نقد كتاب جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية

[رضا البطاوى]

نقد كتاب جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية
الكتاب هو بحث من تأليف علوي السقاف وسبب تأليف الكتاب هو ما يدور فى دول الكفر عن حقوق الإنسان وحقه فى وجود معبد له أى مكان وفى هذا قال:
"فهذه وريقات عن حرمة بناء الكنائس في جزيرة العرب دفعني لكتابتها ما يتردد كثيرا هذه الأيام في المحافل والمؤتمرات وما يسمى بمنظمات الحقوق العالمية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الدعوة لبناء الكنائس في الجزيرة العربية، يغيظهم كونها حرم الإسلام ومعقله وقاعدته الأولى، ويردد ذلك معهم في بعض وسائل الإعلام من أعاروا عقولهم لغيرهم وأثاروا الشبهات والشكوك حول هذه المسألة القطعية من دين الإسلام"
قبل الدخول فى الموضوع كل من يتكلم فى الموضوع ممن ينقل من كتب القدماء يتبنى وجهة نظر خاطئة كما هو الحال فى موضوع السبى فهم يحللونه ويبيحونه مع أن كتاب الله يحرمه فالأسرى أيا كان نوعهم يطلق سراحهم بعد نهاية الحرب كما قال تعالى :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
من يتبنون وجهة النظر تلك وهى هتك واغتصاب نساء الكفار تحت مسمى السبى يتناسون أن الكفار سيفعلون نفس الجريمة فى نساء المسلمين لو انتصروا عليهم
ومن يتبنون وجهة نظر حرمة بناء الكنائس فى الجزيرة العربية أو غيرها سيجعلون دول الكفر ترد بالمثل وهو منع بناء المساجد فى بلاد الكفر التى يتواجد بها جماعات من المسلمين
ثم قال السقاف:
"نقلت فيه طرفا من النصوص الدالة على تحريم ذلك، وأقوال العلماء في المسألة مع الرد على شبهات المعاصرين و (جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية يحدها غربا: بحر القلزم، وهو المعروف الآن باسم: البحر الأحمر، وجنوبا: بحر العرب، ويقال له: بحر اليمن، وشرقا: الخليج العربي، والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين، والفقهاء، والمؤرخين، والجغرافيين، وغيرهم. وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص: ابن حوقل، والاصطخري، والهمداني، والبكري، وياقوت، وهو منصوص الرواية عن الإمام مالك، وتفيده الرواية عن الإمام أحمد؛ رحم الله الجميع، ويحدها شمالا ساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي وما على مسامتته شرقا؛ من مشارف الشام والأردن والعراق، وعليه؛ فالأردن، وسوريا، والعراق؛ ليست في محدود جزيرة العرب وهو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : (جزيرة العرب: هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر اليمامة إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله ... ))
وهذا يعني أن دول مجلس التعاون كلها واليمن داخلة تحت مسمى الجزيرة العربية على الراجح من أقوال العلماء.
وهناك أقوال أخرى فندها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الماتع (خصائص الجزيرة العربية) فليراجعها من شاء.
أما الأدلة: فقد وردت أحاديث صحيحة تحرم الإذن بوجود دين آخر مع الإسلام في جزيرة العرب وهي تقتضي تحريم بناء معابد لغير المسلمين من كنائس وغيرها من باب أولى، ومن ذلك حديث عبدالله بن عباس (لا تكون قبلتان في بلد واحد) وفي لفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) رواه أبو داود"
الرواية لو عقلها من يفسرون لا يمكن لرسول الله (ص) ان يقولها لأن معناها ألا يوجد فى بلاد المسلمين كلها وليس فى شبه الجزيرة أى معبد من معابد الكفار هذا لو فسرت القبلة لالمسجد وأما لو فسرت بالدين فلها معنى محرم وهو طرد الكفار المعاهدين من بلادهم
ثم قال :
"وحديث عائشة رضي الله عنها: (لا يترك بجزيرة العرب دينان) رواه أحمد، وحديث أبي عبيدة ابن الجراح (لا يبقين دينان بأرض العرب) رواه البيهقي."
هذه الروايات تخالف الوحى وحتى التاريخ المعروف ففى عهد النبى(ص) نفسه حتى موته بقى الكفار من اليهود فيها فى خيبر وغيرها وعاهدهم كما يقول التاريخ على زراعة الأرض كما بقى المنافقون وبنوا معبدا هو مسجد الضرار فلماذا لم يطردهم النبى(ص) ويهدم مسجدهم؟
ثم ماهى جزيرة العرب المزعومة ؟
لا يوجد جزيرة أساسا فهى شبه جزيرة
زد على هذا أن القوم لو فهموا معنى الرواية حقا لكان عليهم ارتكاب جرائم متعددة هى إما إكراخ الكفار على الإسلام وهو ما حرمه الله بقوله " لا إكراه فى الدين " وإما طرد الكفار المعاهدين من ديارهم بلا جريمة ارتكبوها مخالفين وجوب التزام المسلمين بالعهد طالما التزم به الكفار المعاهدين كما قالوا تعالى " فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم"
كما يخالف أن المطرودين وهم المخرجين هم من طردوا أى أخرجوا المسلمين كما قال تعالى "وأخرجوهم من حيث أخرجوكم"
ويقول السقاف:
"وعلى هذا جرى عمل الأمة قرونا طويلة ابتداء من عصر خير القرون، وحتى وقت متأخر من التاريخ الإسلامي، فأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود خيبر ونجران وفدك، ووضع الشروط المشهورة بالعمرية وفيها: (أنا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة ، وفي كتاب (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام، و (مصنف ابن أبي شيبة) بإسناد ضعيف عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ فقال: (أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء ولا بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ... ).
قال القاضي تقي الدين السبكي: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعا) .
وفهم هذه الدلالة من أهل القرون المفضلة من غير الصحابة علماء التابعين وحكامهم، فقد روى عبدالرزاق في مصنفه عن عمه وهب بن نافع قال: (كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت كتاب عمر وهدم عروة إياها، فهدمها) ، وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره: (أنه مر مع هشام بحدة وقد أحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام) وروى عن الحسن البصري قال: (من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة) والآثار في هذا كثيرة جدا"
كل هذه الآثار لا قيمة لها لأن الروايات كلها فى أسانيدها متكلم فيها والأهم من ذلك أن الله حرم هدم أى معبد يذكر فيه اسمه ولو كان معبدا لغير المسلمين فقال :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
ثم كيف يكون من البر هدم معابد الكفار المعاهدين وهو اعتداء سافر عليهم مع أن الله أمرنا بالإحسان إليهم والعدل معهم فقال :
"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين "؟
فهنا حرم الله طردهم من ديارهم لأنهم لم يطردوا المسلمين من ديارهم وكما أن هناك روايات فى الموضوع سبق ذكرها عن عدم بقاء دينان فى الجزيرة المزعومة التى لا وجود لها هناك روايات أخرى تبين أن الخلفاء أبقوا على الكفار فيها مثل :
"عن بُجَالَةَ قال : كنتُ كاتبا لجُزْءِ بن معاويةَ عمّ الأحنفِ بن قيسٍ إذ جاءنا كتابُ عمرَ قبل موتهِ بسنةٍ اقتلوا كل ساحِرٍ وفرقُوا بين كلِّ ذي محرمٍ من المجوسِ وانهوهُم عن الزمزمةِ فقتلنا في يومٍ ثلاثةَ سواحرِ وفرّقنا بين كلِّ رجل من المجوسِ وحريمهُ في كتابِ اللهِ وصنعَ طعاما كثيرا فدعاهُم فعرضَ السيفَ على فخذهِ فأكلوا ولم يزمزمُوا وألقَوا وقرَ بغلٍ أو بغلينِ من الورقٍ ولم يكن عمرُ أخذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسِ هجرَ" رواه أبو داود
هنا عمر لم يطرد المجوس من هجر ومن قبله أبو بكر وقد أخذ منهم الجزية وكما أخذها من مجوس عجر أخذها من نصارى تغلب كما فى الروايات التالية:
"قال عبد الرزاق في المصنف 19392 – أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أُضَعِّفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ , وَأَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ"
"وفي المغني لابن قدامة: (بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار، انقلبوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية، فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة:يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فزدهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين، ومن كل عشرين دينارا دينارا، ومن كل مأتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقى بنضح أو غرب أو دولاب العشر، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فصار اجماعا. "
طبقا لهذه الروايا وغيرها لم ينقذ الخلفاء لا أبو بكر ولا عمر حكاية عدم بقاء دينان فى الجزيرة بدليل وجود المجوس والنصارى فى تلك الروايات
ثم قال السقاف :
(لهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في الإسلام) بل وأجمعوا (على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثما وأعظم جرما) وأقوالهم في هذا كثيرة جدا، منها: