من موسوعة (جامع الدروس العربية)

[ابن حوران]

إعراب الشرط والجواب

الشرطُ والجوابُ يكونان مُضارعينِ، وماضيين، ويكون الأول ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليل، ويكون الأول مُضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملة مُقترنة بالفاء أو بإذا.

فإن كانا مُضارعين، وجب جزمهما، مثل: {إن ينتهوا يُغفرْ لهم ما قد سلفْ}. ورفع الجواب ضعيفٌ كقول الشاعر:
فقلتُ تحملْ فوقَ طَوقِك، إنها
مُطَبَّعةٌ، من يأتِها لا يضيرُها

وعليه قراءة بعضهم: { أينما تكونوا يُدركُكُمُ الموتُ} بالرفع.

وإن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أحسنُ، والرفع حسنٌ. ومن الجزم قوله تعالى { من كان يُريد زينة الحياة الدنيا نُوفِّ إليهم أعمالهم}. ومن الرفع قول الشاعر:

وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ
يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حرم
[ المسغبة: الجوع]

ونقول في المضارع المسبوق بِلَمْ (إن لم تَقُم أقُمْ) بالجزم. أو (إن لم تَقُم أقومُ) بالرفع.

إعراب أدوات الشرط

أدوات الشرط: منها ما هو حرف، وهما (إنْ؛ إذْ ما). ومنها ما هو اسمٌ مبهمٌ تضمن معنى الشرط، وهي (مَنْ؛ ما؛ مهما؛ أيُّ؛ كيفما) ومنهما ما هو ظرف زمان تضمن معنى الشرط، وهي ( أينَ؛ أنى؛ أيَّانَ؛ متى؛ إذْ). ومنها ما هو ظرف مكان تضمن معنى الشرط وهي (حيثما).

فما دلَّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوب محلاً على أنه مفعولٌ فيه لفعل الشرط.

و (مَنْ وما و مهما) إن كان فعلُ الشرط يطلبُ مفعولاً به، فهي منصوبةٌ محلاً على أنها مفعولٌ به له، مثل (ما تُحَصِّلْ في الصِّغرِ ينفعكَ في الكِبَر. مَنْ تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه. مهما تفعلْ تُسأل عنهُ). وإن كان لازماً أو مُتعدياً استوفى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلاً على أنها مُبتدأٌ، وجملةُ الشرط خبره، مثل: (ما يجيء به القدر، فلا مَفَّر منه. من يَجُدْ يَجِدْ، مهما ينزل بك من خطبٍ فاحتملْهُ. ما تَفْعلْهُ تلقهُ).

و(كيفما): تكون في موضع نصبٍ على الحال من فاعل الشرط، مثل: (كيفما تكنْ يكن أبناؤكَ).

و(أي) تكون بحسَبِ ما تُضاف إليه، فإن أضيفت الى زمان أو مكان، كانت مفعولاً فيه، مثل: (أيَّ يوم تذهبْ أذهبْ) و(أيَّ بلدٍ تسكنْ أسكنْ). وإن أضيفت الى مصدر كانت مفعولاً مُطلقاً، مثل (أيَّ إكرامٍ تُكرِمْ أُكرِمْ). وإن أُضيفت الى غير الظرف والمصدر، فحكمها حُكْم (من وما ومهما)، فتكون مفعولاً به في (أيَّ كتابٍ تقرأْ تستفدْ). ومبتدأ في (أيُّ رجلٍ يجُدْ يَسُدْ) و (أيُّ رجلٍ يخدمْ أُمته تخدمْهُ).

وكل أدوات الشرط مبنيةٌ، إلا (أَيَّا) فهي معربة بالحركات الثلاث، مُلازِمةٌ للإضافة الى المفرد، كما رأيت.

انتهى الباب السادس

[ابن حوران]

الباب السابع

إعراب الأسماء وبناؤها

المعرب والمبني من الأسماء

الأسماءُ كلُّها مُعربةٌ إلا قليلاً منها.

ويُعرب الاسم إذا سلمَ من شَبَهِ الحرف. ويُبنى إذا أشبهَه في الوضع أو المعنى، أو الافتقار، أو الاستعمال.

فالشبهُ على أربعةِ أضرُبٍ:

الأول: الشبَهُ الوضعيُّ. بأن يكون الاسم موضوعاً على حرفٍ واحدٍ، كالتاء من (كتبتُ)، أو حرفين (نا) من (كتبنا).

فالضمائر بُنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، لأن أكثرها موضوع على حرفٍ أو حرفين. وما كان منها موضوعاً على أكثر، فإنما بُني حملاً على أخواته، وذلك لأن أقل ما يُبنى منه الاسم ثلاثة أحرف، فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك، كان مبنياً لشبهه الحرف في الوضع. وأما نحو: (يد و دم)، فهو معرب. لأنه في الأصل ثلاثة أحرف. (دمَو ويدي).

الثاني: الشبه المعنوي. بأن يُشبه الاسم الحرف في معناه. وهو قسمان: أحدهما ما أشبهَ حرفاً موجوداً، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. والآخر ما أشبه حرفاً غير موجودٍ، حقُهُ أن يوضعَ فلم يوضع، كأسماء الإشارة.

(فهذه الأسماء بُنيت لتضمنها معاني الحروف، لأن ما تحمله من المعنى حقه أن يؤدي بالحرف. فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط، وهو (إن) وأسماء الاستفهام، وهو الهمزة، وأسماء الإشارة أشبهت حرفاً غير موجود. فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعوه. وذلك لأن الإشارة، من المعاني التي حقها أن تؤدي بالحرف، غير أنهم لم يضعوا حرفاً للإشارة، كما وضعوا للتمني (ليت)، وللترجي (لعل)، وللاستفهام (الهمزة و هل) وللشرط (إن)).

الثالث: الشبه الافتقاري الملازم: بأن يحتاجَ الى ما بعده احتياجاً دائماً، ليُتمم معناه. وذلك كالأسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة الى الجملة.

(فالأسماء الموصولة بُنيت لافتقارها في جميع أحوالها الى الصلة التي تتمم معناها، كما يفتقر الحرف الى ما بعده ليظهر معناه، والظروف الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل: (حيث و إذا ومنذ الظرفيتين)، إنما بُنيت لافتقارها الى جملة تضاف إليها افتقار الحرف الى ما بعده).

الرابع: الشبه الاستعمالي. وهو نوعان: نوعٌ يشبه الحرف العامل في الاستعمال، كأسماء الأفعال، فهي تُستعمل مؤثرةً غيرَ متأثرة، لأنها تعمل عمل الفعل (ولا يعمل فيها غيرها، فهي كحروف الجر وغيرها من الحروف العوامِل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ونوعٌ يُشبهُ الحرف العاطل (أي: غير العامل) في الاستعمال، من حيث إنه مِثْلُه لا يؤثر ولا يتأثر، كأسماء الأصوات، فهي كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل، لا تعمل في غيرها، ولا يعمل غيرها فيها.

[ابن حوران]

الأسماء المبنية

الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يُبنى منها ما أشبه الحرف كما قدمنا، وهو ألفاظٌ محصورة.

والأسماء المبنية على نوعين: نوعٍ يُلازمُ البناء، ونوع يُبنى في بعض الأحوال.

المُلازم للبناء من الأسماء

مما يلازمُ البناءَ من الأسماء الضمائرُ وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولة، وأسماءُ الشرطِ، وأسماء الاستفهام، وأسماءُ الكناية، وأسماءُ الأفعالِ، وأسماءُ الأصوات.

ومنه (لدَى ولَدُنْ والآن وأمسِ وقَطُّ وعوْضُ)، من الظروف.

و(قطَُ) ظرفٌ للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. و (عَوْضُ) ظرف للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى (أَبداً)، تقول (ما فعلته قطُّ، ولا أفعلهُ عوْضُ) أي لا أفعله أبداً.

ومنه الظروفُ الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل (حيثُ وإذ وإذا ومُذْ ومُنذُ، إن جُعلا ظرفين).

فحيث، مُلازمة للإضافة الى الجملة، فإن أتى بعدها مفردٌ رفعَ على أنه مُبتدأ، ونُوِيَ خبره، مثل ( لا تجلس إلا حيث العلمُ) أي: حيث العلم موجودٌ.

و (مُذ ومُنذُ): معناهما إما ابتداءُ المُدَّة، نحو: ( ما رأيتك مُذْ يومُ الجمعة)، وإما جميعها، نحو ( ما رأيتك منذُ يومان). والاسم بعدهما مرفوعٌ على أنه فاعلٌ لفعلٍ محذوف، والتقديرُ (مُذ كان يومُ الجمعة، ومنذ كان يومانِ) و(كان هنا تامة لا ناقصة). فإن جررت بهما كانا حرفي جر، وليسا بظرفين.

و (إذْ) ظرفٌ لما مضى من الزمان. و (إذا) ظرفٌ للمستقبل منه. وهما مضافان أبداً الى الجُمَل، إلا أن (إذْ) تُضاف الى كلتا الجملتين، وإذا لا تضاف الى الجملة الفعلية.

ومنه المركب المزجي، الذي تضمن ثانيهِ معنى حرف العطف، أو كان مختوماً بكلمة (وَيّهِ). فالأول: كأحد عشر الى تسعة عشرَ، إلا اثني عشرَ، ونحو: (وقعوا في حيصَ بيصَ) و (هو جاري بيتَ بَيتَ) و( الأمرُ بَيْنَ بينَ) و (آتيك صباحَ مساءَ) و (تفرق العدو شذَرَ مذَرَ) [ في كل تلك الجمل ليس هناك حرف عطف] وهو مبني على فتح الجزءين. والثاني نحو (جاء سيبويهِ، ومررتُ بسيبويهِ).

وحرف التعريف والإضافة لا يُخلاَّن ببناءِ العددِ المركب. كالأحد عشر وخمسةَ عَشرَ.

( وما لم يكن منه متضمناً معنى حرف العطف، ولا مختوماً بويه، كان جزؤه الثاني معرباً إعراب ما لا ينصرف، للعلمية والتركيب المزجي. أما جزؤه الأول فيبنى على الفتح، مثل بعلبك وحضرموت وبختنصر. ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون. كمعد يكرب. فإن ختم بويه كسيبويه، بني جزؤه الأول على الفتح والثاني على الكسر، كما تقدم).

ما لا يلزم البناء من الأسماء

من الظروف ما لا يلازم البناءَ. فهو يُبنى في بعض الأحوال، ويُعرب في بعض. وذلك مثل: قبل وبعد وأول والجهات الستِّ.

فما قُطع منها عن الإضافة لفظاً، لا تقديراً (بحيث لا يُنسى المضاف إليه) بُني على الضمِّ، مثل: لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ ومثل: رجعتُ الى وراءُ.

وما أُضيف منها لفظاً، أُعرب، مثل: جئتُ قبلَ ذلك؛ وجلستُ أمامَ المنبرِ.

وما عَرِيَ منها عن الإضافة لفظاً وتقديراً (بحيثُ يُنسى المضاف إليه لأنه لا يتعلق به غَرضٌ مخصوصٌ) أُعرب، مثل: (جئتُ قبلاً؛ وفعلتُ ذلك من بعدٍ)

يَلحَق بهذه الظروف (حَسْب) عند قطعهِ عن الإضافة مثل: هذا حسبُ أي: حسبي، بمعنى يكفيني. وقد تُزادُ الفاءُ عليه تزييناً للفظِ، مثل: الكتابُ سميري فحسبُ، أي هو يكفيني عن غيره. وهو مبني على الضمِّ.

ويلحق بها أيضاً (غَير) بعد النفي، مثل: فعلت هذا لا غيرُ أو ليس غيرُ. وهي مبنيٌّ على الضم أيضاً.

[ابن حوران]

أنواع إعراب الاسم

أنواع إعراب الاسم ثلاثة: رفعٌ ونصبٌ وجَرٌ: وعلامة الإعراب فيه إما حركةٌ أو حرفٌ. والأصل فيه أن يُعرب بالحركات.

المُعرب بالحركة من الأسماء

المُعرب بالحركة من الأسماء ثلاثةُ أنواع: الاسمُ المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم.

وهي تُرفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتُجر بالكسرة، إلا جمع المؤنث السالم، فيُنصب بالكسرة بدل الفتحةِ مثل: (أكرمتُ الفتياتِ المجتهداتِ). والاسم الذي لا ينصرف، فيُجرُ بالفتحةِ بدل الكسرة، مثل: (ما الفقير القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ).

والحركات تكون ظاهرةً على آخر الاسم، إن كان صحيح الآخر، غير مُضاف الى ياء المُتكلم، مثل: الحقُّ منصورٌ.

فإن كان معتل الآخر بالألف، تقدر على آخره الحركات الثلاثُ للتعذر، مثل: إن الهدى مُنى الفتى.

وإن كان معتل الآخر بالياء تُقدر على آخره الضمة والكسرة، مثل: حكمَ القاضي على الجاني. أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها، مثل: أجيبوا الداعيَ الى الخير.

الاسم الذي لا ينصرف
الاسم الذي لا ينصرف (ويُسمى الممنوع من الصرف أيضاً): هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوينٌ ولا كسرةٌ. مثل: أحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.

وهو على نوعين: نوعٌ يُمنع لسبب واحد، ونوع يُمنع لسببين.

فالممنوع من الصرف لسبب واحد: كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة: كصحراءَ وعذراءَ وزكرياءَ وأنصباءَ. أو ألفه المقصورةُ. كحُبلى وذكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجدَ ودراهمَ ومصابيحَ وعصافيرَ.

والممنوع من الصرف لسببين إما عَلَمٌ وإما صفةٌ.

ويُمنع العَلَمُ من الصرف في سبعة مواضع:

1ـ أن يكون علما مؤنثاً. سواء أكان مؤنثاً بالتاء، مثل: فاطمة وعزة وطلحة وحمزة، أم مؤنثاً معنوياً مثل: زينب و سعاد، إلا ما كان عربياً ثُلاثياً ساكن الوسط. مثل: دعْد و هنْد، فيجوز منعه ويجوز صرفه وصرفه أولَى.

2ـ أن يكون علماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف، مثل: إبراهيم وأنطون. أما ما كان على ثلاثة أحرفٍ صُرف مثل (نوح وجاك وجول).

3ـ أن يكون علما موازنا للفعل. ولا فرق بين أن يكون منقولاً عن فعل، مثل (يشكر ويزيد وشمر)

4ـ أن يكون علما مركبا تركيبَ مزجٍ، غير مختومٍ بويه، مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب.

5ـ أن يكون علماً مزيداً فيه الألف والنون: كعثمانَ وعِمرانَ وغطفانَ.

6ـ أن يكون علماً معدولاً، والعدل هنا تقديري لا حقيقي، وعلى وزن (فُعَل) مثل عُمر وزُحل ومُضر وقُزح ودُلف وعُصم وهُبَل. باعتبار أن أصل عمر عامر وزحل زاحل. وعدها السيوطي أربعة عشر.

7ـ أن يكون علماً مزيداً في آخره ألف للإلحاق مثل: أرطى وذِفرى إذا سميت بها. وألفها زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر.

[ابن حوران]

الصفة الممنوعة من الصرف

تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع:

1ـ أن تكون صفة أصلية على وزن أَفعَلَ مثل: أحمر وأفضل.
ويشترطُ فيها ألا تؤنثَ بالتاءِ، فإن أُنثت بها لم تُمنع، كأرملٍ، فإن مؤنثه أرملةٌ. والأرملُ الفقير.

(فإن كانت الوصفية عارضة لاسم على وزن (أفعَلَ) لم تمنع من الصرف. وذلك كأربعٍ وأرنبٍ في قولك: (مررتُ بنساءٍ أربعٍ ورجلٍ أرنبٍ). فأربع في الأصل اسم لعدد، ثم وصفَ به، فكأنك قلت: بنساءٍ معدوادتٍ بأربع. وأرنب للحيوان المعروف. ثم أُريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف).

وإن كانت الاسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها، فتبقى ممنوعة من الصرف ـ كما لم يضر عروض الوصفية للاسم، فيبقى منصرفاً. وذلك مثل أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم للحية المنقطة، وأبطح للمسيل فيه دقيق الحصى، وأجرع للرملة المستوية لا تنبت شيئاً. فهي ممنوعة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات، فلم يلتفتوا الى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها، وبعضهم يمنعها من الصرف لا محاً فيها معنى الصفة.

2ـ أن تكون صفة على وزن (فَعلانَ) كعطشانَ وسكرانَ. ويُشترط في منعها أن لا تؤنث بالتاء. فإن أُنثت بها لم تمتنع، مثل: سيفانٌ وهو الطويل ومؤنثه سيفانة، ومَصَّان وهو اللئيم ومؤنثه مَصّانة، وندمان وهو النديم ومؤنثه ندمانة.

وقد أحصوا ما جاء على وزن (فَعلان)، مما يؤنث على (فعلانة)، فكان ثلاث عشرة صفة، وهي بالإضافة للثلاث صفات السابق ذكرها، (حبلان) للعظيم البطن، و(دخنان) لليوم المظلم، و (صوجان) لليابس الظهر من الدواب والناس، و(صيحان) لليوم الذي لا غيم فيه، و(سخنان) لليوم الحار، و (موتان) للضعيف الفؤاد والبليد، و (علان) للكثير النسيان، و (فشوان) للدقيق الضعيف، و (نصران) لواحد النصارى، و (أليان) لكبير الإلية. فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء. وما عداها فممنوع، لأن مؤنثه على وزن (فَعلى) مثل: غضبان ـ غضبى، عطشان ـ عطشى، سكران ـ سكرى الخ.

3ـ أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. ويكون العدل مع الوصف في موضعين:

الأول: الأعداد على وزن (فُعال أو مَفْعَل) كأحاد ومَوْحد وثُناء ومَثْنى، وثُلاث ومَثلث، ورُباع ومَربَع.

(وهي معدولة عن واحدٍ واحد واثنينٍ اثنين. وقد قالوا: أن العدل في الأعداد مسموع عن العرب الى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك الى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما).

الثاني: أُخَرُ، كقوله تعالى { فعدة من أيامٍ أُخَر}. و (مررت بنساءٍ أُخر). وهي جمع أُخرى، مؤنث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسم تفضيل على وزن (أفعَل) بمعنى مغاير. وكان القياس أن يُقال: (مررتُ بنساءٍ آخر)، كما يُقال (مررتُ بنساءٍ أفضل) ـ بإفراد الصفة وتذكيرها ـ لا بنساءٍ أُخَر، كما لا يقال (بنساءٍ فُضَل)، لأن أفعلَ التفضيل، إن كان مجرداً من (ألْ) والإضافة لا يؤنث ولا يُثنى ولا يُجمع. فيُقال أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلى. أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقالوا: آخر وآخران وآخرون وأخريان وأُخَر. على خلاف القياس، وكان القياس أن يُقال آخر للجميع.

فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت (أُخر) في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف.

واعلم أنه لم يُسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن (فُعَل) ممنوعاً من الصرف إلا (أُخر) فقدروا فيها العدل. ليكون علة أخرى مع الوصفية.

[ابن حوران]

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف أن يُمنع من التنوين والكسرة، وأن يُجر بالفتحة نحو: (مررتُ بأفضلَ منه)، إلا إذا سبقته (أل) أو أُضيف، فيُجر بالكسرة، على الأصل، نحو (أحسنتُ الى الأفضلِ أو الى أفضلِ الناس).

وقد يُصرف (أي: يُنوَّن ويُجر بالكسرة) غير مسبوقٍ بأل ولا مُضافاً، وذلك في ضرورة الشعر. كقول السيدة فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه ترثي أباها:
ماذا على من شَّمَّ تُربةَ أحمدٍ
أن لا يَشَمَّ مدى الزمانِ غواليا [ الغوالي: أخلاط الطيب].

والمنقوص المُستحق المنع من الصرف، كجوار [ جمع جارية، وهي الفتاة سميت بذلك لخفتها وكثرة جريها] وغواش [ وهي الظلمات، من غشي الليل والمفرد غاشية]، تُحذف ياؤه رفعاً وجراً، ويُنوَّن نحو: (جاءت جوارٍ، ومررت بجوارٍ).

ويكون الجر بفتحةٍ مقدرة على الياء المحذوفة، كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك. أما في حالة النصب، فتثبت الياء مفتوحة نحو: رأيتُ جواريَ.

وقد جاء في الشعر إثبات يائه، في حالة الجر، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقول الفرزدق:

فلو كان عبدَ الله مولى، هجوته
ولكن عبد الله مولى مواليا
وكان حقه أن يقول: ولكن عبد الله مولى موال. بحذف يائها وتنوينها تنوين العوض.

ومن النحاة من يُثبت ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان علماً، في أحواله الثلاثة. فيقول: جاء ناجي ورأيت ناجي ومررت بناجي. على أساس أن ناجي اسم علم.

واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه.

[ابن حوران]

المعرب بالحروف من الأسماء

المعرب بالحروف من الأسماء ثلاثة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة.

فالمثنى يُرفع بالألف، مثل: أفلح المجتهدان. ويُنصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل: أكرمتُ المجتهدَيْنِ، وأحسنت الى المُجتهدَيْنِ.

ومن العرب من يُلزم المثنى الألف، رفعاً ونصباً وجراً، وهم بنو الحارث ابن كعب، وخثعم، وزبيد وكنانة وآخرون، فيقولون: جاء الرجلان ومررت بالرجلان ورأيت الرجلان. وعليه قول الشاعر:

تزوَّدَ منا بين أُذناهُ طعنةً
دعته الى هابي التراب، عقيمُ
[هابي التراب: تراب القبر.. طعنة عقيم: أي تلك الطعنة النافذة التي لا تحتاج غيرها].

وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، مثل: أفلح المجتهدون، ويُنصب ويُجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، مثل: أكرمتُ المجتهدِينَ، وأحسنتُ الى المجتهدِينَ.

والأسماء الخمسة هي (أبٌ وأخٌ وحمٌ وفو وذو) وهي ترفع بالواو مثل (جاء أبو الفضل)، وتُنصب بالألف، مثل: أكرِم أباك. وتُجر بالياء، مثل عامل الصديق معاملة أخيك.

وهي لا تُعرب كذلك إلا إذا كانت مفردة مضافة الى غير ياء المتكلم. فإن كانت مثناة، أو مجموعة، فتعرب إعراب المثنى أو الجمع، مثل: أكرِم أبويك، واقتدِ بصالح آبائك واعتصم بذوي الأخلاق الحسنة.

وإن قُطعت عن الإضافة كانت معربة بحركات ظاهرة، مثل: هذا أبٌ صالحٌ، وأكرِم الفمَ عن بذيء الكلام، وتمسك بالأخِ الصادق.

وإذا أُضيفت الى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرةٍ على آخرها، يمنع من ظهورها كسرة المناسبة [سُميت مناسبة لتناسب الياء، وهي تمنع من ظهورها]، مثل: أبي رجلٌ صالح، وأكرمتُ أبي، ولزمت طاعة أبي.

ومن العرب من يُلزم الألف في حالات الإعراب الثلاث، ويعربه إعراب الاسم المقصور، بحركات مقدرة على الألف، سواء أضيف أم لم يُضف، فيقول: هذا أباً ورأيتُ أباً ومررتُ بأباً. ومنه القول (مُكرهٌ أخاك لا بطل).

إعراب الملحق بالمثنى

ويُعرب (اثنتان واثنان) إعراب المثنى.

ويُعرب (كِلا وكِلتا) إعراب المثنى، إذا أُضيفا الى ضميرٍ، مثل: جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما، ومررت بالرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما. فإن أضيفتا الى غير الضمير أعربا إعراب الاسم المقصور، بحركاتٍ مقدرة على الألف رفعاً ونصباً وجراً، مثل: جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين.

وكلا وكلتا: اسمان ملازمان للإضافة. ولفظهما مُفردٌ ومعناهما مُثنى: ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد، باعتبار لفظهما، وضمير المثنى باعتبار معناهما، فنقول: كلا الرجلين عالم، وكلاهما عالمان. و قد اجتمعا في قول الشاعر:

كلاهما حين جَدَّ الجريُ بينهما
قد أقلعا، وكِلا أنفيْهما رابي

إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، { كِلتا الجنتين أتت أُكلها}، ولم يقل: أتتا.

إعراب الملحق بجمع المذكر السالم

يعرب الملحق بجمع المذكر السالم وهو (ما جمع هذا الجمع على غير قياس) إعراب جمع المذكر السالم.

ويجوز في نحو: بنين وسنين وعِضين وما أشبهها أن يعرب إعراب هذا الجمع، وهو الأفصح فيقال: (مرت عليَّ سنون واغتربت سنين، وأنجزت هذا العمل في سنين). قال تعالى { ألكم البنات وله البنون؟}. ويجوز أن تلزمه الياء مع التنوين، فنقول: مرت علي سنينٌ كثيرةٌ، ومكثت مغترباً سنيناً كثيرة.

إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم

تُعرب (أولاتُ) كجمع المؤنث السالم، بالضمة رفعاً، وبالكسرة نصباً وجراً، قال تعالى { وإن كُنَّ أولاتِ حملٍ}. ونقول: أولاتُ الأخلاق الطيبة محبوباتٌ. وارجُ الخير من أولاتِ الحياء والإصلاح والعلم.

ويُعرب ما سُمي به من هذا الجمع إعرابه، فنقول: هذه عَرَفَاتٌ وقال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفاتٍ}. ويجوز فيه مذهبان آخران: أحدهما أن يُعرب إعراب ما لا ينصرف، للعَلَمية والتأنيث: فيُرفَع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحة. ويمتنع حينئذٍ من التنوين. فنقول: هذه عرفاتُ ومررتُ بعرفاتَ. والثاني أن يُرفع بالضمة، ويُنصب ويُجر بالكسرة، فنقول: هذه عرفاتُ وصعدتُ الى عرفاتِ.

[ابن حوران]

الباب الثامن

مرفوعات الأسماء

مرفوعات الأسماء تسعةٌ: الفاعلُ، ونائبهُ، والمبتدأ، وخبرهُ، واسم الفعل الناقص، واسم أحرفِ (ليس)، وخبر الأحرف المشبهة بالفعل، وخبر (لا) النافية للجنس، والتابع للمرفوع.

ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول:

1ـ الفاعل

الفاعل: هو المُسنَدُ إليه بعد فعلٍ تام معلوم أو شبهِِهِ، نحو (فاز المجتهدُ) و (السابقُ فرُسُهُ فائزٌ).

فالمجتهد: أسند الى الفعل التام المعلوم، وهو (فاز)؛ والفرس: أسند الى شبه الفعل التام المعلوم، وهو (السابق) فكلاهما فاعل لما أسند إليه.

والمُرادُ بشبه الفعلِ المعلوم اسمُ الفاعل، والمصدرُ. واسمُ التفضيل، والصفةُ المُشبهة، ومبالغة اسم الفاعل، واسم الفعل. فهي كلُّها ترفع الفاعلَ كالفعل المعلوم. ومنه الاسم المستعار، نحو: أكرِمْ رجلاً مِسكاً خُلُقُه.

(فخُلُقُه فاعل لمسك مرفوع به، لأن الاسم المستعار في تأويل شبه الفعل المعلوم والتقدير: أكرم رجلاً كالمسك. وتأويل قولك: رأيت رجلاً أسداً غلامُه: رأيتُ رجلاً جريئاً غلامه كالأسد.

أحكام الفاعل

للفاعل سبعةُ أحكامٍ:

1ـ وجوبُ رفعه. وقد يُجرُّ لفظاً بإضافته الى المصدر، نحو: (إكرام المرءِ أباهُ فرضٌ عليه) [ إكرام: مضاف. والمرء مضاف إليه، من إضافة المصدر الى فاعله: مجرور لفظاً بالإضافة، مرفوع حكماً، لأنه فاعل المصدر].

أو الى اسم المصدر، نحو: (سَلمْ على الفقيرِ سلامَكَ على الغني)، [ سلام: مضاف، والكاف: مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر الى فاعله. ولها محلان من الإعراب: قريب، وهو الجر بالإضافة، وبعيد، وهو الرفع على أنها فاعل].

أو (من)، أو (الباء) أو (اللام) الزائداتِ. نحو: ( ما جاءَنا من أحدٍ، وكفى باللهِ شهيداً، وهيهات هيهات لما توعدونَ). [ والأصل: ما جاءنا أحدٌ، فأحد فاعل جاء، فهو مجرور لفظاً بمن؛ وكفى الله شهيداً، فلفظ الجلالة كُسر لفظاً بالباء الزائدة؛ وهيهات هيهات: أصلها هيهات ما توعدون، و (ما) اسم موصول فاعل لاسم الفعل وهو هيهات، ومحله القريب الجر باللام الزائدة ومحله البعيد الرفع على أنه فاعل هيهات، وهيهات الأخرى توكيد الأولى].

2ـ وجوب وقوعه بعد المسند، فإن تقدم ما هو فاعلٌ في المعنى كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه، نحو (زهير قام) وزهير: مبتدأ، وقام (جملة: خبر). وإما مفعول لما قبله نحو: (رأيتُ علياً يفعل الخير)، وإما فاعل لفعل محذوف، نحو: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره}، فأحد: فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور.

3ـ أنه لا بد منه في الكلام. فإن ظهر في اللفظ فذاك. وإلا فهو ضمير راجعٌ إما لمذكور، نحو (المجتهدُ ينجحُ) أو لما دل عليه الفعلُ، كحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ. ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن). [ أي: لا يشرب هو، أي الشارب. ففاعل يشرب ضمير مستتر تقديره: هو يعود على اسم الفاعل المفهوم من يشرب].

أو لما دلَّ عليه الكلام، كقولك في جواب هل جاء سليمٌ؟ (نعم جاء) [أي: نعم جاء هو، أي سليم، فالفاعل ضمير مستتر يعود على سليم الذي دل عليه الكلام.

أو لما دلَّ عليه المقام، نحو { كلاَّ إذا بلغت التراقي} [ الضمير يعود على الروح المعلومة في المقام]

أو لما دلت عليه حال المشاهدة، نحو (إن كان غداً فائتني) [ أي: إن كان ما نحن عليه الآن من سلامة وإمكان اللقاء غداً فائتني، فاسم كان ضمير مستتر يعود الى ما دلت عليه الحال المشاهدة. وحكم اسم كان كحكم الفاعل كما ستعلم].

4ـ أنه يكون في الكلام وفعله محذوف لقرينةٍ دالةٍ عليه: كأن يُجاب به نفيٌ، نحو (بلى سعيدٌ) في جواب من قال: (ما جاء أحدٌ؟) [أي: بلى جاء سعيد].

أو استفهام، نقول: (من سافر؟) فيُقال (سعيدٌ). قال تعالى { لئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله}

5ـ أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد، وإن كان مثنى أو مجموعاً، فكما تقول: اجتهد التلميذُ، تقول: اجتهد التلميذان، واجتهد التلاميذ.

6ـ أن الأصل اتصال الفاعل بفعله، ثم يأتي بعده المفعول، وقد يُعكس الأمر، فيتقدم المفعول، ويتأخر الفاعل، نحو (أكرمَ المجتهدَ أستاذُهُ)

7ـ أنه إذا كان مؤنثاً أُنث فعله بتاءٍ ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع، نحو (جاءت فاطمةُ، وتذهبُ خديجةُ).

[ابن حوران]

متى يجب تذكيرُ الفعلِ مَعَ الفاعل؟

يجب تذكير الفعلِ مَعَ الفاعل في موضعين:

1ـ أن يكون الفاعل مُذكراً، مُفرداً أو مُثنى أو جمع مُذكرٍ سالماً. سواءً أكان تذكيره معنىً ولفظاً، نحو: (ينجحُ التلميذُ، أو المجتهدان، أو المجتهدون)، أو معنى لا لفظاً، نحو: (جاء حمزة). وسواءً أكان ظاهراً، كما مُثلَ أم ضميراً، نحو: (المجتهدُ ينجحُ، والمجتهدان ينجحان، والمجتهدون ينجحون، وإنما نجح هو، أو أنتَ، أو هما، أو أنتم).

(فإن كان جمع تكسير: كرجال أو مذكراً مجموعاً بالألف والتاء، مثل: طلحات وحمزات، أو ملحقاً بجمع المذكر السالم كبنين، جاز في فعله الوجهان: تذكيره وتأنيثه كما سيأتي.

2ـ أن يُفصل بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر ب (إلا)، نحو: (ما قام إلا فاطمة). (وذلك لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحذوف إذ التقدير: ( ما قام أحدٌ إلا فاطمة). فلما حُذف الفاعل تفرغ الفعل لما بعد (إلاّ): فرفع ما بعدها على أنه فاعلٌ في اللفظ لا في المعنى. فإن كان الفاعل ضميراً منفصلاً مفصولاً بينه وبين فعله بألا، جاز في الفعل الوجهان كما سيأتي.

متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟

يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في ثلاثة مواضع:

1ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً ظاهراً متصلاً بفعله، مفرداً أو مثنى أو جمع مؤنث سالماً نحو: (جاءت فاطمةُ، أو الفاطمتان، أو الفاطماتُ).

2ـ أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود الى مؤنثٍ حقيقي أو مجازي، نحو: (خديجة ذهبت، والشمس تطلع).

3ـ أن يكون الفاعل ضميراً يعود الى جمع مؤنث سالم، أو جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر غير عاقل، غير أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث، نحو: (الزينبات جاءت، أو جئن، وتجيء أو يجئن) والفواطم أقبلت أو أقبلن) و( الجِمَالُ تسيرُ أو يسرْنَ).

متى يجوز الأمران: تذكير الفعل وتأنيثه؟

يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أمور:

1ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً مجازياً ظاهراً (أي: ليس بضمير)، نحو: (طلعت الشمس، وطلع الشمسُ). والتأنيث أفصح.

2ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل غير (إلا) نحو: (حضرت، أو حضر المجلسَ امرأةٌ) والتأنيث أفصح.

3ـ أن يكون ضميراً منفصلاً لمؤنث، نحو: (إنما قامَ، أو إنما قامت هي)، ونحو: (ما قام، أو ما قامت إلا هي). والأحسن ترك التأنيث.

4ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً ظاهراً، والفعلُ (نِعم) أو (بِئس) أو (ساء) التي للذم، نحو (نِعمت أو نِعم، وبئست، أو بِئسَ، وساءت، أو ساء المرأة دَعدُ). والتأنيث أجود.

5ـ أن يكون الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء، نحو: (جاء، أو جاءت الطلحات). والتذكير أحسن.

6ـ أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر، نحو: (جاء، أو جاءت الفواطم، أو الرجال). والأفضلُ التذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث.

7ـ أن يكون الفاعل ضمير يعودُ الى جمع تكسير لمذكر عاقل، نحو: (الرجالُ جاءوا، أو جاءت). والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصحُ.

8ـ أن يكون الفاعلُ ملحقاً بجمع المذكر السالم، أو بجمع المؤنث السالم. فالأول، نحو: (جاء أو جاءت البنونَ). ومن التأنيث قوله تعالى { آمنتُ بالذي آمنتْ به بنو إسرائيل} والثاني نحو: (قامت، أو قام البنات). ويرجح التذكير والتأنيث مع المؤنث.

9ـ أن يكون الفاعل اسم جمع، أو اسمَ جنسٍ جميعاً. فالأول نحو: (جاء، أو جاءت النساء، أو القومُ، أو الرهط، أو الإبل). والثاني نحو: (قال، أو قالت العرب، أو الرومُ، أو الفُرس، أو التُرْك)، ونحو: (أورق، أو أورقت الشجر).

[ابن حوران]

أقسام الفاعل

الفاعل ثلاثة أنواع: صريح وضمير ومؤول.

فالصريح مثل: (فاز الحقُّ)

والضمير، إما متصل كالتاء من (قمت) والواو من (قاموا) والألف من (قاما) والياء من (تقومين)، وإما منفصل: أنا ونحن من قولك (ما قام إلا أنا، وإنما قام نحن) وإما مستتر نحو: (أقوم، وتقومُ، ونقومُ).

والمستتر على ضربين: مستتر جوازاً. ويكون في الماضي والمضارع المُسنَدَينِ الى الواحد الغائب والواحدة الغائبة. ومستتر وجوبا، ويكون في المضارع والأمر المسندين الى الواحد المخاطب، وفي المضارع المسند الى المتكلم، مفرداً أو جمعاً. وفي اسم الفعل المسند الى متكلم: كأفٍ، أو مخاطب: ك (صه) وفي فعل التعجب، الذي على وزن ( ما أفعَلَ) نحو: ما أحسنَ العلمَ [ ما: اسم نكرة معناه التعجب. وهو في محل رفع لأنه مبتدأ. وأحسنَ فعل ماضٍ فعل تعجب أول. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره (هو) يعود الى (ما) التعجبية والعلم مفعول به لأحسن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع لأنها خبر المبتدأ].

ونحو: (جاء القوم ما خلا سعيداً)، والتقدير: (جاؤا خالين من سعيد).

والفاعل المؤول: هو أن يأتي الفعل ويكون فاعله مصدراً مفهوما من الفعل بعده، نحو: (ويَحسُنُ أن تجتهد).

فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد. ولما كان الفعل الذي بعد (أن) في تأويل المصدر الذي هو الفاعل، سمي الفعل مؤولاً.

ويتأول الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف، وهي: (أن،إن، كي، وما ولو المصدريتين).

فالأول مثل: (يُعجبني أن تجتهد)، والتقدير: (يعجبني اجتهادك).
والثاني مثل: (بلغني أنك فاضلٌ) والتقدير: (بلغني فضلُك).
والثالث مثل: (أعجبني ما تعمل) والتقدير: (أعجبني عملُك).
والرابع مثل: (جئت لكي أتعلمَ) والتقدير: (جئت للتعلم). و (كي) لا يتأول الفعل بعدها إلا بمصدرٍ مجرورٍ باللام.
والخامس مثل: (وَدِدتُ لو تنتبه) والتقدير: (وَدِدتُ انتباهَك). و(لو) لا يتأول الفعل بعدها إلا بالمفعول.

والثلاثة الأُوَلُ يتأول الفعل بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور.

والجملة المؤلفة من الفاعل ومرفوعه تُدعى جملة فعلية.

فائدتان

1ـ إن وقع بعد (لو) كلمة (أن) فهناك فعل محذوف بينهما تقديره: (ثَبَت). فإن قلت: (لو أنك اجتهدت لكان خيراً لك) فالتقدير: (لو ثَبَت اجتهادك). فيكون المصدر المؤول فاعلاً لفعل محذوف، تقديره (ثبت).

2ـ الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) تُسمى همزة التسوية، وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، و (سواء) قبله خبره مقدماً عليه. فتقدير قوله تعالى { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم}: (إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم) أي الأمران سيان عندهم. فهمزة التسوية معدودة في الأحرف المصدرية، التي يتأول الفعل بعدها بمصدر. فتكون الأحرف المصدرية، على هذا ستة أحرف.