المستوى الأول:
ما كان محكوما بالإباحة شرعا سواء منها الإباحة الإقتضائية أو اللاإقتضائية
المستوى الثاني:
ما لم يكن له مرجح دنيوي أو كان مرجحه ضعيفة جدا
المستوى الثالث:
ما كان موردا للتزاحم بين المصالح وإن كان مهما كما لو كان في فعل شيء مصلحة وفي تركه مصلحة أخرى وقد يصبح الفرد في هذا الموقف متحيرا لتصح له الاستخارة
بقي من الحديث في نهاية هذا الشرط الثاني أن نشير الى أن عدد من الأمور الحياتية التافهة مما لا يمكن عليها الاستخارة قطعا كشربة من ماء أو المطالعة في كتاب في أوقات الفراغ
بل الأمر أكثر من ذلك إذ قد يستفاد من الروايات السابقة وغيرها ان موضوع الاستخارة يجب أن يكون ذو درجة من الأهمية لا أن يكون تافها فإن تلك الأهمية هي الموجبة للحيرة
الشرط الثالث:
أن لا تكون الاستخارة قد تمت عليه أو حصلت فيه وهذا معناه المنع عن تكرار الاستخارة على موضوع واحد "
والحديث عن شرائط الاستخارة هو حديث بلا أى نص من الوحى يبينها وإنما كلها استنتاجات من يجير الاستخارة
ثم حدثنا الصدر عن أنواعها المعروفة والتى يمكن أن تستجد فقال :
أنواع الإستخارة
للاستخارة أنواع رئيسية ثلاثة هي: الاستخارة بالحصى والاستخارة بالقرآن والاستخارة ذات الرقاع
أما الاستخارة بالحصى فقد وردت بطريق صحيح عن صاحب الأمر وفي نهايتها يقول: ((ثم تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة فإن كان عدد القطعة زوجا فهو إفعل وإن كان فردا لا تفعل وبالعكس))
فيمكن أن يقاس عرفا على الحصى حبات السبحة كما هو منصوص في الرواية أو أي شيء آخر كحب الباقلاء أو الحمص أو الصجم أو الدعبل مع توفر القصد الجدي وعدم الاستهزاء"
الغريب أن هذا الفعل هو نفسه ما كان يفعله الكفار عن السفر من خلال تيامن الطير أو تشاءمه عند طرده من اعشاشه ومن خلال أمور أخرى كالأقداح وما شابه
ثم قال :
"وأما الاستخارة بالقرآن الكريم فقد وردت في رواية عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله أريد الشيء وأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي (إلى أن قال) فقال ((إفتتح المصحف فأنظر الى أول ما ترى فخذ به إن شاء الله))
والاستدلال بهذه الرواية يحتوي على عدد من الاشكالات نذكر أهمها مع محاولة الجواب عليها
الإشكال الأول:
ضعف سندها فلا تكون حجة
الإشكال الثاني:
معارضة هذه الرواية مع خبر آخر قد يستفاد منه النهي عن الاستخارة بالقرآن وهو ما عن أبي عبد الله قال: ((لا تتفأل بالقرآن)) إذ قد نفهم منه النهي عن إيجاد الاستخارة
الإشكال الثالث:
في الاستدلال برواية اليسع القمي:
في قوله فيها: أريد الشيء وأستخير الله فلا يوفق فيه الرأي وهذا ـ إن صحت الرواية ـ يدل على بعض الأمور:
أولا: إن الاستخارة قد تفشل أحيانا
ثانيا: غير موجودة
ثالثا: إن الاستخارة الثانية أو المكررة جائزة وليست باطلة كما سبق أن قلنا
والمهم في دفع هذا الاشكال عدم اعتبار هذه الرواية سندا ولكن بغض النظر عن ذلك فإن هذه الاشكالات الثلاث مندفعة أيضا
الإشكال الرابع:
على الاستدلال برواية اليسع
قوله فيها: إفتتح المصحف فانظر الى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله سبحانه"
قطعا قد نفتح المصحف ولا نجد فيه أى دليل فى الصفحة المختارة فلا توجد مثلا فيه كلمة نعم أو لا أو حرام أو حلال وهذا تخريف يشبه أفعال الكفار قديما وحديثا كتقطيع بتلات الورد على طريقه أخيه لا أحبه
ثم قال :
"بقي لنا من الحديث عن أنواع الاستخارة أمران:
الأمر الأول:
الاستخارة ذات الرقاع وقد وردت فيها عدة روايات حتى عقد لها صاحب (وسائل بابا كاملا) وتحمل كل رواية أسلوبا من طريقة الاستنتاج في هذا الصدد: وكلها مشتركة باستعمال الرقاع وهو جمع رقعة وهو الورقة الصغيرة التي يكتب عليها الفرد إفعل ولا تفعل ومن هنا سميت بها
وعمل مشهور المتشرعة على هذه الرواية في الاستخارة ذات الرقاع وهي رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله قال: إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة إفعل وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مئة مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا وقل: اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم اضرب بيدك الى الرقاع فشوشها واخرج واحدة فإن خرجت ثلاث متواليات إفعل فإفعل الأمر الذي تريده وغن خرجت ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة والأخرى لا تفعل فإخرج من الرقاع الى الخمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج اليها
ولا يخفى أنه في هذا الخبر يعبر عن الفرد بأنه فلان بن فلانة ينسبه لأمه وهذا مخالف لظاهر القرآن الكريم حيث يقول {أدعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله} وكل خبر مخالف لكتاب الله سبحانه فهو مردود كما نطقت به الروايات وتم تأسيسه في علم الأصول مضافا الى أن النسبة الى الأم يتضمن بوضوح معنى التشكيك بأبوة الأب وهو أمر غير وارد بالنسبة الى الكثيرين من الشرفاء والصالحين
فالأولى في هذه الرواية أما المناقشة في سندها أو إيكال علمها الى أهلها"
هذه هى نفسها طريقة الكفار فى الأقداح
ثم قال :
"الأمر الثاني:
أنه وردت روايات عديدة في باب الاستخارة تأمر بالأخذ بما يخطر في القلب بعد قراءة بعض الأدعية كقوله في رواية ابن فضال : ثم انظر أي شيء يقع في قلبك فاعمل به ويقول في رواية اسحاق بن عمار : ثم انظر أجزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله تعالى وفي رواية اخرى يقول: ثم تنظر ما يلهمك فافعله فهو الذي أشار عليك به"
قطعا الخاطرة ليست وحى لأن الخواطر تأتى بشتك الله والرسول وحتى ظن السوء فى المرأة أو البنت أو الأخت دون دليل ومن ثم لا يمكن الركون لهذا الجنون
وأباح الصدر أى طريقة جديدة فقال :
"الإستخارة بأساليب أخرى:
إذ قد يقال: إنه بعد الذي قلناه من أن مقصود الفرد في طريقة إنتاج الاستخارة يكون علمه بينه وبين ربه فقد نفهم من ذلك إمكان اكتشاف أو اتخاذ أي طريقة للاستخارة مهما كانت ما دامت مقصودة للمكلف
بل هناك من التقريبات ما يكفي لنفي ذلك إذ كانت هناك أساليب قبل الاسلام بالاستخارة بالسهام والاستخارة بالأفلام نفاها الاسلام وشجبها ولو كانت الفكرة في نفاذ أي مقصود للمكلف صحيحة الى هذه الدرجة لكان العمل على هذه الأمور صحيحا مع أنه غير صحيح فتأمل
إذن فينبغي الاقتصار على الشكل الأول من هذين الشكلين وعدم التعرض للشكل الثاني"
وتحدث عن اعتراضات على كون الاستخارة طلب لعلم الغيب فقال :
معرفة المستقبل
قلنا في أول هذا الفصل بأن من جملة معاني الاستخارة هو التعرف على ما يحصل في المستقبل دون أن يكون له جهة تشريعية وقلنا إن هذا هو الفهم العام لدى سواد الناس ومن هنا كانت الحاجة الى مناقشته وقد حصل الآن وقته
بقي إشكالان حول هذه الفكرة لا بد من عرضهما ومحاولة الجواب عليهما:
الإشكال الأول:
أنه يمكن أن يقال: إن هناك دليل على نفي الاستخارة بالقرآن وهي الرواية السابقة القائلة: لا تتفأل بالقرآن
وقد سبق أن عرضنا ما يشبه هذا الإشكال بصفته معارضا للرواية الدالة على جواز الاستخارة بالقرآن الكريم وأجبنا عليه
الإشكال الثاني:
إن الاستفادة المشار اليها قبل قليل من القرآن الكريم بحيث يكون مطابقا لمقصود المكلف هذه الاستفادة غالبا بل دائما مخالفة لظهور ألفاظ القرآن الكريم ومن المعلوم كما هو محقق في علم الأصول إن ظواهر القرآن حجة وإن ما سواه ليس بحجة
وجوابه: إن هذه الاستفادة إنما تكون حجة حين تكون ظاهرة من الألفاظ بحيث يكون للفظ أو الجملة ظهوران أحدهما الظهور الأولي اللغوي وثانيهما: ظهور الانطباق على المورد"
قطعا تلك الاجابات لا تفيد لأنها تعتمد على استنتاجات بشرية دون نص من الوحى وتحدث عن الاستخارة عن الغير فقال :
"الإستخارة عن الغير:
جرت سيرة المتشرعة منذ زمن غير معروف على الاستخارة بالوكالة عن الغير وقد ناقش فيه بعض العلماء وحاول بعضهم حل الإشكال وقد نقل عن السيد ابن طاووس إنه قال: إني ما وجدت حديثا صريحا: إن الانسان يستخير لسواه لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحث على قضاء حوائج الإخوان بالدعوات وسائر التوسلات حتى رأيت في الاخبار من فوائد الدعاء للإخوان ما لا أحتاج الى ذكره الآن لظهوره بين الأعيان
ومن هنا لا تصح الوكالة بالاستخارة من قبل من لا تصح عبارته بالتوكيل كما لو طلب منك الطفل أو المجنون أن تستخير له ولم تكن عنه وليا ولا وصيا في حين لا تحتاج الولاية والوصاية الى اضافة التوكيل سواء كانت عن طفل أو عن مجنون أو سفيه في حدود ما يقول للولي أو الوصي التصرف فيه عن هؤلاء القاصرين
وأما الاستخارة عن الغير بالولاية العامة فمما لا يمكن إثباتها بدليل معتد به وإن شملته بعض الإطلاقات إلا أن الالتزام بهذه السعة مشكل"
وكله لا يعتمد إلا على أوهام بشرية وليس على نصوص من الوحى الإلهى الذى يحرم ويحلل
|
النمط المتطور