كيف يهدر الشرق الأوسط ثروته النفطية ؟

[اليمامة]

بقلم: كينيث بولاك


هيرالد تريبيون


ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي



قد تعتقد أن سعر 140 دولار لبرميل النفط سوف يكون أمرا جيدا لجهة واحدة من العالم على الأقل, و هي الشرق الأوسط. لكن المنطقة قد تتحول قريبا الى أكثر مناطق العالم معاناة.



بقدر ما هي حجم المعاناة التي سنتعرض لها جراء حالة النفط الحالية الا أنها سوف تجعلنا نصنع التضحيات من أجل تقليل الاعتماد على النفط. و على المدى الطويل فان هذا قد يكون هدية عظيمة لاقتصادنا الوطني و بيئتنا و أمننا.


أما في الشرق الأوسط فان الحالة قد تنعكس. ان المنطقة الآن تواجه رخاء اقتصاديا وهو ما يخلق فرصة لحل المشاكل الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية الكبيرة التي أدت الى تفريخ جماعات إرهابية كالقاعدة. و هذا هو بالطبع ما تأمله شعوب المنطقة.


و لكن الخطورة تكمن في أن طريقة صرف عائدات النفط المتزايدة سوف تؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بمرور الوقت.



وهذه مشكلة, لأن المشاكل في الشرق الأوسط أصبحت وبحكم العادة تؤدي الى إثارة المشاكل لباقي أجزاء العالم. ان الشرق الأوسط ليس لاس فيجاس : ان ما يحدث هناك لا يبقى هنا.



في السبعينات و الثمانينات و خلال فترة الازدهار النفطية الأولى قام منتجوا البترول في الشرق الأوسط بتبذير ثروتهم بشكل كبير. فقد قام البعض بإقامة شبكات خيرية اجتماعية كبيرة تقدم الرعاية الصحية (و هي سبب رئيسي في حدوث الانفجار السكاني خلال ال 30 سنة الماضية). و لكنهم قاموا بهدر الكثير من هذه الأموال خارج بلادهم حيث قاموا بوضعها في العقارات الأجنبية و قاموا بفتح حسابات في بنوك سويسرا. ان هذا لا يؤدي الى أي تقدم أو تطوير (ناهيك عن التنوع) في اقتصادياتهم, وهكذا و عندما خفت حدة الطفرة النفطية في التسعينات, بدأت المشاكل الاقتصادية بالظهور. و جاء معها عدم الاستقرار السياسي و الإرهاب و التمرد.



و لكن في هذه الجولة فان العديد من منتجي النفط الشرق أوسطيين يحاولون أن يكونوا أذكى من المرة السابقة. فهم يقومون باستثمار بلايين الدولارات داخل بلادهم و يقومون ببناء المصانع و يعملون على إصلاح الطرق و المنشآت و يقومون بتوسيع شبكة الخدمات الاجتماعية. و هذا ما أدى بأن تدعي النخب المحلية و العديد من الخبراء الماليين الى وجود حقبة جديدة في الشرق الأوسط حيث سوف تؤدي عائدات النفط الى تنويع الاقتصاد في هذه المرة و سوف تساهم في خلق فرص عمل لكل شخص و سوف تجعل من الدول العربية أكبر قوة اقتصادية في العالم.



وإذا بدا هذا الأمر غير محتمل, فانه كذلك. لأن الكثير من أموال النفط يعاد استثمارها في المنطقة و لكن لا يعاد إنفاقها في المناطق التي تحتاجها بشكل كبير. و كنتيجة لذلك فلن يكون هناك تأثير كبير لهذه العوائد بل و علاوة على ذلك فانها قد تثير المزيد من المشاكل.



ان مؤشرات الاقتصاد الكلية تبدو عظيمة في كثير من الأحيان : الناتج المحلي الإجمالي و التجارة و الاستثمار الأجنبي المباشر جميعها تنمو بشكل كبير. و لكن البطالة و البطالة القادمة تنخفض بشكل قليل جدا و التضخم يزداد بشكل مطرد و سريع. و على مستوى الاقتصاد الجزئي فان المشاكل الحرجة تكذب الصورة الوردية التي رسمتها المؤشرات الكلية السطحية.



بالإضافة الى ذلك, فان الكثير من النقود قد أعيد استثمارها في مشاريع ترمي الى تحقيق الربح السريع لصالح المستثمرين عوضا عن تحقيق مكاسب اقتصادية و سياسية طويلة المدى. فالعديد منها يذهب الى قطاعات غير منتجة مثل العقارات و تكرير النفط. ان العديد من المصانع التي بنيت بعوائد النفط الجديدة سوف تكون أوتوماتيكية بشكل كبير و هي بالتالي لن تؤدي الى توظيف الكثير من العمالة.



ان القطاعات التي تخلق الكثير من فرص العمل الجديدة مثل السياحة و الزراعة و البناء تستخدم عمال خارجيين من جنوب و جنوب شرق آسيا بدلا من توظيف عمالة محلية. و بنفس الطريقة فان عوائد النفط تستخدم لتوسيع قاعدة النظام التعليمي و لكن و مع القليل من الاستثناءات ليس لإصلاح هذا النظام. و بالنتيجة فان مزيدا من التلاميذ سوف يدرسون و توقعاتهم لحياة أفضل سوف تشحذ و لكنهم سوف يجدون أنهم يفتقرون الى المهارات التي تؤهلهم للحصول على وظائف كانوا يعتقدون أن تعليمهم قد أهلهم للحصول عليها. و على امتداد المنطقة فان معدل البطالة ما بين الشباب يقدر على الأقل ب 25% وهو ما يقرب من ضعف المعدل العالمي.



ان كلا من ارتفاع أسعار الطاقة و فيضان عوائد النفط قد اذكيا التضخم. ان نسبة التضخم في قطر حاليا تقدر بحوالي 14% و قد ارتفعت من 2.6 في العام 2002-2004. و كما هو الحال دائما فان التضخم يضرب الطبقات الوسطى و الفقيرة بقوة, و في العديد من الدول العربية فان التضخم يقضي حاليا على الطبقة الوسطى و يقود أفرادها الى الطبقات الفقيرة. وهو ما يدفع الكثيرين الى أسلحة المتطرفين من اجل العمل على الإطاحة بالأنظمة.



كما ان ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وجه ضربة قوية الى الشرق الأوسط أيضا.



لقد هزت اضطرابات الخبز كلا من مصر واليمن (وهما ليستا من الدول المصدرة للنفط و لكنهما دولتان عربيتان تمتلكان كثافة سكانية عالية وهما أساسيتان في اقتصاد المنطقة). و في السعودية قادت المخاوف من الاضطرابات الحكومة الى التهديد باعتقال أو مصادرة أصحاب المخابز و مالكي المحلات الذين يقومون ببيع طحين أعلى من ثمن الطحين المدعوم حكوميا.