نداء بإطلاق الموقوفين دعاة العدل والشورى
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من فريق الدفاع عن دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان
معتقلي جدة
تزامناً مع الإفراج المؤقت المحصور بأيام العيد الأولى نطالب بإطلاق الموقوفين دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، المعتقلين بتاريخ: 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م، أي لمدة جاوزت السنة والسبعة شهور، دون تهم موجهة لهم أو محاكمات علنية.
وهم:
1- المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي، قاض سابق/ وأحد الأعضاء الستة لأول لجنة أهلية لحقوق الإنسان الشرعية1413هـ(1991م)/من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
2- المحامي الدكتور موسى بن محمد القرني، أستاذ جامعي سابق لأصول الفقه/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
3- البرفيسور عبد الرحمن بن محمد الشميري/أستاذ جامعي سابق للتربية الإسلامية/من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
4- الدكتور عبد العزيز السليمان الخريجي/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
5- سيف الدين فيصل الشريف/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
6- فهد الصخري القرشي/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
7- الدكتور سعود بن محمد الهاشمي/من الناشطين المحتسبين في الشأن العام.
8- عبد الرحمن بن صديق/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
وهم من التيار السلمي الذي يلتزم بالبيعة الشرعية وينادي بشرطيها العدل والشورى (والمجتمع المدني وحقوق الإنسان)، والبرهان على ذلك أنهم شاركوا مشاركة فعالة في الأنشطة الإصلاحية السلمية التالية:
1- شارك بعضهم في النصيحة الكبرى التي وقعها مئات المحتسبين من الفقهاء وأساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن العام، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز، التي قدمت إلى الملك فهد بن عبد العزيز، مناولة بيد رئيس الديوان الملكي.
2- شارك بعضهم في النصيحة الأخرى التي قدمها عدد من أساتذة الجامعات والوزراء السابقين، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبده يماني.
3- شارك بعضهم ولا سيما الدكتور موسى بن محمد القرني، في المبادرة الشهيرة، التي تبناها الشيخ عبد العزيز بن باز، بكتابة خطاب يبين أن دعاة العدل والشورى ثابتون على البيعة الشرعية، للملك فهد بن عبد العزيز، ولا يرون الخروج على الدولة بسلاح، ولا نقض البيعة على الكتاب والسنة، إنما يطالبون القيادة بتعزيز شرطيها:العدل والشورى، والدكتور القرني -تحديدا- هو صاحب المبادرة.
4- شاركوا في توقيع خطاب رؤية لحاضر الوطن ومستقبله بتاريخ 8 /11/1423هـ الموافق 11/1/2003م.
5- شاركوا في مذكرة دعوة الدستور والمجتمع المدني السلمية (سداد) بتاريخ/1/1/1424هـ
6- شاركوا في توقيع نداء وطني: إلى القيادة والشعب معا الإصلاح الدستوري أولا بتاريخ 22/10/1424هـ الموافق الموافق16/12/2003م.
7- شاركوا في توقيع بيان دعاة الإصلاح الوطني الدستوري في المملكة العربية السعودية الثلاثين بتاريخ 27/10/ 1424هـ
8- شاركوا في توقيع معا على طريق الإصلاح بتاريخ 1/1/ 1425هـ، الموافق 21 فبراير 2004م.
9- بعضهم كان ضمن دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني الثلاثة عشر الذين اعتقلوا يوم 25/1/1425هـ الموافق 16/3/2004 م ، وأفرج عن عشرة منهم خلال شهر، وحكم على ثلاثة بالسجن مابين ست وتسع سنوات، ولم يفرج عنهم إلا بعد مضي أكثر من 18 شهرا، في 1/8/1426
10- شاركوا في صياغة بيان رؤية لتعزيز استقلال القضاء،بتاريخ 3/7/1425هـ (18/9/2004م)، الذي نشره سجناء الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني، ضمن دفوعهم
11- شاركوا في صياغة بيان ( نحو دستور إسلامي لتطبيق مفهوم الحكم الشوري العادل في الدولة الإسلامية الحديثة"المملكة العربية السعودية نموذجاً) الصادر في 1/1/1426هـ(8/2/ 2004م)، الذي نشره سجناء الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني الثلاثة ضمن دفوعهم
12- شاركوا ضمن 17محاميا ووكيلا رفعوا مذكرة لمحكمة الاستئناف في 15/5/1426هـ.للطعن في الحكم ذي الرقم ض/3 المسجل 94/14 وتاريخ 15/4م1426هـ على دعاة الدستور الثلاثة بالسجن مابين ست وسبع سنين.
13- وشاركوا في نشر ثقافة العمل السلمي، من خلال طلب الإذن باعتصام محدود لتأييد المقاومة اللبنانية والفلسطينية،الذي أرسله بعض دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي العشرة ، إلى خادم الحرمين:الثلاثاء 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م.
14- شاركوا في صياغة وتوقيع خطاب معايير النظام الأمثل للجمعيات الأهلية الموجه إلى رئيس مجلس الشورىالذي وقعه أكثر من 30من من تيار شرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان)، وسلم نائب رئيس مجلس الشورى،في 22/4/1427هـ(20/ 5/2006م).
15- شارك أكثرهم في صياغة بيان (معالم في طريق الملكية الدستورية/دولة الدستور الإسلامي/دولة العدل والشورى) بتاريخ 13/3/1428هـ الموافق 1/4/2007م.وشارك من تمكن منهم قبيل اعتقاله بالتوقيع.
كل تلك المشاركات الجادة المعلنة في الأنشطة الخمسة عشر، ولا سيما توقيعاتهم على خطابات المجتمع المدني بدءا من "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" وخطاب "نداء وطني للقيادة والشعب معا: الإصلاح الدستوري أولا"، وفي المطالبة باستقلال القضاء، وفي الدفاع عن حقوق الإنسان والمتهم. ومواصلتهم هذا المشوار، برهان واضح للعام والخاص على أنهم لا يخرجون عن الثوابت الأربع التي كرسها تيار دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، وهي: المرجعية الإسلامية، والوحدة الوطنية، والأسرة السعودية، والمجتمع المدني السلمي.
إن غالب أولئك ممن جاوزت أعمارهم الستين سنة، ويعانون من أمراض الشيخوخة، فكان الأولى بوزارة الداخلية أن تحيلهم إلى محاكمات علنية وتوجه التهم لهم صراحة وعلى الفور، أو تفرج عنهم كما فعلت مع المحامي داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان عصام حسن بصراوي، عوضاً عن إبقائهم طوال هذه المدة في حبس انفرادي.
إن تلك الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الصريحة حينما تنصب على رموز دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان الذين يمثلون ضمير هذا الوطن، والمؤسسين لخطاب السلم الراقي، وهم صمام الأمان الذي يقي البلاد من العنف والعنف المضاد، إن اعتقالهم وكبت أصواتهم يضاعف من انسداد الأفق ويشحن الاحتقان ويسهم في نشر العنف.
ودرءا لكل ذلك وخشية من هذا المآل فإننا نطالب وزارة الداخلية بالالتزام بواجباتها التي حددها نظام الإجراءات الجزائية، الذي نص على ما يلي:
في المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي انسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما و لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الإماكن المخصصه لكل منهما و للمده المحدده من السلطه المختصه و يحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا كما يحضر تعريضه للتعذيب أو المعامله المهينه للكرامة.
في المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبه جزائيه على أي شخص الا على أمر محظور و معاقب عليه شرعا أو نظاما و بعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي.
في المادة الرابعة:
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمه.
في المادة الاولى بعد المائة:
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصيه الخاص به و يحيطه علما بالتهمة المنسوبه اليه و يثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال و للمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود و يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه فاذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر.
في المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
• و كذلك جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي وقعت عليه السعوديه في المادة التاسعة لا يجوز اعتقال أي انسان او حجزه او نفيه تعسفا
و جاء في الماده التاسعه عشر:
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقه و في التماس الانباء و الافكار و تلقيها و نقلها للاخرين بأية وسيله و دونما اعتبار للحدود.
إن المتتبع لقضية معتقلي جدة يجد أن وزارة الداخلية قد خرقت قانون الاجراءات الجزائية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و هي بذلك تسيء لنفسها بالدرجة أولى، باعتبارها الجهاز الأهم في الدولة، ولا يليق بجهاز مؤتمن على تطبيق القانون و حمايته أن يكون أول منتهكي القانون و الخارجين عليه و نحن نربأ بوزارة الداخليه عن ذلك، و لهذا نطالبها بتصحيح الخطأ و بتطبيق الأنظمة و إعادة الهيبة و السيادة للقانون كما هو مأمول منها.
كما نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام بالالتزام بواجباتها التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، إذ نصت المادة السابعة و الثلاثين على أن لأعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام زيارة السجون و دور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي و التأكد من عدم و جود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، و أن يطلعوا على سجلات السجون و دور التوقيف و أن يتصلوا بالمسجونين و الموقوفين و أن يسمعوا شكاواهم و أن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن و على مأموري السجون و دور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام كل ما يحتاجونه لاداء مهامهم.
فيما تنص الماده التاسعه و الثلاثون على أن كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفه غير مشروعه أو في أي مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق و الادعاء العام و على عضو الهيئه المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً الى المكان الموجود فيه المسجون او الموقوف و أن يقوم باجراء التحقيق و أن يامر بالافراج عنه، إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفه غير مشروعه و عليه أن يحرر محضرا بذلك يرفع الى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الانظمه في حق المتسببين في ذلك.
و تنص الماده الرابعه عشره بعد المائه على أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم
• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.
و بناء على ما سبق من أنظمة نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل و تقوم بواجبها و تكون هي صاحبة الولاية في التحقيق مع دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
إنها مطالبنا التي نص عليها النظام وليس أكثر من ذلك، هذا النظام الذي ما جاء إلا حفظاً لكرامة الإنسان ألا تهان بيد إنسان آخر.
وإلى اللحظة وكرامة هؤلاء المعتقلين مهدرة، وقد آن الآوان لأن تصان، ولهيبة القانون أن ترسى.
نعم إنه قد سرّنا أن يفرج عن عدد من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان ليقضوا عيدهم بين أهليهم، بيد أنه من داوعي الأسف أن يكون هذا الإفراج على التأقيت، بدل أن يكون نهاية لهذه الأحزان الطويلة، إننا إذ نثمن هذا الإفراج المؤقت نطالب في الوقت ذاته بضرورة الحل الجذري لقضية طال أمدها، فإما إحالتهم إلى محاكمة علنية عادلة وإما الالتزام بما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية بالإفراج عنهم بعد مضي ستة أشهر من اعتقالهم.
والله ولي التوفيق
فريق الدفاع عن معتقلي جدة من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
وليد سامي أبو الخير/ كاتب وباحث وقانوني من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
هاشم عبد الله الرفاعي/ كاتب من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
عبد الله محمد الزهراني/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
عبد المحسن بن علي العياشي/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
في ليلة العيد من غرة شوال عام 1429
الموافق 29/9/2008
|
النمط الخطي
