العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى كتاب الأبدال المستعملة في الطب والعلاج (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب أحاديث أحمد بن محمد بن إسماعيل السرجاني (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى صحافي إسرائيلي موسادي (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد كتاب الأربعون النبوية في مغفرة الذنوب البشرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى رسالة مهمات المسائل في المسح على الخفين (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب التسامح بين الفروسية الألمانية والفروسية العربية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: International fire of jealous (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى جزء حديث أبي القاسم الطيب بن يمن بن عبد الله (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى دعاء حزب الشكوى (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكاريزما وأهميتها للشخصيات القيادية (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 28-09-2022, 07:57 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,030
إفتراضي نظرات فى كتاب فريضة الحج وجواز النيابة فيها

نظرات فى كتاب فريضة الحج وجواز النيابة فيها
المؤلف محمد عبد المقصود جاب الله والكتاب عبارة عن سؤال من أحد طلاب جاب الله له عن جواز الاستنابة فى الحج كما قال فى مقدمته :
:فقد سألني أحد تلاميذي بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهو الطالب (سيد حامد سيد إبراهيم) من سنغافورة عن الحج عن الغير وهل يجوز أو لا؟ وهل يجوز لمن يحج عن الغير أن يحج عن أكثر من واحد في سنة واحدة؟"
وقد أجاب جاب الله فقال :
"وإني استخير بالله سبحانه وتعالى في الإجابة وهو حسبي ونعم الوكيل فأقول:- وبالله التوفيق-
الحج هو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا."
وبالقطع لا وجود فى الإسلام لما يسمى الأركان الخمسة لأن كل حكم فى كتاب الله هو ركن فى أى مسألة ومن يصدق بوجود خمسة أركان عليه أن يلغى حياته الاجتماعية مثلا من حيث الزواج والطلاق وكل الأحكام فيهما وعليه أن يلغى كل أحكام الله فى القتال وعليه أن يلغى أحكام الله فى الجانب الاقتصادى عدا الزكاة من بيع وشراء ودين وغير ذلك
وتحدث جاب عن الأصل فى الحج وهو كلام الله فقال:
"والأصل في وجوبه قول الله -سبحانه وتعالى:
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (من الآية 97من آل عمران).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان" متفق عليه"
واستنتج هو بناء على أقوال الفقهاء أن الاستطاعة المذكورة فى كتاب الله ملك الزاد والراحلة وأحيانا الصحة فقال :
"وقد اتفق الفقهاء على أن الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع, وشرط الاستطاعة (ملك الزاد والراحلة) وزاد الحنفية أن يكون صحيحا, وفسر عكرمة الاستطاعة بالصحة, وتفسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل ؟قال: "الزاد والراحلة" وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! ما يوجب الحج ؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الترمذي وقال: "حديث حسن", وروى الإمام أحمد حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (3: 97) {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال رجل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: " الزاد والراحلة"
فمن وجب عليه الحج بعد تحقق شروط الوجوب وشروط الأداء حسب ما فصله الفقهاء وجب عليه أداء الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج بيت الله فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا""
وما ذكره الفقهاء بناء على روايات الزاد والراحلة باطل لأن الراحلة تتعارض مع إباحة الله الحج مشيا فى قوله تعالى :
" يأتوك رجالا وعلى كل ضامر"
ومن ثم فالإتيان على الأرجل وهى الأقدام يبطل الرواية وما بنى عليها من قول الفقهاء
فالاستطاعة تشمل أمورا عدة قد تنطبق على عصر دون عصر فمثلا إذا تمكن الكفار من مكة ومنعوا حج الناس فلا وجود للاستطاعة هنا ومثلا إذا غاب مكان الكعبة عن المسلمين فلا وجود لاستطاعة الحج وقد كان هذا موجود فى عصر إبراهيم(ص) حتى أظهر الله له مكان الكعبة فوجب الحج بقوله:
" وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت"
والمرض المعجز عن الحركة كالشلل أو العجز يبيح عدم الحج طالما كانا مستمرين إلا إذا كانت الدولة للمسلمين ووفرت الدولة لهما سبل تيسر الحج
وأما شروط الاستطاعة فهى :
-القدرة المالية على السفر وعلى الانفاق على من تجب نفقتهم على المسلم طوال فترة الحج
- القدرة الصحية
- معرفة مكان بيت الله
- عدم منع الكفار للحج إذا استولوا على بلد الله كما قال تعالى :
" هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام"

وأما موضوع الكتاب فهو الحج نيابة عن الغير فقد قال فيه:
"الحج عن الغير:
اتفق العلماء على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ أن يحج غيره عنه.
أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كان شيخا فانيا ووجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك- عن أبي حنيفة وأحمد والشافعي وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه لقوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} وهذا غير مستطيع- ولأن هذه العبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.
واستدل أبو حنيفة وأحمد والشافعي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع متفق عليه.
وفى رواية عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري. وهذا دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده وقريبه ويجزئه عنه.
واختلف الفقهاء هل من شرط من يحج عن الغير أن يحج عن نفسه أولا؟ جمهور الأمة يرون أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس الذي خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: "ومن شبرمة ؟" قال أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" وجوز ذلك الحنفية محتجين بحديث الخثعمية من غير أن يسألها هل حجت عن نفسها أو لا ؟
هذا على خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار على الحج والطاعات كالأذان وتعليم القرآن ونحوه مما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ويتعدى نفعه.
فعلى حين يرى الإمامان أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن حزم وعطاء والضحاك وابن قيس والزهري أنه لا يجوز ذلك وحرموا أخذ الأجرة وبه قال ابن مسعود محتجين بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرأ" خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم وأجاز الإمامان مالك والشافعي وكذلك ابن المنذر الاستئجار على الطاعات محتجين بحديث ابن عباس الذي خرجه البخاري وفيه "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية.
وأرى أنه يجوز الاستنابة في الحج إذا كان من وجب عليه الحج مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو مات بعد أن وجب عليه الحج وأوصى به ولا يجوز إلا عن هذين فقط أي من مات بعد الوجوب عليه ومن عجز عجزا مستمرا إلى الموت.
ويكون ما يتقاضاه النائب عنه من باب النفقة لا من باب الأجرة- لأنه إذا وقع بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة والحج عبادة ولا يجوز الاشتراك في العبادة- فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح- وإنما يصح على أنه نائب عمن وجب عليه الحج وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه- فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان- نص عليه أحمد لأنه إنفاق بإذن صاحب المال.
هل يجوز لمن يحج عن الغير أن ينوب عن أكثر من واحد في عام واحد؟
بعد أن عرفنا أنه يجوز الاستنابة في الحج للعاجز عن أدائه بالموت أو بالعجز بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه نقرر أنه يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة, والمرأة عن الرجل والمرأة باتفاق عامة العلماء- لم يخالف في ذلك إلا الحسن بن صالح- فإنه كره حج المرأة عن الرجل ويرد عليه بحديث الخثعمية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم "إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستملك على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: "نعم" متفق عليه.
ولا يجوز أن ينوب عن أكثر من واحد في عام واحد بالنسبة لنسك الحج لأن الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والوقوف بعرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر هو الركن الأعظم. لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحج عرفة فمن وقف بها ليلا أو نهارا فقد تم حجه ومن فاته عرفة بليل فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل" وامتداد الوقوف إلى غروب الشمس واجب- فمن أفاض قبل ذلك وجب عليه دم عند أكثر أهل العلم- أبي حنيفة وأحمد وعطاء والثوري وأبي ثور وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس والشافعي في رواية .
ويرى الإمام مالك أن استمرار الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس ركن, فإذا دفع قبل الغروب فلا حج له عنده وحجته ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل", قال ابن عبد البر: "لا نعلم أحدا من العلماء قال بقول مالك"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .