الأزمة المالية الأمريكية تنبه الغرب الى أهمية النظر في النظام المصرفي الاسلامي

[اليمامة]

أزمة المال الأمريكية .. أوجدت ضحايا في العالم الثالث لهذا النظام الرأسمالي ممن استجاب لهم بدون ضوابط ..
فأمريكا روجت في السنوات الأخيرة لفكرة العولمة ( حيث لا ضوابط على رأس المال الأجنبي من قبل الدولة) .. وكذلك الخصخصة ( بيع القطاع العام بأقل الأسعار) ..
ما سبق كان اختصار لما ذكره الكاتب محمود عوض في صحيفة الحياة
بوش الحقير يقول أن أمريكا خرجت من الأزمة المالية .. ويلقي كلمته بكل وقاحة وعنجهية قائلاً أن ما حدث يثبت للعالم أن أمريكا قادرة على قيادة اقتصاديات العالم !!
ولكن هذه الأزمة هي بداية نكبات العولمة .. وستستمر التبعية ..
الأزمة ضربت الاقتصاد الخليجي .. والسعودية خسرت في يوم واحد 17 مليار دولار ..
ذلك ينبهنا لقوله تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) .. وذلك دعى مجلس الشيوخ الفرنسي للبحث في الوسائل التي تسمح لفرنسا باتباع النظام المصرفي الاسلامي بل ويطال بذلك .. وقال بوفيس فانسون : لو حاول القائمون على المصارف الفرنسية احترام ماورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات .
هذا يعني أن الاقتصاديون الغربيون حددوا الربا سبباً للانهيار .. ورأوا أن النظام الاسلامي هو الحل .. بينما نحن في الدول الاسلامية نسعى وراء النموذج الرأسمالي !!

[حاجة مُلحة]

لا يوجد نظام إقتصادي إسلامي متكامل أمرنا به الله , الإسلام يمنع بعض التعاملات ويسمح لبعضها , بالجامعة هناك مقررات اقتصاد إسلامي تدرّس في الكثير من التخصصات حتى الغير شرعية , تتركز مادتها العلمية على نقد نظم إقتصادية أخرى دون أن تأتي بجديد !


بالنسبة لتعاملات ماتسمى بالإسلامية لدينا , فهي كذر الرماد بالعيون أو محاولة للبحث عن ثغرات لتجميل الربا , جميع البنوك بدون أي إستثناء ربوية أو تتعامل بالربا بشكل أو بآخر , البنوك الغربية أو حتى لدينا صاحبة التعاملات الربوية الصريحة تأخذ فوائد بنسبة معينة 3.7% , لكن الإسلامية (تغيير الأسماء فقط) تأخذ مايقارب زيادة 20% من القروض وهذا الربا بعينه ! عندما أضع أموالي لدى بنك (إسلامي) فالمعاملة الظاهرة أنه لا يعطي فوائد على هذه الأموال لكنه في المقابل يأخذ هذه الأموال ويتاجر بها في الخارج ويستثمرها في صناديق إستثمارية جميع معاملاتها ربوية !


ليس علميا ومنطقيا أن نضع تدهور الإقتصاد الأمريكي على معاملاتهم غير الإسلامية أو تعاطيهم بالربا ! طرح كهذا غير دقيق , حتى وأن صدر من بعض الأفراد الغربيين , لسبب بسيط أن هناك الكثير جداً من المسلمين وأصحاب رؤوس أموال وإدارات مالية لا يتعاطون أصلاً مع هذا النظام الإسلامي !


في نظري أن بوش كان على حق في حديثه أن أمريكا قادرة على قيادة إقتصاديات العالم , لننتظر فترة وسنجد علماء الأقتصاد يحلوا المشكلة من جذورها ويعدلوا على الأنظمة ولن تنتهي المشكلة وحسب بل سيصبح نظامهم المالي والأقتصادي أكثر منعة من أزمات مماثلة , يحدثني أحدهم عن الأزمة الأقتصادية يقول أن علماء الأقتصاد في أمريكا لايعرفون المعادلات المعقدة جداً التي بني عليها التمويل الذي حصل في السنوات الماضية قد نتسائل من الذي يعرف ؟ يقول هم علماء بالرياضيات والفيزياء لنتصورعمق المشكلة ! والمسبب لذلك يقول هو أن الجهات المناط بها الأشراف وسن القوانين وثقت بمدراء المؤسسات المالية وتركت لهم الحبل على الغارب لتنظيم عملياتهم التمويلية وهم بدورهم دفعهم الجشع لحذف هذة الأليات المعقدة جداً في تلك الدورات التمويلية .

شكراً لصبرك .

[اليمامة]

أخي حاجة ملحة
بل يوجد نظام اقتصادي متكامل .. ولكن هي مبادئ وسياسات عامة وقيم تضبط الاقتصاد وتحميه من الانحراف.. وهي ليست قوانين مفصلة .. ولكن تحتاج الى وجود عقول تحول هذه المبادئ والقيم وتشكيلها في صورة برامج ومعاملات اقتصادية مفصلة .. والاستفادة من التقنيات الاقتصادية الغربية ..
وأنت تعرف يا أخي أنه ومع بداية الصحوة الاسلامية تم تأسيس العديد من المراكز الاقتصادية الاسلامية التي تهتم بالمعاملات المالية الاسلامية ومنها مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ..والبنك الاسلامي بجدة أسس المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ..وفي إسلام أباد تم تأسيس المعهد العالمي للاقتصاد الاسلامي .. إضافة الى معاهد في تركيا وفي فرنسا ..
ولا تنسى أن المصارف الاسلامية هي تأكيد على أن المعاملات الاسلامية قابلة للتطبيق وليست مجرد نظريات غير قابلة للتطبيق .. وقد تعاني بعض هذه المصارف من سلبيات وعيوب ولكن هذه السلبيات لا تعني أنها غير قادرة .. فهي على الأقل لم تهبط برؤوس أموال دول واقتصاد عالمي .. وهي دائماً عرضة للنقد والتشويه النتعمد من البنوك الربوية ..
الآن حان الوقت الى اخراج نظريات إسلامية تشرح هذه المعاملات شرحاً نظرياً بمفهوم العصر ..
نحن في السابق أخذنا بعض المعاملات المالية الوضعية كضرورة ولكن ذلك لايعني أن نستمر بها بل يجب أن ننظر لها على أنها كانت حلول مؤقتة ونبحث عن القوانين الاسلامية بمساعدة الفقهاء .. وبمعنى أصح الموائمة بين علم الفقه وعلم الاقتصاد وإيجاد حلول لقوانين الثبات في علم الفقه والتطور في علم الاقتصاد " ولهذا السبب كانت المبادئ الاسلامية عامة وليست تفصيلية" .. فالاقتصاد الاسلامي اقتصاد يسعى الى القيم المالية والقيم الاخلاقية والحقوق .. وطريقة توزيع الثروات ومنها " الزكاة .. الصدقات الفدية .. الرهن .. الشركة .. البيع .. الوكالات .. الايجارة والمزارعة .. واحياء الأراضي ...والاوقاف والهبات والنفقة والميراث والوصية الخ.. والدخول واستثمار الأموال باسلوب تنموي توجيهي وبخطط اقتصادية .. وقد يكون الحديث عن هذا الجانب طويل في الكثير من المعاملات ..
ولكن نحن نحتاج الى وجود اعلام قوي غير موجه من المنظمات الربوية

[اليمامة]

المشاركة الأصلية بواسطة حاجة مُلحة

في نظري أن بوش كان على حق في حديثه أن أمريكا قادرة على قيادة إقتصاديات العالم , لننتظر فترة وسنجد علماء الأقتصاد يحلوا المشكلة من جذورها ويعدلوا على الأنظمة ولن تنتهي المشكلة وحسب بل سيصبح نظامهم المالي والأقتصادي أكثر منعة من أزمات مماثلة , يحدثني أحدهم عن الأزمة الأقتصادية يقول أن علماء الأقتصاد في أمريكا لايعرفون المعادلات المعقدة جداً التي بني عليها التمويل الذي حصل في السنوات الماضية قد نتسائل من الذي يعرف ؟ يقول هم علماء بالرياضيات والفيزياء لنتصورعمق المشكلة ! والمسبب لذلك يقول هو أن الجهات المناط بها الأشراف وسن القوانين وثقت بمدراء المؤسسات المالية وتركت لهم الحبل على الغارب لتنظيم عملياتهم التمويلية وهم بدورهم دفعهم الجشع لحذف هذة الأليات المعقدة جداً في تلك الدورات التمويلية .

شكراً لصبرك .

لا أعرف لماذا كل هذه الثقة بأنهم سيكونوا قادرين على حل المشكلة من جذورها .. بل وثقتك بأن نظامهم سيكون أكثر منعه !
قلت تعاملات ربوية .. والله تعالى يقول(يمحق الله الربا ويربي الصدقات ).. فهل ثقتك بقول الله أم بقدرتهم ؟
ثم عن أي قدرات تتحدث والأزمة التي هزت الاقتصاد ضربته ضربة قوية وأتت على مليارات ودمرت !!
لو كانت الأزمات تحدث سنوياً وبسيطة وأقل تأثيراً لكانت عرضة للنقد ولكنها أقل خسارة .. ولكن هذه الازمة ضربت حصاد سنوات عديدة ومحته كله .. وهذا هو تفسير الله عز وجل " يمحق"

[الفجر الجديد]

ان شاء الله فقط لا تأتيهم معونات مالية خارجية من أصدقائهم

[قايتباى]

الأزمة المالية الأمريكية تنبه الغرب الى أهمية النظر في النظام المصرفي الاسلامي



وماذا تنبهنا نحن أيها السادة المثقفين المنظرين الدافنين رؤوسكم بالرمال

النار تحرق مؤخرتنا ونتحرق لمؤخرات الاخرين

يا امه ضحكت على جهلها الأمم .

[قايتباى]

المشاركة الأصلية بواسطة الفجر الجديد

ان شاء الله فقط لا تأتيهم معونات مالية خارجية من أصدقائهم

أى أصدقاء تعنى حبايب كاترينا

[ابو جاسم المصرى]

(يمحق الله الربا ويربي الصدقات )

صدق الله العظيم

=======

سلم الله يمينك اختى

اليمامة

يحفظك الله

يجب ان نثق بالله وبكلامه وان طال وعلا نعيق الباطل فهو الى زوال

وامريكا تجبرت وتكبرت واعتدت ولابد للفاجر من نهاية تكون فيها العبرة والعظة

[اليمامة]

فشل الايديولوجيا أهم من أزمة المؤسسات المالية
د. سعيد الشهابي

15/10/2008

عندما تداعى الاتحاد السوفييتي قبل عشرين عاما، كان من بين العوامل التي طرحها الغربيون لتفسير ذلك، التفاقم التدريجي للأزمات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن النظام الاشتراكي. واستنتجوا من ذلك ان النظام الرأسمالي الغربي ضمانة للمجتمع الدولي من الانهيار. فالاقتصاد الحر اذا ما اقترن بالديمقراطية الليبرالية استطاع تكوين الدولة العصرية المثالية التي كانت تمثل لدى فرانسيس فوكوياما ذروة العقل السياسي البشري. فبعدها ليس هناك سوى التداعي، والعد العكسي للتاريخ.
فماذا يقول المفكرون اليوم في ظل الازمة الاقتصادية التي لم تشهد الاجيال الحالية من البشر مثيلا لها؟ أهو سقوط نهائي للرأسمالية؟ ام هفوة قد تكون كبيرة ولكن يمكن السيطرة عليها؟ أم انها نهاية لسيطرة المال الغربي على العالم، كما يقول آية الله خامنئي، مرشد الثورة الاسلامية في ايران؟ فمن نيوزيلاندا الى اوروبا، تداعت اسعار الاسهم بشكل مروع، وتساقطت المصارف، الواحد بعد الآخر، وانتشر الهلع في نفوس القادة قبل العوام. وحتى الآن لم يطرح 'المنظرون' تفسيرات نهائية للمشاهد اليومية في الاوساط المالية العالمية، ربما لان فصول الكارثة الاقتصادية ما تزال تتوالى وتتجدد يوميا، ولأن سرعة ما يجري تحول دون امكان التوقف لامعان الفكر والبحث المتأني والعميق لتفسير منطقي مدعوم بالأدلة والاحصاءات. مع ذلك، لم يعد بامكان أحد من الزعماء السياسيين في الغرب انكار مقولة ان ما يجري ربما أصاب النظام الرأسمالي الغربي في الصميم، وان ذلك النظام لم يعد قادرا على تكرار الدعاوى التي اطلقها بشكل متواصل للايحاء بانه (النظام الرأسمالي) حتمية تاريخية للبشرية، لن تتمكن اية أيديولوجية أخرى من مواجهتها او تحديها. وثمة جانبان اساسيان لهذه 'الحتمية التاريخية': اولهما الاقتصاد، وثانيهما النظام السياسي الذي تمثله الديمقراطية. وفي ذروة الانتصارات العسكرية التي حققتها الولايات المتحدة في العقدين الاخيرين، كان القادة الامريكيون (ومعهم بعض الغربيين) لا يترددون في التباهي بهذا الثنائي المتلازم، الذي يطرح وكأنه الطريق الوحيد للخلاص من شرور الايديولوجيات والانظمة الاخرى في أي مكان من العالم. فالحرب الأمريكية الاولى التي حدثت في 1991 لـ 'تحرير' الكويت واخراج القوات العراقية من اراضيها، كانت تعبيرا عن ثلاثة امور: اولها الهيمنة العسكرية المطلقة للولايات المتحدة، وهي هيمنة لا يوازيها شيء. وثانيها: القوة الاقتصادية الامريكية التي مكنتها من امتلاك أشد الاسلحة فتكا، وأكثرها تطورا، وأقدرها على الفتك بالخصوم مهما كانت قوتهم. وثالثها: استعادة واشنطن الثقة الذاتية لاتخاذ القرارات الكبرى كقرار الحرب، وخروجها من عقدة فيتنام التي منعت قادتها في السابق من الاقدام على خطوات كبيرة من هذا النوع.
جاء ذلك في ذروة الشعور الامريكي بالانتصار، ليس على العراق فحسب، بل على المنافس الاقوى على مدى نصف قرن. فلم يكن تصدع الاتحاد السوفييتي آنذاك، حدثا سياسيا عابرا او تداعيا اقتصاديا او عسكريا فحسب، بل تم ربط ذلك بموقف ايديولوجي يؤكد انتصار النظام الرأسمالي على الشيوعي بشكل حاسم. وفي السنوات اللاحقة لم يستطع أحد وقف تسابق الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفييتي لكسب رضا الغرب، واعتناق ايديولوجيا السياسة والاقتصاد الغربية. والمعروف ان الاقتصاد كان من مرتكزات الاطروحة الشيوعية، وبالتالي بحث الغربيون كثيرا في الملف الاقتصادي السوفييتي على مدى السبعين عاما التي سبقت تداعيه. فالنظام الاقتصادي للاتحاد السوفييتي السابق كان يقوم على ملكية الدولة اي التأميم وتخطيط الدولة الواسع النطاق للنشاطات الاقتصادية . وقبل انهياره كان للاتحاد السوفييتي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية. وبعد قيام الثورة البلشفيّة انتقل الاتحاد السّوفييتي من كونه دولة غير متطورة إلى قوة اقتصادية عظمى. وتؤكد الاحصاءات السّوفييتية تطوّر مساهمة الاتّحاد السّوفييتي في الصّناعة العالميّة من 5.5' الى 20' ما بين 1913 و1980. فما الذي حدث للاتحاد السوفييتي حتى تداعت قوته الاقتصادية. التحليلات الغربية تقول ان التورط السوفييتي في افغانستان كان من أهم عوامل ذلك التردي. فقد كانت خسارة السوفييت كبيرة في الجنود والمعدات، ويقدر عدد القتلى من جنوده ما بين 40 و50 الفا. ويمكن مقارنة ذلك بعدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا في فيتنام والذين يقدر عددهم بأكثر من 58 الفا. وبلغ الانفاق اليومي على حرب افغانستان حوالي 40 مليون دولار. يضاف الى ذلك انه في الوقت الذي كان الاتحاد السوفييتي فيه مشغولا بتلك الحرب كانت الولايات المتحدة تطور قدراتها العسكرية وتحقق سبقا متميزا في ما سمي وقتها 'حرب النجوم'. لقد كانت افغانستان مستنقعا للقوات السوفييتية، لم تستطع الخروج منه الا بعد ان انهكت، وكان الانهاك هذه المرة قاتلا، أدى الى تداعي الكيان السياسي والاقتصادي والعسكري للقوة الكبرى الثانية في عالم ثنائي القطبية. ولكن الولايات المتحدة لم تتعلم من التجربة السوفييتية. فأعادت التجربة في العراق وافغانستان. وتقول التقارير ان امريكا وبريطانيا اصبحتا في مستنقع كبير في افغانستان، وانهما لن تحسما الحرب ضد حركة طالبان. هذا ما قاله القائد العسكري البريطاني في افغانستان، اللواء مارك كارليتون سميث، وما كرره رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، وما قاله كاي آيدي، مبعوث الامم المتحدة في افغانستان. بعد هذا العرض، ألا يبدو ثمة تشابه غريب بين حالتي الاتحاد السوفييتي وهو يغزو افغانستان، وحالة الولايات المتحدة وهي متورطة ايضا في العراق وافغانستان؟ فاذا كان النظام الاشتراكي قد عجز عن توفير الامن الاقتصادي او السياسي لمواطني الاتحاد السوفياتي، فان حالة الاضطراب النفسي والتشوش الذهني اصبحت تلازم المواطنين الذين يعيشون في ظل النظام الرأسمالي اليوم. هذه المرة، كان للعولمة أثرها في فرض هذا النظام على العالم، ولذلك فعندما قرعت اجراس الانذار في الولايات المتحدة العام الماضي، بتراجع الاقتصاد نتيجة ازمة القروض السكنية وعدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم، لم يستطع احد ان يحتوي الازمة برغم وضوح معالمها من جهة ومعرفة انها سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي ولن تنحصر بالاقتصاد الامريكي. وعلى مدى الاثني عشر شهرا الاخيرة، انتشرت الازمة في العواصم الاوروبية وظهرت مشاكل النظام المصرفي العالمي الى العيان. ففي بريطانيا بدأت الازمة بداية هذا العام بأزمة بنك 'نورثرن روك' وتدخل الحكومة لانقاذه بأموال الخزينة. وفي الولايات المتحدة ظهرت ازمة شركة 'الاخوة ليمان القابضة' التي حاولت الادارة الامريكية انقاذها ولم تستطع، لتؤكد الازمة الخطيرة في سوق الشركات القابضة التي تصل قيمتها الى 55 الف مليار دولار. ويضاف الى هذه الشركات عدد آخر مثل شركتي فاني ماي، وفريدي ماك اللتين اشترتهما الحكومة وشركات اخرى مثل المجموعة الا مريكية الدولية وغيرها. والواضح ان المشكلة ليست مختصة بشركة دون غيرها، بل ان هناك نظاما ماليا يحمل اسباب فشله في داخله لان القائمين عليه 'يصنعون' اموالا الكترونية ليس لها وجود في الواقع، وليس هناك ما يدعمها. فمثلا يرى خبراء المال ان المصرف سيكون في مأمن نسبي من الكوارث المدمرة اذا حصر معاملاته المالية ضمن معادلة 1:8 في ما يتعلق بنسبة القروض الى الاستثمارات. اي انه في مقابل كل دولار ايداع، يستطيع البنك اقراض ثمانية دولارات. ومن الناحية المثالية فان المصرف يجب ان لا يقرض الآخرين الا بقدر ما يحصل عليه من ايداعات، وليس اكثر من ذلك. ولكن برغم ما يبدو من اجحاف واضح في النسبة المذكورة، فان القليل من المصارف يلتزم بها، بل ان بعضها يقدم قروضا تبلغ قيمتها مائة مرة ما يحصل عليه من ايداعات. وبالتالي فما ان تتدنى نسبة الثقة في هذا المصرف، حتى يبادر المودعون لسحب اموالهم، ولكن المصرف لا يستطيع تلبية ذلك، فتحدث الازمة، لان الايداعات أقل كثيرا من القروض. هذه المشكلة تتفاقم، ويضطر البنك لبيع بعض قروضه الى المصارف والشركات الاخرى، ولكن اذا تكررت الظاهرة في عدد من المصارف دخلت الازمة في دائرة مفرغة لا تستطيع الخروج منها. انها أزمة لا ترتبط بالاداء الآلي للمصارف والنظام الاقتصادي عموما، بل ترتبط بجوهر النظام وفلسفته ومرتكزاته. فالنظام الاقتصادي الدولي المهيمن على العالم حاليا لا يعتمد مبدأ الانتاج الحقيقي بل يميل بشكل اكبر لتقديم الخدمات المصرفية، ويسعى لمضاعفة العائدات التي تحصل عليها المصارف بدون بذل جهد حقيقي. ففي مقابل الدولار الواحد الذي يتم استيداعه في المصرف، تتم 'صناعة' اموال وهمية تقدم للمقترضين ورقيا او الكترونيا، بدون توفر ما يدعمها من اموال او ممتلكات حقيقية. وليس سرا القول بان الظاهرة المصرفية الحالية كانت توصف بشكل مستمر في وسائل الاعلام بانها 'فقاعة' تنتظر الانفجار. ولكن لا يبدو ان احدا كان يتوقع ان يكون الانفجار بهذا الحجم.
الولايات المتحدة سعت لاحتواء الازمة بالاعلان عن تقديم 700 مليار دولار للبنوك والشركات المهددة بالافلاس، لان ذلك يعمق الشعور ليس بفشل اداري لمصرف او شركة فحسب، بل بعدم جدوى ايديولوجية المذهب الاقتصادي الذي يحركها. الرئيس بوش لم يشأ ان يرى سقوطا مروعا للرأسمالية في عهده، فيتكرر المشهد الذي حدث قبل اقل من عقدين بسقوط النظام الاشتراكي بتصدع الاتحاد السوفييتي. أقرت خطة الانقاذ هذه بعد تلكؤ في اوساط الكونغرس، ومن السابق لاوانه التنبؤ بمدى فاعلية هذه الخطة والخطط الاوروبية والعالمية الاخرى لانقاذ النظام المصرفي، وان كانت هناك بوادر انتعاش محدودة في اسواق المال.

[اليمامة]

لقد ارتكب منظرو المشروع الاقتصادي الرأسمالي أخطاء مدمرة عندما شجعوا المواطنين على الانفاق غير المحدود. ففي أعقاب حوادث 11 ايلول/سبتمبر، وقف وزير الخزينة الامريكي، بول أونيل امام جلس الشيوخ قائلا: 'ان على كل امريكي ان يعلم ان الاستمرار في العمل والانفاق يعني قيامه بدوره في استعادة اقتصادنا وبلدنا'. وفي العام 2003، أصر السيد ألان غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي امام إحدى اللجان الحكومية ان من الخطأ فرض المزيد من القيود على السوق. بينما كان المفترض ان تنشر ثقافة جماهيرية بترشيد الانفاق، وفرض قيود أشد صرامة على سياسات الاقراض التي تمارسها المصارف التي تقدم قروضا بأكثر من ستة اضعاف الاجور، الامر الذي يؤدي الى عدم قدرة المقترضين على ادائها. كان يفترض تثقيف المستهلكين بضرورة عدم الاستعمال المفرط للبطاقات الالكترونية التي تثقل كاهلهم وتوفر اموالا سهلة للشركات التي تصدرها. والأهم من ذلك كان على المنظرين الاقتصاديين استيعاب دروس الماضي، خصوصا مرحلة الكساد الكبير الذي حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، بان إطلاق أيدي المصارف في الاقتصاد يعني اخضاع المستهلكين لاستغلال تلك المصارف والقائمين عليها. لقد حدثت هناك مفارقات كبيرة في الممارسات الاقتصادية. اذ ما معنى ان تتجاوز رواتب المدراء الكبار في الشركات والمصارف عشرات الملايين دولار سنويا، بينما لا يتجاوز معدل دخل الفرد في تلك البلدان 30 الف دولار سنويا؟ وما معنى بث ثقافة تملك البيوت في بلدان مكتظة بالسكان، وغير قادرة على تحمل ما يتطلبه التملك من سيولة للشراء والخدمة؟ كيف يسمح للشركات البشعة بالاستمرار في امتصاص دماء الآدميين بوسائل الترغيب تارة، والاستغلال أخرى، والتحايل المقنن ثالثة؟
ما الحل؟ لم يخرج أحد من السياسيين بحلول ممكنة للازمة التي تتعمق بشكل مضطرد، وربما لم تبلغ ذروتها بعد. ويبدو ان الغربيين بدأوا 'خطوات' نحو الحل، ليس باعادة النظر في فلسفة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يزيد الثري ثراء، والفقير فقرا، بل بثلاث خطوات اساسية: اولها الضغط على دول النفط العربية لضخ ما حققوه من اموال نفطية هائلة في الاعوام الاخيرة، في الاقتصادات الغربية. ثانيها: اجبار بعض الدول النفطية على ضخ المزيد من النفط في الاسواق للضغط على الاسعار، حتى بلغت الآن نصف ما كانت عليه قبل شهور معدودة. ثالثها: السعي الحثيث لاستعادة الثقة بالنظام الاقتصادي ليس باصلاحه جذريا، بل بضخ المزيد من الاموال العامة لدعم المؤسسات التي هي سبب المشكلة اساسا، وتقييد حريات المواطنين في اختيار الحزمة المالية المناسبة لاحتياجاتهم من المصارف. انها اجراءات محدودة وغير فاعلة، ولا تتناسب مع حجم المشكلة وابعادها. انها محاولات تعكس ضعفا اداريا خطيرا، وابتعادا عن الاسباب الحقيقية وراء الكساد والتضخم. ولذلك فما تزال الاسعار في تصاعد مستمر في الوقت الذي بدأت فيه المصارف باعادة تملك البيوت عندما يعجز اصحابها عن سداد المستحقات المترتبة على قروضهم. وقد آدى ذلك الى تصاعد متواصل في اسعار الغذاء، حتى اصبح في اغلب بلدان العالم في غير متناول ايدي الطبقات الفقيرة في المجتمعات. وحتى الولايات المتحدة بدأت تخطط لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود بعد ان اصبحوا عاجزين عن تحمل نفقات العيش اليومي لعائلاتهم. ان العالم اليوم ينتظر على كف عفريت، بعد ان اصبح سكانه مرتهنين لدى المصارف والشركات المتعددة الجنسية وشركات المال القابضة، وكلها تضع الفقراء نصب اعينها، ليس بهدف مساعدتهم على تحمل شظف العيش، بل لامتصاص ما لديهم من اموال مهما كانت ضئيلة. فالنظام الاقتصادي الغربي لم يخلق لخدمة المواطنين، بل لحماية اصحاب رؤوس الاموال والتفنن في تحصيل القدر الاكبر من الفوائد من الضعفاء والفقراء. لقد حان الوقت لاعادة النظر في النظام الاقتصادي الدولي، والاستفادة من الرؤى الدينية التي ترفض الاستغلال ولا تقر مبدأ فوائد القروض التي تثقل أعباء الفقراء. فالأزمة هذه المرة ليست كبوة، بل سقوطأ مروعأ لنظام اقتصادي ـ سياسي يفرض على العالم بالقوة. ليس معلوما بعد ما اذا كانت إجراءات الانقاذ التي اتبعت حتى الآن قادرة على انعاشه واعادة فرضه على الآخرين.


' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن