنتاج الذي خلصت اليه منظمة العفو الدولية في احدث تقرير لها.
اكدت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها في التقرير الذي اعدته المنظمة لسنة 2007 عن وضعية حقوق الانسان في العالم، ان المغرب دولة محتلة لاتحترم حقوق الانسان المغربي والصحراوي معا، ولاتقيم اي وزن لهذه الحقوق والحريات المعترف بها عالميا.
التقرير سجل الاعتقالات التي تعرض لها اكثر من 10 صحراويين من بينهم 8 من المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية في اعقاب المظاهرات التي جرت في ماي 2005 والتي اعترفت المنظمة بانها كانت مظاهرات سلمية جاءت احتجاجا على استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وقد فضح التقرير المعاملة الوحشية واساليب التعذيب المؤدية للوفاة كما في حالة الشهيد حمدي لمباركي عام 2005 والسيد عبد الغفورحداد سنة 2006 والتي تنتهجها دائما وحدات الامن الحضري عند تفريقها للمظاهرات السلمية.
المنظمة اكدت زيف الادعاءات الرسمية المغربية التي حاولت تلفيقها للمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبيل ان اعتقالهم كان بسبب متابعات جنائية ضدهم، وخلص التقرير الى ان استهداف النشطاء الصحراويين كان بسبب كشفهم للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي تقوم بها الاجهزة الامنية المغربية وكذا لمطالبتهم علنا بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
المنظمة اكدت استمرار المظاهرات السلمية ضد النظام المغربي في المناطق المحتلة، وعبرت عن قلقها لاعتقال المئات خلال هذه الاحداث وتعرض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة في مخافر الشرطة، حيث لازال النشطاء الحقوقيون الصحراويون عرضة للترهيب على ايدي قوات الامن المغربية كما حدث مع ابراهيم الصبار الذي تعرض لمحاكمة وصفتها المنظمة بالجائرة.
وقد ذكرت المنظمة بالبعثة التي اوفدتها المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى الصحراء الغربية حيث خلص تقرير تلك البعثة الى ان وضع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يعد مصدر قلق كبير، حيث تفرض الدولة المغربية قيود مشددة على الصحراويين لممارسة حقوق كثيرة كالحق في حرية التعبير، والحق في تشكيل الجمعيات، والحق في عقد الاجتماعات، وان سبب هذه الوضعية الخطيرة لحقوق الانسان هو حرمان الشعب الصحراوي من حقه الاساسي في تقرير المصير طبقا لللاعراف والمواثيق الدولية.
إن انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية لا تتوقف ابدا فمازالت ماثلة امام اعيننا صورة فقء العين اليمنى للطالبة الصحراوية سلطانة خية من قبل عنا صر الامن المغربي، ومواصلة اعتقال النشطاء الصحراويين، ومنع انعقاد المؤتمر التأسيسي للكوديسا، ومنع الناشطة الصحراوية ادجيمي الغالية من السفر والتنقل للخارج، واعتقال الطفل محمد حيدار البالغ من العمر 14 سنة بدعوى حمله لعلم البوليساريو، وهي كلها وقائع تفند كل ما تدعيه المملكة من انفتاح وديمقراطية واحترام لحقوق الانسان بعد ثمانية سنوات من حكم محمد السادس الذي ازداد في عهده انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقنصادية والاجتماعية والثقافية بشكل ملفت للانتباه.
بقلم: سلامة الخليل
المغرب دولة لاتحترم حقوق الانسان بالصحراء الغربية
النمط الخطي
