من موسوعة (جامع الدروس العربية)

[ابن حوران]

5- حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ سَمَاعاً

قد يُحذَف الجَرِّ سَمَاعاً، فينتصبُ المجرورُ بعدَ حذفهِ تشبيهاً لهُ بالمفعول به.
ويُسمى أيضاً المنصوب على نزعِ الخافض، أي: الاسمَ الذي نُصبَ بسبب حذفِ حرفِ الجرِّ، كقولهِ تعالى: {ألا إنَّ ثمودَ كفروا ربَّهم}، أي: بربهم، وقولهِ: {واختارَ موسى قومَهُ أربعينَ رجلاً} أي: من قومه، وقولِ الشاعر:

تَمُرُّونَ الدِّيارَ وَلَمْ تَعُوجُوا
كَلامُكُمُ عَلَيَّ إذاً حَرامُ

أي: تَمُرُّونَ بالديار، وقولِ الآخر:

أَمَرْتُكَ الخَيْرَ: فافْعَلْ مَا أُمرْتَ بهِ
فَقَدْ تَرْكْتُكَ ذا مَالٍ وَذا نَشَبِ

أي: أمرتُك بالخير، وقولِ غيرهِ:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ
رَبَّ الْعِبادِ، إِلَيهِ الْوَجْهُ والعَمَلُ

أي: أستغفرُ اللهَ من ذنب.

ويُسمّى هذا الصنيعُ بالحذف والإيصال، أي: حذفِ الجارَّ وإيصالِ الفعل الى المفعول بنفسهِ بلا واسطة. وقال قومٌ: إنهُ قياسي. والجمهورُ على انهُ سماعيٌّ.

ونَدَرَ بقاءُ الاسمِ مجروراً بعد حذف الجارِّ، في غير مواضع حذفهِ قياساً. ومن ذلك قولُ بعضِ العربِ، وقد سُئلَ: (كيف أصبحتَ؟) فقال: (خيرٍ، إن شاءَ اللهُ)، أي: (على خير)، وقولُ الشاعر:

إذا قيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَبيلَةً
أَشارَتْ كُلَيْبٍ بالأَكُفِّ الأَصابِعُ

أي: إلى كليب. ومثلُ هذا شُذوذٌ لا يُلتفتُ إليه.


6- أَقسامُ حَرفِ الجَرِّ


حرفُ الجرَّ على ثلاثة أقسام: أصليٍّ وزائدٍ وشبيه بالزائد.
فالأصليُّ: ما يحتاجُ الى مُتعلَّق. وهو لا يُستغنى عنه معنًى ولا إعراباً، نحو:
(كتبتُ بالقلم).

والزائدُ: ما يُستغنى عنه إعراباً، ولا يحتاجُ إلى مُتعلّق. ولا يُستغنى عنه معنًى، لأنهُ إنما جيءَ به لتوكيد مضمونِ الكلام، نحو: (ما جاءَنا من أحدٍ) ونحو: (ليسَ سعيدٌ بمسافرٍ).

والشِّبيهُ بالزائدِ: ما لا يُمكن الاستغناءُ عنهُ لفظاً ولا معنى، غيرَ أنهُ لا يحتاجُ إلى مُتعلّق.

وهو خمسةُ أحرفٍ: (رُبَّ وخَلاَ وعدا وحاشا ولَعَلَّ).
(وسمي شبيهاً بالزائد لأنه لا يحتاج إلى متعلّق. وهو أيضاً شبيهٌ بالأصلي من حيث أنه لا يستغنى عنه لفظاً ولا معنى. والقول بالزائد هو من باب الاكتفاء، على حد قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحرّ}، أي: وتقيكم البرد أيضاً).

[ابن حوران]

7- مَواضِعُ زِيادَةِ الجارِّ

لا يُزادُ من حروفِ الجرّ إلا (من والباءُ والكافُ واللام).
وزيادتها إنما هي في الإعراب، وليستْ في المعنى، لأنها إنما يُؤتى بها للتَّوكيدِ.

أمّا الكافُ، فزيادتها قليلةٌ جداً. وقد سُمعت زيادتها في خبر (ليس)، كقوله تعالى: {ليسَ كمثلهِ شيءٌ}، أي: (ليس مثلَه شيءٌ)، وفي المبتدأ، كقول الراجل: (لَواحِق الأقرابِ فيها كالمَقَقْ). وزيادتها سماعيّة.
[الأقراب: الخواصر. مفردها قُرُبْ بضمتين فسكون. والمقق بفتح الميم والقاف: الطول الفاحش مع رقة، وهو يصف خيلاً]

وأمّا اللامُ فتُزادُ سماعاً بينَ الفعل ومفعوله. وزيادتها في ذلك رديئةٌ.

قال الشاعر:

وَمَلَكْتَ ما بَيْنَ الْعِراقِ ويَثْرِبٍ
مُلْكاً أَجارَ لِمُسْلِمٍ وَمُعاهِدِ

أي: أجار مسلماً ومعاهداً.

وتُزادُ قياساً في مفعولٍ تأخَّرَ عنه فِعلُهُ تقويةً للفعل المتأخر لضَعفهِ بالتأخُّر، كقولهِ تعالى: {الذينَ هم لربهم يَرهبون}، أي: ربهم يَرهبون، وفي مفعول المشتقِّ من الفعل تقويةً لهُ أيضاً، لأنَّ عملَهُ فَرعٌ عن عملِ فعلهِ المشتقَّ هو منه، كقوله تعالى: {مُصَدِّقاً لِما مَعَهم}، أي: مصدقاً لما معهم، وقولهِ: {فَعَالٌ لما يُريد}، أي: فَعّالٌ ما يريد وقد سبق الكلام عليها.
وأمّا (مِن) فلا تُزادُ إلا في الفاعل والمفعول به والمبتدأ، بشرط أن تُسبَقَ بنفيٍ أو نهي أو استفهامٍ بهَلْ، وأن يكون مجرروها نكرةً. وزيادتها فيهنَّ قياسيّةٌ. ولم يشترط الأخفش تَقدُّمَ نفي أو شبههِ، وجعل من ذلك قولهُ تعالى: {ويكفّر عنكم من سيئاتكم}، وقولهُ: {فَكلُوا مِمّا أمسكنَ عليكم}. و (من) في هاتين الآيتين تحتملُ معنى التبعيض أيضاً. وبذلك قال جمهور النُّحاة. وأقوى من هذا الاستشهاد الاستدلالُ بقوله تعالى: {ويُنَزِّلُ من السماء، من جبال فيها، من بَرَدٍ}. فمن في قوله: (من برد) لا ريب في زيادتها، وإن قالوا: إنها تحتمل غيرَ ذلك، لأنَّ المعنى: أن يُنزَّل بَرَداً من جبالٍ في السماءِ.

فزيادتها في الفاعل، كقوله تعالى: {ما جاءَنا من بشير}.

وزيادتها في المفعول، كقوله: {تَحِسُّ منهم من أحد}.
وزيادتها في المبتدأ، كقوله: {هل من خالقٍ غيرُ اللهِ يَرزُقُكم!}.
وأما الباءُ فهي أكثر أخواتها زيادةً. وهي تزادُ في الإثباتِ والنفي. وتزاد في خمسةِ مواضعَ:

أ- في فاعل (كفى)، كقوله تعالى: {وكفى بالله وليّاً، وكفى بالله نصيراً}.

ب- في المفعول به، سماعاً نحو: (أخذتُ بزمامِ الفَرَس)، ومنه قولهُ تعالى: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكةِ}، وقولهُ: {وهُزِّي إليكِ بِجِذعِ النَّخلة}، وقوله: {ومَنْ يُرِدْ فيه بإِلحادٍ}، وقولُهُ: {فَطفِقَ مَسحاً بالسُّوقِ والأعناقِ}.

ومنهُ زيادتُها في مفعولِ (كفى) المُتعدَّيةِ إلى واحدٍ، كحديثِ: (كفى بالمرءِ إثماً أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ).

وتُزادُ في مفعولِ (عَرَف وعَلِمَ - التي بمعناها - ودَرَى وجَهِلَ وسَمِعَ وأحسَّ).

ومعنى زيادتها في المفعول به سَماعاً أنها لا تُزادُ إلا في مفعول الأفعال التي سُمعت زيادتها في مفاعيلها، فلا يُقاسُ عليها غيرها من الأفعال. وأمّا ما وَرَد، فلك أن تَزيدَ الباءَ في مفعوله في كل تركيب.
ج- في المبتدأ، إذا كان لفظَ (حَسْب) نحو: (بِحَسبِكَ درهمٌ)، أو كان بعدَ لفظِ (ناهيكَ)، نحو: (ناهيكَ بخالدٍ شجاعاً)، أو كان بعدَ (إذا الفُجائيّةِ، نحو: خرجتُ فإذا بالأستاذِ)، أو بعدَ (كيفَ)، نحو: (كيفَ بِكَ، أو بخليل، إذا كان كذا وكذا؟).

د- في الحال المنفيّ عاملَها. وزيادتها فيها سَماعيّةٌ، كقولِ الشاعر:

فَما رَجعَتْ بِخائِبَةٍ رِكابٌ
حَكيمُ بْنُ المسيِّبِ مُنْتَهاها

وقولِ الآخر:

كائِنْ دُعيتُ إلى بَأْساءَ داهِمَةٍ
فَما انبَعَثْتُ بِمَزءُودٍ وَلا وَكَلِ
[المزءُود: المذعور. (زأده: أخافه وأذعره)، والوَكَل: العاجز الضعيف]

وجعلَ بعضهُم زيادَتها فيها مَقيسةً، والذوقُ العربيُّ لا يأبى زيادَتها فيها.

هـ- في خبر (ليسَ وما) كثيراً، وزيادتها هنا قياسيّةٌ. فالأولُ كقوله تعالى: {أَليسَ اللهُ بِكافٍ عبدَه}، وقولهِ: {أَليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين}. والثاني كقوله سبحانهُ: {وما رَبُّكَ بِظلاّمٍ للعبيد}، وقولهِ: {وما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملونَ}.

وإنما دخلت الباءُ في خبر (إنَّ) في قوله تعالى: {أَوَ لَمْ يَرَوا أنَّ اللهَ الذي خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ، ولم يَعيَ بخلقهنَّ، بقادرٍ على أنْ يُحييَ المَوتى، بَلَى، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ}، لأنه في معنى (أَوَلَيسَ) بدليلِ أَنهُ مُصَرحٌ بهِ في قولهِ عز وجلّ: {أَوَ لَيس الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ بقادرٍ على أن يَخلُقَ مِثلَهم، بَلَى، وهو الخلاّقُ العليمَ}.

[ابن حوران]

8- مُتَعَلَّقُ حَرْفِ الجَرِّ الأَصلِيِّ

مُتعلًَّقُ حرفِ الجرِّ الأصليِّ: هو ما كانَ مُرتبطاً به من فعلٍ أو شَبهِهِ أو معناهُ. فالفعلُ نحو: (وقفتُ على المِنبرِ). وشِبهُ الفعلِ، نحو: (أَنا كاتبٌ بالقلم). ومعنى الفعل نحو: (أُفٍّ للكُسالى).

وقد يَتعلَّقُ باسمٍ مُؤوَّلٍ بما يُشبهُ الفعلَ، كقولهِ تعالى: {وهو اللهُ في السّموات وفي الأرض}، فحرفُ الجرِّ متعلقٌ بلفظ الجلالة لأنه مُؤوَّلٌ بالمعبود، أي: وهو المعبودُ في السموات وفي الأرض، أو: وهو المُسمّى بهذا الاسم فيهما. ومثلُ ذلك أَن تقولَ: (أَنتَ عبدُ اللهِ في كلِّ مكان)
[أي: أنت المعروف والمسمى بهذا الاسم. وحرف الجر متعلق بعبد الله]
و (خالدٌ لَيثٌ في كل موقعةٍ).
[أي: هو الشجاع في كل موقعة. فحرف الجر متعلق بليث]
ومن ذلك قول الشاعر:

وَإن لِساني شُهْدَةٌ يُشْفى بِها
وَهُوَّ عَلى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ
[الشُهدة، بضم الشين: العسل في شهده. وهوّ، بفتح الواو مشددة وهي لغة همدان]

فحرفُ الجرّ: (على) متعلق بعلقم، لأنه بمعنى (مُرّ)، وأراد به أَنه صعب أو شديد، وقولُ الآخر:

ما أُمُّكَ اجتاحَت الْمَنايا
كَلُّ فُؤَادٍ عَلَيْكَ أُمُّ
[ اجتاحت: أهلكت]

فحرف الجر متعلق بأم، لأنها بمعنى (مُشفِق).

وقد يَتعلقُ بما يُشيرُ إلى معنى الفعلِ، كأداةِ النفي، كقوله تعالى: {ما أَنتَ بنعمةِ ربكَ بمجنونٍ}. فحرفُ الجر في (بنعمة) مُتعلقٌ بما، لأنهُ بمعنى (انتفى).

وقد يُحذَفُ المتعلَّقُ. وذلك على ضربين: جائزٍ وواجبٍ.
فالجائزُ أَن يكون كوناً خاصاً، بشرطِ أن لا يضيعَ الفهم بحذفه، نحو: (بالله)، جواباً لمن قال لك: (بِمَن تَستعينُ؟).

والواجبُ أَن يكون كوناً عاماً، نحو: (العلمُ في الصُّدورِ. الكتابُ لخليلْ, نظرتُ نورَ القمر في الماءِ. مررت برجلٍ في الطريق).

9- محَلُّ الْمَجُرورِ مِنَ الإِعرابِ

حكمُ المجرور بحرف جرّ زائدٍ أَنهُ مرفوعُ المحلِّ أَو منصوبهُ، حَسبَ ما يَطلبهُ العاملُ قبلهُ.

(فيكون مرفوع الموضع على أنه فاعل في نحو: (ما جاءنا من أحد). والأصل: ما جاءنا أحدٌ. وعلى أنه نائب فاعل في نحو: (ما قيل من شيء). والأصل: ما قيل شيءٌ. وعلى أنه مبتدأ في نحو: (بحسبك الله)؛ والأصل: حسبُك الله. ويكون منصوب الموضع على أنه مفعول به في نحو: (ما رأيت من أحد)، والأصل: ما سعى سعياً يُحمد عليه. وعلى أنه خَبر (ليس) في نحو: {أليس الله بأحكم الحاكمين}. والأصل: أليس الله أحكم الحاكمين).

أمَّا المجرورُ بحرفِ جرٍّ شبيهٍ بالزائد، فإن كان الجارُّ (خَلا وعَدا وحاشا)، فهو منصوب محلاً على الاستثناءِ.

وإن كان الجارُّ (ربَّ) فهوَ مرفوعٌ محلاً على الابتداءِ، نحو: (رُبَّ غَنيٍّ اليومَ فقيرٌ غداً. رُبَّ رجلٍ كريمٍ أكرمتُهُ). إلاّ إذا كان بعدها فعلٌ مُتعدٍّ لم يَأخذ مفعولهُ، فهو منصوبٌ محلاًّ على أَنهُ مفعولٌ به للفعل بعدَهُ، نحو: (ربَّ رجلٍ كريمٍ أَكرمتُ). فإن كان بعدَها فعلٌ لازم، أَو فعلٌ متعدّ ناصبٌ للضمير العائدِ على مجرورها فهو مبتدأ، والجملةُ بعدَهُ خبرهُ، نحو: (رُبَّ عاملٍ مجتهدٍ نَجَحَ. ربَّ تلميذٍ مجتهدٍ أكرمتُهُ).

وأمّا المجرورُ بحرفِ جَرّ أصليّ فهو مرفوعٌ محلاًّ، إن ناب عن الفاعل بعد حذفهِ، نحو: (يؤخذُ بِيَدِ العاثرِ. جيءَ بالمُجرم الفارِّ) أو كان في موضع خبرِ المبتدأ، أو خبرِ (إنَّ) أو إحدى أخواتها، أَو خبر (لا) النافية للجنسِ، نحو: (العلمُ كالنور. إن الفَلاَحَ في العمل الصالحِ لا حَسَبَ كحُسنِ الخُلُقِ).

وهو منصوب محلاًّ على أَنهُ مفعولٌ فيه، إن كان ظرفاً، نحو (جلستُ في الدار. سرتُ في الليل). وعلى أنه مفعولٌ لأجله غيرُ صريحٍ، إن كان الجارّ حرفاً يُفيد التّعليلَ والسببيّة، نحو: (سافرتُ للعلم، ونَصِبتُ من أَجلهِ، واغتربتُ فيه). وعلى أنه مفعولُ مُطلَق، إن ناب عن المصدر، نحو: (جرى الفرسُ كالرِّيح).

[أي جرى جرياً كجري الريح. فلما حُذف المصدر نابت عنه صفته].

وعلى أنه خبرٌ للفعل الناقص، إن كان في موضع خبرهِ. نحو: (كنت في دِمَشقَ)
.
وإن وقعَ تابعاً لِمَا قبلهُ كان محلُّهُ من الإعراب على حسَب متبوعهِ، نحو: (هذا عالمٌ من أَهل مِصرَ. رأَيتُ عالماً من أَهل مَصر. أَخذتُ عن عالمٍ من أَهل مَصر).

فإن لم يكن، أي المجرور، شيئاً ممّا تقدَّمَ كان في محلِّ نصبٍ على أنهُ مفعولٌ به غيرُ صريحٍ، نحو: (مررتُ بالقومِ، وَقفتُ على المِنبر. سافرتُ من بيروت إلى دِمشقَ).

[ابن حوران]

( الإضافة )


الإضافةُ: نِسبةٌ بينَ اسمين، على تقديرِ حرفِ الجر، توجِبُ جرَّ الثاني أبداً، نحو: (هذا كتابُ التلميذِ. لَبِستُ خاتمَ فِضَّة. لا يُقبلُ صِيامُ النهارِ ولا قيامُ اللَّيلِ إلا من المُخلِصينَ).

ويُسمّى الأوَّلُ مضافاً، والثاني مضافاً إليهِ. فالمضافُ والمضافُ إليه: اسمانِ بينهما حرفُ جَرّ مُقدَّرٌ.

وعاملُ الجرِّ في المضاف إليه هو المضافُ، لا حرفُ الجرّ المقدَّرُ بينهما على الصحيح.

وفي هذا المبحث سبعةُ مَباحثَ:

1- أَنواعُ الإِضافةِ

الإضافةُ أَربعةُ أنواع: لاميّةٌ وبَيانيّةٌ وظرفيةٌ وتَشبيهيَةٌ.

فاللاميّةُ: ما كانت على تقدير (اللام). وتُفيدُ المِلكَ أَو الاختصاصَ. فالأولُ نحو: (هذا حصان عليٍّ). والثاني نحو: (أخذتُ بلِجامِ الفرس).

والبَيانيّة: ما كانت على تقدير (مِن). وضابطُها أَن يكون المضاف إليه جنساً للمضاف، بحيثُ يكونُ المضافُ بعضاً من المضافِ إليه، نحو: (هذا بابُ خشبٍ. ذاك سِوارُ ذَهبٍ. هذه أثوابُ صوفٍ).

(فجنس الباب هو الخشب., وجنس السوار هو الذهب. وجنس الأثواب هو الصوف. والباب بعض من الخشب. والسوار بعض من الذهب. والأثواب بعض من الصوف. والخشبُ بيَّن جنس الباب. والذهب بَيَّن جنسِ السوار. والصوف بَيَّن جنس الأثواب.والإضافة البيانية يصح فيها الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. ألا ترى أنك إن قلت: (هذا البابُ خشبٌ، وهذا السوارُ ذهبٌ، وهذه الأثوابُ صوفٌ) صحّ).

والظَّرفيةُ: ما كانت على تقدير (في). وضابطُها أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف. وتفيدُ زمانَ المضافِ أَو مكانَهُ، نحو: (سَهَرُ الليلِ مُضنٍ: وقُعودُ الدارِ مُخْمِلٌ). ومن ذلك أَن تقول: (كان فلانٌ رفيقَ المدرسةِ، وإلفَ الصّبا، وصديقَ الأيام الغابرة). قال تعالى: {يا صاحبَي السّجنِ}.

والتشبيهيّةُ: ما كانت على تقدير (كاف التَّشبيهِ). وضابطُها أن يَضافَ المُشبَّهُ بهِ إلى المشبَّه، نحو: (انتثرَ لُؤْلؤُ الدمعِ على وَردِ الْخدودِ) ومنه قول الشاعر:

وَالرِّيحُ تَعبَثُ بِالْغُصُونِ، وقَدْ جَرَى
ذَهَبُ الأَصيلِ عَلى لُجَيْنِ الْمَاءِ

2- الإِضافةُ الْمَعنَويَّةُ وَالإِضافةُ اللَّفْظيَّة

تنقسمُ الإضافة أَيضاً إلى معنويَّةٍ ولفظيّة.

فالمعنويّةُ: ما تُفيدُ تَعريفَ المضافِ أَو تخصيصهُ. وضابطُها أَن يكون المضافُ غيرَ وَصفٍ مَضافٍ إلى معمولهِ. بأن يكون غيرَ وصف أَصلاً: كمفتاحِ الدَّارِ، أو يكونَ وصفاً مضافاً إلى غير معمولهِ: ككاتبِ القاضي، ومأكولِ الناس، ومشربهم وملبوسهم.

وتفيدُ تعريفَ المضافِ إن كان المضافُ إليهِ معرفةً، نحو: (هذا كتابُ سعيدٍ)، وتخصيصَهُ، إن كان نكرةً، نحو: (هذا كتابُ جلٍ). إلاّ إذا كان المضافُ مُتَوغِّلاً في الإبهام والتّنكير، فلا تُفيدُهُ إضافتُهُ إلى المعرفة تعريفاً، وذلك مثل صغيرٍ ومِثلٍ وشِبهٍ ونظيرٍ، نحو: (جاءَ رجلٌ غيرُك، أَو مثل سليمٍ، أو شبهُ خليلٍ، أَو نظيرُ سعيدٍ)، أَلا ترى أَنها وقعت صفةً لرجلٍ، وهو نكرةٌ، ولو عُرِّفت بالإضافة لَمَا جاز أَن تُوصفَ بها النكرةُ، وكذا المضافُ إلى ضمير يعودُ إلى نكرة، فلا يتعرَّف بالإضافة إليه، نحو: (جاءني رجلٌ وأخوه. رُبَّ رجلٍ وولدهِ. كم رجلٍ وأَولادهِ).
وتُسمّى الإضافةُ المعنويةُ أَيضاً (الإضافةَ الحقيقيّةَ) و (الإضافةَ المحضةَ). (وقد سُميت معنوية لأنَّ فائدتها راجعة إلى المعنى، من حيث أنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. وسميت حقيقية لأنّ الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه. وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة. وسميت محضة لأنها خالصة من تقدير انفصال نسبة المضاف من المضاف إليه. فهي على عكس الإضافة اللفظية، كما سترى).

والإضافةُ اللفظيّةُ: ما لا تُفيدُ تعريف المضاف ولا تخصيصَهُ وإنما الغرَضُ منها التّخفيفُ في اللفظ، بحذفِ التنوينِ أَو نوني التّثنيةِ والجمع.

وضابطُها أَن يكون المضاف اسمَ فاعلٍ أو مُبالغةَ اسمِ فاعلٍ، أو اسمَ مفعولٍ، أو صفةً مُشبّهةً، بشرط أن تضافَ هذهِ الصفاتُ إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى، نحو: (هذا الرجلُ طالبُ علمٍ. رأَيتُ رجلاً نَصّارَ المظلومِ. أنصرْ رجلاً مهضومَ الحقِّ. عاشِرْ رجلاً حسَنَ الخُلُق).

والدليلُ على بقاءِ المضافِ فيها على تنكيرهِ أنهُ قد وُصفت به النكرةُ، كما رأَيت، وأنهُ يقعُ حالاً، والحالُ لا تكون إلا نكرةً، كقولك: (جاءَ خالدٌ باسمَ الثَّغرِ)، وقولِ الشاعر:

فَأتَتْ بِهِ حُوشُ الفُؤَادِ مُبَطَّناً
سُهُداً إذا ما نامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ

[حوش الفؤاد وحشية، وذلك لحدته وتوقده. مبطناً: ضامر الخصر. والهوجل: الثقيل الكسلان]

وأنه تُباشرُهُ (رُبّ)، وهي لا تُباشرُ إلا النَّكراتِ، كقول بعضِ العرب، وقد انقضى رمضانُ: (يا رُبَّ صائمه لن يَصومَهُ، ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومَهُ).
وتُسمّى هذه الإضافةُ أيضاً (الإضافةَ المجازيَّةَ) و (الإضافةَ غيرَ المحضة).

(أما تسميتها باللفظية فلانّ فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وهو التخفيف اللفظي، بحذف التنوين ونوني التثنية والجمع. وأما تسميتها بالمجازية فلأنها لغير الغرض الأصلي من الإضافة. وانما هي للتخفيف، كما علمت. وأما تسميتها بغير المحضة فلأنها ليست اضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة: بل هي على تقدير الانفصال، ألا ترى أنك تقول فيما تقدَّم: (هذا الرجل طالبٌ علماً. رأيت رجلاً نصاراً للمظلوم. انصر رجلاً مهضوماً حقّه. عاشر رجلاً حسناً خلقُه)).

3- أَحكامُ المُضافِ

يجبُ فيما تُراد إضَافتهُ شيئانِ:

1- تجريدُهُ من التَّنوين ونونيِ التَّثنيةِ وجمعِ المذكرِ السّالم: ككتابٍ الأستاذٍ، وكتابَيِ الأستاذِ، وكاتِبي الدَّرسِ.

2- تجريدُهُ من (ألْ) إذا كانت الإضافةُ معنويَّة، فلا يُقالُ: (الكتابُ الأستاذِ). وأمّا في الإضافةِ اللفظيَّة. فيجوز دخولُ (أل) على المضافِ، بشرطِ أن يكونَ مُثنّى، (المُكرما سليمٍ)، أو جمعَ مذكرٍ سالماً، نحو: (المُكرمو عليٍّ)، أو مضافاً إلى ما فيه ( أل)، نحو: (الكاتبُ الدَّرسِ)، أو لاسمٍ مضافٍ إلى ما فيه (أل) نحو: (الكاتبُ درسِ النَّحوِ)، أو لاسمٍ مضافٍ إلى ضمير ما فيه (أل)، كقول الشاعر:

الوُدُّ، أَنتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ
مِنّي وإنْ لَمْ أَرْجُ مِنْك نَوالا

(ولا يقال: (المكرم سليم، والمكرمات سليم، والكاتب درس)، لأن المضاف هنا ليس مثنى، ولا جمعَ مذكر سالماً، ولا مضافاً الى ما فيه (ألى) أو الى اسم مضاف الى ما فيه (أل). بل يقال: (مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب درس). بتجريد المضاف من (أل)).

وجوَّزَ الفَرّاءُ إضافةَ الوصفِ المقترنِ بأل إلى كل اسمِ معرفةٍ، بلا قيدٍ ولا شرطٍ. والذوقُ العربيُّ لا يأبى ذلك.

[ابن حوران]

4- بَعْضُ أَحكامٍ للإِضافة

أ- قد يكتسبُ المضافُ التأنيثَ أو التذكيرَ من المضاف إليه، فيُعامَلُ معاملةَ المؤنثِ، وبالعكس، بشرطِ أن يكون المضافَ صالحاً للاستغناءِ عنه، وإقامةِ المضافِ إليه مُقامَهُ، نحو: (قُطعتْ بعضُ أصابعهِ)، ونحو: (شمسُ العقلِ مكسوفٌ بِطَوعِ الهَوى)، قال الشاعر:

أَمُرُّ عَلى الدِّيارِ، دِيارِ لَيْلى
أُقَبِّلُ ذا الجِدارَ وذَا الجِدارا

وما حُبُّ الدِّيارِ شَغَفْنَ قَلْبي
وَلكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا

والأولى مُراعاةُ المضاف، فتقولُ: (قُطعَ بعضُ أصابعهِ. وشمسُ العقل مكسوفةٌ بِطَوع الهوى. وما حبُّ الديار شغفَ قلبي). إلا إذا كان المضافُ لفظَ (كُلّ) فالأصلحُّ التأنيث، كقوله تعالى: (يومَ تَجِدُ كلُّ نفسٍ ما عَمِلتْ من خير مُحضَراً)،
وقولِ الشاعر:

جادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ
فَتَرَكْنَ كُلَّ حَديقَةٍ كَالدِّرْهَمِ

[العين: مطر يدوم أياماً لا ينقطع. [يطلق عليه في حوران لزبة] وثرة: غزيرة]

أما إذا لم يصحَّ الاستغناءُ عن المضاف، بحيثُ لو حُذفَ لَفَسدَ المعنى، فمُراعاةُ تأنيثِ المضاف أو تذكيرِهِ واجبةٌ، نحو: (جاءَ غُلامُ فاطمةَ، وسافرتْ غلامةُ خليلٍ)، فلا يقالُ: (جاءَت غلامُ فاطمةَ)، ولا (سافر غلامةُ خليل)، إذ لو حُذف المضافُ في المثالين، لفسدَ المعنى.

ب- لا يَضافُ الاسمُ إلى مرادِفه، فلا يقالُ: (ليثُ أسدِ)، إِلا إِذا كانا عَلمينِ فيجوزُ، مثل: (محمدُ خالدٍ)، ولا موصوفٌ إلى صفتهِ، فلا يقال: (رجلُ فاضلٍ). وأما قولهم: (صلاةُ الأولى، ومَسجدُ الجامعِ، وحَبَّةُ الحَمقاءِ، ودارُ الآخرةِ، وجانبُ الغربي، فهو على تقدير حذفِ المضافِ إليه وإقامةِ صفتهِ مُقامَهُ. والتأويلُ:
(صلاةُ الساعةِ الأولى، ومسجدُ المكان الجامع، وحبةُ البَقلة الحمقاءِ، ودارُ الحياة الآخرة، وجانبُ المكانِ الغربي).

وأمّا إضافةُ الصفةِ إلى الموصوف فجائزةٌ، بشرط ان يصحَّ تقديرُ (مِن) بين المضافِ والمضافِ إليه، نحو: (كرامُ الناسِ، وجائبةُ خبرٍ، ومُغَرِّبةُ خَبرٍ، وأخلاقُ ثياب، وعظائمُ الأمورِ، وكبيرُ أمرٍ). والتقديرُ: (الكرام من الناس، وجائبةٌ من خبر الخ). أمّا إذا لم يصحْ (مِن) فهيَ ممتنعةٌ، فلا يقالُ: (فاضلُ رجلٍ، وعظيمُ أمير).

ج- يجوز أن يُضافَ العامُّ إلى الخاصّ. كيوم الجُمعة، وشهر رمضانَ. ولا يجوزُ العكسُ، لعدم الفائدة، فلا يقالُ: (جُمعة اليوم، ورمضان الشهر).

د- قد يضافُ الشيءُ إلى الشيءُ لأدنى سَببٍ بينَهما (ويُسمُّونَ ذلك بالإضافةِ لأدنى مُلابَسةٍ)، وذلكَ أنك تقولُ لرجلٍ كنتَ قد أجتمعتَ به بالأمسِ في مكان: (انتظرني مكانَكَ أمسِ)، فأضفتَ المكانَ إليه لأقلَّ سببٍ، وهو اتفاقُ وُجوده فيه، وليس المكانُ ملكاً لهُ ولا خاصاً به، ومنه قول الشاعر:

إذا كَوْكَبُ الخَرْقاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ
سُهَيْلٌ، أَذاعَتْ غَزْلَها في القَرائِبِ

[سهيل: هو النجم المعروف. وهو بدل من كوكب. والخرقاء: امرأة كانت لا تعتني بعملها إلا إذا طلع هذا الكوكب]

هـ- إذا أمِنوا الالتباسَ والإبهامَ حذفوا المضافَ وأقاموا المضافَ إليه مُقامَهُ، وأعربوهُ بإِعرابهِ، ومنه قولهُ تعالى: {واسألِ القريةَ التي كنّا فيها والعِيرَ التي أقبلنا فيها}، والتقديرُ: واسألْ أهل القريةَ وأصحابَ العِيرِ. أما إن حصلَ بحذفه إبهامٌ والتباسٌ فلا يجوزُ، فلا يُقالُ: (رأيتُ عليّاً)، وأنتَ تُريدُ (رأيتُ غلامَ عليّ).

و- قد يكونُ في الكلام مضافانِ اثنانِ، فيُحذَفَ المضافُ الثاني استغناءً عنهُ بالأوَّل، كقولهم: (ما كلُّ سَوداءَ تَمرةً، ولا بيضاءَ شَحمةً)، فكأنَّكَ قلتَ: (ولا كلُّ بيضاءَ شحمة). فبيضاء: مُضافٌ إلى مضافٍ محذوف. ومثلُهُ قولُهم: (ما مثلُ عبد اللهِ يقولُ ذلك، ولا أخيهِ)، وقولُهم: (ما مثلُ أبيكَ، ولا أخيكَ يقولان ذلك).

ز- قد يكونُ في الكلام اسمانِ مضافٌ إليهما فيُحذَفُ المضاف إليه الأول استغناءً عنه بالثاني، نحو: (جاءَ غلامُ وأخو عليّ). والأصلُ: (جاءَ غلامُ عليَّ وأخوهُ). فلمّا حُذِفَ المضافُ إليه الأول جعلتَ المضافَ إليه الثاني اسماً ظاهراً، فيكون (غلام) مضافاً، والمضافُ إليه محذوف تقديرُه: (علي)، ومنه قول الشاعر:

يا مَنْ رَأَى عارِضاً أُسَرُّ بهِ
بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ
[العارض: السحاب المعترض في الأفق. والأسد: أراد به برج الأسد]

والتقديرُ: (بينَ ذراعيِ الأسد وجبهتهِ). وليس مثلُ هذا بالقويِّ والأفضلُ ذكرُ الاسمين المضاف إليهما معاً.

5- الأَسماءِ المُلاَزِمةُ للإِضافة

من الأسماءِ ما تمتنعُ إضافتُه، كالضمائرِ وأسماءِ الإشارةِ والأسماءِ الموصولةِ وأسماءِ الشرط وأسماءِ الاستفهام، إلاّ (أيّاً)، فهي تُضافُ.
ومنها ما هو صالحُ للاضافة والإفراد (أي: عدمِ الإضافة)، كغلامٍ وكتابٍ وحصانٍ ونحوهما.

ومنها ما هو واجبُ الإضافة فلا ينفكُّ عنها.

وما يُلازِمُ الإضافة على نوعين: نوعٍ يلازِمُ الإضافةَ إلى المفرد. ونوعٍ يُلازمُ الإضافةً إلى الجملة.

[ابن حوران]

6- المُلازِمُ الإِضافةِ إلى المُفْرَد

إنَّ ما يُلازمُ الإضافةَ إلى المفرد نوعان: نوعٌ لا يجوزُ قطعُه عن الإضافة، ونوعٌ لا يجوزُ قطعهُ عنها لفظاً لا معنًى، أي يكونُ المضافُ إليه مَنوِياً في الذِّهن.

فما يلازمُ الاضافةَ إلى المفردِ، غيرَ مقطوعٍ عنها، هو: (عِند وَلدَى وَلدُن وبين ووَسط (وهي ظروف) وشِبْهٌ وقابٌ وكِلاَ وكِلتا وسوَى وذُو وذاتٌ وذَوَا وذَوَاتا وذَوُو وذواتِ وأُولُو وأَولات وقُصارَى وسُبحان ومَعاذ وسائر ووَحْد ولبَّيْك وسَعدَيكَ وحَنانَيكَ ودَواليكَ)(وهي غيرُ ظروف).
وأمّا ما يُلازم الإضافةَ إلى المفرد، تارةً لفظاً وتارةً معنًى، فهو (أوَّل ودون وفَوق وتحت ويمين وشِمال وأمام وقُدَّام وخَلف وورَاء وتِلقاء وتجاه وإزاء وحِذاء وقبل وبعد ومَع (وهي ظروف) وكلٌّ وبعضٌ وغير وجميعٌ وحَسْبٌ وأيُّ)(وهي غيرُ ظروف).

أحكام ما يلازم الاضافة إلى المفرد

أ- ما يُلازمُ الاضافةَ إلى المفرد لفظاً، منه ما يضافُ إلى الظاهر والضميرِ، وهوَ: (كِلاَ وكِلتا ولَدى وَلدُنْ وعند وسوى وبين وقُصارَى ووسَط ومِثل وذَوُو ومَع وسُبحان وسائر وشِبه).

ومنه ما لا يُضافُ إلا إلى الظاهر، وهو: (أُولو وأُولات وذُو وذات وذَوَا وذَوَاتا وقاب ومَعاذ).

ومنه ما لا يضافُ إلا إلى الضميرِ، وهو: (وَحْد)، ويضافُ إلى كلِّ مَضمَرٍ فتقولُ: (وحدَهُ ووحدَكَ ووحدَها ووحدَهما ووحدَكم) الخ، و (لبَّيكَ وسَعدَيكَ وحنانيكَ ودَواليكَ) ولا تُضاف إلا إلى ضمير الخطاب، فتقول: (لبَيَّكَ ولَبيّكما وَسعدَيكمُ) الخ.

(وهي مصادر مثناة لفظاً، ومعناها التكرار، فمعنى (لبيك): اجابة لك بعد اجابة. ومعنى (سعديك): اسعاداً لك بعد اسعاد. وهي لا تُستعمل الا بعد (لبيك). ومعنى (حنانيك): تحنّناً عليك بعد تحنن. ومعنى (دواليك): تداولاً بعد تداول. وهذه المصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، اذ التقدير: (ألبيك تلبيةً بعد تلبيةٍ. وأسعدك إسعاداً بعد اسعاد) الخ. وعلامة نصبها الياء لأنها تثنية).

ب- كِلا وكلتا: إن أُضيفتا إلى الضمير أُعربتا إعرابَ المُثنّى، بالألف رفعاً، وبالياءِ نصباً وجراً، نحو: (جاءَ الرجلانِ كلاهما. رأيتُ الرجلين كليهما. مررتُ بالرجلين كليهما). وإن أُضيفتا إلى اسمٍ غيرِ ضمير أُعربتا إِعرابَ الاسم المقصور، بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على الألف للتعذُّر، رفعاً ونصباً وجراً. نحو: (جاءَ كِلا الرجلين. رأيتُ كلا الرجلين. مررتُ بكلا الرجلين).

وحُكمُهُما أنهما يَصحُّ الإخبارُ عنهما بصفةٍ تحملُ ضميرَ المفرد، باعتبار اللفظِ، وضميرَ المثنّى، باعتبار المعنى، فتقول: (كِلا الرجلين عالم) و (كلا الرجلين عالمان). ومراعاةُ اللفظ أكثر.

وهما لا تُضافان إلا إلى المعرفة، وإلى كلمةٍ واحدة تدُلُّ على اثنين، فلا يُقال: (كِلا رجلينِ)، لأن (رجلين) نكرة، ولا (كِلا عليٍّ وخالدٍ)، لأنها مضافةٌ إلى المفرد.

ج- أيُّ. على خمسة أنواعٍ: موصوليّةٍ ووصفيّةٍ وحاليّةٍ واستفهاميّةٍ وشرطيّة.

فإن كانت اسماً موصولاً فلا تُضاف إلا إلى معرفةٍ، كقولهِ تعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعنَّ من كلِّ شيعةٍ أيُّهم أشدُّ على الرَّحمنِ عِتِياً}.

وإن كانت منعوتاً بها، او واقعةً حالاً، فلا تُضافُ إلا إلى النكرةِ، نحو: (رأيتُ تلميذاً أيَّ تلميذٍ)، ونحو: (سرَّني سليمٌ أيَّ مجتهدٍ).

وإن كانت استفهاميّةً، أو شرطيّةً، فهي تُضافُ إلى النكرة والمعرفة، فتقولُ في الاستفهاميّة: (أي رجلٍ جاءَ؟ وأيُّكم جاءَ؟)، وتقولُ في الشرطيّة (أيُّ تلميذٍ يجتهدْ أكرمْهُ. وأيكم يجتهدْ أُعطهِ).

وقد تُقطَعُ (أيُّ)، الموصوليّةُ والاستفهاميّة والشرطيّةُ، عن الاضافة لفظاً، ويكونُ المضافُ إليه مَنوياً، فالشرطيّةُ كقولهِ تعالى: {أيّاً ما تَدعُوا فلَهُ الأسماءُ الحُسنى}. والتقديرُ: (أيَّ اسمٍ تدعو)، والاستفهاميّةُ نحو: (أيٌّ جاءَ؟ وأيّاً أكرمتَ؟)، والموصوليّةُ نحو: (أيٌّ هوَ مجتهدٌ يفوزُ. وأكرمْ أيّاً هو مجتهدٌ).

أما (أيُّ) الوصفيّةُ والحاليّةُ فملازمةٌ للاضافة لفظاً ومعنًى.

د- مَعَ وَقبل وبَعد وأوَّل ودون والجهاتُ الستُّ وغيرُها من الظُّروف، قد سبقَ الكلامُ عليها مُفصلاً في مبحث الأسماءِ المبنية، وفي مبحث أحكام الظروف المبنيةِ، في باب المفعول فيه. فراجع ذلك.

هـ- غير: اسمٌ دال على مخالفةِ ما بعدَه لحقيقةِ ما قبلَهُ. وهو ملازمٌ للاضافةِ.
وإذا وقعَ بعدَ (ليس) أو (لا) جازَ بقاؤه مضافاً، نحو: (قبضتُ عشرة ليس غيرها، أو لا غيرها): وجازَ قطعهُه عن الاضافة لفظاً وبناؤه على الضمَّ، على شرط أن يُعلَمَ المضاف إليهِ، فتقول: (ليس غيرُ أو لا غيرُ).

و- حَسب: بمعنى ( كافٍ). ويكون مضافاً، فيعرَبُ بالرفع والنصب والجر. وهو لا يكون إلا مبتدأ، مثل: (حسبُكَ اللهُ)، أو خبراً نحو: (اللهَ حَسبي)، أو حالاً نحو: (هذا عبدُ اللهِ حسبَكَ من رجلٍ)، أو نعتاً نحو: (مررتُ برجلٍ حَسبِكَ من رجلٍ. رأيتُ رجلاً حَسبَكَ من رجلٍ. هذا رجلٌ حَسبُكَ من رجل).

ويكونُ مقطوعاً عن الاضافة، فيكون بمنزلةِ (لا غيرُ) فيُبنى على الضمِّ، ويكونُ إعرابهُ محليّاً، نحو: (رأيتُ رجلاً حسبُ. رأيت علياً حسبُ. هذا حسبُ). فحسبُ، في المثالِ الأول، منصوبٌ محلاً، لأنه نعتٌ لرجلاً، وفي المثال الثاني منصوبٌ محلاً، لأنه حالٌ من (عليّ) وفي المثال الثالث مرفوعٌ محلاً لأنه خبر المبتدأ.

وقد تَدخلُه الفاءُ الزائدةُ تزييناً لِلَّفظِ، نحو: (أخذت عشرةً فحسبُ).

ز- كلٌّ وبعضٌ: يكونان مُضافينِ، نحو: (جاءَ كلُّ القومِ أو بعضُهم) ومقطوعينِ عن الاضافة لفظاً، فيكون المضافُ إليه مَنوياً، كقوله تعالى: {وكُلاًّ وعدَ اللهُ الحُسنى}، أي: كلاًّ من المجاهدينَ والقاعدينَ، أي: كلَّ فريق منهم، وقولهِ: {وفضّلنا بعض النّبيينَ على بعضٍ}، أي: على بعضهم.

ح- جميعٌ: يكونُ مضافاً، نحو: (جاءَ القومُ جميعُهم). ويكون مقطوعاً عن الاضافةِ منصوباً على الحال، نحو: (جاءَ القومُ جميعاً)، أي: مجتمعينَ.

[ابن حوران]

7- المُلاَزِمُ الإضافة إِلى الجُمْلَةِ


ما يلازمُ الاضافةَ إلى الجملة هو: (إذْ وحيثُ وإذا ولمّا ومذ ومُنذ).
فإذْ وحيثُ: تُضافانِ إلى الجُملِ الفعليّة والاسميّة، على تأويلها بالمصدر. فالأولُ كقوله تعالى: {واذكروا إذْ كُنتم قليلاً}، وقولهِ: {فأتوهنَّ من حيثُ أمرَكمَ اللهُ}، والثاني كقوله عزَّ وجلَّ: {واذكروا إذْ أنتم قليلٌ}، وقولِكَ: (اجلِسْ حيث العلمُ موجودٌ).

و (إذا ولمّا). تُضافانِ إلى الجملِ الفعليةِ خاصةً، غير أن (لمّا) يجبُ أن تكونَ الجملةُ المضافةُ إليها ماضيّةً، نحو: (إذا جاءَ عليٌّ أكرمتُه) و (لمّا جاءَ خالدٌ أعطيته).

و (مُذْ ومنذُ) : إن كانتا ظرفينِ؛ أُضيفتا إلى الجمل الفعليّةِ والاسميّة، نحو: (ما رأَيتُكَ مُذْ سافرَ سعيدٌ. وما اجتمعنا منذُ سعيدٌ مسافرٌ). وإن كانتا حرفيْ جرٍّ، فما بعدَهما اسمٌ مجرورٌ بهما. كما سبق الكلام عليهما في مبحث حروف الجرّ.

واعلم أنَّ (حيثُ) لا تكون إلا ظرفاً. ومن الخطأ استعمالُهما للتعليلِ، بمعنى: (لأن)، فلا يُقالُ: (أكرمتُه حيث إنه مجتهدٌ)، بل يُقالُ: (لأنه مجتهدٌ).

وما كان بمنزلةِ (إذْ) أَو (إذا)، في كونه اسمَ زمانٍ مُبهماً لِمَا مضَى أَو لما يأتي، فإنهُ يُضافُ إلى الجمل، نحو: (جئتك زمنَ عليٌّ والٍ)، أَو (زمنَ كان عليٌّ والياً)، ومنه قوله تعالى: {يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بَنونَ، إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم}، وقوله: {هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صِدقُهُم}.

[ابن حوران]

التوابع وإعرابها

قدمنا في الكلام عن مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومجروراتها، أن الاسم يُرفع إن كان تابعاً لمرفوع، ويُنصب، إن كان تابعاً لمنصوب، ويُجر إن كان تابعاً لمجرور.

والتوابع هي الكلمات التي لا يَمَسُّها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. بمعنى أنها تُعرب إعراب ما قبلها. وهي خمسة أنواع.
1ـ النعت.
2ـ التوكيد
3ـ البدل
4ـ عطف البيان
5ـ المعطوف بالحرف

( النعت )

النّعتُ (ويُسمّى الصَّفَةَ أَيضاً): هو ما يُذكرُ بعدَ اسمٍ ليُبيَّنَ بعض أَحوالهِ أَو أَحوال ما يَتعلَّقُ به. فالأوَّلُ نحو: (جاءَ التلميذُ المجتهدُ)، والثاني نحو: (جاءَ الرجلُ المجتهدُ غلامُهُ).
(فالصفة في المثال الأول بينت حال الموصوف نفسه. وفي المثال الثاني لم تبين حال الموصوف، وهو الرجل، وإنما بينت ما يتعلق به، وهو الغلام).

وفائدةُ النَّعتِ التَّفرقةُ بينَ المشتركينَ في الاسم.
ثمَّ إن كان الموصوفُ معرفةً ففائدةُ النّعتِ التَّوضيح. وإن كانَ نكرةً ففائدتهُ التّخصيصُ.

(فان قلت: (جاء عليّ المجتهد) فقد أوضحت من هو الجائي من بين المشتركين في هذا الاسم. وإن قلت: (صاحب رجلاً عاقلاً)، فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولية).

وفي هذا المبحث خمسةُ مباحثَ:

1- شَرْطُ النَّعْتِ

الأصلُ في النعتِ أن يكونَ اسماً مُشتقاً، كاسم الفاعل واسمِ المفعول والصفةِ المُشبّهة واسم التّفضيل. نحو: (جاء التلميذُ المجتهدُ. أكرِمْ خالداً المحبوبَ. هذا رجلٌ حسنٌ خُلقُهُ. سعيدٌ تلميذٌ أعقلُ من غيره).
وقد يكونُ جملةً فعليّةً، أو جملةً اسميةً على ما سيأتي.

وقد يكون اسماً جامداً مُؤوَّلاً بمشتقٍّ. وذلك في تسعِ صُوَرٍ:

أ- المصدرُ، نحو: (هو رجلٌ ثِقةٌ)، أي: موثوقٌ بهِ، و (أنتَ رجلٌ عَدلٌ)، أي: عادلٌ.

ب- اسمُ الاشارةِ، نحو: (أكرِمْ عليّاً هذا)، أي: المشارُ إليه.

ج- (ذُو)، التي بمعنى صاحب، و (ذات)، التي بمعنى صاحبة، نحو: (جاءَ رجلٌ ذُو علمٍ، وامرأةٌ ذاتُ فَضلٍ)، أي: صاحبُ علمٍ، وصاحبة فضلٍ.

د- الاسمُ الموصولُ المقترنُ بألْ، نحو: (جاءَ الرجلُ الذي اجتهدَ)، أي: المجتهدُ.

هـ- ما دلَّ على عَدَد المنعوتِ، نحو: (جاءَ رجالٌ أربعةُ)، أي: مَعْدُودُونَ بهذا العَدَد.

و- الاسمُ الذي لحقتهُ ياءُ النسبة، نحو: (رأيتُ رجلاً دِمَشقيّاً)، منسوباً إلى دِمَشق.

ز- ما دلَّ على تشبيهٍ، نحو: (رأيتُ رجلاً أسداً)، أي: شجاعاً، و (فلانٌ رجلٌ ثَعلبٌ)، أي: محتالٌ. والثعلبُ يُوصفُ بالاحتيالِ.

ح- (ما) النكرةُ التي يُرادُ بها الابهامُ، نحو: (أُكرِمُ رجلاً ما) أي: رجلاً مُطلقاً غيرَ مُقيّدٍ بصفةٍ ما. وقد يُرادُ بها معَ الابهامِ التهويلُ، ومنهُ المثلُ: (لأمرٍ ما جَدَعَ قَصيرٌ أنفَهُ)، أي لأمرٍ عظيمٍ.
ط- كَلِمتا (كلٍّ وأيٍّ)، الدَّالتينِ على استكمال الموصوفِ للصفةِ، نحو: (أنتَ رجلٌ كلُّ الرجلِ)، أي: الكاملُ في الرُّجوليّةِ، و (جاءَني رجلٌ أيُّ رجلٍ)، أي: كاملٌ في الرجوليّةِ. ويقال أيضاً: (جاءَني رجلٌ أيُّما رجلٍ)، بزيادةِ (ما).

[ابن حوران]

2- النَّعْتُ الحَقيقِيُّ وَالنَّعْتُ السَّبَبِيُّ

ينقسمُ النعتُ إلى حقيقيٍّ وسببيٍّ.

فالحقيقيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ مَتبوعهِ، نحو: (جاءَ خالدٌ الأديبُ).

والسَّببيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ ما لهُ تَعلقٌ بمتبوعهِ وارتباطٌ به نحو: (جاءَ الرجلُ الحسنُ خطُّهُ).

(فالأديب بين صفة مبتوعه، وهو خالد. أما الحسن فلم يبين صفة الرجل، إذ ليس القصد وصفه بالحسن، وإنما بين صفة الخط الذي له ارتباط بالرجل، لأنه صاحبه المنسوب إليه).

والنعتُ: يجبُ أن يَتْبعَ منعوتَهُ في الاعراب والافرادِ والتَّثنية والجمعِ والتذكيرِ والتأنيث والتعريفِ والتنكير. إلا إذا كان النَّعتُ سببيّاً غيرَ مُتحمّلٍ لضميرٍ المنعوتِ، فيَتبعُهُ حينئذٍ وجوباً في الاعراب والتعريف والتنكير فقط. ويراعَى في تأنيثهِ وتذكيره ما بعدَهُ. ويكونُ مُفرَداً دائماً.

فتقولُ في النَّعت الحقيقي: (جاءَ الرجلُ العاقلُ. رأيتُ الرجلَ العاقلَ.مررتُ بالرجلِ العاقلِ. جاءَت فاطمةُ العاقلةُ. رأيت فاطمةَ العاقلةَ. مررت بفاطمةَ العاقلةِ. جاءَ الرجلانِ العاقلانِ. رأَيتُ الرجلين العاقلين. جاءَ الرجالُ العُقلاءُ. رأيتُ الرجالَ العُقلاءَ. مررتُ بالرجالِ العقلاءِ. جاءَت الفاطماتُ العاقلاتُ. رأيت الفاطماتِ العاقلاتِ. مررتُ بالفاطماتِ العاقلاتِ).
وتقولُ في النعتِ السّببيِّ، الذي لم يَتحمّل ضميرَ المنعوت: (جاءَ الرجلُ الكريمُ أَبوه، والرجلانِ الكريمُ أَبوهما، والرجالُ الكريمُ أَبوهم، والرجلُ الكريمة أُمُّهُ. والرجلانِ الكريمةُ أُمُّهما، والرجالُ الكريمةُ. أُمُّهم، والمرأةُ الكريمُ أبوها، والمرأتانِ الكريمُ أَبوهما، والنساءُ الكريمُ أبوهنَّ، والمرأَة الكريمةُ أُمُّها، والمرأَتانِ الكريمةُ أُمُّهما، والنساءُ الكريمةُ أُمُّهنَّ).

أَمَّا النّعتُ السبَبيُّ، الذي يَتحمّلُ ضميرَ المنعوتِ، فيطابقُ منعوتَهُ إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، كما يُطابقهُ إعراباً وتعريفاً وتنكيراً، فتقولُ: (جاءَ الرجلانِ الكريما الأبِ، والمرأتانِ الكريمتا الأبِ، والرجالُ الكرامُ الأبِ، والنساءُ الكريماتُ الأبِ).

واعلم أنهُ يُستثنى من ذلكَ أربعةُ أشياء:

أ- الصفاتُ التي على وزنِ (فَعُول) - بمعنى (فاعل) نحو: (صَبُورٍ وغَيورٍ وفَخُورٍ وشكُورٍ)، أو على وزن (فَعِيل) - بمعنى (مفعول) - نحو: (جريح وقَتيل وخَضيبٍ)، أو على وزن (مفعالٍ)، نحو: (مِهذار ومِكسال ومِبسامٍ)، أو على وزن (مِفعيلٍ) نحو: (مِعطيرٍ ومِسكينٍ)، أو على وزن (مِفعَلٍ)، نحو: (مِغشَمٍ ومِدعسٍ ومِهذَرٍ). فهذه الأوزان الخمسةُ يَستوي في الوصفِ بها المذكرُ والمؤنثُ، فتقولُ:
(رجلٌ غيورٌ، وامرأةٌ غيورٌ، ورجلٌ جريحٌ، وامرأة جريح) الخ.
[المدعس: الطعان. وهو صفة مبالغة من الدعس، وهو الطعن. والدعس أيضاً: الوطء. والمدعس أيضاً: الرمح. والطريق الذي لينته المارة]

ب- المصدرُ الموصوفُ به، فإنه يبقى بصورةٍ واحدةٍ للمفردِ والمثنّى والجمع والمذكّرِ والمؤنث، فتقولُ: (رجلٌ عدلٌ، وامرأة عدلٌ. ورجلانِ عَدلٌ. وامرأتانِ عدلٌ. ورجالٌ عَدلٌ. ونساءٌ عَدلٌ).

ج- ما كان نعتاً لجمعِ ما لا يَعقلُ، فإنهُ يجوز فيه وجهان: أن يُعاملَ مُعاملةَ الجمعِ، وأن يُعامَلَ مُعاملةَ المفردِ المؤنث، فتقولُ: (عندي خيولٌ سابقاتٌ، وخيولٌ سابقة). وقد يوصفُ الجمعُ العاقلُ، إن لم يكن جمعٌ مُذكرٍ سالماً، بصفة المفردة المؤنثة: كالأمم الغابرة.
4- ما كان نعتاً لاسمِ الجمع، فيجوزُ فيه الإفرادُ، باعتبارِ لفظِ المنعوتِ والجمعُ، باعتبارِ معناهُ، فتقولُ: (إنَّ بَني فلان قومٌ صالحٌ وقومٌ صالحون).

[ابن حوران]

3- النَّعْتُ المُفْرَدُ والجُمْلَةُ وشِبْهُ الجُمْلَة

ينقسم النّعتُ أيضاً إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مُفرَدٍ وجملةٍ وشِبهِ جُملة.

فالمفردُ: ما كانَ غيرَ جملةٍ ولا شِبهَها، وإن كان مُثنًى أو جمعاً، نحو: (جاءَ الرجلُ العاقلُ، والرجلان العاقلانِ، والرجالُ العُقلاءُ).

والنّعتُ الجملةُ: أن تقعَ الجملةُ الفعليّةُ أو الاسميّة منعوتاً بها، نحو: (جاءَ رجلٌ يَحملُ كتاباً) و (جاءَ رجلٌ أبوهُ كريمٌ).

ولا تقعُ الجملةُ نعتاً للمعرفة، وإنما تقعُ نعتاً للنكرةِ كما رأيتَ. فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال منها، نحو: (جاءَ عليٌّ يحملُ كتاباً). إلاّ إذا وقعت بعد المعرَّفِ بأل الجنسيّةِ، فيصح أن تُجعَلَ نعتاً له، باعتبار المعنى، لأنهُ في المعنى نكرةٌ، وأن تُجعل حالاً منهُ، باعتبار اللفظ، لأنهُ مُعرَّفٌ لفظاً بألْ، نحو: (لا تُخالطِ الرجلَ يَعملُ عملَ السُّفهاءِ)، ومنه قولُ الشاعر:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئيمِ يَسُبُّني
فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعنيني

وقولِ الآخر:

وَإني لَتَعروني لِذِكْراكِ هَزَّةٌ
كمَا انْتَفَضَ العُصفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

(فليس القصد رجلاً مخصوصاً، ولا لئيماً مخصوصاً، ولا عصفوراً، مخصوصاً، لأنك ان قلت: (لا تخالط رجلاً يعمل عمل السفهاء. لقد أمرّ على لئيم يسبني. كما انتفض عصفورٌ بلله القطر) صح).
ومثلُ المعرَّفِ بألِ الجنسيّةِ ما أُضيفَ إلى المُعرَّف بِها، كقولِ الشاعر:

وَتُضِيءُ في وَجْهِ الظَّلاَمِ مُنيرَةً
كَجُمانَةِ الْبَحْرِيِّ سُلَّ نِظامُها

أي: كجُمانة بحرِيٍّ سُل نظامها.وشرطُ الجملةِ النعتيّة (كالجملة الحاليّة والجملة الواقعةِ خبراً) أن تكونَ جملةً خبريَّةً (أي: غيرَ طلبيّة)، وان تشتملَ على ضمير يَربِطُها بالمنعوت، سواءُ أكان الضميرُ مذكوراً نحو: (جاءَني رجلٌ يَحملُهُ غلامُهُ)، أم مستتراً، نحو: "جاءَ رجلٌ يحملُ عَصاً، أو مُقدَّراً، كقولهِ تعالى:
{واتَّقوا يوماً لا تُجزَى نفسٌ عن نفسٍ شيئاً}، والتقديرُ: (لا تُجزَى فيه).

(ولا يقال: (جاءَ رجل أكرمهُ) على أن جملة (أكرمْه) نعت لرجل. ولا يقال: (جاء رجلٌ هل رأيت مثله، أو ليته كريم) لأن الجملة هنا طلبية. وما ورد من ذلك فهو على حذف النعت؛ كقوله: (جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط). والتقدير: (جاءوا بمذقٍ مقولٍ فيه: هل رأيت الذئب).
[والمذق بفتح الميم وسكون الذال: اللبن المخلوط بالماء فيشابه لونُه لونَ الذئب].

والنعتُ الشبيهُ بالجملة أن يقعَ الظرفُ أو الجارُّ والمجرورُ في موضع النعت، كما يَقَعانِ في موضع الخبر والحال، على ما تَقدَّمَ، نحو: (في الدار رجلٌ أمامَ الكُرسيّ)، (ورأيتُ رجلاً على حصانهِ). والنعتُ في الحقيقة إنما هو مُتعلِّقُ الظرفِ أو حرفِ الجرّ المحذوفُ.

(والأصل: في الدار رجل كائن، أو موجود، أمام الكرسي. رأيت رجلاً كائناً، أو موجوداً، على حصانه).

واعلم أنه إذا نُعتَ بمفردٍ وظرفٍ ومجرور وجملةٍ، فالغالب تَأخيرُ الجملة، كقولهِ تعالى: {وقالَ رجلٌ من آلِ فرعون يَكتُمُ إيمانَهُ} وقد تُقدَّمُ الجملة، كقولهِ سبحانهُ: {فسوفَ يأتي اللهُ بقومٍ يُحبّهم ويُحبُّونهُ، أذلَّةٍ على المؤمنينَ، أعزَّةٍ على الكافرين}.

4- النَّعْتُ الْمَقْطوع

قد يُقطعُ النعت، عن كونهِ تابعاً لِما قبلهُ في الإعراب، إلى كونه خبراً لمبتدأ محذوف، أو مفعولاً به لفعل محذوف. والغالبُ أن يُفعلَ ذلك بالنعت الذي يُؤتى به لمجرَّدِ المدح، أو الذَّمِّ، أو التَّرحُّمِ، نحو: (الحمدُ للهِ العظيمُ، أو العظيمَ).
[الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو العظيم. والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: أمدح العظيم]

ومنهُ قولهُ تعالى: {وامرَأتُهُ حَمّالةَ الحطب}.
[حمّالة: مفعول لفعل محذوف، والتقدير: أذم حمالة الحطب]

وتقولُ: (أحسنتُ إلى فلانٍ المِسكينُ، أو المسكينَ).

وقد يُقطَعُ غيرُهُ مما لم يُؤتَ بهِ لذلك، نحو: (مررتُ بخالد النجارُ أو النجارَ).

وتقديرُ الفعل، إن نصبتَ، وأَمدَحُ، فيما أريدَ به المدحُ، (وأَذمُّ)، فيما أُريدَ به الذمُّ، و (أَرحَمُ)، فيما أُريدَ به التُّرحُّمُ، و (أَعني) فيما لم يُرَد به مدحٌ ولا ذمٌّ ولا ترحُّمٌ.

وحذفُ المبتدأ والفعل، في المقطوع المراد به المدحُ أو الذمُّ أو الترحم، واجبٌ، فلا يجوزُ إظهارُهما.

ولا يُقطَعُ النعتُ عن المنعوت إلا بشرط أن لا يكونَ مُتمّماً لمعناهُ، بحيثُ يستقلُّ الموصوف عن الصفة. فإن كانت الصفة مُتمّمةً معنى الموصوف، بحيثُ لا يَتَّضِحُ إلاّ بها، لم يَجُز قطعُهُ عنها، نحو: (مررتُ بسليمٍ التاجرِ)، إذا كان سليم لا يُعرَفُ إلا بذكر صفته.

وإذا تكرّرتِ الصفاتُ، فإن كان الموصوفُ لا يتعيَّنُ إلاّ بها كلّها، وجبَ إتباعها كلّها له، نحو: (مررتُ بخالدٍ الكاتب الشاعرِ الخطيبِ)، إذا كان هذا الموصوف (وهو خالدٌ) يُشاركهُ في اسمه ثلاثةٌ: أحدهم كاتبٌ شاعر، وثانيهم كاتبٌ خطيب. وثالثهم شاعر خطيب. وإن تعيّنَ ببعضها دونَ بعضٍ وجبَ إتباعُ ما يَتعَيَّن بهِ، وجاز فيما عداهُ الإتباعُ والقطعُ.

وإن تكرَّرَ النّعتُ، الذي لمجرَّد المدح أو الذمِّ أو الترحُّم، فالأوْلى إما قطعُ الصفاِت كلّها، وإما إتباعها كلّها. وكذا إن تكرَّرَ ولم يكن للمدح أو الَّم. غيرَ أن الاتباع في هذا أولى على كل حال، سواءٌ أتكرَّرت الصفةُ أم لم تكرَّر.