نقد كتاب مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة الم

[رضا البطاوى]

نقد كتاب مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة
الكتاب من تأليف عبد الرحمن عبد الخالق وهو من المعاصرين وهو يدوؤ حوا جواز تولى المسلم المناصب فى ظل مجتمعات لا تحكم بشرع الله سواء كانت مجتمعات الأكثرية فيها كافرة أو الأكثرية فيها مسلمين وحكامهم كفرة أو بالأخرى يحملون أسماء المسلمين ويحكمون بغير ما أنزل الله وفى هذا قال المؤلف:
"وهذه الرسالة التي بين يديك أخي الداعية مخصصة لأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل وهو تولي الولايات العامة، والدخول في المجالس التشريعية في ظل الحكومات المعاصرة والسؤال المطروح هو: هل يجوز للدعاة إلى الله أن يقبلوا الولايات العامة كالوزارة، والقضاء ورئاسة الدوائر الحكومية في الحكومات القائمة الآن. أم لا؟
وهل يجوز الدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الأنظمة المعاصرة؟ علما أنها أنظمة تجعل -حسب دساتيرها القائمة المؤسسة على (النظام الديمقراطي)- السيادة للشعب، وتجعله مصدر السلطة، أو قل هو الحاكم وهذا يناقض مناقضة أساسية نظام الإسلام الذي يجعل السيادة لله، والحكم له سبحانه وتعالى {إن الحكم إلا لله* أمر ألا تعبدوا إلا إياه}؟"
وبين أن الدعاة انقسموا فى المسألة بين محرم لها وبين مبيخ وفى هذا قال المؤلف:
"وهذه القضية ينقسم عندها الدعاة إلى الله في العصر الحاضر وتختلف آراؤهم فيها اختلافا كبيرا فمن قائل إن الدخول إلى المجالس التشريعية، والرضا بالولايات العامة في ظل الحكومات المعاصرة كفر وردة وخروج من الإسلام ومن قائل أنها فرض واجب متعين لا يجوز للمسلمين الإخلال به وتضييعه، ومن قائل إن ذلك يجوز بشروط وفي موقع دون موقع، وحكومة دون حكومة وليس هدفي في هذه الرسالة استقصاء كل رأي، ومناقشته، وإنما سأعرض ما أراه بحمد الله وتوفيقه الرأي الراجح والصواب مع ذكر أدلته "
وفى الباب تعرض المؤلف لما أسماه المقدمات الضرورية فقال:
"الباب الأول:مقدمات ضرورية:
1-لا حكم إلا لله:
أ- بداية أقر أن النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم للشعب ويجعل الشعب مصدر السلطات جميعا نظام غير إسلامي يناقض الإسلام في أخص خصوصياته، وفي أس أساسه وهو السيادة.. فلا حكم إلا لله، في الصغير والكبير، وكل حكم يعارض حكمه فهو باطل، وكل من حكم غير متقيد بأمر الله وشرعه فهو طاغوت، وكل من رضى بحكم غير حكم الله وهو يعلم مناقضته لحكم الله فهو كافر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأخذ ببعض الدين وترك بعضه اختيارا كفر.
ب- الواقع القائم:
الأنظمة الديمقراطية، أو الإستبدادية التي تحكم بالهوى أنظمة قائمة في أمة الإسلام الآن، وليست خيالا أو أمرا نظريا افتراضيا.. والخلاف الآن هو في كيفية التعامل الشرعي مع هذه الأنظمة والأعراف والقوانين القائمة.
2- مواقف الدعاة إزاء الحكومات المعاصرة:باستقراء آراء العاملين للإسلام اليوم ومناهجهم الدعوية نجد أنهم ينقسمون إلى أربعة مناهج أساسية وهي كما يلي:
أ- فكر (الجهاد):الفكر الذي أطلق عليه أصحابه فكر الجهاد وهو يقوم باختصار على وجوب حرب الأنظمة القائمة الآن بالسيف، وإزالة الحكومات القائمة بالقوة، واستباحة قتالهم ومن يتترسون بهم جيش وشرطة وأعوان ومخابرات وأن هذا هو السبيل لإقامة حكم الله في الأرض، ويرى المنتمون إلى هذا الفكر أن القبول بالمناصب العامة، والدخول في المجالس التشريعية كفر وردة.. ويوسع هؤلاء أيضا مدلول الجهاد ليشمل كل من يهاجم الإسلام وينتقده.
ب- جماعة (الإسلام المستنير):
وفريق آخر يرى أن النظام الديمقراطي لا يناقض الدين بل يوافق الإسلام، وأنه لا يختلف عن الشورى، وأن الحكومات القائمة تطبق الإسلام في الكثير وتخالفه في القليل وهذا الفريق مستعد للتنازل عن كثير من أحكام الإسلام
ج- جماعة العزلة والإنتظار:
والفريق الثالث من الدعاة اليوم هو الفريق الذي لا يملك تصورا واضحا لتغيير الواقع، ولا كيفية التعامل مع الواقع القائم وهو يؤثر العزلة والإنتظار، ويرى بعضهم أن العمل الواجب الآن هو تعلم العلم وبناء الرجال ووجوب الإبتعاد عن كل مشاركة في الحكومات القائمة الآن سواء كانت ولاية عامة، أو مجلسا تشريعيا ويرى بعض هؤلاء أن الدخول إلى المجالس التشريعية ابتداع في الدين، وخروج عن منهج سلف الأمة، وقد يطلق بعضهم على من يفعل ذلك بالكفر والردة.
د- جماعة العمل بالإسلام كل الإسلام:
الفريق الرابع من العاملين للإسلام هو الفريق الذي يمكن أن تطلق عليه: (العاملون بالإسلام كل الإسلام) وهذا الفريق يرى أنه يجب التعامل مع الواقع القائم بما يناسبه، ويعتقد وجوب الأخذ بالإسلام كله، ففي مقام الجهاد المشروع بالسيف دفعا للكفار، وحماية لأعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم يجب ذلك، في مقام تغيير المنكر والأمر بالمعروف يجب ذلك، ويرون أن الإعداد الدائم لحملة الدين والدعاة إلى الله يجب أن يكون عملا مستمرا دائما، ويرون أن التربية لا تتحقق إلا من خلال ميادين الجهاد والعمل.. وليس من خلال حلقات العلم وحدها.. بل يجب أخذ العلم والعمل جميعا وهذا الفريق يرى مشروعية قبول الولايات العامة في الحكومات القائمة، ومشروعية الدخول في المجالس التشريعية.. ونحن بحمد الله من هذا الفريق، بل نرى انه يتوجب قبول الولاية العامة والدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الحكومات المعاصرة في إطار شروط وظروف خاصة.
3- جمهور الناس وسوادهم ما زال على الإسلام:نحن نعتقد أن البلاد الإسلامية وشعوبها ما زالت على الإسلام، ومازال سواد الناس وجمهورهم يريدون تحكيم شريعة الله فيهم، وإنما يحول دون ذلك اللصوص المتغلبة، والمنافقون من الحكام الذين يظهرون الإسلام، ويوالون أعداء الله في الحكم بغير ما أنزل الله
4- تولي المناصب العامة، والنيابة التشريعية سواء في الحكم الشرعي:
لا فرق بتاتا من حيث الحكم الشرعي بين الدخول إلى المجالس التشريعية في الحكومات القائمة (الديمقراطية أو الإستبدادية) وبين تولي المناصب العامة فيها. فإذا قال قائل: إنها حكومات ظالمة أو حتى كافرة فإن تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية لأن كل سلطة من هاتين السلطتين تنبعان من نفس النظام.. فالوزير مثلا وهو صاحب ولاية عامة يطبق ما يصدر عن السلطة التشريعية ولكن المسلم الملتزم بإسلامه يكون وضعه الشرعي في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدينه… وذلك أنه لا يرغم حسب النظام الديمقراطي، أن يوقع على تشريع مخالف للإسلام، ويسمح له، بل يجب عليه أن يعترض على كل قانون يخالف الدين. وكذلك من حقه أن يعترض على كل مسئول في سلطة تنفيذية، وأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر متمتعا بما يسمونه (بالحصانة البرلمانية) التي تجعله فوق المساءلة عن كل كلماته. وأما الوزير فلا يملك مثل هذه الصلاحيات في ظل النظام الديمقراطي لأنه صاحب سلطة تنفيذية عليه أن ينفذ فقط، وله اجتهاده في حدود صلاحياته… وأما النائب في المجالس التشريعية فله أن يقول ما يشاء، ويعترض على ما يريد، ويقدم ما شاء من مشاريع قوانين!!! وبالتالي فالموقف الشرعي لعضو المجالس التشريعية أكثر سلامة وأمنا في دينه -إن التزم الحق- من موقف الذي يتولى وزارة أو منصبا عاما. إذ مجال الإختيار والإجتهاد له قليل.
5- ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين:
قال ابن تيمية ((يجب أن يعلم أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالإجتماع بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الإجتماع من رأس حتى قال النبي (ص): [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] رواه أبو داود..)) ثم ساق شيخ الإسلام النصوص النبوية وكلام السلف في هذا ثم قال:
((فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات)).
ثم ذكر أن فساد حال الناس في الإمارة إنما هو من الحرص على الرئاسة والمال بالإمارة.. وأن أهل الصلاح من المسلمين هم الذين يريدون المال والإمارة لا من أجل العلو والفساد في الأرض وإنما من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجعل الدين له، وإنفاق المال في سبيله، وأنه بذلك صلاح الدين والدنيا.
البقية
https://hewarmtmdn.yoo7.com/t88-topic#95