الدولار والإدارة الأمريكية:

[محمدالسويسي]

الدولار والإدارة الأمريكية:

منذ اعتلاء الرئيس جورج بوش لكرسي الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وسياسات أمريكا الإقتصادية في تعثر وفوضى غير مفهومة. لقد جاء الرئيس بوش بفكر المنقذ لأمريكا من تعثرها الإقتصادي وتراجعه أمام النهوض الإقتصادي المفاجىء للصين ، كما وقف تدهور الدولار المتسارع أمام اليورو، الوحدة النقدية لأوروبا الموحدة. ولقد تعاون الرئيس بوش مع فريقه ، الذي جاء به الى البيت الأبيض ، لإصلاح الأمر وإعادة النهوض بالأقتصاد الأمريكي واتخاذ كل الوسائل الناجعه لوقف تدهور الدولار وإعادة الثقة فيه كمخزن مطمئن للقيم لايستغنى عنه كعملة أولى في العالم . إلا أن محاولات الأبيض كانت مخيبة بشكل مريع في هذا الشأن الى حد أنها كانت تنتقل من فشل الى آخر، بما يبعث القلق لدى الدول النامية ودول العالم الثالث بشكل عام لما لذلك من إنعكاسات خطيرة على الأوضاع الإقتصادية والمالية والأمنية في العالم ، في حال ضعفت أمريكا إقتصادياً أو عسكرياً بما يؤدي إلى إنتكاس انتكاس في ميزان القوى الذي يحفظ للعالم توازنه وبالتالي أمنه . هذا الأمن الذي أضحى مفقوداً مع اتباع أمريكا لسياسات خاطئة عقب أحداث الحادي عشر من أيلول التي لايبرئها كثيرون من تقاعسها من معالجة هذا الأمر قبل حدوثه ، مما فتح القمقم الأرهابي على صعيد العالم أجمع . فبدلاً من أن تعمد أمريكا بما لها من علاقات وقوة الى معالجة هذا الأمربحكمة بما يقتضيه واجبها الأخلاقي ، خاصة وأنها كانت المساهمة الأولى في إيجاد عصبة الأمم وبالتالي الأمم المتحدة وفق مبادىء الديمقراطية والحرية والعدالة ، إلا أن ممارساتها العملية كانت مغايرة لمبادئها المعلنة وللأسف بل وكارثية فيفي بعض الأحيان . ومن أسباب فشلها هذا استغلالها لأحداث أيلول / سبتمبر بطريقة بشعة مؤذية لمصالحها ومصالح الآخرين ، مما وسع مروحة الأرهاب باحتلالها لأفغانستان والعراق دون مبرر أو حجج مقبولة فأفقدها صدقيتها وأجرأ عليها الكثيرين ، مع خسائرها البشرية المتزايدة في العراق ، حتى اعتقد البعض مع تخبط سياساتها ، أن أمريكا مجرد دولة ضعيفة لاحول لها ولاقوة بحيث انقضوا عليها في أماكن عدة في العالم مما زاد الطين بلة ،وأعملوا الأرهاب في الدول المسالمة في محاولة لإسقاط أنظمتها والإستيلاء عليها ، كالقرد يلعب في ملعب فسيح وأمريكا تتفرج دون أن تضع حداً لهذا التهريج بالتراجع عن سياساتها اللامجدية التي لاتقل بلاهة عن هؤلاء الذين يعتقدون أنهم بتصرفاتهم الغبية تلك سوف يسقطون أنظمة عدة في المنطقة و يرغمون أمريكا على الركوع والاعتراف بالأمر الواقع بدلاً من التفاوض معها والتفاهم على إحلال السلام بصورة عادلة. ولولا سياسات أمريكا الخاطئة لما وصلنا الى هذا الحد من الفوضى والأرهاب ، ولما وصلت أمريكا الى هذا الحد في التراجع الإقتصادي والمالي الذي تشهده.
آن لأمريكا أن تعرف أن سياساتها الحربية الغير مبررة لاتضع حداً لمشاكلها الإقتصادية ، لذا يجب أن تعيد التفكير بهدؤ وعقلانية والإستعانة بخبراء إقتصاديين ذوى خبرة مع فشل هؤلاء ، المداومين لديها ، فشلاً ذريعاً في هذا الأمر، ومع عجز أي منهم عن وضع سياسات سلمية للنهوض بأمريكا دون اللجؤ للحرب والعدوان . ولو كانت نظرياتهم الحربية تلك ذات جدوى أو إيجابية فإلى ماذا نعزو النهوض الإقتصادي الصيني العملاق كما اليابان وألمانيا ونمور آسيا وآخرين على أسسس ومبادىء سلمية.. مقابل تراجع متزايد للإزدهار والدولار الأمريكيان . إن أمريكا تعيش على مجد إتفاقية برايتون وودز في الثلاثينات وعلى نجاح تجربتها في صراعها مع أوروبا ، وفرنسا تحددياً ، في فك ارتباط الدولار بالذهب في بداية السبعينات ، وإن كان ذلك سلاح ذو حدين على المدى الطويل ، إلا أنه أعطاها بشكل فوري غنىً فاحشاً دون تبصر ، مما أوقعها في إنفاق مجنون في حقول متعددة دون وعي لتوفير السيولة بشكل مفرط بين أيدي مواطنيها انعكس تضخماً مالياً متنامياً وإن ببطء ، خاصة وأنه كان يتم إمتصاصه بالإنفاق على السلع المرتفعة الثمن مع ارتفاع الأجور والمرتبات ونظام ضريبي ذكي ومتماسك . وساعدها على توفر السيولة المالية الهائلة وقتذاك إنعدام المنافسة الإقتصادية لسلعها داخلياً وخارجياً لفترة طويلة نسبياً ، إذ أن الدول الأخرى كانت تنهض من كبوتها مع إنتهاء الحرب العالمية الثانية ولملمة جراحها وتحول إنتاجها للإستهلاك الداخلي لعقود دون توقع جدي من الأمريكيين لمجىء هذا اليوم الذي يرون فيه تنافساً على سلعهم وأسواقهم ، مع إنتشائهم بالنصر وسيادتهم على العالم عسكرياً وإقتصادياً ومالياً حتى تسعينات القرن الماضي بعملة نقدية وقوة اقتصادية لاتضاهى .
لذا فأن كل نظريات وطروحات الخبراء الأمريكيين والمسؤولين لعلاج هذا التردي الإقتصادي المتفاقم يبقى عقيما لأنه مجرد وصف لحالة داهمة دون تقديم أي حل أو علاج جدي . وكأن كل هذه الوصفات تأتي من مصادر حكومية تحاول التغطية على إخفاقاتها دون أن تسعى للعلاج لعدم كشف عجزها. وهذا ليس مكابرة منها وتهرب من الواقع فحسب ، بل وهزيمة فعلية وفشل في الخروج مما هم فيه من مآزق. إن الخروج من التردي الإقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية يتطلب جرأة في العلاج وتقبل الواقع الذي تعيشه وهو فشل سياساتها في العالم كله القائمة على استعمال القوة لإستعادة السيادة للدولارعلى اقتصاديات وعملات الدول الأخرى في وقت تسبب تدابيرالبيت الأبيض في تدهوره . ولذا فإن أمريكا إن أرادت الخروج من هذا المأزق إعادة النظر بكل سياساتها الإقتصادية بالتخلي عن السياسات القديمة البالية بالقبول بالأمر الإقتصادي الواقع على الأرض مع تطور الأقتصاد الأسيوي والأوروبي ومنافسته الشديدة لها مع تغير الظروف والأسباب وتطورهما . كما التخلي عن سياسة العولمة ، أي التخلي عن التمسك بمنظمة التجارة العالمية التي أضحت قوانينها ومبادئها سلبية مضرة أكثر منها إيجابية بالنسبة لأمريكا والعالم ، ولأنها تزيد من فقر ومصاعب الدول النامية مع حرمانها من موارد الخزينة الأساسية عدا إضعاف بل وحرمان شعوبها من مقدرتها الشرائية بحيث تصبح سوقاً للسلع الصينية الأرخص في العالم بالنسبة لهذه الشعوب . إن قوانين منظمة التجارة بما فيها من إجحاف لدول العالم الثالث قد وضعت من أجل تنشيط وفتح الأسواق للسلع الأمريكية الصناعية منها والزراعية ، بصورة غير متكافئة وغير عادلة لأنه مع حرمان تلك الدول من مواردها الجمركية وتنامي الفقرلديها فكيف للسلع الأمريكية الباهظة الدخول الى هذه الأسواق المحرومة شعوبها من أي قدرة شرائية . لذا كان من الأولى على الولايات المتحدة تطبيق مبادىء منظمة التجارة على نفسها تجاه الدول الفقيرة فقط دون المعاملة بالمثل ، بحيث تسمح لها باستيفاء الرسوم على بضائعها لتنشيط إقتصادها وتشغيل مصانعها مع توفر السيولة بين أيدي المواطنين لهذه الدول. كما التخلي عن سياسة رفع أسعار المحروقات بغير المعقول كما هو حالياً في محاولة للضغط على الإقتصاد الصيني لرفع كلفة أسعار سلعه وفي ذلك خطل كامل يجب الرجوع عنه فوراً لأنه سلاح فاشل كلحس المبرد يحيث يؤدي الى الإضرار بالصادرات الغربية بأجمعها لأن السلع الصينية تتحمل المنافسة والتكاليف الإضافية مهما زيدت نسبة الى أسعارها الإغراقية . كما وأنه يجب إتخاذ قرارات جريئة جداً غير معهودة لمنع انهيار الأمبراطورية الأمريكية قبل موعدها وذلك بالتخلي عن سياسات الضغط على الدول النفطية للإحتفاظ بأثمان بترولها لدى البنوك الغربية ؛خاصة البنوك الأمريكية التي تحتفظ بحصة الأسد من هذه الودائع وترفض التخلي عنها بما يؤذي مصالح الدول الغربية من حيث لاتشعر، بحرمان تلك الشعوب من أموالها وبالتالي من النهوض الإقتصادي بوطنها كما يجب ، لذا فأنها يجب أن تفرج عن اموال تلك الدول لإيداعها في بنوكها الوطنية مما يدفعها مع توفر الأموال لديها الى تحقيق العدالة الإجتماعية والصحية لجميع المواطنين وزيادة الرواتب وتيسير سبل الأقراض الصناعي والزراعي مما ينعكس وفرة مالية بتوفر الأموال والقدرة الشرائية بين أيدي المواطنين ؛ مع فتح مكاتب تجارية متبادلة ومعارض دائمة للبضائع الغربية ، وإبدال قوانين منظمة التجارة العامة بأتفاقيات ثنائية بين دول العالم وأمريكا لفرض ضرائب ورسوم جمركية عالية على البضائع الصينية بنسب متفاوتة وفقاً لجودتها وأهميتها بما يجعل أسعارها مقاربة للسلع الغربية ، مما يزيد من موارد الخزينة للدول النامية وينهض بصناعتها الوطنية ،ولكن بشرط أن تقوم حكومات هذه الدول بواجباتها بتقديم كل الضمانات الصحية والإجتماعية لمواطنيها بما فيها دفع تعويضات الشيخوخة و البطالة للعاطلين عن العمل ؛ مما سيوفر السيولة بين أيدي الناس ويشكل نهضة إقتصادية ومالية في تلك البلدان . وهذا الأمر لايتم إلا بتسهيل الأمر لحكومات هذه الدول على وضع اموالها في بنوكها الوطنية لإعمار بلدانها بما فيه من مصلحة إقتصادية غير مباشرة للغرب . كما يجب أن يتضمن التدبير إصدار قانون عالمي عن الأمم المتحدة بعدم إيداع أموال لأي مسؤول أو موظف كبير في الدول النامية لدى البنوك الغربية ومصادرة أي أموال له تزيد عن متطلبات إقامته المؤقته وتكاليفها في حال سفره الى الخارج لأمر ما ، وألا تكون إقامته سوى لفترة محددة للإستجمام أو النقاهة ، والتعاون مع الحكومات المعنية على هذا الأمر . لأن أكثر الساعين للمناصب في الدول الفقيرة والنامية أو دول العالم الثالث تكون بقصد الإثراء غير المشروع وليس للخدمة العامة وهو بذلك مال غير شرعي أشبه بأموال المخدرات ولذلك يجب أن يعامل بنفس المعاملة كمال مسروق ومنهوب ، بما يقضي على الفساد المستشري في تلك الدول . وتلك الوسيلة الفضلى لحفظ أموال البلدان الفقيرة وتوظيفها بما فيه صالحها وأمنها ويخلق شراكة اقتصادية بينها وبين الدول الغربية تعود بالمنفعة العامة بالنسبة للطرفين . ولكن كل ذلك لايمكن أن يستقيم دون أن تضع أمريكا حلاً لكل بؤر التوتر وأهمها المسألة الفلسطنية أولاً والعراقية ثانياً ليعم الأمن والسلام وبالتالي الإزدهار الإقتصادي وتبادل الخدمات والتعاون بين هذه الدول والدول الغربية والعالم أجمع .
محمد السويسي - لبنان