صفقة الطائرات السعودية: تعزيز قدرات أم تهجير أموال؟
صفقة الطائرات السعودية: تعزيز قدرات أم تهجير أموال؟
مضاوي الرشيد: دعوة الأمير طلال لتأسيس حزب إصلاحي مجرد تعبير عن صراع عائلي بين جناحي الأسرة الحاكمة.
ميدل ايست اونلاين
لندن ـ انتقدت أكاديمية سعودية إقدام سلطات بلادها على توقيع اتفاقية مع المملكة المتحدة لشراء طائرات من نوع تايفون ونقل التقنية والاستثمار وتوطينهما في مجال الصناعات الدفاعية داخل السعودية، واعتبرت ذلك مشروعاً سعودياً-غربياً لإعادة تحويل فائض أموال النفط إلى شركات التصنيع الغربية.
وقللت الدكتورة مضاوي الرشيد الأكاديمية والأستاذة الجامعية السعودية من الأهمية العملية لمثل هذه الاتفاقات في دعم القدرات العسكرية السعودية لأنها لن تقدر على حماية البلاد.
وقالت إن "مشروع التسلح السعودي الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد التوقيع على اتفاقية تفاهم سعودية-بريطانية بقيمة 4.43 مليار جنيه استرليني، هي مشروع سعودي-غربي لإعادة تحويل أموال النفط الفائضة إلى الشركات الغربية".
وأضافت "حيث أن المملكة تنفق على أجهزتها الدفاعية ثلاثة أضعاف الدول القوية ـ وأعني اسرائيل وإيران ـ ومع ذلك تفتقد القدرة الدفاعية عن الأراضي السعودية، وقد برز ذلك جليا في فشل السلاح السعودي في الدفاع عن الأراضي السعودي في تسعينات القرن الماضي، وهي تعتمد حتى الآن على السلاح والخبرة الغربيتين"، على حد قولها.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة في السعودية، أعلن أن حكومة الرياض قد وقعت مع بريطانيا الثلاثاء على عقد شراء 72 طائرة من نوع تايفون المقاتلة الأروبية التي صمم جناحها على شكل مثلث، وطورت بتقنيات التخفي، على نحو يصعب معها رصدها، بقيمة 4.43 مليار جنيه استرليني.
وعلى صعيد آخر شككت الرشيد في جدية وصدقية الدعوة التي أطلقها الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للملك عبد الله من أنه يعتزم تأسيس حزب سياسي بمشاركة إصلاحيين سجنوا سابقا.
وقالت "أعتقد أن الأمر يتعلق بمبادرة من قبل جناح عائلي داخل الأسرة الحاكمة لإعطاء صورة توهم المراقبين والرأي العام السعودي بأن هناك تياراً إصلاحياً داخل العائلة الحاكمة، وهو في الحقيقة محاولة للمراوغة على مطالب الإصلاحيين وخصوصا تلك التي تطالب بالملكية الدستورية وذلك من خلال امتصاص هذه المطالب بمثل هذه الدعوات"، حسب قولها.
وأشارت الرشيد إلى أن هذه الدعوة تعكس في جزء منها صراعاً عائلياً بين جناحين داخل الأسرة الحاكمة.
وأوضحت أنه "من المعلوم أن دعوة الأمير طلال لإنشاء هذا الحزب التي تعبرـ كما أرى ـ عن جناح داخل العائلة يضم الملك عبد الله والأمير طلال، تأتي بعد انتقادات مبطنة أطلقها الأمير طلال عن أن جناحاً داخل العائلة قد استبد بالحكم لفترة طويلة، وكان يشير إلى الثلاثي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت مؤخرا أن الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للملك عبد الله يعتزم تأسيس حزب سياسي بمشاركة إصلاحيين سجنوا سابقاً.
وأشارت الغارديان إلى انتقاد الأمير طلال بن عبد العزيز ما أسماه باحتكار فئة واحدة داخل العائلة الحاكمة لجميع السلطات.
وقالت الصحيفة "رغم أنه لم يسمِّ أحدا بالاسم، إلا أنه كان يشير إلى أكثر الأمراء نفوذاً، لاسيما ولي العهد الأمير سلطان ووزير الداخلية الأمير نايف وحاكم الرياض الأمير سلمان. وهؤلاء جميعاَ شأنهم شأن الأمير طلال والملك عبد الله هم أبناء مؤسس المملكة الملك عبد العزيز".(قدس برس)
بالنسبة لليمامة ترى فيها تعزيز قدرات .. وكذلك يراها حسين هيكل بعد أن تراجع في بعض آرائه الهجومية على السعودية
وتراها مضاوي الرشيد المعارضة والمتحالفة مع سعد الفقيه أنها تهجير أموال .. فأي قرار داخلي لا يعجبها وتحاول تسليط الضوء عليه من وجهة نظرها التي تستهدف تأييد أهدافها وأهداف سعد الفقيه
بالنسبة لليمامة ترى فيها تعزيز قدرات .. وكذلك يراها حسين هيكل بعد أن تراجع في بعض آرائه الهجومية على السعودية
وتراها مضاوي الرشيد المعارضة والمتحالفة مع سعد الفقيه أنها تهجير أموال .. فأي قرار داخلي لا يعجبها وتحاول تسليط الضوء عليه من وجهة نظرها التي تستهدف تأييد أهدافها وأهداف سعد الفقيه
صفقة الطائرات السعودية: تعزيز قدرات أم تهجير أموال؟
تعزيز قدراات وردع لكل عابث
وحااسد 00!!
المملكة العربية السعودية
يبلغ إجمالي عديد القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة السعودية بحسب بعض المصادر العسكرية العالمية نحو 240 ألف فرد، يتوزعون على التشكيلات التالية :
القوات البرية (الجيش النظامي السعودي) وعديدها 75 ألف فرد، و القوات البحرية، بمن فيها مشاة البحرية، 15500 فرد، و القوات الجوية 18 ألف فرد، وقوات الدفاع الجوي 16 ألف فرد، وقوات الحرس الوطني 100 ألف فرد (75 ألفاً قوات عاملة، و25 ألفاً قوات من القبائل السعودية). أما القوات شبه العسكرية فيبلغ تعدادها 15500 فرد (منهم 10500 قوات حدودية، و4500 قوات حرس سواحل، و500 قوة الأمن الخاصة)، في حين لم يعرف بالضبط تعداد وحدات إدارة الدفاع المدني العام .
وتبلغ نسبة القوات البرية نحو 60.2 في المائة من مجموع قطاعات القوات المسلحة السعودية النظامية في الأسلحة الرئيسية المقاتلة (البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي) البالغ عديدها 124500 فرد، مقابل 12.4 في المائة في القوات البحرية، و14.4 في المائة في القوات الجوية و12.9 في المائة في قوات الدفاع الجوي. إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن عديد القوى البشرية العاملة ضمن مرتبات القوات شبه العسكرية، بمن فيها أفراد حرس الحدود والسواحل، هو أكبر كثيراً مما تذكره المراجع العسكرية العالمية، إذ قد يصل في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 350 ألف فرد بسبب عمليات التعزيز التي تحتاج القوات النظامية وقوات الحرس الوطني إليها. وربما يعود ذلك إلى سد النقص في مجال الحراسات العامة في داخل البلاد، وعلى امتداد الحدود البرية التي يبلغ طولها نحو 4415 كم مع سبعة بلدان عربية مجاورة، إضافة إلى السواحل البحرية على امتداد البحر الأحمر والخليج التي يصل طولها إلى نحو 2320 كم، وهو ما يعني أن مجموع طولَيْ الحدود البرية والسواحل البحرية يبلغ نحو 6735 كم.
ولا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير قواتها الجوية وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، وقد عقدت السعودية في هذا الصدد صفقة لشراء 72 طائرة قتال وهجوم أرضي حديثة جداً من نوع تايفون البريطانية ـ الأوروبية (FGA Eurofighter Typhoon) التي تعاقدت عليها المملكة في نهاية عام 2005، على أن يبدأ التسليم عام 2008. وتبلغ قيمة الصفقة 8.8 مليار دولار شاملة الأسلحة وقطع الغيار والإسناد الفني والتدريبي.
ولعل أهم العوامل المؤثرة التي ساهمت في تعزيز القرارات السعودية العليا لحيازة سلاح جو قوي مجهز بطائرات ومعدات حديثة جداً ليصبح من أكبر أسلحة الجو في الشرق الأوسط، تتمثل في ما يلي:
* كبر مساحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ نحو 2.24 مليون كيلومتر مربع، والتي تمثل ما نسبته نحو 80 في المائة من مساحة الجزيرة العربية المترامية الأطراف، وبالتالي يتبين مدى سعة المجال الجوي السعودي الذي تتطلب حمايته قوات جوية كبيرة تمتلك طائرات مقاتلة حديثة متعددة الأغراض ومتنوعة المهمات، وطائرات اعتراض جوي تتسلح بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، ولا سيما صواريخ جو ـ جو متوسطة المدى وبعيدة المدى، وطائرات قتال هجوم أرضي ضاربة لأغراض التجريد وحرمان العدو استخدامَ قواته البرية والبحرية الرئيسية، فضلاً عن جميع وسائل الدعم العملياتي والفني اللازمة، مثل أنظمة القيادة والسيطرة والرادارات المحمولة جواً، ونظم الاتصالات والحرب الإلكترونية والاستطلاع الجوي والدفاع الجوي وغيرها.
* الموقع الجغرافي العالمي المتوسط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، والموقع الإقليمي المتميز بالحساسية والخطورة، حيث يحد المملكة من الشمال كلٌ من الأردن والعراق والكويت، ومن الشرق الخليج وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، ومن الجنوب اليمن ومن الغرب البحر الأحمر. وقد مثّل هذا الموقع أهمية قصوى خلال مرحلة الحروب العربية ـ الإسرائيلية، منذ حرب عام 1948 حتى اليوم، حيث تقع إسرائيل على مقربة من الحدود الشمالية ـ الغربية للمملكة، مع الأخذ في الحسبان أن سلاح الجو الإسرائيلي يعد من أكبر أسلحة الجو في العالم، وأن القوات السعودية المسلحة، بما فيها القوات الجوية، هي من أكبر الجيوش العربية المحيطة ببلدان الطوق العربية، وساهمت في دعم المجهود الحربي العربي على امتداد حقبة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، في ظل وقوف السعودية الدائم بصورة مطلقة إلى جانب جميع القضايا العربية سياسياً ومعنوياً ومادياً.
* الدروس العسكرية، ولا سيما الجوية، المستفادة من الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980 - 1988)، حيث كان للقوات الجوية دور مهم في مجريات تلك الحرب بين الطرفين، إضافة إلى خطورة الحرب الصاروخية أرض ـ أرض التي مارسها الجانبان ضد أهداف مدنية واستراتيجية في بعض مراحل الحرب، وخاصة الأهداف النفطية، وضد ناقلات النفط في مياه الخليج، مع أن القوتين الجوية والصاروخية للطرفين المتحاربين في ذلك الوقت لم تحسما تلك الحرب بصورة مباشرة، وإن تسببتا بوقوع خسائر اقتصادية كبيرة وأوضاع نفسية سيئة لدى الجانبين المتحاربين. وعليه فإن السعودية بحاجة ملحة إلى الحفاظ على قوات جوية ضاربة وتطويرها بصورة مستمرة، وتحديث جميع أسلحتها ومعداتها، وفي طليعتها الطائرات الضاربة المقاتلة، كطائرات تايفون المشار إليها أعلاه.
* الظروف الاستراتيجية والعسكرية والعملياتية والتكتيكية، إضافة إلى المستجدات التي نشأت وتطورت في المنطقة، عقب حرب الخليج الثانية عام 1991، والحرب على (الإرهاب) عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وحرب احتلال العراق عام 2003، ثم تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني التي لاتزال ماثلة حتى اليوم، في ظل احتمال انفجار الموقف العسكري في منطقة الخليج ونشوب حرب جديدة تهدد أهم المرافق الاقتصادية بما فيها المنشآت النفطية في منطقة الخليج. إن هذه الظروف تفرض وجود قوات جوية فاعلة لدى السعودية لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في سبيل حسم أي موقف عسكري صعب في الزمان والمكان الملائمين.
* إدراك أهمية مواكبة المتطلبات الجوية السعودية المتعلقة بتوسيع برامج تطوير كل تشكيلات القوات المسلحة السعودية وتحديثها، بما فيها القوات البرية والحرس الوطني والقوات البحرية؛ وبناءً عليه، لا بد من إعطاء القوات الجوية أولوية قصوى ضمن برامج التطوير والتحديث المتلاحقة منذ عقود طويلة من أجل تأمين غطاء جوي قوي للقوات البرية والبحرية على حدٍّ سواء بهدف تحقيق ما يعرف بالسيادة الجوية المطلقة على سماء المعركة، أو السيطرة الجوية المحدودة على الأقل في بعض المناطق، وبحسب تطورات الموقف الاستراتيجي والتعبوي العام.
أما عن قوات الحرس الوطني، فإن القيادة السعودية العليا تولي أهمية كبرى في خططها لتطويرها، إذ تقرر في مارس 2006 إدخال نظام الطيران العمودي ضمن تشكيلات الحرس الوطني امتداداً لمسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها قواته، حيث ظهرت الحاجة إلى تسليحها بهذه المنظومة الجوية التي ستعزز من قدرات وحدات الحرس الوطني وترفع درجة جهوزيتها القتالية. وبناءً عليه، صدرت الأوامر بإنشاء وحدة للطيران العمودي تحت مسمى (قيادة طيران الحرس الوطني). يضاف إلى ذلك السعي نحو تطوير القوات شبه العسكرية وقوات حرس الحدود وتحديثها، بما فيها قوات الأمن الداخلي، وذلك عن طريق عقد بلغت قيمته 918 مليون دولار يشمل شراء 144 ناقلة جنود مدرعة وآليات قيادة وسيطرة، وعدد من الآليات المسلحة بأسلحة خفيفة، وأنظمة اتصالات ومعدات تتطلبها عمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.
ومن البرامج التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال عام 2006 لتطوير قواتها المسلحة شراء معدات أمريكية تتضمن 724 آلية مدرعة خفيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، و24 طائرة عمودية لأغراض النقل التكتيكي والاقتحام الجوي من نوع بلاك هوك (UH-60L Black Hawk)، بقيمة 350 مليون دولار، وقطع غيار للآليات المدرعة بقيمة 276 مليون دولار.
وفي إطار تطوير الطائرات من طراز إيغل (F-15 Eagle) وتحديثها، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس الأمريكي بإمكانية بيع محركات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، لهذا النوع من الطائرات التي لاتزال عاملة في القوات الجوية الملكية السعودية.
كما وقّعت السعودية مع فرنسا في الحادي والعشرين من يوليو 2006 اتفاقية عمل لشراء معدات حديثة قد تصل قيمتها إلى 8.9 مليار دولار، تتضمن طائرات عمودية وطائرات صهريج جوي تقدر قيمتها بمبلغ 1.1 مليار دولار، ومدافع ذاتية الحركة بقيمة 510 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تتبع ذلك صفقات تسليح إضافية تشمل دبابات لكلير (Leclerc) وسفناً وغواصات قد تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار، في حين لا يزال الحديث جارياً حول احتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال (Rafale).
أما برامج تطوير الدبابات والطائرات العمودية المسلحة في القوات السعودية وتحديثها، فهي تشمل شراء وتطوير 58 دبابة أمريكية من نوع أبرامز (M-1 Abrams)، إضافة إلى تطوير 315 دبابة عاملة في الخدمة من نوع (M-1)، وذلك بقيمة 2.9 مليار دولار، وتطوير 12 طائرة عمودية هجومية أمريكية من نوع أباتشي (AH-64A Apache attack)، لتصبح بمستوى الطائرة أباتشي لونغ بو (AH-64D Apache Longbow standard)، بقيمة 400 مليون دولار، حيث يكلف تطوير الطائرة الواحدة نحو 30 مليون دولار. ويُتوقع كذلك أن يتم لاحقاً، ومن خلال صفقة تُقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية حصول المملكة على عدد من طائرات التدريب المتقدمة من نوع هوك النفاثة، إضافة إلى عقد مشابه يتعلق بنظام أمني لغايات تأمين الحدود، علماً أن أمن الحدود السعودية مع العراق يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية والأولوية نظراً لتردي الأحوال الأمنية في ذلك البلد.
وقامت فرنسا بوضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من طلبيات شراء قدمتها السعودية للحصول على معدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار يورو في إطار اتفاقيات للتعاون العسكري وُقِّعت في يوليو 2006. كما تم الاتفاق على أن تشمل الطلبية 30 طائرة عمودية من نوع فِنِك (Fennec)، و10 طائرات عمودية للبحرية من نوع (NH-90)، وطائرتي صهريج جوي من نوع إيرباص (A330-200MRTT Airbus)، لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جواً، مع إمكانية اختيار طائرة ثالثة لهذا الغرض في المستقبل.
كما واصلت فرنسا والسعودية مناقشاتهما حول الجزء الثاني من الطلبيات لعام 2007، والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، كما جرى البحث في جزء ثالث يتعلق باحتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال، وست فرقاطات متعددة الوظائف، ومن ست إلى ثماني غواصات، وعدد من دبابات لكلير.
وحول التطلعات البحرية المستقبلية، ذكرت بعض المصادر الإعلامية الدفاعية أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى امتلاك أحدث السفن الحربية الأمريكية المجهزة بنظام القتال المتقدم من نوع إيجيس (Aegis) الذي صنعته في العقود السابقة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وتقوم حالياً بصناعة بعض النماذج من السفينة شركة جنرال دايناميكس الأمريكية، لتصبح السعودية، إذا ما تم توقيع العقد النهائي، أول دولة عربية وسابع دولة على المستوى العالمي، تستخدم سفينة القتال الساحلية المتطورة (Littoral Combat Ship) (LCS)، حيث من المتوقع أن يتميز النموذج السعودي (المعدل) بحسب المواصفات السعودية المطلوبة بكثافة نار ربما تكون أعلى من تلك الموجودة حالياً على السفن الأمريكية، وسرعة تصل إلى 40 عقدة في الساعة ولكن بمدى أقل، وقد تراوحت تكلفة السفينة الواحدة بين 400 و500 مليون دولار.
يا أبن اليمامة الموضوع ليس مواضيع أنشاء وأستعراضات
قوة أى جيش تقاس على المحك
وليس بأرقام وأحصائيات
وأعلم أننى لا أحمل أى حقد لبلادكم بل أعشقها واحب ناسها الطيبين المؤدبين
وانك مدين لى بأعتذار قد لا أقبله
والله لا يحكم عليكم بحروب يارب دى حاجه مش سهله وبتأثر فى كل بيت وعيله .
ومازلت فى أنتظار رد اليمامة ..............
وأعلم أننى لا أحمل أى حقد لبلادكم بل أعشقها واحب ناسها الطيبين المؤدبين
هذ وأنت تقول انك تحبنا طيب لو انك تكرهنا وش يصير
الله يقطع شيطانك ياالمصابر والله ضحكت من جد
رررررررررروح يابابا انتم سمكم السعودية ومرضكم هوشي اسمة سعودي تلعب على ميييييييين
هذ وأنت تقول انك تحبنا طيب لو انك تكرهنا وش يصير
الله يقطع شيطانك ياالمصابر والله ضحكت من جد
رررررررررروح يابابا انتم سمكم السعودية ومرضكم هوشي اسمة سعودي تلعب على ميييييييين
والله وكما قلتها من قبل
أنها المشاعر واناس نحسبهم مصاحف تسير على الأرض
وخلاف هذا فتحت أحذيتنا ليس فى السعودية وحدها بل فى كل البسيطه
ومثلى لا يعرف اللعب ياهذا
وعندما أريده ليكن مع كفؤ لى
فالفوز على الصغار ليس له أى طعم أو معنى
هذا اذا كنت تفهم لأى شئ قواعد
فقاعدتك معروفه ومنتهاك أيضا وقد قتل بحثا فى السابق فلا تكرر نفسك .
ومرة أخرى أنظر داخل نفسك فليس الكل يظهر خلاف مايبطن
فقد تركنا النفاق لمرضى القلوب ممن لا يعرفون لله ولا لقسمه تعظيما .
صفقة الطائرات السعودية: تعزيز قدرات أم تهجير أموال؟
النمط الخطي
