وحسب تعاليم الإسلام ، فالرجل هو المسئول بالكلية عن إعالة الأسرة . وبالرغم من أن المرأة ضامنة لميراثها وقد يكون لديها مصادر أخرى للدخل ، فإنه غير مطلوب منها إعالة نفسها أو أطفالها . بالإضافة إلى أن الزوج ليس له أى حق فى إجبارها على ذلك . ولهذا فالمرأة المسلمة فى حالة الزواج وفى المجتمع ضامنة لإستقلالها الإقتصادى .
هذا الإستقلال متاح أيضا للرجل ، ولكن مع بعض التعديلات . فيعترف الإسلام بملكية الثروة الخاصة للرجل وملكية الأعيان ، ولكنها خاضعة لقيود عدة كثيرة . وكمثال ، فالرجل شرعا ملزم بسد حاجيات أسرته . وزوجته فى حالة الضرورة أعطيت حرية التصرف فيما يمتلك من أموال وممتلكات خصوصا فى حالة غيابه . وفى نفس الوقت ، فهى مطالبة بأن تتقى الله سبحانه وتعالى بكل المعنى ، وخصوصا لا تسئ التصرف فى ممتلكات الزوج أو تنتهك توصياته .
وبينما يرى كلا من الرجال والنساء بشكل ما ، أن هذا الوضع فيه تفضيل للجنس الآخر (ففى أوائل التاريخ الإسلامى ، كان الرجال يشعرون بأنهم مغبونون اقتصاديا) ، فالقرآن الكريم يحذر كليهما ألا يتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض ، حيث أنه فى النهاية يحدث التوازن .
ومن الصعب القول الى اي مدى مثل هذا النظام يمكن تنفيذه في الولايات المتحدة . فالفرص الوظيفية المتاحة للمرأة أكثر من ذى قبل ، واستقلال المرأة الإقتصادى مقبول ومرحب به .
وعلاوة على ذلك ، فإنه يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لمعظم الأسر ذات الدخل الواحد البقاء على قيد الحياة . والواقع انه فى أمريكا اعتاد الأزواج على النظر للزواج بوصفه اتحاد ومشروع مشترك .
وفى التراث والثقافة الإسلامية ، الأزواج يجدون صعوبة أقل فى نظرتهم إلى هذه الفكرة العامة . زوجة أحد أصدقائى المصريين كانت تدير بنجاح أحد المطاعم هنا فى لورنس ، والأرباح التى تدرها منه استخدمتها لشراء شقة خاصة كانت تؤجرها . كانت مرتاحة بأن دخلها هذا ، والذى كان على وشك أن يزيد عن دخل زوجها ، كان ملكا لها وليست مضطرة لإنفاقه على أسرتها . وهذا المثال ليس غريبا .
لو تم الجمع بين دخلى زوجين ، نظرا للضرورة أو ما شابه ذلك ، بعضا من الحماية المرادة من هذا النظام بالتأكيد ستضعف . الإستقلال الإقتصادى للمرأة ، من المفروض أنه حماية لها فى حالة الأزمات ، كالطلاق أو موت الزوج . ومن ثم ، فإذا اعتبر الزوجين أن دخلهما يجب أن يكون مشتركا ، فلابد من عمل ترتيبات مكافئة قانونية ، ومعقولة وعملية لحماية كلا من الزوجين فى حالة الأزمات .
وقد يكون من المفيد عند هذه النقطة أن ننظر فى رؤية فقهاء المسلمين فى العصور الوسطى لأقل متطلبات الزوج والزوجة كل تجاه الآخر . وفى رأيى ، أن هؤلاء العلماء غالبا ما حددوا ميزات المرأة بقدر الإمكان كما تسمح به النصوص ، بينما توسعوا فى حقوق الرجل بقدر الإمكان دون تعارض صارخ مع المصادر النصية . وكقادم من وجهة نظر أخرى ، فقد أتوقع ... وهذا ما يحدث حاليا ... فإن المفكرين المسلمين فى هذه الأيام يعارضون هذا الإتجاه بدرجة ما .
ومع ذلك ، علاوة على الحقيقة بأن الرجل فى الماضى كانت له السلطة بلا جدال فى التحكم بالزوجة ، أين تذهب ومن يمكن أن تراه ، فإنه مما ينير لنا الطريق لنكتشف الأمور الجلية النادرة من القيود المفروضة على الشريكين . للطرفان حقوق زوجية كل على الآخر ، مع بعض التفضيل للزوج . فالزوج هو المسئول عن صيانة الأسرة والأبناء ، وفى بعض الأحيان عليه أيضا مسئولية عن أهله إن كانوا قريبا منه ، بينما دخل الزوجة مقتصر عليها . فهى ليس مطلوبا منها شئون المنزل كالطبخ أو حتى رعاية الأطفال . (مداخلة : وأين ".... والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها ...." إلا إذا كان يقصد المسئولة المالية) . وأكثر من هذا ، إذا كان فى مقدور زوجها ، فعليه توفير خدم للمنزل (وحتى هذه الأيام ، فالمرأة فى الجزيرة العربية تفترض كمطلب قانونى الحصول على مديرة للمنزل أو خدم وذلك عند الزواج) . ومن واجب الزوج أيضا الإنفاق على زوجته لتتعلم أمور دينها . وعلى الزوجة أن تدير ممتلكات زوجها حسب رغبته فى حالة غيابه . وليس من حقها أن تدعو أحدا فى ممتلكاته ، خصوصا الرجال ، الذين لا يرغب الزوج فى مقابلتهم .
وبالرغم من أنى لا أشعر بأن المسلمين الأمريكان سيوافقون على هذا التحكم بالحرام (blanket control) من الأزواج على أزواجهن ، فى الدخول والخروج أو اختيار الأصدقاء وأنه شئ ضرورى أو مرغوب فيه ، فإنهم قد يفاجئون بالآراء الإسلامية المبكرة بخصوص الواجبات المنزلية .
آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 22-11-2007 الساعة 07:57 PM.
|